دفاع از آزادی تن

دانلود پایان نامه

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند. شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»
بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
۳- دفاع از آزادی تن
در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.
بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.
۴- دفاع از مال
فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.
شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه میفرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .
فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :
۱- نیاز شدید به آن مال داشته باشد.
۲- فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.
۳- مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»
حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید. در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.
بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.
گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)
1- ضرورت دفاع
در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.» شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»
امام خمینی (ره) میفرماید: «اگر دزد و مانند آن، بر او ]مدافع[ هجوم آورد، لیکن بداند که او (متجاوز) بخاطر مانعی مانند نهر آّب یا دیوار نمی تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نماید، باید از او اجتناب کرد و صرف نظر نمود و اگر به او جراحت یا آسیبی یا او را به قتل برساند جایزنیست و ضامن است و همچنین در مورد مهاجمی که بخاطر ضعفش (پیری یا کودکی یا علیل بودن) نتواند آسیبی برساند در مقام دفاع آسیبی بزند دفاع کننده ضامن است.»
داوود العطار، درمورد مواجهه با خطر و فرار نظریه ای دارد که فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم
میکند:
1- فرار زمانی واجب است که حفظ حق شرعی (جان) در مقابل خطر واجب باشد و دفاع ممکن نباشد.
۲- فرار زمانی جایز است که رهایی از خطر هم بوسیله فرار و هم بوسیله دفاع ممکن باشد.
3- فرار، زمانی حرام است که رفع خطر تجاوز ممکن باشد ولی فرار کردن موجب نابودی حق و تحمل رنج و زیان باشد، در اینصورت دفاع واجب می شود.
2- تناسب دفاع
در مورد تناسب دفاع با خطر یا تجاوز به این عنوان مطلبی در متون فقهی مشاهده نشده است البته بدین معنی نیست که فقها به این موضوع توجه نداشته اند بلکه با بیان دیگر و تاسیس قاعده عادلانه (الاسهل فالاسهل) شرط تناسب دفاع را ضروری می دانند و این نظریه مشهور فقهاست که به معنی رعایت آسانترین شیوه دفع تجاوز در مواقع دفاع را لازم می دانند. در واقع قاعده مذکور به صورت توام متضمن تناسب در دفاع و ضرورت دفاع می باشد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.