رضایت فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد، به منظور بهره کشی و استثمار افراد است. با درنظرگرفتن تعریف پیش گفته که توسط پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان بیان شده است، درمی یابیم که امروزه، آنچه که به عنوان بردگی سنتی تعریف شده، برای دربرگرفتن اشکال مختلف بردگی در عصر حاضر توسعه و تکامل یافته است. تعریف بردگی مدرن اختصاراً بدین شکل بیان شده است: «اعمال هر یا همه قدرت های متصل به حق مالکیت ، که شخصیت حقوقی قربانی را تخریب می نماید. » این تعریف که گسترده تر از تعاریف سنتی برده داری است، شامل عناصری چون کنترل مالکیت، محدودیت یا کنترل استقلال یک فرد، آزادی انتخاب یا آزادی حرکت می باشد.
دادگاه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نیز برای این نوع بردگی، عناصر و عواملی برشمرده است که شامل کنترل بر حرکات و جابجایی یک شخص، کنترل محیط فیزیکی، کنترل روانی است ، همراه با اقداماتی برای پیشگیری و یا جلوگیری از فرار، زور و یا تهدید به زور، که در یک دوره زمانی انجام شده و فرد را موضوع رفتار بیرحمانه و سوء استفاده قرار دهد، تمایلات جنسی وی را کنترل نماید و همچنین وی را مجبور به کار اجباری نماید. این اعمال که عمدتاً عوایدی را برای مرتکب به همراه دارد، با سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر قربانی به وقوع می پیوندد.
انواع بهره کشی و استثمار انسان ها در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان اینچنین بیان شده است: «بهره برداری از روسپیگری دیگران یا سایر اشکال استثمار جنسی، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا شیوه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اعضای بدن » بر این اساس هرگونه عملی که با محروم نمودن انسان از دسترسی های قانونی، استثمار و بهره کشی از وی را در اِعمال قدرت های مالکانه عملی سازد، در تعریف بردگی مدرن می گنجد. این امر در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز مورد اشاره واقع شده است که بردگی شامل اِعمال قدرت مالکانه در جریان قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان می شود. به علاوه در این خصوص در مقدمه کنوانسیون اروپایی در اقدام علیه قاچاق انسان مصوب کمیته وزیران شورای اروپا در سال 2005 مقرر شده که قاچاق انسان میتواند منجر به بردگی گردد.
در عمل واقعیات بسیار تلخی در خصوص قاچاق انسان در سطح جهانی واقع می شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که، اگرچه در دهه 1990 قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین معاملات بینالمللی بودند، اکنون قاچاق انسان یک تجارت سود آورتر از سایر جرایم فراملی است، چرا که برخلاف مواد مخدر و سلاح که یکبار و تنها به یک مشتری فروخته میشوند، در قاچاق انسان، افراد را میتوان به مشتریان مختلف برای چندین بار و با قیمت بالا مورد معامله قرار داد. کشورهای آمریکای شمالی، حاشیه خلیج فارس، اروپای غربی و ژاپن، مهم ترین مراکز پذیرش قاچاق انسان هستند.
بدین سان امروزه در عمل، استثمار و بهره کشی از انسان ها، نه تنها کم تر از دوره برده داری نیست؛ بلکه در قالب قاچاق انسان، موضوع و دامنه جغرافیایی آن توسعه یافته است. اگر در گذشته، هدف اصلی برده فروشان استفاده از نیروی کار بردگان بود، در حال حاضر، استفاده از اعضا و جسم آن ها نیز مورد توجه قرارگرفته است.
در این خصوص گزارش سال 2012 سازمان بین المللی کار قابل تامل است. سازمان مذکور قربانیان کار اجباری را در سال های مابین 2002 و 2010 حدود 9/20 میلیون نفر تخمین زده است که این تعداد شامل قربانیان قاچاق انسان برای کار و بهره کشی جنسی نیز می شود. همچنین هر ساله حدود 2میلیون نفر، قربانیان قاچاق جنسی هستند، که 60 درصد از این تعداد را دختران تشکیل می دهند و تقریبا یک درصد از این رقم متعلق است به قاچاق اعضای بدن انسان. در صورتی که هر ساله تعداد کمی از عاملین این جنایات به دام قانون می افتند. به طوری که در سال 2006 به ازای هر 800 نفر قاچاقچی انسان، حدوداً یک نفر مجرم شناخته شده بود. آمار دیگری که کمیسیون اروپایی در سال 2013 منتشر کرده است، نشان می دهد که در اروپا در سالهای 2008 تا 2010، 62 درصد از کل قاچاق انسان در این قاره برای سوءاستفاده جنسی، 25 درصد به منظور کار اجباری و 14 درصد باقیمانده برای مواردی چون فروش اعضای بدن و گدایی کودکان صورت گرفته است. که از این بین 68 درصد قربانیان را زنان، 12 درصد دختران و 17 درصد مردان و بالأخره 3 درصد را پسران تشکیل می دهند. آمارهای ارائه شده همگی نشان از این دارند که پدیده قاچاق انسان و تخریب شخصیت حقوقی افراد در جامعه بین المللی ، در حال رشد و تکامل است و در این بین قاچاق زنان وضعیتی بحرانی تر نسبت به سایر افراد دارد.
قاچاق انسان ها مرکز حقوق بشر را هدف گرفته است و مانع اجرای آن می باشد. چرا که قاچاق انسان، افراد را در حد کالایی قابل فروش تنزل می دهد و علاوه بر هتک حرمت و کرامت ذاتی آنها، ایشان را از حمایتهای قانونی محروم نموده، شخصیت انسانی آنها را در مقابل قانون به رسمیت نمی شناسند.
حقوق بشر با دشمنان تبعیض نژادی و جنسی جدال دارد ؛ و برابری و حداقل حقوق را برای همگان محترم می شمارد. در حالی که رفتارهایی چون کار اجباری، ازدواج اجباری و تجارت زنان و کودکان برای سواستفاده جنسی و غیر آن، رفتارهایی هستند که از قاچاق انسان جدایی ناپذیرند. لذا شکی نیست که قاچاق انسان کلیت حقوق بشر را انکار می کند و شناسایی شخصیت حقوقی انسان ها را به عنوان یکی از مهم ترین حق بشری تکذیب می نماید، چرا که فردی که قاچاق شده، در بردگی به سر میبرد و به سان کالا با او برخورد میشود و شخصیت و کرامت انسانی وی نقض میگردد.
در خصوص دیدگاه اسلام در ارتباط با قاچاق انسان، با توجه موارد پیش گفته در بحث بردگی سنتی لازم به یادآوری است که، اسلام تحت هیچ شرایطی بردگی مدرن را که شرح آن بیان شد، نه تنها مورد پذیرش قرار نداده است، بلکه قاطعانه آن را رد می نماید.
همانطور که در ارتباط با پندار اسلامی در بردگی سنتی بیان شد، دلایل فراوانی وجود دارد که اسلام با صراحت کامل پدیده بردگی را یک جریان عارضی و غیر طبیعی زندگی اجتماعی آن روز، که میبایست از بین برود، معرفی مینماید. به این دلیل که در اسلام قانون اول این است که همه انسان ها آزاد متولد شدهاند. غیر از مواردی که برای اثبات این سخن در گفتار پیشین مفصلاً بیان شد، یکی از مواردی که صراحتاً قاچاق انسان را از منظر اسلام مردود اعلام می نماید، روایتی است که از پیامبر اسلام منقول است که میفرمایند: «بردگی درباره ربوده شدگان صحیح نیست و آنان همگی آزادند مانند سایر مردم. » همچنین دلیل قطعی دیگری که برای این سخن باید ارائه شود این است که در روایات شیعی و همچنین در کتب فقهی درباره احکام بیع و مکاسب محرمه، بدون استثناء بر این امر اتفاق نظر وجود دارد که از جمله مکاسب محرمه، خرید و فروش انسان آزاد است. و با عنایت به اینکه اسلام به تدریج بردگی را از میان برداشت و امروزه انسانی که احکام بردگی بر او مجری باشد، وجود ندارد؛ لذا باید قاطعانه به این امر قائل بود که قاچاق انسان با مبانی و اندیشه اسلامی کاملاً در تعارض است.

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل
منع بردگی قاعده ای است که به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه ای که در حمایت از افراد انسانی دارد ، در اسناد و معاهدات بین المللی متعددی مورد توجه و عنایت واقع شده است. حق افراد به آزادی از بردگی در حقوق بین الملل به عنوان حق اساسی بشر تعریف شده است. به طوری که یکی از قوی ترین تحریمهای جامعه بینالمللی را در قواعد و حقوق بین الملل در خصوص برده داری شاهد هستیم.

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی
به لحاظ آثار مخرب به بردگی کشیدن انسان ها در شناسایی شخصیت حقوقی آنها و در نتیجه عدم اجرای سایر حقوق بشری، نسبت به این گونه افراد و تنزل وضعیت حقوقی انسانی آنها، از دیرباز تلاش حقوق بین الملل بر آن بود، تا به مبارزه با این مسئله ریشه دار در جامعه جهانی آن روزگاران اقدام نماید. در راستای جلوگیری از توسعه و مهار این پدیده نامیمون، از سال 1815 تا 2005 بیش از 300 سند حقوقی و موافقت نامه در مبارزه با برده داری تدوین یافته است.
نخستین سند بین المللی که به طور خاص در ارتباط با ممنوعیت جهانی تجارت بردگان شکل گرفت، اعلامیه 1815 بود که در وین امضاء شد. این اعلامیه اذعان می داشت که تجارت برده «با اصول مربوط به بشریت و اخلاق جهانی مخالف است» اعلامیه مزبور که به مثابه اولین پیروزی جنبش طرفدار الغای برده داری بود، برای اصلاح بردگی وظایفی را برای منع، پیشگیری، تعقیب و مجازات هر کسی که به شرکت در تجارت برده اقدام می نماید، تاسیس نمود.
پس از جنگ جهانی اول، توجه بین المللی بر از بین بردن برده داری و بردگی متمرکز گردید و با تاسیس جامعه ملل، کنوانسیون بردگی 1926 در چارچوب جامعه ملل تاسیس شد. کنوانسیون حاضر نقطه عطفی در تحقق الغای برده داری سنتی بود. این معاهده تعریف جامعی از بردگی ارائه داد که همچنان در قضایایی که مربوط می شوند به بردگی مدرن مورد استناد مراجع بین المللی است. کنوانسیون 1926 در بند1 نخستین ماده خود، بردگی را اینچنین توصیف می نماید: « بردگی وضعیت یا شرایط یک شخص است که هر یک از اختیارات متصل به حق مالکیت یا همه آنها نسبت به او اعمال میگردد.»
بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، کنوانسیون تکمیلی 1956 جهت اصلاح و تکمیل کنوانسیون 1926 جامعه ملل، تحت نظارت سازمان ملل تصویب گردید. طی این سال ها بدنبال تلاشهای بینالمللی برده داری سنتی در حقوق بین الملل ملغی شد و بردگی به صورتی پایدار و قطعی به عنوان یک نقض اساسی حقوق بشر بین المللی به رسمیت شناخته شد.
به گونه ای که برای اول بار در سال 1948 در یک سند حقوق بشری جهانی ظهور و بروز یافت. ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق افراد به آزادی از بردگی را اینچنین بیان می دارد: « هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال خود لغو شود.»
پس از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام بین الملل منع بردگی و برده داری را از جمله حقوق بنیادینی دانست که از هنجارهای اساسی و تخطی ناپذیر حقوق بشر می باشند. از این رو در کلیه اسناد جهانی و منطقهایِ حقوق بشر به این حق بشری اشاره شده است؛ از جمله در ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در آن تاکید شده است که هیچ کس را نمی توان در بردگی نگاه داشت و این ماده به ممنوعیت تجارت بردگان به هر نحوی و ممنوعیت کار اجباری غیر از مواردی از جمله الزامات اجتماعی، خدمت وظیفه یا کار اجباری منتج از مجازات قانونی، تصریح شده است، ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین و ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، همراستا با ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین یافته اند. علاوه بر این ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پس از تصریح بر حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی و حق کرامت انسانی، تمامی صور استثمار و تحقیر انسان از جمله بردگی و تجارت برده را منع می نماید. منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا در سال 2000 نیز در این خصوص قابل توجه است. ماده 5 این منشور ، تحت عنوان ممنوعیت برده داری شامل ممنوعیت بردگی، کار اجباری و قاچاق انسان است.
در نهایت اشاره به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی خالی از لطف نمی باشد. این اساسنامه از جمله معاهدات مهمی است که با نگاهی کیفری، بردگی را توصیف نموده است و به وظایف انسان ها در از بین بردن بردگی تصریح دارد. پاراگراف اول بخشc ماده 7 ، «بردگی» را در عداد جنایات علیه بشریت برشمرده است و در پاراگراف دوم بخشc همان ماده بردگی را به معنای اعمال هریک یا تمامی اختیارات متصل به حق مالکیت بر یک نفر دانسته و آن را به بردگی مدرن نیز تسری داده و شامل اعمال چنین اختیاری در جریان قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان نیز نموده است.

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل
ممنوعیت بردگی که نقض آن حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی شان را به طور موثری نقض مینماید، همچون حق بر شخصیت حقوقی جایگاهی برجسته در میان قواعد حقوق بین الملل دارا میباشد. حق مزبور با عنایت به بند 2 ماده 4 و ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند 2 ماده 27 و ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است که برای تمتع کامل از حقوق و آزادی های بشری لازم ، میباشد و در هیچ اوضاع و احوالی حتی در زمان های فوق العاده و اضطراری قابل فسخ نیست و در زمان صلح و جنگ یا شرایط نظامى نیز مورد احترام می باشد. همچنین حق به بردگی کشیده نشدن از جمله حقوق غیر قابل تعلیقی است که در اسناد بینالمللی به صورت مطلق بیان شده است و هیچ دولتی نمیتواند تعهداتش را در این زمینه محدود نماید.
در عین حال، دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن اعلام نمود که اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی انسان از جمله حفاظت از برده داری ، یکی از نمونههای تعهدات عامالشمول است، چرا که دولت ها در تکلیف شان نسبت به منع و جلوگیری از برده داری نسبت به جامعه بین المللی در کل متعهد میباشند.
همچنین دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه کوناراک و دیگران تاکید می کند که اشکال معاصر بردگی به عنوان جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل عرفی شناسایی شده اند. در این راستا کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 24 بر این امر که ممنوعیت بردگی از جمله قواعد عرفی بینالمللی است، صحه گذاشته و تصریح می نماید که «دولت ها نمی توانند حق شرکت کردن در بردگی را برای خودشان رزرو کنند.» از این رو در حال حاضر این اصل به خوبی تثبیت شده است که ممنوعیت بردهداری به سطح حقوق بینالملل عرفی رسیده، و وضعیت قواعد آمره را پیدا کرده است. کمیسیون حقوق بینالملل در یکی از گزارشات خود برای مجمع عمومی سازمان ملل، اذعان نمود که: « ممنوعیت بردهداری یکی از قدیمی ترین و بهترین قواعد مستقر در قواعد آمره می باشد. تمامی موارد پیش گفته نمایانگر جایگاه برجسته و ممتاز قاعده ممنوعیت بردگی در حقوق بین الملل است، موقعیت ویژهای که غیر قابل انکار است، از آنجایی که به بردگی گرفتن انسان ها حق بنیادین آنان را نسبت به شخصیت حقوقی شان زایل نموده و وضعیت ایشان را در حد کالا تنزل می دهد و سایر حقوق بشری مورد تایید حقوق بین الملل را بی تاثیر و کان لم یکن خواهد نمود.

مبحث دوم- ناپدید سازی اجباری اشخاص
برخی جرایم محدودیت های خاصی برای فرد بوجود می آورند که آنقدر شدید و عمیق هستند که معادل ابطال و فسخ حق شناسایی شخصیت حقوقی میباشند. ناپدید سازی اجباری یکی از این نمونهها است که به طور مستقیم حق افراد را به بهره مندی از شخصیت حقوقی نادیده میگیرد. پدیده ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص ، از معضلاتی است که مدت زیادی از طرح آن در عرصه بینالمللی نمیگذرد. از این رو تنها در اسناد معاهداتی خاصی از آن یاد شده است، رویه بین المللی نیز، در سالهای اخیر با این عمل مرتبط گشته است. بر این اساس در مبحث حاضر، نخست مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری که کمتر از آن سخن رفته است، و سپس اسناد بین المللی را که طی تلاش های بسیار در خصوص این پدیده تدوین گشته اند، را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت برخی رویه ها و قضایایی که عمل ناپدیدسازی اجباری را به عنوان نقض حق بر شخصیت حقوقی افراد معرفی می نمایند، ارائه می گردند.
گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص
پدیده ناپدید سازی اجباری نوع جدیدی از نقض حقوق بشر است که در سراسر جهان در حال وقوع می باشد. جامعه بین المللی اول

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید