دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های مطروحه در مورد بالا بردن ضمانت اجراء و نیز توسعه و عملکرد این مرجع قضایی، توجه به مساله صلاحیت است. این مبحث حتی در خلال کنفرانس رم به عنوان «مساله مساله ها» یاد شده است. از لحاظ مبانی صلاحیت، عدم تعیین صلاحیت تکمیلی و یا در صورت تعیین این صلاحیت، تعریف و تبیین این صلاحیت، به کارآمدی این دادگاه کمک شایانی در راستای حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست خواهد کرد. صلاحیت های مبتنی بر «اصل سرزمینی بودن» و «اصل شخصی بودن صلاحیت» و شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیتی که احتمال وقوع جرایم ارتکابی در صلاحیت موضوعی این مرجع قضایی بین المللی است و در هنگام بروز اختلافات بین المللی که منجر به رخداد جرایم زیست محیطی می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
با تجربه ای که از صلاحیت تکمیلی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی افراد در حوزه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به دست می آید، می توان جهت جلوگیری از تضعیف و نقش این مرجع بین المللی، نسبت به درج اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه با دقت نظر بیشتر، از طریق درج و تعیین مهلت معین جهت رسیدگی به جرایم بین المللی زیست محیطی از سوی مراجع ذی صلاح داخلی و یا تعیین و نظارت یک مرجع حقوقی از سوی دادگاه مذکور و یا تعیین معیارها و استانداردهای تعریف شده و مشخص، اقدامات از سوی جامعه بین الملل صورت پذیرد. دقت و تعیین معیار جهت اعمال صلاحیت تکمیلی برای این دادگاه، بیشتر در وضعیتی که تمایل به رسیدگی از سوی محاکم ملی صلاحیتدار مطرح است، اهمیت می یابد. توجه به صلاحیت زمانی در اساسنامه این مرجع قضایی بین المللی ضروری است. یعنی نباید توجه به اعمال صلاحیت زمانی، نظیر صلاحیت زمانی در اساسنامه رم، به آینده معطوف شود.
دقت نظر در خصوص تبیین و اعمال این صلاحیت، بسیار اساسی است و باید توجه ویژه ای از سوی مؤسسان این دادگاه بین المللی مدنظر قرار گیرد تا خللی در عضویت کشورها و اجرای اساسنامه وارد نسازد. این امر با تعریف دقیق و موسع صلاحیت موضوعی این مرجع قضایی در اساسنامه و متعاقیاً تعیین صلاحیت زمانی هم در مقررات شکلی و هم در مقررات ماهوی اساسنامه، از طریق اعمال نقش ویژه ای که شورای امنیت سازمان ملل از طریق صدور قطعنامه مطابق با فصل 7 منشور دارد، با تصحیح و توجه به عدم امکان درخواست این شورا، جهت جلوگیری از تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم رخ داده علیه محیط زیست، به مدت دوازده ماه و یا بیشتر، مورد توجه قرار گیرد. این امر، ضعفی است که در ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشاهده می شود. تعیین اختیار برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی- اجتماعی (البته با تأیید مجمع عمومی و شورای امنیت)، جهت اعمال صلاحیت در کنار اعتبار عضویت دولتها و عدم اعمال محدودیت هایی نظیر: صلاحیت دادگاه سرزمین محل وقوع جرم، یا سرزمین متبوع متهم و دولتهای غیر، از طریق سپردن اعلامیه نزد رئیس دبیرخانه دادگاه مذکور، خواهان اعمال صلاحیت دادگاه در ارتباط با جرایم زیست محیطی ارتکابی در سرزمین خویش و یا حتی در سرزمین دولت دیگر [105].
از آنجایی که ماهیت جرایم زیست محیطی فراگیر است از جمله حقوق بنیادین بشری تلقی می شود، تعیین امکان ارجاع جرایم به این مرجع قضایی از سوی دولتهای عضو، غیر عضو، سازمان های بین المللی و افراد، جهت رسیدگی به این جرایم ضروری است. با این امکان در عمل، حمایت و توسعه از حقوق بین الملل محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل، با توفیق بیشتری حاصل می شود. با عنایت به گستردگی و تنوع جرایم زیست محیطی و تأثیر گسترده این جرایم بر حقوق بنیادین و اساسی بشری، یعنی حق بر محیط زیست سالم، توجه و دقت نظر ویژه ای از سوی جامعه بین المللی، در تعیین صلاحیت برای این مرجع قضایی وجود دارد. این توجه، به خصوص در مورد دو اصل «قانونی بودن جرایم» و اصل «عطف به ماسبق نشدن» و ارتباط این دو اصل با صلاحیت این مرجع قضایی مشاهده می شود. عدم تعریف مضیق در ارتباط با جرایم تحت صلاحیت و عطف به ماسبق شدن در ارتباط با جرایم زیست محیطی، هرچند امکان ابهام در اساسنامه را ایجاد می کند، اما در کنار این امر می تواند عامل مثبتی تلقی شود. به عبارتی دیگر، تأسیس یک دادگاه بین المللی مستقل و دائمی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی زیست محیطی ناشی از بروز مخاصمات مسلحانه بین المللی، بدون تأکید و توجه به هرگونه وقایع خاص، به عنوان یک مرجع عام، ضرورت توجه جامعه بین الملل و تابعان حقوق بین الملل و تدوین اساسنامه این مرجع در ارتباط با مسائل شکلی و ماهوی، خصوصاً نقش ارکان ذی صلاح سازمان ملل متحد را نمایان می سازد.
تأسیس این مرجع قضایی پایدار، بدون توجه و معاضدت و همکاری جامعه بین المللی، مراجع و سازمان ها و نهادهای تخصصی بین المللی در این حوزه از حقوق امکانپذیر نخواهد بود. نقش شورای امنیت، نظیر نقش این شورا در تأسیس دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا، اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، از دیگر مراجع پررنگ تر است. نکته مورد توجه دیگر در خصوص صلاحیت این مرجع، توجه به ماهیت اساسنامه یعنی به صورت معاهده چند جانبه بین المللی است. لذا اساسنامه تابع قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی و اصل «عدم تأثیر معاهدات به زمان قبل از لازم الاجرا شدن» به عنوان یک قاعده کلی حاکم بر معاهدات مطابق با ماده 28 کنوانسیون وین در خصوص معاهدات 1969حاکم است. اگر اساسنامه تنها در حد یک معاهده بین المللی چند جانبه باقی بماند، نخواهد توانست در راستای حفظ و حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست که امروزه از حقوق بنیادین و اساسی بشری تلقی می شود، حمایت لازم و شایسته را به عمل آورد.
توجه به مقررات انتقالی، یعنی استثنایی که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشاهده می شود، باید در اساسنامه تأسیس این دادگاه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. طبق این مقررات، به رغم آنکه پس از پیوستن یک دولت به اساسنامه، دیوان خود به خود قدرت اعمال صلاحیت در خصوص جرایم رخ داده در سرزمین و یا توسط اتباع آن دولت را دارد، دولت عضو اساسنامه می تواند تا مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در خصوص خود اعلام نماید که صلاحیت مرجع قضایی بین المللی را نسبت به جرایم تعریف شده در اساسنامه و مطابق با صلاحیت موضوعی در قلمرو و یا توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته نمی پذیرد. درست است که این امر تنها می تواند یک بار از سوی دولت عضو صورت پذیرد، اما این مقررات محدودیتی است که در خصوص جرایم زیست محیطی خطرناک است، زیرا نقش عنصر زمان در رسیدگی به این جرایم با عنایت به ماهیت خاص این نوع جرایم و کثرت منازعات مسلحانه و گستردگی این جنایات جهت حفظ و رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر حیاتی است [105].
به دلیل لزوم رعایت اصل حاکمیت دولتها، برای ایجاد دادگاه مستقل قضایی با هدف حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست بین الملل نباید «صلاحیت اجباری» در نظر گرفته شود و ضروری است این مطالب مورد توجه قرار گیرد که اختلافات زیست محیطی اغلب به صورت پیرو و به دنبال اختلافاتی دیگر نظیر تجارت، سرمایه گذاری، مالکیت معنوی، حقوق بشر و امثال اینها رخ داده است.
در خصوص اختلافات زیست محیطی، استفاده از عبارت «اختلافات انحصاری» چندان جایز نباشد. اما در صورت تأسیس این دادگاه و تخصصی شدن مسائل زیست محیطی، ناکارآمدی عام این مراجع با صلاحیت عام مرتفع خواهد شد. همانطوری که گفته شد، مساله دیگری که در ضرورت ایجاد دادگاه مستقل مطرح است، محدودیت صلاحیت دادگاه های موجود است که این دادگاه ها را قادر نساخته به صورت مؤثر به دعاوی زیست محیطی رسیدگی کنند. به عنوان نمونه می توان به قضیه شیلات بین اسپانیا و کانادا در دسامبر 1998 اشاره کرد که رأی دیوان بین المللی دادگستری، مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در این قضیه، به دلیل ربط این موضوع به اقدامات مدیریتی و حفاظتی بود که کانادا در مقابل کشتی های ماهیگیری در منطقه نظارت (سازمان ماهیگیری آتلانتیک شمالی) انجام داده است. لذا تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست، آن هم در قالب یک معاهده چندجانبه، می تواند اینگونه محدودیت های موجود در صلاحیت دادگاه های کنونی را مرتفع سازد. رسیدگی با تأخیر به پرونده ها و امکان رجوع تنها برای دولتها، به طور مثال در ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری، با ماهیت دعاوی زیست محیطی که عنصر زمان در خصوص این جرایم بسیار حائز اهمیت است [106]، مشکل دیگر است. طرح دعوی در دادگاه ها و مراجع داخلی می تواند با این خطرات یعنی مشکلات در روند دادرسی و عدم رعایت بی طرفی همراه باشد. نباید نقش این دادگاه ها در صورت بی طرفی مراجع داخلی به خصوص در هنگامی که سازمان های بین المللی با مشکلات مالی روبرو باشند، نادیده گرفت. لذا در کنار این دادگاه های داخلی، ضرورت گسترش معاهدات بین المللی زیست محیطی و تأثیری که این معاهدات بر حقوق داخلی خواهند گذاشت را نباید نادیده گرفت. اکنون آگاهی های عمومی نسبت به بحران های زیست محیطی با همکاری های بین المللی، توسعه یافته و نگرش مشترک در خصوص جلوگیری از خسارات زیست محیطی و حق داشتن محیط زیست سالم در نگرش دولتها و افراد مشاهده می شود. رویه دولتها شرایط لازم برای پذیرش قواعد حقوق بین المللی عرفی را فراهم ساخته است. در سالهای اخیر، عرف موجود در میان دولتها، منجر به پیدایش موافقتنامه های دوجانبه، چندجانبه، آراء و احکام محاکم بین المللی و عملکرد متحدالشکل دولتها، چه در عرصه حقوق داخلی چه در حقوق بین الملل شده و اقداماتی جهت متعهد ساختن دولتها و شهروندانشان صورت گرفته است [107]. تعدادی از کشورها، در راستای حمایت از محیط زیست، انواع قواعد الزام آور حمایت از محیط زیست یا دیگر مسائل حوزه حقوق محیط زیست را در قانون اساسی خود گنجانده اند (نظیر اصل 50 قانون اساسی کشور ایران)، با این حال بدون تعریف قلمرو مشخص و مدون از حقوق بین الملل محیط زیست، اینگونه تعهدات و اقدامات جهت حمایت از محیط زیست، بی نتیجه و نامشخص باقی مانده است.
بی تردید، ایجاد یک نظام قضایی بین المللی کارآمد، مستقل، متمرکز با حضور قضات متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند محملی برای اعمال و حمایت جدی از اصول و قواعد حقوق اساسی و قواعد عرفی بین المللی باشد. لذا تأسیس چنین دادگاهی، حمایتی گسترده جهت تحقق مسئولیت کیفری بین المللی و مسئولیت مدنی بین المللی بوده و از شکل گیری و گسترش جرایم زیست محیطی که امروزه بزرگترین تهدید برای حق بشری یعنی «حق حیات» است، جلوگیری می کند.
4-4- توانمندسازی حقوق محیط زیست در گستره اکوسیستم های آبی ایران (مطالعات موردی)
4-4-1- راهکارهای حل بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه
مسائل زیست محیطی تالاب های واقع در قلمرو یک کشور نظیر دریاچه ارومیه، دارای دو جنبه داخلی و بین المللی است. به فراخور این مساله، راهکارهای موجود به دو دسته راهکارهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود:
الف- راهکارهای داخلی: به موجب اصل 21 اعلامیه استکهلم، مسئولیت اولیه حفاظت از محیط زیست یک کشور بر عهده خود آن کشور است. اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل مؤید چنین استدلالی می باشد. لذا در خصوص دریاچه ارومیه ابتکار عمل و مسئولیت اولیه برای حفاظت از آن بر عهده خود دولت ایران است. در خصوص راهکارهای داخلی برای حفاظت از دریاچه ارومیه موارد زیر به نظر می رسد.
هماهنگ سازی سیاست ها و قوانین ملی با تعهد به استفاده معقول از تالاب ارومیه: ایران باید مبادرت به درج مفهوم استفاده معقول در سیاست های ملی خود کند و قوانین و سیاست های خود را با تعهد به استفاده معقول از تالاب ها سازگار سازد. تصمیم گیران بایستی براساس اطلاعات حاصل از کارشناسان محیط زیست، مقررات حفاظت از تالاب ها را تنظیم کنند [40]. در این راستا سیاستگذاران بایستی هرگونه مقرره ای را که مغایر با استفاده معقول از تالاب هست، اصلاح کنند. در این باره اصل 50 قانون اساسی می تواند سرلوحه کار باشد.
اتخاذ سیاست های تالابی خاص دریاچه ارومیه: ایران بایستی سیاست های خاص برای تالاب ارومیه ایجاد و با جدیت آن را دنبال کند. این اقدام، تالاب ارومیه را به عنوان اکوسیستم متمایزی که نیاز به رویکردهای خاص و منحصر به فرد برای مدیریت و حفاظت دارد، به رسمیت می شناسد. تدوین و تصویب تفاهم نامه «مدیریت زیست بومی پارک ملی دریاچه ارومیه» در قالب طرح حفاظت از تالاب های ایران که در مهر 1387 در شهر ارومیه و طی اجلاسی که مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران استان های آذربایجان غربی، شرقی و کردستان قرار گرفت و «برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه» که با همکاری «برنامه عمران سازمان ملل متحد» و «صندوق تسهیلات جهانی» در خردادماه 1389 تهیه شده است، از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا هستند. اما با توجه به اظهارات مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی مبنی بر اجرایی نشدن این طرح ها تا به حال، جدیت لازم در این خصوص وجود نداشته است.
ارتقاء سیستم ارزیابی اثرات زیست محیطی: حمایت سیاسی شدیدی که از اجرای طرح های توسعه آب صورت می گیرد، از یک سو و نیاز حیاتی به حفظ دریاچه ارومیه و کارکردهای اکولوژیکی آن از سوی دیگر ایجاب می کند که ارزیابی زیست محیطی کامل و دقیقی از اثرات اجرای طرح های توسعه ای به عمل آید. از اینرو ایران بایستی سیستم ارزیابی تأثیر زیست محیطی برای نیل به استفاده معقول از تالاب دریاچه ارومیه را ارتقاء دهد. این اقدام می تواند متضمن اهداف زیر باشد: 1) تعیین فعالیت های خاصی که استفاده غیر معقول از تالاب هستند. 2) کاهش یا حذف فعالیت های مضر در تالاب ارومیه 3) انجام آنالیزهای کارشناسی در خصوص حداقل فعالیت های توسعه ای احتمالی بدون لطمه به اکوسیستم تالاب ارومیه.
ایجاد و ارتقاء زمینه مشارکت مردم: کارشناسان رمز موفقیت حفاظت از تالاب ها را در مشارکت و ارتقاء جایگاه مردم به ویژه جوامع محلی در تصمیم گیری ها و حتی اجرا و نظارت طرح ها و پروژه ها می دانند. تمام ساکنان بومی مناطق، سازمان های مردمی و تمام سازمان های درگیر در امور مربوط به توسعه و محیط زیست باید با گردهمایی، تعامل، بحث و تبادل نظر در حفاظت از تالاب دریاچه ارومیه نقش آفرینی کنند. حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها مسئولیت همه است. در سطحی فراتر از آن مسئولیت حفاظت شامل سازمان های دولتی، سازمان های غیر دولتی، بخش خصوصی و افراد ذینفع خاص مثل کشاورزان می شود.
نوسازی و توانبخشی تالاب: حتی هنگامی هم که الزامات اجتماعی و اقتصادی مستلزم اجرای پروژه های عمرانی مؤثر روی تالاب هاست، نوسازی و توانبخشی تالاب ها ضروری است. لذا توانبخشی و نوسازی تالاب ها به عنوان یک روش جبران خسارت در مواقعی که پروژه فرضاً به نفع عموم بوده و هیچ راه عملی دیگری به جای تخریب یا صدمه به محیط زیست وجود ندارد، یک روش مطلوب می باشد. در خصوص دریاچه ارومیه به منظور جبران آثار نامطلوب ناشی از احداث بزرگراه شهید کلانتری و سدهای متعدد ساخته شده، تلاش شود حق آبه دریاچه یعنی حدود 9/3 ملیارد متر مکعب مورد نیاز تأمین شده و تراز دریاچه به حداقل مورد نیاز برای حفظ ویژگی های اکولوژیکی آن یعنی 1274 متر برسد.
ب- راهکارهای بین المللی: محیط زیست مورد حمایت حقوق بین الملل می تواند محیط زیست یک کشور، منابع طبیعی مشترک، یا موضوع منافع عمومی جهانی یا منابع فرادولتی باشد. واقعیت این است که اصول حفاظت از محیط زیست عمیقاً در وجدان عمومی بشر ریشه داشته و به تدریج به قواعد اساسی حقوق بین الملل عام تبدیل شده اند. محیط زیست متعلق به همه ملت های جهان بوده و بایستی توسط همه کشورهای جهان به شایستگی به نسل های آینده جهان انتقال یابد. از این رو حقوق بین الملل به طور فزاینده ای به مساله حفاظت از محیط زیست در داخل دولتها می پردازد. چرا که ماهیت واقعی حقوق بین الملل محیط زیست چنین چیزی را می طلبد؛ اعم از اینکه آسیب زیست محیطی در داخل کشور رخ داده باشد یا خارج از مرزهای آنها. رهیافت های بین المللی برای حل بحران زیست محیطی تالاب ارومیه می تواند شامل موارد زیر باشد:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.