دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص حوزه های مختلف، هم شامل قواعد عام و هم قواعد خاص می باشد. قوانین خاص در مقایسه با قوانین عام معمولاً اساسی تر، موثرتر و نزدیک تر به موضوع بوده و وضوح و قطعیت زیادی دارند؛ بنابراین الزام آورتر و سخت تر از قوانین عام تلقی می شوند. در این میان مقوله حفاظت از تالاب ها یکی از حوزه هایی است که علاوه بر اصول و قواعد کلی محیط زیست، به موجب کنوانسیون رامسر، دارای نظام حقوقی خاص خود هست [82].
3-2-6-1-1- کنوانسیون رامسر؛ حقوق بین الملل خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها
کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون جهانی پایه گذاری شده در ایران، قدیمی ترین معاهده بین الدولی جهانی با تاکید بر حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب هاست. مأموریت کنوانسیون رامسر حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاری های بین المللی به عنوان گامی در نیل به توسعه پایدار در سرتاسر جهان می باشد. دبیرخانه کنوانسیون رامسر در راستای اجرای مأموریت خود با نهادها و ارگان های مختلفی در مجموعه سازمان ملل متحد همکاری می کند.
بر طبق این کنوانسیون، دولتهای طرف معاهده به موارد زیر متعهد هستند: 1) ثبت حداقل یک سایت واجد معیارهای کنوانسیون رامسر در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی؛ 2) ترویج حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها؛ 3) گنجاندن حفاظت از تالاب ها در طرح های ملی؛ 4) ایجاد مناطق حفاظت شده طبیعی تالابی و ترویج آموزش در زمینه بهره برداری از تالاب ها 5) مشاوره با دولتهای عضو کنوانسیون در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون رامسر. در خصوص درج نام یک تالاب در فهرست رامسر بایستی به چند نکته زیر توجه کرد:
درج یک تالاب در این فهرست خدشه ای به حقوق حاکمه آن کشور در خصوص تالاب واقع در قلمرو سرزمین وارد نمی کند. کنوانسیون رامسر حاکمیت سرزمینی روی تالاب های با اهمیت بین المللی را با مسئولیت آن دولت در حفاظت از آن اکوسیستم و استفاده معقول از آن پیوند داده است. این بدین معناست که هرگونه کوتاهی و نقصان در حفاظت از تالاب ها منجر به مسئولیت بین المللی آن کشور می شود.
تالاب های مندرج در سایت رامسر وضعیت جدیدی را در سطح ملی کسب می کنند و از سوی جامعه بین المللی واجد ارزشی برجسته نه تنها برای یک کشور یا کشورهای صاحب تالاب، بلکه برای بشریت در کل تلقی می شوند.
تالاب هایی که به دلایل مختلف نظیر بهره برداری نادرست، خشکسالی، تهدیدها و معضلات زیست محیطی در معرض خطر و نابودی قرار می گیرند، جای خود را در فهرست رامسر از دست داده و در فهرست جدیدی به نام فهرست مونترو (لیست تالاب های در معرض خطر و نابودی) قرار می گیرند. در این حالت بنابر توصیه دولت مربوط و مشورت با دفتر کنوانسیون با ورود نام تالاب به فهرست مونترو، اقدامات فوری اغلب توسط سایر اعضاء کنوانسیون برای بهبود وضع تالاب انجام می گیرد.
3-2-6-1-2- استفاده معقول؛ قلب کنوانسیون رامسر
مهمترین تعهد دولتهای عضو کنوانسیون رامسر، تعهد به «استفاده معقول» از تالاب های واقع در قلمرو سرزمینی می باشد. در ماده 3 کنوانسیون، حفاظت از تالاب ها در موازات استفاده معقول مفهومی است که بدیع به نظر می آید.
الف) استفاده معقول و حفظ ویژگی های اکولوژیکی تالاب: استفاده معقول در متن اصلی کنوانسیون به صورت کلی مطرح شده و تنها در طول کنفرانس دولتهای متعاهد این مفهوم تبیین شده است. مفهوم استفاده معقول برای اولین بار در نشست سوم کنفرانس دولتهای متعاهد در رجینای کانادا در سال 1975 به عنوان «بهره برداری پایدار از تالاب ها به نفع بشریت به روشی سازگار با حفظ ویژگی های اکولوژیکی اکوسیستم» تعریف شده است. ویژگی های اکولوژیکی هم به شکل زیر تعریف شده است: «ساختار روابط متقابل میان اجزای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی تالاب». از اینرو با ادغام این دو تعریف می توان به نتیجه رسید که هدف از حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها «جلوگیری از تغییر در ویژگی های اکولوژیکی تالاب ها می باشد». در واقع خصوصیات زیست محیطی و شرایط حیاتی یک تالاب را تغییرات رژیم آب کنترل می نماید و به عبارتی آب نقش تعیین کننده ای در مورد ویژگی های حیاتی تالاب ها ایفاء می کند. تغییرات آب به لحاظ کمی و کیفی (حجم آب، شوری، درجه حرارت و…) ممکن است طولانی مدت باشد که در این صورت متناسب با این تغییرات، کیفیت و کمیت حیات و در نهایت ویژگی های اکولوژیکی تالاب متغیر خواهد بود. استفاده معقول متضمن این نکته است که می توان از یک تالاب تا جایی استفاده کرد که کارکرد اکولوژیکی تالاب صدمه نبیند [83].
ب) استفاده معقول و انجام ارزیابی زیست محیطی: یکی از اجزای اصلی استفاده معقول، انجام ارزیابی های زیست محیطی است. ارزیابی زیست محیطی به عنوان یک مکانیسم قانونی بین المللی و ملی عبارت است از ارزیابی تمام آثار احتمالی پروژه های توسعه ای بر محیط زیست و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن آثار. اگر چه کنوانسیون رامسر خود فی نفسه تعهد به اجرای ارزیابی زیست محیطی را مقرر نمی دارد، ولی رهنمودهای کنوانسیون چندین توصیه ارائه نموده اند که انجام ارزیابی های زیست محیطی را در مراحل طراحی پروژه و اجرای آن لازم می داند [83]. همانطوری که قبلا نیز گفته شد، این اسناد (توصیه نامه ها و قطعنامه های کنفرانس) در حقوق بین الملل تحت عنوان «حقوق قوام نیافته» نامیده می شوند که می تواند در تفسیر تعهدات مندرج در خود کنوانسیون مورد استفاده قرار گیرند. در واقع انجام ارزیابی زیست محیطی مشخص می سازد آیا پروژه با استفاده معقول و حفظ ویژگی اکولوژیکی تالاب سازگار است یا نه. این فرایند معمولاً شامل توصیه هایی برای کاهش و رفع آثار سوء احتمالی چنان اقداماتی می گردد. هدف از این امر جلوگیری از اجرای پروژه های اقتصادی است که اگرچه به لحاظ اقتصادی متضمن منافع فوری یا کوتاه مدت است، ولی از نظر زیست محیطی می تواند فاجعه بار باشد که [64] در برخی موارد این تأثیرات نامطلوب بسیار دیر بروز پیدا می کنند. نتایج ارزیابی زیست محیطی بایستی محدود به سه دامنه زیر باشد: 1) پیامد ناپایدار و یا کمتر از حداقل: در آن صورت می توان پروژه را انجام داد، 2) پیامد ناپایدار و یا حداقل: پروژه تحت شرایط خاص و نظارت قابل اجراست. 3) پیامد بیش از حداقل یا پایدار: پروژه تحت هیچ شرایطی نبایستی اجرا شود [41]. نمونه بارز جلوگیری از اجرای یک پروژه به دلیل مغایرت با استفاده معقول از تالاب و حفظ ویژگی های اکولوژیکی آن در قضیه برونایر در هلند مطرح شد. در این قضیه پادشاه هلند به درستی تصمیم اتخاذ شده از طرف مرجع صالح برای ایجاد تفرجگاه در تالاب لک را به دلیل نقض کنوانسیون رامسر رد نمود.
از آنجایی که امروزه مشاوره و انتشار اطلاعات برای آگاهی عموم از مؤلفه های اصلی ارزیابی آثار زیست محیطی برشمرده می شود [43]، لازم است عموم افراد در فرآیند تصمیم گیری قرار گیرند. در بازنگری «دستورالعمل بانک جهانی برای ارزیابی محیط زیستی» در سال 1991 اهمیت زیادی به مشارکت مردمی داده شده و لازم دانسته شده که دولتهای وام گیرنده آرای گروه های تاثیرگذار و سازمان غیر دولتی را در طراحی و اجرای پروژه های اقتصادی و در تهیه ارزیابی آثار زیست محیطی دخالت دهند [41]. رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در دعوی آرژانتین علیه نیکاراگوئه حاوی نکات بسیار مهم در خصوص جایگاه ارزیابی های زیست محیطی در اجرای پروژه های اقتصادی است.
ج) استفاده معقول و «اصل احتیاط»: استفاده معقول با اصل احتیاط پیوند می خورد. الزام اولیه، تعهد به جلوگیری از آسیب به محیط زیست و اعمال نگرش احتیاطی است. بدین معنی که اگر به سبب فعالیتی، خطری محیط زیست را تهدید کند، اقدام مهمی که می توان انجام داد، تلاش در جهت کاهش یا حذف آن خطر می باشد. در راستای اجرای اصل احتیاطی، تصمیمات خصوصی و عمومی بایستی به نحوی اتخاذ شوند که 1) از لطمات جدی و غیر قابل بازگشت به محیط زیست اجتناب شود 2) گزینه های متعدد و آثار زیست محیطی هر یک ارزیابی شود. این اصل در مواقعی که عدم قطعیت علمی وجود دارد، می تواند رهیافت هایی ارائه دهد. اصل 15 اعلامیه ریو مقرر می دارد در مواقعی که تهدید به صدمات جدی و برگشت ناپذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم قطعیت علمی نبایستی به عنوان دلیلی برای تعویق اقدامات مؤثر در جلوگیری از صدمات زیست محیطی شوند. در این راستا رویکرد احتیاطی بایستی به طور گسترده توسط کلیه دولت ها با توجه به توانایی شان اعمال شود [43].
در خصوص حفاظت از تالاب ها اگر مشخص شود انجام پروژه ای احتمالاً خطری جدی و برگشت ناپذیر بر ویژگی های اکولوژیکی تالاب خواهد داشت، مسئولیت متوجه عامل برهم زننده ویژگی های اکولوژیکی خواهد بود تا خطر را به طور کلی حذف یا به حداقل برساند. در واقع هر زمان که خطرات جدی و برگشت ناپذیر وجود داشته باشد، اقدام بازدارنده ضروری است؛ حتی اگر هیچ ارتباط واضحی بین اجرای پروژه با تأثیرهای زیست محیطی اش شناخته نشده باشد. چرا که انتظار برای نیل به یک قطعیت علمی می تواند منجر به ورود خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست شود. یکی از ابزارهای رعایت اصل احتیاطی، استفاده از بهترین فناوری قابل دسترس» می باشد [41].
3-2-6-1-3- مشکلات زیست محیطی تالاب ارومیه در چارچوب کنوانسیون رامسر
مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون 9 جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است.
بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [10]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود. در این قسمت به ترتیب به هریک از موارد پرداخته می شود:
الف) احداث بزرگراه میان گذر شهید کلانتری
بزرگراه 15 کیلومتری شهید کلانتری با خشکاندن بیش از هشتاد درصد حد فاصل میان دو سوی غربی- شرقی دریاچه، از طریق خاک ریزی حدوداً 12 کیلومتری ایجاد شده و تنها کمتر از بیست درصد آن به وسیله سازه های آهنی و آن هم با پایه های بتنی مخرب محیط زیست، احداث گردیده است. این در حالی است که حتی قرار است با وجود این معضلات، پهنای بزرگراه شهید کلانتری ارومیه افزایش یافته و به چهار باند برسد. احداث این بزرگراه روی دریاچه ارومیه، باعث قطع ارتباط طبیعی نیمه شمالی و جنوبی شده و تغییرات جدی را روی هیدرودینامیک منطقه و ویژگی های اکولوژیکی دریاچه وارد ساخته است. از آنجایی که 86 درصد از آب های ورودی به دریاچه از ناحیه جنوبی بزرگراه وارد آن می شود، این عامل باعث تفاوت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به ویژه رسوب گذاری نواحی شمالی و جنوبی شده است[9].
بر اثر این اقدام میزان شوری آب دریاچه، به دلیل عدم تبادل آب در دو بخش جنوبی و شمالی، در نیمه شمالی به شدت افزایش یافته و منجر به از بین رفتن تدریجی آرتمیا در نیمه شمالی شده است. مختل شدن چرخه آب از شمال به جنوب دریاچه باعث شده است که شوری بخش شمالی دریاچه ارومیه به بیش از 300 گرم در هر لیتر برسد و مهم ترین کانون زیستی این دریاچه رو به مرگ برود. این در حالی است که گزارشات مربوط به شوری آب دریاچه که توسط دانشگاه گنت بلژیک منتشر شده، حاکی از آن است که در سال 1995 (74- 73) میانگین شوری سالانه دریاچه ارومیه 166 گرم در لیتر بوده است.
همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات آب در سال 1384، طی دوره زمانی 1345 الی 1381 میانگین شوری آب دریاچه حدود 267 گرم بر لیتر بوده است. اما میزان شوری آب دریاچه به رقم 338 گرم بر لیتر رسیده که این میزان شوری بیش از آستانه تحمل گونه آرتمیا برای تولید مثل و تکثیر می باشد [10].
همچنین رفت و آمد خودروها و تخلیه مواد آلاینده ناشی از تردد خودروها به فضای دریاچه و آلودگی صوتی به وجود آمده باعث از بین رفتن امنیت زیستگاه برای پرندگان مهاجر و بومی و عدم استقرار آنها در نزدیکی این جاده شده است. در کل کارشناسان محیط زیست عبور بزرگراه شهید کلانتری از دریاچه ارومیه را که هدف از احداث آن نزدیک کردن شهر ارومیه به تبریز بوده است، یکی از عوامل تخریب این تالاب بین المللی و بر هم خوردن تعادل زیست محیطی و اکولوژیکی آن می دانند.
ب) احداث سدهای متعدد
اغلب کارشناسان، مهار وسیع و بدون کارشناسی جریان آب های سطحی حوزه آبریز این دریاچه را در طی یک دهه اخیر به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده حیات دریاچه ارومیه نام می برند. اغلب سدهای احداث شده، دریاچه ارومیه را تحت تأثیر قرار داده اند. کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، ساخت بی رویه سدها را در خشک شدن بخشی از آب دریاچه ارومیه مؤثر دانسته و معتقدند ساخت سدها جریان سیلاب ها را کنترل کرده و آب تنظیم شده مورد بهره برداری قرار می گیرد و وارد دریاچه ارومیه نمی شود. حجم قابل توجهی از آب های برداشتی به مصرف کشاورزی می رسد و این در صورتی است که حداکثر راندمان آبیاری کشاورزی 34 درصد است و این یعنی 66 درصد آب برداشتی از رودخانه ها و چاه ها که به مصرف بخش کشاورزی می رسد، هدر رفته و تبخیر می شود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.