دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

که دارای حق و تکلیف می باشد. بر این اساس این واژه در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد مشابه، به معنای فرد انسانی ای است که دارای حقوق و تکایفی است که به او موضوعیت می بخشد و فصلِ ممیز او با سایر موجودات همین شخصیت او است که باید توسط قانون مورد شناسایی قرار گیرد. در تحلیل عبارت بندی مورد نظر، مسئله عمده این است که تعریف فراگیری از «شخص» ارائه شود که در تمام اسناد مهم حقوق بشر بنیادی پذیرفته شده باشد. از این رو حقوق بین الملل به وضوح تأکید می کند که شخصیت انسانی به هر یک از انسان ها تعلق دارد و شخص موضوعی است که حقوق و تعهداتش از نظر قانونی مورد شناسایی واقع شده است .بر این اساس، شخص موضوع حقوق می باشد.

بند ششم-« قانون»
معنی لغوی کلمه قانون متضمن قواعدی است که پس از تدوین و تصویب توسط مقام صلاحیتدار به طور موثر اجرا می گردد. همچنین این عبارت به طور عام، متن کامل اساسنامه ها، قواعد، عرف ها و هنجارهای لازم الإجرا، و تصمیمات دادگاه ها که بر روابط افراد و دولت ها و شرکت ها حکومت می کند، را در بر می گیرد.
بر مبنای تعاریف ارائه شده، اطلاق تعبیر «قانون» در این مقرره، هر دوی قوانین داخلی و قوانین بینالمللی را افاده می نماید. چرا که فرد در واقع موضوع حقوق داخلی و حقوق بین الملل هر دو است، او همواره به صورت مستقیم و غیر مستقیم با حقوق بین الملل در تماس است. براین اساس مطابق این حق، فرد باید در قوانین داخلی و قوانین بین المللی «به عنوان یک شخص دارای حقوق و تکالیف و صلاحیت اقامه دعوی به منظور اعمال حقوق ِ فردی» شناسایی شود. به عبارتی دولت ها که مراجع صلاحیتدار داخلی و بین المللی در تدوین و تصویب قوانین هستند، باید حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش را محترم شمرده و رعایت نمایند. بدین معنی که قوانین مصوب در کشور و همچنین قواعد بین المللی باید با شناسایی شخصیت حقوقی افراد، حقوق بشری آنها را حفاظت نمایند.

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی، ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که حقوق ذاتی محسوب شده و با تأکید بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی می شوند و دولت ها نسبت به رعایت حقوق مزبور ملزم و مکلف خواهند بود. در این ارتباط قاضی تاناکا در قضایای آفریقای جنوب غربی در نظریه مخالف خود می نویسد: اصل حمایت از حقوق بشر از مفهوم انسان به عنوان یک شخصیت و ارتباط و نسبت آن با جامعه که جدا از طبیعت جهانی انسان نیست، نشأت می گیرد. از این رو حقوق بشر همیشه با انسان وجود داشته است، حقوق انسان باید در همه جا به عنوان حق ویژه ای در سطح داخلی و بین المللی حمایت شود و نباید هیچ خلاء قانونی در حمایت از حقوق بشر وجود داشته باشد. لذا حق افراد به شناسایی در مقابل قانون خواستار پر کردن این خلاء قانونی است و قوانین داخلی و بین المللی را به شناسایی تمامی افراد موظف میکند. در واقع تنها راه تحقق بخشیدن به عدم تسلط افراد بر یکدیگر، تأسیس یک وضعیت جهانی و مشترک قانونی برای تمامی اشخاص به عنوان موضوعات حقوقی است. چرا که صرفاً زمانی که همه افراد، موضوعات قانونی و اشخاص حقوقی نزد قانون باشند، حق آزادی به صورت جهانی نسبت به همه آنها اعمال شده است. از این رو در پی تلاش های جامعه بین المللی جهت عینیت بخشیدن به حقوق بشر و کرامت انسانی وی، در حقوق بین الملل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی اش، در اسناد بینالمللی متعددی مورد پذیرش قرار گرفت.
حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در برخی از سیستم های حقوقی از جمله نظام حقوقی کشور ما ایران، به خوبی تعریف نشده است. این مقرره اشاره به انسان دارد نه به شخص حقوقی. در این راستا شخصیت تشکیل می شود از ویژگی متمایز یک شخص، و یک «شخص» موجود انسانیای عاقل، است و از این رو شخصیت انسان با جانوران فاقد شعور از جهت ویژگی های عقلانیت، خصوصیات اخلاقی و مسئولیت متفاوت است.
پس از ظهور حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای همگان، دایره شمول این حق به گونهای تعریف شد که امروزه نشان دهنده یک امر لازم است برای نیل به سایر حقوق انسانی، این حق که در فهرست حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده، حتی در مواقع اضطراری عمومی که زندگی یک ملت به خطر افتاده نیز به قوت خود باقی است. در واقع پس از حق حیات، این حق برای افراد، حق برجسته و ممتازی است. به طوری که اگر به عنوان یک شخص نزد قانون شناسایی نشوند، اجرای سایر حقوق آنها مسدود میگردد. کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی اعلام می کند که حق بر شخصیت حقوقی یکی از نیازهای اساسی برای تمتع از کلیه آزادی های اساسی است، زیرا این حق، شناسایی افراد را در برابر قانون تضمین می نماید. در واقع حق بر شناسایی توجه نظم حقوقی را بر هر یک از انسان ها متمرکز می کند و به کرامت اساسی انسان در قانون واقعیت می بخشد. بدون تحقق آن، انسان نمی تواند حقیقتا آزاد باشد. او موضوع بی عدالتی و آسیب خواهد بود بدون اینکه جبران قانونی ای که مستلزم آن است در خصوص بی عدالتی های اعمال شده، صورت بگیرد. همچنین، حق به رسمیت شناخته شدن در همه جا به عنوان یک شخص نزد قانون، به فرد ظرفیت و تواناییای را جهت شناسایی شدن به عنوان یک شخص در نظم حقوقی اعطا می کند. از این رو است که شناسایی شخصیت حقوقی یک پیش شرط لازم برای تمتع کامل و اجرای واقعی سایر حقوق فردی محسوب می گردد. به عبارتی، حق شناسایی شخصیت حقوقی، اجرای حقوق و آزادی هایی را که از اسناد حقوق بین الملل بشر منتج شده اند، تسهیل کرده، حقوق بشر را نسبت به همه اشخاص گسترش می دهد. حق مزبور که در حقوق بینالملل در زمره حداقلهای حقوق بنیادین بشر از آن یاد می شود، به سان تنفس، ضروری و لازم است. در واقع پس از عینیت بخشیدن به حق موصوف، هر شخص یک موضوع قانونی خواهد بود و نه یک شیء حقوقی صرف، و از این قرار است که صلاحیت دارد حقوق و تکالیف داشته باشد، شناسایی جایگاه افراد در مقابل قانون برای منعکس کردن «تأیید ارزش شخصیت انسانی به عنوان واحد غایی همه قوانین» بیان شده است. نقض این شناسایی این امکان را که افراد حقوق و تعهداتی، متناظر با شخصیت انسانی خویش در عرصه حقوقی دارا باشند، مطلقا انکار مینماید. همانند بردگان که مدت ها شخصیت حقوقی شان شناسایی نشده بود و به عنوان نمونه، طبق حقوق رم آنان محروم بودند از تمامی حقوق قانونی خویش، و تا حدی پست شده بودند که اشیاء قانونی ای بودند که مالکان حق زندگی و مرگ آنها را در اختیار داشتند. لذا این افراد از شخصیت حقوقی محروم بودند. لکن به دنبال تحولاتی که در طول تاریخ در جهت اعتلای مقام انسان انجام شد، شخصیت حقوقی فرد به عنوان پاسخی به نیاز جامعه بینالمللی شکل گرفته است این مفهوم جدید از شخصیت حقوقی بین المللی ممکن است به عنوان یک پیوستگیِ به جا ما بین حوزه اخلاقی و معنوی از یک سو و نظم حقوقی از سوی دیگر بکار رود.
خلاصه اینکه، این حق مفهوم محوری حقوق بشر است که صلاحیت و ظرفیت هر انسان را برای دارا شدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان میکند و اغلب به عنوان حق برخورداری از حقوق و نتیجهای مستقیم از حق کرامت انسانی توصیف می شود.
در اندیشه اسلامی نیز موارد فراوانی را می توان یافت که در کنار هم مفهوم حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی را به ذهن متبادر می کنند. به عبارت دیگر اگر چه عنوان حاضر، تعبیر متناظری در حقوق اسلامی ندارد، لکن مجموع مواردی که هر کدام اجزای حق فرد به شخصیت حقوقی وی را تشکیل می دهد، مبین این نکته است که در تفکر اسلامی حق افراد به برخورداری از شخصیت حقوقی در کلیت آن، مورد شناسایی واقع شده است، چرا که در باور اسلام نیز افراد بشر، صاحب کرامت هستند و هر یک از انسان ها، به عنوان یک شخص در برابر قانون اسلام مورد شناسایی قرار می گیرند.
در تایید این سخنان باید اشاره کنیم که خداوند متعال در سوره مبارکه تین در پاسخ به چهار سوگند ابتدایی می فرمایند:« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ‏ تَقْوِیمٍ »، در خصوص واژه «تقویم» گفته شده که این واژه اشاره به ویژگی های انسان و قوام خلقت او دارد که این امر بر مستولی بودن نوع انسان بر هر چیزی که در این عالم است، دلالت می نماید. این عبارت بیانگر این است که تمامی جهات وجود انسان و همه شؤونش مشتمل بر تقویم است و این تقویم به شکلی أحسن صورت گرفته است. لذا خلقت تمامی انسان ها به گونهای است که بالقوه دارای ظرفیت و توانایی دارا شدن مقامات عالیه انسانی، میباشند. براین اساس آیه صدر الذکر و آیات و احادیث معتبر فراوانی از این قسم ارزش غایی شخصیت انسانی را تأیید می نمایند. همچنین آیاتی که درخصوص چگونگی خلقت انسان به نفخ روح اشاره میکنند، بیانگر ارزش ذاتی تمامی انسان ها هستند، که آنها را از سایر موجودات برتری داده و موجبی است که تک تک آنان را شایسته احترام و شناسایی در برابر قانون می نماید. علاوه بر این در موارد بسیاری نسبت به آزادی تمامی انسان ها، که در اثر شناسایی شخصیت حقوقی برای همگان، تامین میگردد، تاکید شده است. در تایید این سخن، لازم به ذکر است که درخطبه 31 نهجالبلاغه أمیرمومنان(ع) می فرمایند: «بنده کسی نباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.» ایشان در جای دیگر با تاکید مجدد بر خلقت آزاد همه انسان ها میفرمایند: همانا از آدم غلام و کنیزى متولّد نشده است. حریت و آزادی یکی از ابعاد حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی است. به طوری که انسانی که فاقد حریت است به طریق اولی شخصیت حقوقی وی انکار شده است. اسلام در این خصوص تا حدی پیش میرود که سیطره و تسلّط بر انسان ها را حتی در موارد هدایت و سعادت آنها نیز منع مینماید. دلیل روشن این ادعا آیاتی از قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی (ص) است، که می فرماید: «فَذَکِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَکِّرٌ ، لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ»
به علاوه در راستای شناسایی شخصیت حقوقی اقشار آسیب پذیر، قرآن کریم در آیات اولیه سوره ضحی پس از یادآوری موهبات الهی نسبت به رسول اکرم(ص)، ایشان و همه جامعه اسلامی را نسبت به آسیب پذیرترین و ناتوان ترین افراد جامعه که کودکان بیسرپرست هستند، هشدار داده، می فرماید: « فامّا الیتیمَ فلا تقهر» در تفاسیر واژه قهر به معنای غلبه توأم با خوار کردن آمده است. از این رو تحقیر و غلبه بر دیگران خصوصاً اقشار ضعیف جامعه که حق بر شخصیت حقوقی آنها را انکار می نماید، در دیدگاه اسلام به شدت منع شده است.
نکته حائز اهمیت در خصوص حق شناسایی شخصیت حقوقی در اندیشه اسلامی که حداقل جایگاه حقوقی را برای همه افراد جامعه به رسمیت می شناسد، این است که، غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی در مقابل قانون به عنوان یک «شخص» مورد شناسایی قرار می گیرند. در این ارتباط اشاره به بخشی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، خالی از لطف نخواهد بود. امام علیه السلام در این فرمان میفرمایند: قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، و همچون حیوان درنده‏اى نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شمارى، زیرا آنها دو گروه بیش نیستند، یا برادران دینى تو هستند، و یا انسان هائى هستند که در خلقت همانند تو میباشند. این سخن بیانگر این مهم است که در اندیشه اسلامی انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان، در مقابل قانون به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار می گیرند. و دولت و مقامات قانونی و همچنین سایر افراد، ملزم اند کرامت و شخصیت ایشان را آنطور که شایسته است، مورد توجه و مراعات قرار دهند.

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق
بخشی از مفهوم «حق برخورداری از حقوق» که یک حق اساسی اخلاقی است، تعریف می شود به عنوان ادعای هر شخص انسانی تا به عنوان یک شخصیت حقوقی توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و حمایت شود. در این مفهوم افراد به عنوان یک شخص مستحق احترام اخلاقی و حقوقی هستند، تا حقوقشان در یک جامعه بشری حفاظت شود.
هانا آرنت برای اول بار نظریه «حق برخورداری از حقوق» را مطرح کرد. بنابر نگرش وی حق برخورداری از حقوق، تلاشی است برای روشن شدن جایگاه انسان به منظور حفاظت از اساسیترین ظرفیت انسان ها که ناشی از کرامت انسانی است. آرنت اینطور استدلال می کند که بدون این حق اساسی بشر «اشخاص بدون شخصیت» خواهند بود. بدین معنی که تبدیل به موجوداتی میشوند که صرفاً دارای تعهدات هستند و حقوقی ندارند، در این صورت آنها بردگان و تحت تسلط دیگران بوده و وظایف بر آنان تحمیل می شود، بدون این که حقوقی برای شان شناسایی شده باشد. آنها کسانی هستند که زندگی می کنند به عنوان غیر شهروندان در میان شهروندان و تحت سلطه هستند.
برای فورست از اساسی ترین حقوق اخلاقی «حق برخورداری از حقوق» است؛ از منظر وی این حق، تنها یک حق جهت عضویت در جامعه نیست؛ بلکه حقی برای مشروعیت است. به طور مشابه با نظر هانا آرنت ، ریکور دریافت که حق برخورداری از حقوق به منزله یک نیاز وجود انسان است. به طوری که انسانیتِ انسان توسط ظرفیت و صلاحیت او نسبت به عمل کردن تعریف شده است. از این رو این یک امر ضروری است که او در روابطش با دیگران شناسایی شود.

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای
توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بینالمللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات بینالمللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بینالمللی الزام آور هستند، این اسناد نمیتوانند از ارزش های جدیدی که در طی رشد و تعمیم حقوق بینالملل توسط جامعه بینالمللی تأیید شده، گسسته باشند. یکی از این ارزش های اساسی که در حقوق بینالملل پذیرفته شده است، شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی بشری است. این حق که ابتدائاً توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهانیان عرضه شده است، به تدریج توسعه پیدا کرده و مسیر تکامل را همراستا با پیشرفتهای حقوق بینالملل بشر می پیماید. به طوری که در حوزه اسناد بینالمللی، امروزه شاهد تدوین و پذیرش این حق، توسط اسناد بین المللی در سطوح جهانی و منطقه ای می باشیم. بر این اساس جهت تبیین مسئله در ادامه جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به تفکیک در اسناد معتبر بینالمللی جهانی و منطقهای مورد ملاحظه قرار می گیرد.

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی
حق فرد به شناسایی در مقابل قانون، در برخی اسناد عمده حقوق بشری در سطح جهانی مقرر شده است. از جمله در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق موقعیت برجسته ای دارد، که باید به طور ویژه ای مورد حمایت و احترام قرار گیرد. در این خصوص در مبحث حاضر به جهت تبیین حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی، این مواد و نحوه تدوین و تصویب آنها به تفصیل بررسی می گردد.

گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اولین تجلی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در عرصه حقوق بین الملل، تصویب ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. این اعلامیه که به عنوان یک قطعنامه ساده مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 به اتفاق آرا تصویب شده بود، به عنوان یک الگو برای معاهدات حقوق بشری بین المللیِ متعاقب خود و همچنین بسیاری از اسناد حقوق بشری منطقه ای بوده است. این سند، سندی فوق العاده بود که عزم راسخ تدوین کنندگان آن باعث شد، برای اولین بار مجموعه ای از حقوق بین الملل بشری برای همه مردم در زمینه های فردی طی سندی جهانی ارائه گردد. به این ترتیب، در ادامه سخن جهت تبیین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، که حق فرد را به شخصیت حقوقی به رسمیت می شناسد، نخست مباحث مقدماتی تدوین پیش نویس ماده 6

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید