در قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

داودالعطار در مورد خطر قریب الوقوع می فرماید: «خطر قریب الوقوع زمانی است که وقوع خطر نزدیک است و در این حالت، دفاع دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند.»
برخی حقوقدانان محقق شدن خطر را به سه زمان تقسیم بندی نموده اند:
1- خطری که سپری شده و زمان وقوع آن گذشته است.
2- خطری که قریب الوقوع است.
3- خطری که در آینده انسان را تهدید می کند.
طبق ماده 61 ق.م.ا خطری که مجوز دفاع است همان خطر حال و آنی است که فعلیت داشته باشد.
بنابراین اگر تجاوز در گذشته صورت گرفته و کسی در قبال آن مرتکب عملی بشود که جرم است در واقع عمل او دفاع نبوده بلکه انتقام است.
همچنین کسیکه برای دفع خطر احتمالی و بعید الوقوع مرتکب جرمی شود در واقع بلحاظ ترس مرتکب جرم شده و در قانون ترس و خوف از جهات مشروعیت دفاع به شمار نمی رود مگر اینکه ترس مستند به قرائن معقول باشد.
حالت سوم خطری که هنوز شروع نشده، لیکن قریب الوقوع است در این صورت روانیست که مدافع منتظر بماند تا خطر واقع و مهاجم شروع به تجاوز نماید، در این حالت اثر دفاع، جلوگیری از وقوع تجاوز و خطر است.
حالت چهارم اینکه مهاجم تعرض و تجاوز را شروع کرده ، در اینجا نقش مدافع، حفظ جان و متوقف کردن خطر و استمرار تجاوز است.
بطور کلی مدت زمان دفاع، محدود به شروع خطر تا پایان و زوال خطر است و سه حالت متصور است.
1- اینکه بوسیله مقاومت و دفاع نمودن، خطر مهاجم دفع شده و پس از آن دفاع جایی ندارد.
2- اینکه تجاوز واقع شده و متجاوز بعد از ارتکاب رفته باشد که در این حالت نباید متجاوز را تعقیب و با او درگیر شد چون دفاع جایی ندارد .
3- اینکه متجاوز پس از شروع تعرض ، بر اثر پشیمانی یا مقاومت شدید مدافع توان ادامه تجاوز نداشته و فرار کند در اینجا هم دفاع موردی ندارد مگر طبق نظریه امام (ره) که می فرماید: « مگر فرار مهاجم تاکتیکی باشد و سنگر عوض کند که در اینصورت دفاع جایز است چرا که هنوز دفاع نشده و خطر استمرار دارد.»
ج – خطر قابل پیش بینی در آینده
قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا خطر قابل پیش بینی را که امکان تحقق آن در زمان حال است یا وقوع آن بسیار نزدیک است با عنوان خطر قریب الوقوع برای دفاع پذیرفته است و هرکس که برای دفع خطر احتمالی و بعیدالوقوع مرتکب جرمی شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرایط مندرج در ماده 61 ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و یکی از شرایط دفاع اینست که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد درحالیکه در مورد خطر قابل پیش بینی در آینده دور می توان با مراجعه به قوای دولتی خطر را دفع نمود.
د – خوف معقول یا قرائن عقلایی
در مورد خوف معقول قانونگزار در ماده 627 ق.م.ا مقرر می داند :« دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.» منظور از خوف یعنی احساس خطر برای جان یا عرض و ناموس و امثال آن بصورت حقیقی و جدی وجود داشته باشد و مدافع باید به وجود خطر یقین داشته یا حداقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد ، صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمیباشد.
بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست ، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد ، خوف از تعرض در آینده ، به دلیل آنکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم را فراهم می آورد، موردی برای دفاع نخواهد بود.
خوف معقول برای نفس یا عرض یا ناموس باید به گونه ای باشد که عرفاً و نوعاً ، هرکس که در آن شرایط قرار گیرد بیم حمله یا تجاوز را احساس نماید.
قانونگزار در قانون مجازات عمومی سابق بصورت ضمنی مصادیق خوف معقول را بیان نموده است ، دکتر گلدوزیان در این باره می فرمایند :«از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت ، در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است به هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برد، یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزاد یا تهدید نموده باشند ، قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.
در نتیجه می توان گفت معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و اجمالا عبارتند از وضعیت زمانی و موقعیت مکانی، شخصیت متجاوز ، شخصیت مدافع از قبیل جنس مرد یا زن سن، قدرت جسمانی، رفتار روحی و روانی آنها و شرایط دیگر مانند شب و روز، از شهر یا بیابان بودن، میزان جدی بودن خوف و خطر را معین می نماید.
گفتار سوم – شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع
الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب
اولا شرط ضرورت برای دفاع در قانون صراحتی ندارد و با توجه به اصول کلی استنتاج می گردد، در حالیکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند یک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بیان شده است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.