دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

تعهد به برخورد شایسته با اسناد سازمان های غیردولتی
حمایت از انتشار نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی به نمایندگان در نشست های بین المللی مربوطه
رسمیت دادن به فرایندهای ارائه پیشنهادها و نظرات سازمان های غیردولتی به نهادهای بین الدولی
فراهم آوردن امکان دریافت بازخوردها و پاسخ های نهادهای بین الدولی یا دولتها به نظرات و پیشنهادات سازمان های غیردولتی
طراحی سازوکارهای پایش در اجرای موارد فوق
آنها چنین ادامه می دهند که ساختارهای رسمی تر برای مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در رفع برخی از موانع موجود برای مشارکت جامعه مدنی در حکمرانی زیست محیطی مفید باشد. اگر حقوق و مسئولیت های دولتها و نهادهای غیردولتی به گونه ای روشن و با ثبات تعریف شوند، آنگاه دولتها در مورد مشارکت سازمان های غیردولتی، کمتر احتیاط می کنند. اگرچه دستورالعمل های یاد شده مفید هستند، اما سازوکارهای مشخصی برای اجرای آنها پیشنهاد نشده است. به علاوه در این استانداردها هیچ صحبتی از اشخاص خارج از سازمان های غیردولتی بین المللی بزرگ که آنها حق دارند صدایشان را به گوش سیاستگذاران برسانند، نشده است. از این رو باید مکانیسم هایی برای مشارکت بیشتر تمامی سطوح جامعه مدنی طراحی شود. از منظر مشارکت گسترده تر توده های جامعه در سیاستگذاری بین المللی، سازمان های غیردولتی نسبت به دولتها بهتر می توانند ماهیت مشکلاتی را که کنوانسیون های بین المللی در پی پرداختن به آنها هستند و در نهایت رویکردهای آنها را مورد توجه قرار دهند. متون قانونی و سیاسی که دولتها با آنها موافقت می کنند، به همراه بسیاری از تصمیمات دولتها در پی چنین موافقت هایی به همراه دیگر اطلاعات مربوط، در سطوحی گسترده بر روی شبکه جهانی قابل دسترس است. اما حجم زیاد این اسناد، به همراه شیوه نگارش غیر شفاف که پر از اصطلاحات تخصصی است، باعث می شود تا اعضای جامعه نتوانند محتوی آنها را درک کنند.
سازمان های غیردولتی در اغلب موارد بهتر از دولتها می توانند از پس تأویل فرایندهای تصمیم گیری بین المللی قابل دسترسی به اعضای جامعه برآیند. در دولتهای دموکراتیک، سازمان های غیردولتی و دولتها می توانند با همکاری یکدیگر اطلاعات را برای مردم افشا کنند و میان دولت، جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی ارتباط برقرار کنند. موارد زیر راههای مشخصی را برای مشارکت جامعه مدنی در فرایند سیاستگذاری بین المللی پیشنهاد می کنند. شاخه های فرعی محلی یا ملی سازمان های غیردولتی بین المللی می توانند این فرایندها را از راه های گوناگون تسهیل کنند:
برگزاری نشست های عمومی در شهرهای بزرگ دنیا، برای کسب نظر شهروندان، پس از تهیه پیش نویس اولیه موافقتنامه های بین المللی، دولتهای محلی می توانند این فرایند را تسهیل کنند.
درخواست برای کسب نظرات سازمان های غیردولتی کوچک تر با استفاده از فهرست اعضای IUCN. (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) از طریق ساختارهای منطقه ای خود می تواند مکانی برای گردهمایی های منطقه ای سازمان های غیردولتی و شهروندان علاقمند باشد. مطالعه عملکرد بسیاری از سازمان های غیردولتی کوچک تر نشان می دهد که اعضای آنها سهم بیشتری در اداره مستقیم سازمان خود دارند؛ بسیاری از آنها فعالانه در کنگره های جهانی حفاظت IUCNکه سیاست مشارکت افراد عادی را در پیش گرفته اند، شرکت می کنند. اینگونه مشورت ها حتی اگر توسط IUCN سازماندهی شده باشد، نباید محدود به اعضای آن شود، زیرا در بسیاری از نقاط جهان پرداخت حق عضویت IUCN خارج از توان سازمان های غیردولتی کوچک تر است.
ایجاد مجموعه ای از فرآیندهای مشورتی منطقه ای یا میزگردهایی که نمایندگان سازمان های غیردولتی، شهروندان و دیگر بازیگران شرکت کننده در مباحثات و اولویت دادن به امکان های متنوع در آنها شرکت می کنند مانند نمایندگان منتخب، مستخدمان مدنی که مسئولیت اجرا و یا رعایت معاهدات را دارند، گروه های تجاری مربوطه. این فرایند می تواند به گونه ای طراحی شود که مشارکت کنندگان در بحث های محلی نمایندگانی را برای کنفرانسی منطقه ای انتخاب کنند که نتایج آن به گروه های تصمیم گیرنده بین المللی منتقل شود. در شکل ایده آل، انتظار می رود اعضای شخصی گروه اخیر در نشست های منطقه ای یاد شده شرکت کنند.
4-3- توانمندسازی مسئولیت بین المللی دولت ها در حوزه حقوق محیط زیست
تحقق بسیاری از حقوق اولیه، از جمله حق حیات و دستیابی به عدالت، اعم از عدالت درون نسلی و بین نسلی، در گرو حفاظت از محیط زیست به مثابه میراث مشترک بشریت، نه تنها به عنوان تدبیری داوطلبانه بلکه به عنوان تکلیف و مسئولیتی خطیر، ضرورت یافته است [99]. تدوین قوانین بازدارنده در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست از سوی جامعه بین المللی جهت حفظ ارزش های و هنجارهای زیست محیطی به همراه تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست با پیش بینی راهکارهای اجرایی و ضمانت اجرایی مؤثر یعنی پیش بینی مجازات های کیفری و مدنی بازدارنده مناسب، منجر به صیانت از میراث مشترک بشریت و تحقق حمایت کیفری و اجرای مؤثر حقوق بین الملل محیط زیست خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، عدم توجه دولتها به اجرای مسئولیت خود در راستای حفاظت از محیط زیست و اجرایی ساختن حقوق بین الملل محیط زیست، خصوصاً به دلیل ماهیت و مبنای خاص دعاوی زیست محیطی، فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، ضرورت تأسیس یک مرجع مستقل بین المللی را افزایش می دهد. در واقع بررسی رویه های قضایی در محاکم بین المللی مؤید این مطلب است که حفاظت و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، با تکیه بر «حق بر محیط زیست سالم» جزء حقوق بنیادین بشری و از مصادیق حقوق بین الملل عرفی است [100]. اما به رغم عرفی بودن این حقوق، به دلیل ماهیت حل و فصل این اختلافات و وجود چالش های فراوان، توجه دولتها به ویژگی های صیانت از این حقوق، در اولویت قرار نگرفته است. تراکم پرونده های مطروحه در نزد قضات در مراجع ذی صلاح بین المللی و عدم آشنایی کافی آنان با مسائل زیست محیطی، این دعاوی را در مقایسه با دیگر دعاوی کیفری، دارای اهمیت ثانویه در نظر قضات کرده است. اهمیت و جایگاه موضوعات محیط زیست، از آنجایی که تنها به اختلافات میان طرف های به خصوصی محدود نشده و اغلب طیف وسیعی از پیامدهای با اهمیت ملی و بین المللی را به همراه دارد، حمایت از این قواعد در حفظ نظم بین المللی از طریق تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری، دارای اهمیت فراوانی است. در حقیقت، ماهیت مسائل مطروحه در این حوزه از حقوق به دلیل ارتباط با حوزه های دیگری همچون مسائل حقوق بشری، سیاست های توسعه ای و اقتصادی، به مسائل روابطی میان دولتها و شهروندان کشانده خواهد شد. در کنار اهمیت این دسته از حقوق، ویژگی های خاص موجود در مسائل مرتبط با مشکلات زیست محیطی و نقش این حقوق در تحقق نظم بین المللی، تأسیس یک دادگاه بین المللی مستقل و آموزش قضات بین المللی در این زمینه را ضروری می سازد [101]. با این حال، به دلیل تفاوت موافقتنامه های زیست محیطی با دیگر معاهدات بین المللی و اینکه این موافقتنامه ها باید پاسخگوی دلایل علمی برای یک مشکل باشند و همچنین تحقق اهداف این معاهدات به دلیل خواسته های متعارضی که روند اجرای معاهدات وجود دارد و غیر مطمئن بودن دلایل و مدارک علمی، زمان بر و هزینه بر بودن این اقدامات، دولتها را در راستای حفظ این حقوق و اجرای مسئولیت بین المللی شان دچار تردید کرده است.
4-3-1- چالش های موجود در حقوق بین الملل برای پرداختن به جرایم زیست محیطی
مطابق با رویکرد سنتی در حقوق بین الملل، عمدتاً کشورها دارای حقوق و مسئولیت بین المللی هستند. در طول زمان، سازمان های بین المللی از طریق اراده کشورها دارای شخصیت حقوقی و رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت بوده و راه را برای نسبی سازی دکترین تابعان حقوق بین الملل و تطبیق آن با مطالبات جدید جامعه بین المللی، همراه ساخته اند، اما در عمل، تقابل «حقوق» و «سیاست» مانع از تحقق و توسعه این دکترین شده است. این تقابل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست بیش از سایر حوزه ها مشاهده و در عمل از ضمانت اجرایی این حقوق کاسته است [102]. فقدان سازوکارهای مناسب برای قانونگذاری عام در این حوزه و انعقاد معاهدات چندجانبه و موافقتنامه های مربوط میان کشورهای مختلف، با کثرت فراوان و فرایندی طولانی و طاقت فرسا، در کنار تمایل دولتها بر اساس اراده مستقل آنها و طولانی بودن فرایند تصویب این معاهدات در حقوق داخلی، سودمندی این معاهدات را کاهش داده است. حتی از آنجایی که بیشتر قوانین حقوق بین الملل محیط زیست، طبق بررسی رویه های قضایی کشورها، عرفی هستند، این دسته از قواعد برای واکنش سریع در قبال تغییرات و نیازهای موجود در حقوق بین الملل محیط زیست نتوانسته اند به طور کامل مؤثر و کارآمد عمل کنند [103].
رویه های قضایی نشان داده است که این قوانین چندان صریح و شفاف نبوده و نتوانسته اند در رسیدگی به پاسخ ها و نیازهای جامعه بین المللی مؤثر واقع شوند. گسترش روزافزون پیچیدگی حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل محیط زیست، منجر به عدم کارایی و ضعف در تضمین عملکرد بدون اشکال این دسته از قواعد حقوقی شده است. در واقع، بدون وجود یک نظام و اقتدار مرکزی و مسائلی نظیر هماهنگی میان تعارض های موجود در عرصه حقوق بین الملل، نمی توان از ارائه و راهکار مناسب در این حوزه از حقوق برخوردار شد.
با عنایت به حرکت روزافزون این رشته به سمت تخصص گرایی و عدم آشنایی قضات با مباحث فنی و تخصصی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و به دلیل آنکه اکثر قضات دادگاه های بین المللی به حقوق داخلی، خصوصی و حقوق اساسی آشنایی دارند، وضعیت موجود نمی تواند در کنار پویایی در این حوزه کمک مؤثری را ایفا نمایند.
پراکندگی مجامع بین المللی، عدم وجود مجامع بین المللی خاص و مستقل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، بر اساس کارکرد قضایی، ارزیابی مستقل و عینی در هر قضیه، نتوانسته است به دستیابی به اهداف کامل در این حوزه کمک کند، لذا ایجاد یک «نظم و قانون اساسی بین المللی»، با عنایت به پیشرفت و توسعه روزافزون مفهوم جامعه بین المللی، قواعد بنیادین، قواعد آمره و مقررات عام الشمول، با برخوردار بودن از مشروعیت لازم، در قالب یک ساختار اساسی مستقل و واحد، اقدام مؤثری در ایجاد سازش میان عناصر قضایی، هنجاری و دستیابی به اهداف کامل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست است. در کنار عوامل مطروحه در فوق، کثرت مباحث نظری، دکترین، رویکردها و روش های نامحدود به وجود آمده و حتی تهدید زبان جهانی در حقوق بین الملل، به دلیل وجود زبان های گوناگون گفتگو به تعداد صاحبنظران و مفسران و تنوع در تفکرهای متفاوت و به دلیل عدم وجود یک دادگاه بین المللی خاص و دارای قضات، کارشناسان متخصص با رویکردی جهانی، اما مستقل، از دیگر چالش هایی است که در این بخش مشاهده می شود [104].
4-3-2- ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست
به دلیل عدم توجه دولتها به مسئولیت بین المللی شان در راستای حفاظت از محیط زیست، اجرایی ساختن حقوق بین الملل محیط زیست جهت تحقق بخشیدن به این امر، ایجاد مرجعی مستقل در سطح بین المللی و با ضمانت اجرایی مؤثر، می تواند به عنوان راهکاری جهت حمایت کیفری و حقوقی، خصوصاً به دلایل ماهیت و مبنای خاص دعاوی، فقدان تخصص لازم، روند طولانی رسیدگی به مراجع بین المللی، ملی، فراملی و منطقه ای مؤثر باشد. حق بر محیط زیست سالم جزء حقوق بنیادین و اساسی بشری است، لذا ایجاد مرجع مستقل جهت حمایت از این حق ضروری است. با کمک این مرجع، امکان طرح دعوا، درخواست رسیدگی از سوی دولتها و یا حتی دیگر تابعان حقوق بین الملل و امکان حفاظت از محیط زیست از طریق تفسیر قضایی مربوطه و تدوین قواعد زیست محیطی با رویکردی جهانی، در سطح بین الملل، میسر خواهد شد [104]. با عنایت به اقتضائات عصر امروز، ضرورت تأسیس دادگاه مستقل قضایی جهت حمایت از این قربانی خاموش، مورد تأکید تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.