دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

باشد، در این مرحله چیزی که برای پیشرفت این بخش از حقوق ثمر بخش است، تحقیقات جدی است که بررسی کند دقیقا دولت ها چگونه این قاعده را در جهت استخراج معیارهای عرفی از رویه دولت ها اعمال کرده اند. به عبارت دیگر به احتمال قوی قاعده مدون نسبت به شیوه های سنتی ارزیابی حقوق بین الملل عرفی و با اهمیت رویه دولت ها دستورالعمل های کمتری مقرر می دارد. بند چهارم: حقوق هدف گیری در میان مهمترین مواد پروتکل شماره 1 به موادی بر میخوریم که قواعد هدف گیری منحصرا نظامی را بیشتر شرح می دهند. ماده 51 (2)، خلف مستقیم اعلامیه 1867 سن پترز بورگ، حمله به جمعیت غیر نظامی را منع می کند و چنین مقرر می دارد: “به غیر نظامیان حمله غیر مستقیم نکنید.” این ماده از آنجا که به قصد مهاجم توجه دارد، حملات تصادفی را منع نمی کند. بلکه آنهایی را که نیت قبلی جمیعت غیر نظامی و یا غیر نظامیان که مستقیما در مخاصمات شرکت نداشته را هدف قرار داده، منع می کند.
ماده 51 (4) پروتکل شماره 1، نیز با در نظر داشتن نیت و قصد، اشاره می کند که موضوع اصلی این نیست که آیا مهاجم قصد حمله به اهداف غیر نظامی را دارد یا نه، بلکه درواقع این است که این موضوع برای او اصلا مهم نیست. بنابراین این ماده قاعده عرفی را که به موجب آن حملاتی را که ممکن است بدون تمایز اهداف نظامی و غیر نظامی در برگیرد، منع می کند و چنین حملات بدون هدف را چنین تعیین می کند: ⦁ آنهایی که دارای اهداف نظامی مشخصی نیستند.
⦁ آنهایی که از روش و یا وسیله جنگی استفاده می کنند که دارای اهداف نظامی مشخصی نیست. ⦁ آنهایی که از روش و یا وسایل جنگی استفاده می کنند که تاثیرات آنها را نمی توان آنچنان که پروتکل مقرر داشته محدود کرد. و متعاقبا چنین مواردی دارای ماهیتی هستند که اهداف نظامی و غیر نظامی بدون تمایز مورد حمله قرار می گیرند. در مذاکرات مربوط به این ماده در ژنو در سال 1977، نماینده فرانسه که تنها کشوری بود که علیه ماده 51 رای داد، اظهار داشت که پیچیدگی بسیار این تعریف به طور جدی رفتار عملیاتی نظامی دفاعی را در قبال متجاوز و حق ذاتی دفاع مشروع را با مشکل مواجه می سازد.
صرف نظر از موضع فرانسه، این ماده یقینا فاقد صراحت قانونی است. در حالی که دو بخش اول این تعریف نسبتا صریح و قابل فهم به نظر می رسند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) حمله را به یک منطقه به جای یک هدف ویژه پیشنهاد می کند
ب) استفاده از اسلحه و یا سایر شیوه ها را که نمی توان به یک هدف ویژه محدود کرد، مد نظر قرار می دهد
– پاراگراف سوم ما را به یک بخش نامعلوم دیگری از حقوق ارجاع می دهد. مفسران زبده مخالف، عبارت “تاثیر آنها، آنچنان که توسط پروتکل مقرر شده را نتوان محدود کرد؟ ” هستند و سوال اینجاست که این عبارت معطوف به چیست؟ اگرچه مسائل بسیاری را بدون جواب باقی می گذارد. به عنوان مثال فرض کنید که یک نیروی چریکی در نقض آشکار ماده 51 (7) پروتکل شماره یک، خود و تسلیحاتش را سراسر یک منطقه مسکونی به جهت حفاظت از خود از طریق غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی متفرق کند، این ماده چگونه یک نیروی نظامی را از حمله به شورشیان منع می کند؟ امکان دارد که نیروی نظامی به ناچار آن اطراف را با هدف قرار دادن غیر نظامیان و اهداف نظامی بدون تفکیک مورد حمله قرار دهد؟ یا نیروی نظامی باید نیروی چریکی را رها کند و به یافتن مکانیسم های غیر خشونت بار (اگر موجود باشد) برای جدایی نظامیان از غیر نظامیان بپردازد؟ این سوالات آسان نیستند و حتی اگر جواب هایی موجود باشند، بعید به نظر می رسد که نیروهای مقابل موافق پیامد های آنها باشند. گفته شده که این تعریف از زبان عینی استفاده می کند و جای زیادی را برای بحث نیروهای نظامی در زمینه های ذهنی مقرر نمی دارد. این ماده به خود روش ها و شیوه های حملات توجه دارد و مهاجم را به در نظر گرفتن این که آیا چنین حملاتی از نوع حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی بدون تفکیک هستند وادار می کنند؟ به همین دلیل تعداد انگشت شماری از کشورها و یا مفسرین به دفاع از روسیه در بمباران نظامی گرو زنی در چچن در سال 1999 برخاستند. حملاتی که شهر را در سطح گسترده ای ویران کرد و در آن از جنگ افزار سنگین و پیچیده استفاده شده بود. پیچیدگی این تعریف مربوط به ویژگی های فنی و سنگین آن است که یک نوع ابهام و عدم قطعیت. تعریف حملات بدون تفکیک، و رای برداشت سنتی نظریه نیاز جداگانه تناسب در تاثیرات حملات می باشد. پروتکل حملاتی را که باعث خسارت اتفاقی به زندگی غیر نظامی، اهداف غیر نظامی یا ترکیبی از آن که نسبت به فایده نظامی مستقیم و واقعی پیش بینی شده، افراط آمیز باشد، منع می کند. قاعده تناسب همراه با ابهام و عدم قطعیت می باشد، این قاعده از فرمانده می خواهد که بررسی کند چه چیز افراط آمیز است؟ برتری نظامی چگونه تعریف می شود؟ آیا چنین فایده ای مطابق با حمله ویژه ای است یا به طور جمعی بر اساس یک عملیات کامل می باشد؟ آیا فایده پیش بینی شده از نقطه نظر ذهنی مهاجم یا از مفهوم عینی انتظار یک فرمانده معقول از حمله، برداشت می شود؟
در واقع اختلاف نظری در مورد سوال اساسی “آیا اهمیت نظامی هدف مورد نظر تلفات سنگین غیر نظامی را توجیه می کند” وجود دارد. صلیب سرخ این نظر که قاعده، “هیچ توجیهی برای حملاتی که باعث خسارت بسیار وسیع غیر نظامی می شود مقرر نمی داد. ضررها و خسارت اتفاقی نباید وسیع و گسترده باشد.” با وجود این جایگزینی “وسیع و گسترده” با “زیاده از حد،” روند تعادل را که جزء ذاتی عقیده تناسب است از بین می برد.
شاید اختلاف بر سر معنی و اعمال تناسب نمی توانست چیزی غیر از اصلی که مستلزم مقایسه عناصر نظامی و بشردوستانه است باشد. آیا خسارات غیر نظامی با منفعت نظامی قابل توجیه است؟ یا به طریقی دیگر آیا منفعت نظامی آنقدر دارای اهمیت است که خسارات غیر نظامی را توجیه کند؟ چگونه چنین ارزیابی می تواند یک ارزیابی ذهنی و مبهم نباشد؟ دوباره سوالی که مطرح می شود این است که آیا ما می توانیم “نحو مقتضی” را به “تناسب” به عنوان قاعده یا معیاری که راهنمای عمل نظامی باشد ارجاع دهیم. جایی که میزان بالایی از خسارت غیر نظامی وجود دارد، حتی اگر حملات یک برتری نظامی معین را مشخص کنند بدون استثنا بحث برانگیز هستند. بنابراین بسیاری بر این امیدند که نظامیان معیار تناسب را با حسن نیت در ازای ابهامی که در کاربرد و تفسیر آن وجود دارد اعمال می کنند. تصمیم ایالات متحده مبنی بر این که مبارزان بازداشت شده در خلال “جنگ با تروریسم” در افغانستان یا جاهای دیگر، مطابق با وضعیت مبارزان قانونی یعنی، وضعیت زندانیان جنگی طبق کنوانسیون سوم ژنو نمی باشند، توجه ویژه ای را به این بخش از حقوق جلب کرد. از آنجا که آمریکا عضو پروتکل اول نمی باشد، از دید آن کشور، این تصمیم صرفا در مورد قواعد کنوانسیون سوم ژنو بود. قواعد کنوانسیون سوم نسبتا صریح می باشد.
فردی که شرایط ماده 4 را دارا باشد باید از وضعیت زندانیان جنگی و حمایت های مربوط به آن برخوردار باشد، اگر در این مورد تردیدی باید یک “دادگاه صالح” طبق ماده 5 تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. اگر مشخص شد که فردی اسیر جنگی محسوب نمی شود سایر مقرراتی که از کنوانسیون چهارم یا حقوق عرفی ناشی می شوند، باید حمایت های حقوقی مربوط به رفتار انسانی را مقرر کنند.
پروتکل شماره 1پیچیدگی و ابهام بیشتری را در مورد تعیین وضعیت مبارزان ارائه می دهد. اول، این پروتکل نیروهای مسلح یک طرف را جزء “مبارزان می داند به این معنا که آنها حق مشارکت مستقیم در مخاصمات را دارا می باشند.” صلیب سرخ در تفسیری در این مورد اشاره می کند که مشارکت مستقیم به آسانی به معنای “توانایی حمله کردن و مورد حمله واقع شده” است. اما در ادامه این تفسیر به یک مفهوم پیچیده تر و دقیق تری اشاره می کند. مشارکت مستقیم در مخاصمات بر یک رابطه مستقیم اتفاقی بین عملی که در جریان است و ضرر وارده به دشمن در زمان و مکانی که عمل اتفاق افتاده است، دلالت میکند. این مسئله به یک اندازه برای حقوقدانان و اجراکنندگان مشکل می باشد. اما مشارکت مستقیم یکی از پیچیدگی هاست که در پروتکل شماره یک در مورد وضعیت مبارزان عنوان شده است. ماده 44 لازم می داند زمانی که مبارزان درگیر حمله یا عملیات آمادگی نظامی برای حمله می باشند، خود را از جمعیت غیر نظامی تفکیک کنند. استثنای زیر بر آن قاعده موید مشکلات بیشتری است:
هرچند با تایید اینکه موقعیت هایی در مخاصمات مسلحانه وجود دارند که به علت ماهیتشان، مبارز مسلح نمی تواند وضعیت خود را تشخیص دهد. باید وضعیت خود را به عنوان یک مبارز حفظ کند، مشروط بر اینکه در چنین مواقعی در حین عملیات نظامی و همچنین زمانی که برای دشمن قابل رویت است، آشکارا اسلحه خود را حمل کند. به عنوان مثال او درگیر مبارزات نظامی پیش از حمله ایست که قصد شرکت در آن را دارد. صرف نظر از محسنات این ماده، که به نظر می رسد حمایت های موجود از جمعیت غیر نظامی را به تدریج کاهش می دهد، اعمال آن با ابهامات بسیاری همراه است. اول اینکه استثنایی در قاعده تفکیک می باشد. یک مبارز اگر در تدارک یا درگیر جنگ باشد، امکان دارد نتواند خود را از جمعیت غیر نظامی متمایز گرداند. دوم اینکه نیازمند یک ارزیابی از “نوع مخاصمات” است بدون اینکه این اصطلاح در عمل تعریف شود. که چه نوع از مخاصمات اجازه چنین رفتاری را می دهد؟ سوم، توضیحی در مورد معنی حمل آشکار اسلحه نمی دهد و چهارم اینکه لازمه حمل آشکار اسلحه را به درگیری های نظامی و رویت شدن برای دشممن پیش از شروع جنگ محدود می کند. بعلاوه در نظر داشته باشیم که مقررات موجود مکمل کنوانسیون سوم می باشند.

فرمانده ای که با موضوعی مربوط به ماده 51 پروتکل شماره 1 مواجه می شود، احتمالا خود را در یک وضعیت بحرانی می بیند که مستلزم تصمیم سریع در مورد مطابقت این طرح با حقوق می باشد. ابهام و پیچیدگی باعث عدم موفقیت این تلاش می شود. فرمانده ای که با موضوع مرتبط با وضعیت مبارزان رو در روست، ممکن است زمان بیشتری را برای بررسی این که، آیا شخص مورد نظر مبارز است یا خیر، شرایط لازم داشته باشد. ولی در وضعیت درگیری نظامی جایی که فرمانده نیاز به اتخاذ تصمیم در مورد این دارد که آیا فرد خاص مشمول وضعیت مبارزان و در پی آن حمله می باشد، زمان کافی وجود ندارد. در چنین اوضاعی قضاوت عجولانه احتمال خطا را افزایش می دهد و بدیهی است که در صورت خطا به غیر نظامیان صدمه جدی وارد می شود. حتی اگر قاعده ای که استثنا بر اصل تفکیک را به عنوان یک انتخاب مدبرانه جائز بداند، پیچیدگی ماده 44 قدرت فرمانده را در اتخاذ تصمیم صحیح تضعیف می کند. بند پنجم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه یکی از محدودیت های تحمیل شده به نیروهای متخاصم در جنگ اصل ضرورت و تناسب است به این معنا که هدف حملات باید نظامی بوده، حملات موجب ضرر غیر ضروری نشود و انگیزه حملات خدعه و خیانت نباشد. در واقع میزان نیرویی که علیه دشمن به کار گرفته می شود، باید در حدی باشد که برای شکست دشمن لازم باشد. این اصل در کد لیبر نیز قید شده است. ضرورت و تناسب از اصول کلی هستند که مبنای بسیاری از قاعده های خاص حقوق بشر دوستانه می باشند. مانند ماموریت استفاده از تسلیحاتی که ممکن است باعث رنج غیر ضروری گردند.
– ممنوعیت تخریب غیر ضروری اموال که این اصل حتی حاکم به حملات نظامی در صورتی که منجر به تلفات شدید غیر نظامی شود نیز تعمیم یافته است.
– اصل ضرورت در حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را به نیروهای متخاصم تحمیل می کند. به طور کلی می توان این اصل را به شرح ذیل بیان کرد:
دولت ها حق ندارند در مخاصمات مسلحانه پیش از آنکه ضرورت ایجاب می کند اعمال زور کنند. ( ماده 23 مقررات لاهه، ماده ب (5) بند 5 پروتکل اول الحاقی ) منشور ملل متحد اهداف قانونی حقوق توسل به جنگ را به اهداف قانونی دفاع مشروع محدود می کند. در تفسیر این ماده باید گفت که دولتی که فی المثل حتی طبق حق مشروع دفاع از خود، ( ماده 51 منشور ) با دشمن نبرد می کند، تنها در صورتی می تواند نبرد را به قلمرو دشمن بکشاند که این اقدام برای باز پس گیری سرزمین های اشغال شده خود باشد و این اقدامات در صورتی قانونی است که دفاع از قلمرو آن دولت ضرورت چنین اقداماتی را توجیه کند.
این حملات تنها بین نظامیان و اهداف نظامی با در نظر گرفتن دو اصل ضرورت و تناسب مجاز می باشد و روش های خدعه آمیز را ممنوع می کند. رعایت اصل ضرورت و اصول انسانیت از جمله محدودیت هایی تحمیلی به نیروهای متخاصم در مخاصمات مسلحانه می باشد و نتیجتا دور شدن از مقرره های حقوق بشردوستانه در این گونه مخاصمات برای کسب برتری نظامی ممنوع می باشد. فی المثل در مقررات لاهه در مورد قوانین در عرف جنگ های زمینی از بین بردن یا تصاحب اموال دشمن ممنوع است. طبق ماده 23 این مقررات:”مگر اینکه این گونه انهدام یا تصاحب در پرتو ضرورت های جنگی ایجاد شود. ” لازم به توضیح است که ضرورت های نظامی نمی تواند اعمال خشونت بار ورای ملاحظات حقوقی را توجیه کند. پروتکل الحاقی اول صراحتا اشعار می دارد که هیچ گونه ضرورت نظامی کشتار اسرای جنگی را توجیه نمی کند. ماده 3 (4) پروتکل اول در مواردی که اسرا در اختیار نیروهای خاصی هستند که نمی توانند اسرا را مطابق پیش بینی ها و مقررات به کنوانسیون سوم ژنو تخلیه کنند، مقرر می دارد که در چنین شرایطی اسرا باید آزاد شوند و”تمام اقدامات احتیاطی ممکن باید برای تضمین امنیت آنان ایجاد گردد.”استفاده از عبارت”تمام اقدامات احتیاطی ممکن”بیانگر آن است که قواعد حقوق بشردوستانه به حقوق بشردوستانه در مورد ضرورت نظامی توجه دارند و در این گونه موارد مقررات تحت شعاع ضرورت نظامی قرار نمی گیرند و لذا دولت ها مجاز نمی باشند تا با سوء استفاده از ضرورت نظامی توازن میان اهداف اولیه حقوق بشردوستانه و ضرورت را

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید