و تکالیف پناهندگان در کشور پناه دهنده می باشد و در نهایت بخش سوم مقررات مربوط به اجرای این سند از نظر اداری و دیپلماتیک را در بردارد. کنوانسیون مزبور پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده 26 تصریح می کند که هر دولت عضو باید پیرو قواعدی که به طور کلی نسبت به بیگانگان در وضعیت مشابه اعمال می شود، به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند نیز اجازه دهند آزادانه جابجا شده و تردد نمایند.

قسمت 2 بند الف ماده یک کنوانسیون 1951 پناهنده را اینچنین تعریف کرده است:
” پناهنده کسی است که در نتیجه حوادث پیش از اول ژانویه 1951 و به علت ترس موجه از آزار و اذیت به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی در خارج از کشور متبوع خود به سر می برد و به علت ترس مزبور یا مایل به برخورداری از حمایت کشور متبوع خود نمی باشد و یا قادر به بهره مندی از این حمایت نیست. در نتیجه این حوادث خارج از محل سکونت عادی سابق خود بسر می برد و قادر و یا مایل به بازگشت به آن نیست.”

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان
کنوانسیون 1951 از نظر زمانی و جغرافیایی محدودیت داشت. (از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی محدود به قاره اروپا بود.) به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان ” کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان” در آوریل 1965 در شهر بلاجیو ایتالیا برگزار شد. گزارش این جلسه به شورای اقتصادی اجتماعی ارسال شد و این شورا با تصویب متن پروتکل، آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 براساس قطعنامه 2189 آن را تصویب نمود.
در مقایسه با کنوانسیون مربوطه تحولاتی در این پروتکل رخ داد که به نحو ذیل است:
دول متعاهد پروتکل تعهد می نمایند مفاد کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان را در خصوص پناهندگانی که مصداق تعریف کنوانسیون می باشند رعایت نمایند.

اصطلاح پناهنده در این پروتکل شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف ماده اول کنوانسیون باشند، مشروط بر آنکه عبارت ” پس از بروز این قبیل حوادث ” کأن لم یکن تلقی گردد.این پروتکل بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی اعمال می شود.

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار) در 8 ژوئن 1949 میلادی به مناسبت سی و دومین نشست خود در شهر ژنو پیشنهاداتی را که در خصوص مقاوله نامه مهاجرت برای اشتغال 1939 در بیست و پنجمین نشست به تصویب رسیده بود پذیرفت. این مقاوله نامه در خصوص مهاجران قانونی جویای کار و حقوق آنان است. سند مزبور 23 ماده دارد. مقاوله نامه ضمائمی نیز دارد. ضمیمه اول در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کار مهاجران جویای شغل که به طرز دیگری جز انتقال گروهی تحت سرپرستی دولت به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه 8 ماده دارد.) ضمیمه دوم در مورد استخدام، به کارگماری و شرائط کاری مهاجران جویای شغل که تحت سرپرستی سازمان های دولتی مسئول انتقال های گروهی به استخدام در آمده اند.(این ضمیمه 13 ماده دارد.) ضمیمه سوم در خصوص واردات لوازم و تجهیزات شخصی مهاجران جویای شغل می باشد. (این ضمیمه دو ماده دارد.)
مقاوله نامه مسائل خاص کارگران مهاجر از جمله اعزام آنان،انتقال درآمدها و سایر موارد را در بردارد. در قسمت اول ماده 11 مهاجر برای اشتغال تعریف شده است و از این دید شخصی را که از کشوری به کشور دیگر با این نظر که استخدام شود مهاجرت می کند، مهاجر برای اشتغال نامیده می شود. در سند مزبور وضعیت قانونی مهاجران مورد نظر است و از این لحاظ مهاجران غیر قانونی را شامل نمی شود. در برخورد با مهاجران قانونی نیز نباید برخوردی متفاوت شده و یا با اتباع مقایسه گردند.

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار(کنفرانس بین المللی کار) 4 ژوئن 1975 میلادی در ژنو این سند را تصویب کرده است. در مقدمه به اعلامیه فیلادلفیا اشاره شده که بیان نموده کار یک کالا نیست و فقر همه جا خطر رونق اقتصادی است. (این مقاوله نامه 24 ماده دارد.) همچنین در مقدمه به حق اشخاص برای ترک یک کشور که شامل کشور متبوع خود نیز می باشد و ورود به کشور خود با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین اشاره داشته است. در ماده اول هر یک از اعضاء کنوانسیون رعایت حقوق بشر تمام کارگران مهاجر را بر عهده گرفته اند. این سند در سال 1975 میلادی جهت اجرای کنوانسیون مهاجرت برای اشتغال به تصویب رسید. کنوانسیون به برابری فرصت ها و برخوردها، همچنین به استانداردهای فراتری برای ترویج برابری کارگران مهاجر اشاره دارد. براساس ماده یک دول عضو باید حقوق بشر تمام کارگران مهاجر را رعایت نمایند.

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا

این پروتکل مکمل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)است که توسط سازمان ملل متحد در پالرموی ایتالیا در سال 2000 میلادی تصویب شد. این سند یکی از پروتکل های پالرمو می باشد. پروتکل مزبور در 28 ژانویه 2004 میلادی به اجرا در آمد. هدف این سند حمایت از حقوق مهاجران و کاهش قدرت و نفوذ گروه های کیفری سازمان یافته که از مهاجران سوء استفاده می کنند می باشد. همچنین بر نیاز به برخورد انسانی با مهاجران و نیاز به راهکارهای جامع بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان تأکید دارد.
پروتکل دول عضو را به جرم انگاری داد و ستدهای انسانی و قاچاق ملزم می نمایند تا یک مکانیزم داخلی برای مبارزه با این رفتارها و اقدامات وجود داشته باشد. پروتکل ها آسیب پذیری در برابر این اقدامات را مقرر داشته و بیان می دارند که به صرف ورود غیر قانونی، مهاجران نباید مجازات گردند. پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران اشاره کمتری به حمایت نموده است و تنها در مقدمه به ضرورت ارائه برخوردی مطابق با حقوق بشر توجه گردیده است و بر این تأکید دارد که قاچاق می تواند حیات و امنیت مهاجران را به مخاطره اندازد.
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا طی قطعنامه 25/55 در 15 نوامبر 2000 میلادی به تصویب رسید. در مقدمه به اعتقاد و توجه به رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان اشاره گردیده است. قاچاق مهاجران جنایتی است که حقوق بشر قربانیان از جمله حق حیات و کرامت انسانی آنها را نقض می نماید. از این جهت پروتکل مزبور عنوان کیفری یا مجرمانه ای را به این اقدام داده و تدابیر مبارزه با آن را مقرر کرده است. در این سند بعد از یکسری تعاریف در ماده 8 به اقدامات علیه مهاجران از طریق دریا اشاره نموده و ماده 11 تدابیر مرزی را مقرر کرده است. دو تدبیر عمده مورد توجه پروتکل بوده است که تدبیر پیشگیری و دیگری تدبیر حمایتی می باشد و نیز در زمینه حمایت از مهاجران حتی به بازگشت مهاجران قربانی قاچاق نیز اشاره گردیده است.
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی
پناهندگی سرزمینی زمانی روی می دهد که شخص یا اشخاصی با فرار از کشوری وارد قلمرو دولت دیگری شده و درخواست کسب اجازه برای اقامت می نمایند و این در موقعیتی است که فرد یا افراد سرزمین خود را ترک نموده تا بتوانند از تعقیب و آزار مصون باشند. اعلامیه پناهندگی سرزمینی سندی است که اصول راهنمای اعطای پناهندگی را مقرر داشته است. در حقیقت با توجه به اینکه پناهندگان از جمله مهاجران اجباری اند و در مقایسه با مهاجرانی که به اختیار و خواست خود مهاجرت کرده اند، به حمایت بیشتری نیاز دارند، اعلامیه مزبور اعطای پناهندگی توسط دولتها را حمایت از حقوق انسانی و مبتنی بر اصول بشردوستانه تلقی نموده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب رسیده بود، به حق ” پناهنده شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب ” اشاره شده بود. با این وجود کمیسیون حقوق بشر که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مهیا نموده بود، گنجاندن بحث پناهندگی را در سندی مستقل مورد توجه قرار داد. پس از یک وقفه طولانی پیش نویس اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 میلادی توسط نماینده فرانسه به کمیسیون ارائه گردید. در نهایت در 14 دسامبر 1967 میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه 2312 تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید.
فرازهای اصلی این اعلامیه عبارتند از:
(1) مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی بر عهده جامعه بین الملل و نماینده آن سازمان ملل متحد است.
(2) هر فرد به جهت نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و در خطر بودن حیات، جسم، جان و آزادی اش صلاحیت درخواست پناهندگی را دارد.
(3) با قبول پناهندگی توسط یک کشور مسئولیت بین المللی ایجاد نمی گردد و سایر کشورها نیز بایستی این حق را محترم شمارند.
سازمان ملل متحد در راستای وحدت بین المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص با هماهنگی کشورها بایستی به افراد مشمول کمک نماید. همچنین سایر کشورها نیز بایستی برای کاهش فشارهای وارد بر کشوری که برای نخستین بار پناهنده می پذیرد ، اقدام نمایند. هیچ فردی را نباید به اخراج یا بازگشت محکوم نمود. این یک اصل است ، اما نبایستی در مورد افرادی اعمال شود که به دلائل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده محسوب می شوند و یا به دلیل حکم قطعی در نتیجه ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور می باشند.

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی
همانگونه که تأکید شد اسناد عام حقوق بشری که از حیثیت و کرامت انسانی حمایت نموده و از این جهت تمام انسان ها را شایسته برخورداری از حقوق انسانی می دانند، از حقوق انسانی مهاجران نیز به واسطه انسان بودن آنها حمایت نموده اند. به علاوه به اسناد خاصی نیز اشاره گردید که بر حقوق مهاجران و پناهندگان تأکید نموده و از آنها به نحوی متمایز و براساس آسیب پذیر بودن، همچون سایر گروههای آسیب پذیر مورد حمایت در چارچوب اسناد بین المللی، حمایت به عمل آورده اند. اما علاوه بر اسناد عام و خاصی که از مهاجران و حقوق آنها حمایت می کنند اسنادی نیز وجود دارد که هر یک به نحوی مربوط به موضوع مهاجرت و حمایت از مهاجران می باشند. هر چند هر یک از این اسناد موضوعات مختلفی را مورد نظر قرار داده اند، اما هر یک از این موضوعات را می توان جنبه ای از جوانب مربوط به مهاجران دانست. برخی از این اسناد امنیت و جرائم بین المللی مربوط به مهاجرت را بررسی نموده و برخی بر موضوع تابعیت به عنوان امری مهم در خصوص مهاجران اشاره نموده اند و بدین ترتیب سایر موارد نیز هر یک بر امری تأکید کرده که مرتبط با مهاجران بوده و در این گفتار سعی بر آن است نمونه هایی از این اسناد اشاره و مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی به شماره 25/55 در 15 نوامبر 2000 میلادی تصویب شد. این کنوانسیون سند اصلی بین المللی در زمینه برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 میلادی لازم الاجرا گردیده و دارای سه پروتکل در زمینه های گوناگون می باشد. این پروتکلها عبارتند از:
پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ،
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا ،
پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم و اجزای آن و مهمات نظامی .
کشورها قبل از اینکه بتوانند عضو هر یک از پروتکل ها شوند، بایستی عضو کنوانسیون باشند. کنوانسیون گام های اصلی در برخورد علیه جرائم سازمان یافته فراملی را ارائه می دهد و دولتهایی که کنوانسیون را تصویب می کنند خود را به یکسری اقدامات علیه چنین جرائمی که شامل جرائم تعیین شده ملی، پذیرش چارچوب های جدید برای استرداد، کمک های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون، و ترویج آموزش و کمک های فنی برای تقویت توانایی های ضروری مقامات ملی در این زمینه ملزم می دانند. قاچاق مهاجران از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی است که عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابد. کنوانسیون سندی است که از طریق سازمان ملل متحد سعی در مبارزه ای بین المللی و همه جانبه علیه این گونه جرائم دارد.

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
این کنوانسیون همچنین به عنوان کنوانسیون شیکاگو معروف است. کنوانسیون قواعد قلمرو هوایی، ثبت هواپیماها و ایمنی و جزئیات حقوق امضاء کنندگان معاهده در رابطه با سفر هوایی را ارائه می نماید. این سند در 7 دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو امضاء شد و در 5 مارس 1947 میلادی به تصویب رسید. از آن پس کنوانسیون هشت بار مورد بازبینی قرار گرفت. امنیت سفر بین المللی نیاز به اسناد و همکاری های مربوطه دارد. در جامعه بین الملل و براساس این سند ایکائو تشکیل شد و استانداردها و رویه های مربوط به ویزا و پاسپورت و یک سفر ایمن را مقرر نمود.
به موجب اسناد سفر، ایمنی بیشتر و سهم کشور صادر کننده این اسناد برای اتباع خود در زمینه مبارزه با جرائم و تروریسم بین المللی تبیین می گردد. ضمیمه نهم کنوانسیون نیز مدلی را ارائه کرده است که در بردارنده استانداردها و راهکارهای ویژه برای تسهیل تشریفات جهت مسافران و کالاها می باشد. در حقیقت این کنوانسیون سیاست های مربوط به الزامات گمرکی، مهاجرت، سلامت عمومی را ارائه داده تا یک چارچوب برای مراجعه به رویه های عملی در خصوص مدیریت هواپیماهای بین المللی باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند
این اعلامیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که دارای ده ماده می باشد. در ماده یک به تعریف شخص بیگانه پرداخته و طی مواد بعدی به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. در یک مفهوم کلی ماده یک بیان می کند که شخص بیگانه فردی است که تبعه دولتی که در آن حضور دارد نمی باشد. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند، را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی تردد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی
این اعلامیه بر اساس قطعنامه مجمع عمومی در شصت و دومین جلسه رؤسای سازمان ملل متحد در نیویورک و در تاریخ 13 سپتامبر 2007 میلادی به تصویب رسید. اعلامیه خواهان شناسایی حق مردم بومی نسبت به تعیین سرنوشت و کنترل زمین می باشد. اعلامیه استاندارد مهمی برای رفتار با مردمان بومی است که بدون شک یک شیوه عمده برای حذف نقض حقوق بشر علیه آنان و کمک به مبارزه با تبعیض نسبت به آنان است.اعلامیه لیستی از حقوق فردی و جمعی بومیان را بیان کرده است. همچنین هر گونه تبعیض را نسبت به آنان منع نموده و بر شرکت کامل و مؤثر در تمام مسائل مربوط به آنها تأکید می کند.
چگونه یک دولت می تواند نگران نقض حقوق بشر باشد، در حالی که حقوق مردم تحت حاکمیت خود را رعایت نکند. برخوردهای غیر انسانی با مردمان بومی اینچنین برخوردها و رفتارهایی را با غیر بومیان و مهاجران در پی خواهد داشت. مشکلات بومیان در عرصه های مختلف سبب نقض حقوق آنان و تبعیض علیه آنان محسوب می شود. بنابراین آنچه ملاک عمل است، ابتدا رعایت حقوق بومیان و سپس تضمین رعایت

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید