دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ماده 34 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر لازم نیست که افراد اثبات نمایند، که خود قربانیان نقض حقوق بشر هستند.
از این رو در سیستم دو مرحله ای نظارت بر منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، در رسیدگی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، افراد به عنوان شخص در مقابل این مرجع قانونی شناسایی شده اند، لکن برای رجوع افراد به دیوان یا از طریق کمیسیون باید اقدام نمود و یا استثنائا مطابق ماده ششم اساسنامه دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم، افراد می توانند برای رسیدگی به این دیوان رجوع نمایند.

مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی
در کنار مراجع قضایی بین المللی، مراجع بین المللی دیگری نیز به چشم می خورند که صلاحیت افراد را برای دادخواهی و شکایت مستقیم و خارج از سیستم حمایت دیپلماتیک نزد خود به رسمیت شناخته اند و در واقع هر یک از افراد را حائز شخصیت حقوقی محسوب کرده و آنان را به عنوان یک شخص شناسایی نموده اند و حقوق آنها را مورد حمایت قرار داده اند. این مراجع که مکانیسم اجرایی آنها کمی با مراجع قضایی متفاوت است، به عنوان مراجع شبه قضایی از آنها یاد میشود.

گفتار اول- کمیته حقوق بشر
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بنابر مقررات مذکور در بخش چهارم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان نهاد نظارتی بر حسن اجرای مفاد میثاق، تشکیل شد. در حال حاضر وظایف اصلی کمیته حقوق بشر عبارتند از : رسیدگی به گزارشات دولت های عضو ، شرح و تفسیر مواد میثاق و اسناد ضمیمه، و رسیدگی به شکایات فردی.
امکان طرح شکایت توسط افراد خصوصی در ارتباط با نقض تعهدات ناشی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و وظیفه کمیته به بررسی اینچنین شکایاتی توسط پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 به تصویب رسید، ایجاد گردید. پروتکل مزبور که در سال 1976 به مرحله اجرا در آمد، در 14 ماده به بیان مسائل مربوط به آیین مکاتبات فردی در کمیته حقوق بشر می پردازد. در سیستم نظارتی کمیته حقوق بشر نیز همانند سایر نظامهای نظارتی شروطی جهت پذیرش شکایت فردی براساس مواد پروتکل اختیاری برقرار شده است که، به قرار ذیل می باشد:
الف- فرد یا افرادی که نزد کمیته از نقض حقوق بشری خویش شکایت میکنند، باید تابعیت دولتی را دارا باشند، که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و پروتکل اختیاری آن باشند.
ب- فرد یا افرادی که مدعی نقض هر یک از حقوق خود که در میثاق مقرر شده هستند، باید تمامی مراحل رسیدگی داخلی را طی کرده باشند. مگر اینکه مشخص شود این مراحل به طور غیر معقولی طول میکشد.
ج- شکایت باید حاوی هویت فرد یا افراد شاکی باشد و نباید بی نام باشد.
د- طرح شکایت نباید سوء استفاده از حق طرح دعوا محسوب گردد.
و – شکایت مربوطه نباید با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.
در صورت پذیرش شکایات واصله، به موجب ماده 4 پروتکل ، شکایت به اطلاع دولت مشتکیعنه رسانده میشود و دولت مزبور ظرف مدت شش ماه می تواند هرگونه توضیحات و یا اظهارات روشن کننده موضوع و تدابیری که احتمالاً در مورد آن اتخاذ کرده است، را به طور کتبی به کمیته ارائه نماید. پس از آن، کمیته جلسه محرمانه و غیرعلنی تشکیل داده و شکایت را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نظرات خود را به طرفین اعلام میکند و عملکرد خود را در این خصوص طی گزارش سالانهای به مجمع عمومی گزارش مینماید. در حقیقت طی روندی که بیان شد، هر فرد به عنوان یک شخص در سیستم نظارت بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جامع ترین معاهده حقوق بشری جهانی است، شناسایی شده است و در کنار دولتها به افراد نیز این حق اعطا شده است که مستقلا حقوق بشریِ خویش را مطالبه نمایند.

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان
کمیته سازمان ملل در رفع تبعیض علیه زنان در سال 1982 برای نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأسیس شده است. نخستین و مهم ترین وظیفه کمیته، بررسی گزارش‌های رسیده از دولت های عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها بوده است. در ادامه فعالیت کمیته جهت شناسایی حق زنان به شخصیت حقوقی شان و در جهت تأثیر گذاری بیشتر مفاد کنوانسیون، از طریق تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که به موجب قطعنامه شماره۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٩ تصویب شد، مکاتبات فردی با کمیته ممکن گردید. این پروتکل اختیاری در سال 2000 لازم الاجرا گردید. مکاتباتی که بر اساس پروتکل اختیاری کنوانسیون صورت می پذیرد، توسط یک فرد یا یک گروه از افراد که ادعا دارند قربانیان نقضهای حقوق حمایت شده و مصرح در کنوانسیون هستند، یا از جانب آنها تسلیم می گردد. براین اساس افراد تبعۀ دولت های عضو این پروتکل اجازه مییابند که به طور مستقیم شکایت های خود را در مورد نقض حقوقشان به کمیته ارائه دهند. نکته قابل ذکر در این خصوص این است که در سیستم مکاتبات فردی در کمیته حاضر علاوه بر قربانیان نقض های حقوق مصرح در کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان، اشخاص ثالث نیز از جانب قربانیان میتوانند تحت شرایطی که در ادامه بیان می شود، ارائه مکاتبه نمایند.
دادخواهی فردی از طریق سازکاری که بر اساس پروتکل اختیاری برعهده کمیته منع تبعیض علیه زنان میباشد، تحت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. «برخی از این شرایط مربوط به صحت مکاتباتی است که به کمیته ارجاع میگردند. «این شرایط عبارتند از:
الف- مکاتبات باید به صورت مکتوب باشد.
ب- هویت افراد باید در آن درج شده ، و بی نام نباشد.
ج – مکاتبات باید درخصوص دولتی ارجاع شود که عضو کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن باشد.
د- مکاتبات باید توسط یا از جانب فرد یا گروهی از افرادی که تحت صلاحیت دولتی هستند که عضو کنوانسیون و پروتکل است، تسلیم شود. همچنین رضایت فرد یا افراد قربانی برای ارائه مکاتبات لازم است، مگر اینکه شخصی که مکاتبه را تسلیم می نماید بتواند این عمل را توجیه نماید.
مکاتبات فردیای که شروط فوق الذکر را رعایت کرده باشند، در صورتی توسط کمیته مورد ملاحظه قرار میگیرند که: اولا تمامی مراحل ممکن الحصول داخلی را طی کرده باشند. دوما، موضوع مکاتبه در این کمیته یا در فرآیند دیگر بین المللی در حال رسیدگی نباشد و یا قبلاً به این طرق بررسی نشده باشد. سوما اینکه نقض ادعایی پیش از آنکه پروتکل اختیاری بر دولت الزامی شده باشد، رخ نداده باشد.»
همانطور که ملاحظه شد، در راستای شناسایی حق بر شخصیت حقوقی افراد، در کمیته رفع تبعیض علیه زنان طبق شرایطی که تقدیم گردید، افرادی که قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میباشند، طی پروتکل اختیاری به عنوان صاحبان حقوق و دارای شخصیت حقوقی برای دفاع از حقوق از دست رفته خویش، به رسمیت شناخته شده اند. اگرچه این فرآیند برای تمامی زنانی که از نقض کنوانسیون مزبور صدمه می بینند، قابلیت اجرایی ندارد، لکن نشان دهنده روند تکاملی شناسایی حق فرد به برخورداری از شخصیت حقوقی اش می باشد.

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه
کمیته ضد شکنجه بر حسن اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ، که از اسناد بین المللی حقوق بشری است، نظارت میکند. این کنوانسیون توسط قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1984 به تصویب رسیده است و تعهدات مندرج در آن حول محور جنایت شکنجه تنظیم شده اند.
کمیته ضد شکنجه، وظایف مهمی بر عهده دارد که عبارتند از : بررسی گزارش های دولتهای عضو کنوانسیون، پیگیری در خصوص خبر وجود شکنجه ، رسیدگی به شکایت دولت های عضو کنوانسیون علیه یکدیگر و سرانجام رسیدگی به شکایت فرد یا گروهی از افراد علیه یک دولت عضو کنوانسیون. به موجب ماده 22 کنوانسیون ضد شکنجه، دولت های عضو می توانند با صدور اعلامیه ای صلاحیت کمیته ضد شکنجه را نسبت به خود بپذیرند. کمیته حاضر تحت شرایطی شکایات افراد را مورد پذیرش قرار خواهد داد که بدین شرح می باشند:
الف – شکایت و اعتراض نسبت به دولتی صورت بگیرد که علاوه بر اینکه عضو کنوانسیون منع شکنجه باشد، اعلامیه موضوع ماده 22 این کنوانسیون را صادر نموده و صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به شکایات فردی پذیرفته باشد.
ب- شکایت باید حاوی هویت فرد یا افراد شاکی بوده و نباید بی نام باشد.
ج – شکایت مطروحه نباید سوء استفاده از حق طرح دعوا محسوب گردد.
د- شکایت مربوطه نباید با مقررات کنوانسیون ضد شکنجه مغایرت داشته باشد.
کمیته شکایات فردی را که مطابق موارد فوق الذکر دریافت می نماید، مورد رسیدگی قرار میدهد. مگر اینکه برای کمیته محرز گردد که:
الف – موضوع شکایت در ارگان های بین المللی دیگر مطرح شده یا مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ب- فرد یا افراد مدعی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون ضد شکنجه، تمامی مراحل رسیدگی داخلی را طی نکرده باشند. مگر اینکه مشخص باشد که این مراحل به طور غیر معقولی به طول میانجامد و با کمک موثر بر فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت شناخته می‌شود، غیر محتمل و بعید به نظر رسد.
همچنین کمیته ضمن رسیدگی ، شکایات را به اطلاع دولت متهم به تخلف از مفاد کنوانسیون ضدشکنجه میرساند. دولت مذکور نیز حداکثر در ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات میتواند، توضیحات کتبی و اظهاراتی مبنی بر روشن نمودن موضوع و یا احیانا اقدامات جبرانی که توسط آن کشور انجام گرفته است، را به کمیته ارائه نماید. ضمناً کمیته کلیه اطلاعات دریافتی و مکاتبات را به طور محرمانه بررسی نموده و نظرات و پیشنهادات خود را به طرفین اختلاف منعکس می نماید. نکته قابل ذکر دیگری در این خصوص، که عموماً برای قربانیان شکنجه که ممکن است دسترسی به مراجع قانونی نیابند، حائز اهمیت میباشد، این است که در فرآیند پذیرش شکایت در کمیته شخص ثالث هم می تواند به نیابت از قربانی ارائه شکایت نماید.
همانطور که ملاحظه شد، تحت شرایطی که ابتدائاً به اراده دولت های عضو کنوانسیون ضد شکنجه مربوط میشود، افراد حق دسترسی به این شیوه از دادخواهی بین المللی را دارا هستند. البته نباید از نظر دور داشت که ردپای حضور دولت ها و اراده آنها در این مسیر بسیار پر رنگ است به طوری که دسترسی را برای بسیاری از افراد محدود می نماید.

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی
کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی در سال 1965 تحت تاثیر شیوههای گوناگون تبعیض نژادی در آن زمان که به شکل وسیع در برخی کشورها شیوع داشت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. کنوانسیون حاضر نخستین معاهده از معاهدات سازمان ملل متحد است که شیوه دادخواهی فردی را مقرر میدارد ، این معاهده در واقع کامل ترین بیانیه ملل متحد در مورد تبعیض مبتنی بر «نژاد، رنگ، نسب، منشاء ملی یا قومی» است. دولتهای عضو این معاهده متعهد میشوند که سیاستی را دنبال کنند که هدفش از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و حمایت از گروههای قومی آسیب پذیر است تا بدین ترتیب اجرای کامل حقوق بشر و آزادی های اساسی در شرایط مساوی برای آنان تضمین گردد.
بر اساس تصریح ماده 8 این کنوانسیون کمیته‌ای‌ به‌ منظور رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ تشکیل شد که وظایف آن عبارتند از : رسیدگی به گزارش های واصله از دولت ها در خصوص اجرای کنوانسیون و ارائه پیشنهادات و توصیه ها ، رسیدگی به شکایات دولت های عضو از یکدیگر ، رسیدگی به شکایات افراد از دولت که بحث مورد نظر به وظیفه کمیته رفع تبعیض نژادی در خصوص رسیدگی به شکایت افراد و به عبارتی شناسایی افراد در این رسیدگی ها به عنوان افراد دارای شخصیت حقوقی، مربوط میشود. کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی برای پذیرش شکایات افراد قواعدی را تنظیم نموده است که افراد تنها با اجتماع این قواعد است که میتوانند در کمیته مورد نظر ارائه شکایت نمایند. با عنایت به مفاد کنوانسیون حاضر، تنها در صورتی افراد حق ادعا نزد کمیته رفع تبعیض را دارند که دولتِ ناقض عضو کنوانسیون بوده، و علاوه بر این اعلامیه صلاحیت خاص کمیته در خصوص اخذ و بررسی مکاتبات ارسالی از سوی افراد یا گروه هایی از افراد را صادر نموده باشند.
شکایات افراد در صورتی پذیرفته خواهد شد که دارای امضاء صریح‌ باشد. لکن کمیته هویت‌ شخص‌ و یا گروه‌ افراد شاکی‌ را بدون‌ رضایت‌ صریح‌ شخص‌ و یا گروه‌ مذکور فاش‌ نمینماید‌. همچنین شخص‌ شاکی‌ باید کلیه‌ طرق‌ دادخواهی‌ داخلی‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ باشد، این‌ قاعده‌ استثنائا در مواردی‌ که‌ آئین‌ دادخواهی‌ متضمن‌ مواعد طولانی‌ و غیرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمی‌گردد.
پس از وصول شکایت، دولت مشتکی عنه حداکثر تا سه ماه پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شکایت‌ فرصت خواهد داشت تا توضیحات‌ و اظهاراتی که‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ لازم است، را کتباً به‌ اطلاع‌ کمیته‌ برساند. کمیته پس از وصول اظهارات طرفین موارد ادعایی را تحلیل و بررسی نموده، پیشنهادها و توصیه‌های‌ احتمالی‌ خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ میرساند و سرانجام نتیجه کار را در گزارش سالیانه خود منتشر مینماید.
در پایان لازم به ذکر است که تاکنون بیشتر دولت های عضو کنوانسیون، صلاحیت کمیته رفع تبعیض نژادی را برای رسیدگی به شکایات افراد به رسمیت شناخته اند و کمیته چندین شکایت را بررسی نموده و به نتایجی رسیده و نظرات خود را درباره آنها منتشر نموده است. لکن به این علت که دولت ها در برخی موارد از دادن اطلاعات جامع و کامل در این قبیل موارد طفره می روند، این امر باعث طولانی شدن رسیدگی خواهد شد.

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد
همانطور که در بخش اول بیان گردید، یکی از آثار برخورداری افراد از شخصیت حقوقی و شناسایی این حق بشری که در تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی، و مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و… صراحتاً مورد تاکید واقع شده بود، این است که افراد علاوه برحقوق، دارای تعهدات و تکالیف خواهند بود. با تنظیم قواعد و سازکارهای مسئولیت کیفری بین المللی افراد، وجود تعهدات ایشان در حوزه حقوق بین الملل رسماً مورد تایید قرار گرفت. البته حقوق بین الملل هنوز در خصوص قواعد و سازکارهای بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی افراد در قبال نقض تکالیف بینالمللی ایشان، رشد نایافته باقی مانده است. اگرچه در سطح محاکم ملی به عنوان نمونه دادگاه های ایالات متحده در زمینه قانون ادعاهای شبه جرم بیگانگان بارها تاکید نموده اند که اقدامات افراد میتواند حقوق بین الملل به ویژه هنجارهای قاعده آمره را نقض کند ، لکن حقوق بین الملل در حال حاضر برای اینگونه تخطی ها از تعهدات بین المللی افراد مکانیزمی نیاندیشیده است. البته شاید به این دلیل که افراد به لحاظ طبیعتشان خارج از صلاحیت و کنترل دولت نیستند، اجرای مسئولیت مستقیم افراد تحت حقوق بین الملل فراتر از حوزه کیفری گسترش نیافته است. در حالی که در نظریه های حقوقی هیچ دلیلی وجود ندارد که از چنین توسعه ای در آینده ممانعت بعمل آید. از این رو در فصل حاضر صرفاً به مسئولیت کیفری افراد در حقوق بین الملل که ناشی از شناسایی تعهدات بینالمللی ایشان و جلوهای از تظاهرات شخصیت حقوقی افراد انسانی در عرصه بین المللی است، می پردازیم.

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل
روزگاری افراد در عرصه حقوق بین الملل فاقد حقوق و وظایف مستقیم بودند. به گونه ای که خارج از حمایت دولت ها و بدون واسطۀ آن ها حقوق و تکالیفی برای افراد متصور نبود، در اصطلاح فنی، یک شخص موقعیتی «شیء» گونه در حقوق بین الملل داشت. لکن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید