دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

3-2-1-2- عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی
برخی خسارات زیست محیطی را در قلمرو حقوق عمومی می دانند و براین باورند که بایستی با اعمال نهادهای عمومی این معیارها را بهبود بخشید؛ به عبارت دیگر، آنان بر این باورند که با قانونگذاری، معیارهای زیست محیطی را بهبود بخشند و از طریق قواعد کیفری به مجازات عاملان زیان بپردازند و به وسیله مالیات خسارات زیست محیطی را جبران کنند. در مقابل، برخی دیگر عقیده دارند که خسارات زیست محیطی اصولاَ زیان به افراد است و بایستی خود اشخاص خصوصی به اقامۀ دعوا بپردازند و اشخاص عمومی حقوقی در این باره تکلیفی ندارند[21].
3-2-1-3- عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی
تخلف از یک وظیفه قانونی زیست محیطی، حتی بدون اینکه ضرر قابل اندازه گیری همراه داشته باشد، نتیجه اش می تواند پرداخت جرائم یا جبران خسارات باشد [41]. مفهوم مسئولیت مدنی به طور کلی به ضرر یا خسارات واقع شده از چیزی اشاره دارد. به طور معمول دعاوی به وسیلۀ آنهایی که خود یا اموالشان خسارت دیده اند، آغاز می شوند و با طرح آنها درصدد توقف ضرر بیشتر و راههای جبران آن بر می آیند. مسئولیت بیش از همه اغلب متوجه مالک اصلی یا مدیر یک منبع آلودگی می باشد. در تمام دعاویی که نسبت به کسی ادعای مسئولیت آسیب زیست محیطی طرح می شود، اولین دلیل مورد نیاز وجود رابطۀ علیت بین عمل شخص یا شرکت و ضرر و خسارات واقع شده می باشد. گاهی ممکن است آسیب وارده از چندین منبع باشد، یعنی آلودگی ناشی از اثر جمعی بطور یکجا یا به طور همزمان پیش آید، یا آنکه از عمل غیر مستقیم باشد [41]. به طور کلی برای مسئولیت مدنی، اهداف ذیل را می توان قایل بود: نخست، در خصوص زیان دیده بایستی خسارات متحمل شده، جبران شود؛ دوم، در خصوص عامل زیان، بایستی به خاطر عمل ناروا مجازات شود؛ سوم، در خصوص جامعه، 1- سبب بازدارنگی عاملین بالقوه زیان شود؛ 2- سبب ارتقای اهداف اقتصادی مانند درونی کردن هزینه ها و توزیع ضرر شود. با وجود این، هدف اولیه نظام مسئولیت مدنی، توسعه عدالت و نظام کارآمد جبران خساراتی است که وارد شده است و نباید آن را در زمینه خسارات زیست محیطی با تلاش برای مجازات عاملان زیان یا کاهش آلودگی پیچیده نمود. در نتیجه، مسئولیت زیست محیطی باید در قالب سه رکن سنتی آن یعنی، عمل زیان بار، ورود زیان و رابطه سببیت بررسی گردد [21].
3-2-1-4- عمل زیانبار
عمل زیانبار ممکن است از طریق یک شخص خصوصی (حقوقی یا حقیقی) یا یک شخص عمومی تحقق یابد. اما قوانین معمولاَ از «عامل» با موسساتی که به فعالیت های مضر می پردازند، نام می برند. در تعریف عامل می توان گفت: کسی است که بر فعالیت زیانبار، نظارت عملی مستقیم و موثر دارد و فعالیت حرفه ای را اجرا می کند. عامل ها به موجب رهنمود سال 2004 اتحادیه اروپا، دو تعهد برعهده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل است و به این معناست، در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارات وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه انجام دهد و در صورت امکان نداشتن آن باید جوانب امر را به اطلاع مقام صالح برسانند. دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارات که در صورت ورود زیان، بایستی به مقام صالح اطلاع دهد، آلودگی را مهار کرده یا کاهش دهد و نیز خسارات وارده را جبران کند [42]. در این خصوص می توان به قضیه ترایل اسملتر اشاره کرد. داوری دعوای مشهور «داوری ترایل اسملتر» به وسیله یک موافقتنامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال 1935 تشکیل شد. در سال 1938، دادگاه داوری در یک رأی تاریخی که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین المللی محیط زیست تلقی شده است: «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود…» بنابراین، دادگاه داوری، کانادا را مسئول صدمه ای دانست که کارخانه کانادایی ایجاد کرده بود و حکم به پرداخت غرامت به نفع ایالات متحده آمریکا داد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد، سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. علاوه بر قضیه ترایل اسملتر، مورد دیگر مربوط به قطعنامه 75/49 مجمع عمومی، مورخ 6 ژوئن 1995 است که به موجب بند 1 ماده 96 منشور، از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مسأله زیر ارائه دهد:
«آیا تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین المللی مجاز است؟ لازم به یاد آوری است که در این زمان مسأله مطرح شده هیچ اشاره صریحی به تاثیر استفاده از سلاح های هسته ای بر محیط زیست نداشت. اما در اثنای رسیدگی، کشورهای شاکی به برخی از معاهدات بین المللی یا اسناد دیگری از جمله پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949- پروتکل اول – استناد کردند و استدلال شان هم این بود که استفاده از سلاح های هسته ای به موجب این اسناد از حیث توجه آنها به حمایت و حفاظت از محیط زیست غیر قانونی خواهد بود. دیوان مشخصاَ در نظریه خود به سه سند حقوقی که مورد نظر این کشورها بود، به شرح زیر اشاره کرد:
بند 3 ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949 که به کار بستن «روش ها یا ابزار جنگی را ممنوع می سازد که هدف آنها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی می باشد»؛
ماده 1 کنوانسیون راجع به ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط زیست (مورخ 10 دسامبر 1976) که استفاده از سلاح هایی را ممنوع می سازد که دارای «آثار گسترده، پایدار و شدید» بر محیط زیست هستند؛
اصل 21 اعلامیه استکهلم (1972) و اصل 2 اعلامیه ریو (1992) که باور مشترک کشورهای مربوط را بیان می کند، مبنی بر این که آنها تکلیف دارند تا «تضمین نمایند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها سبب ایراد صدمه زیست محیطی به دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای صلاحیت محلی نمی شود» [21].
3-2-1-5- مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی
مفهوم مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی به چه معناست؟ مسئولیت محض غالباَ واکنشی به فجایع بزرگ است و مرتبط با خطرهایی است که افراد (جدا از این که احتمالاَ به چه صورت رخ دهند) قویاَ از آن هراس دارند و نیز برای این است که دولت، خطری همانند حوادث هسته ای را جدی پنداشته است [21]. رهنمود سال 2004 شورای اروپا، در زمینه مسئولیت ناشی از فعالیت های زیست محیطی، برای بهره برداران فعالیت های حرفه ای که در ضمیمه سوم آن نام برده شده (خواه فعالیت خطرناک از ویژگی خطرناک آن ناشی شود یا خیر)، مسئولیت محض قایل شده است و نسبت به سایر فعالیت ها مسئولیت ناشی از تقصیر را پذیرفته است [42]. فعالیت های حرفه ای، «هر فعالیتی است که در جریان یک فعالیت اقتصادی یا تجاری یا یک بنگاه تحقق می یابد؛ خواه خصوصی یا عمومی، خواه انتفاعی یا غیر آن باشد». این فعالیت ها استثنائاتی نیز دارند، از جمله آنهایی که درجهت دفاع ملی یا امنیت بین المللی باشد یا فعالیتهایی که هدف از آن حفاظت در قبال حوادث طبیعی برخاسته از فعالیت های هسته ای باشد، در قالب چنین مسئولیتی قرار نمی گیرند. در خصوص این که مسئولیت، مربوط به فعالیت خطرناک باشد یا فعالیتی که بالقوه ممکن است زیان زیست محیطی به بار آورد، در میان کشورها اختلاف است و اتفاق نظری وجود ندارد.
در اینجا نظرها و استدلال موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی را مورد اشاره قرار می دهیم؛ موافقان دلایل عمده ای را برای آن ذکر می کنند. آنان می گویند که برای مدعی یا خواهان مشکل است تا تقصیر عامل خسارات زیست محیطی را اثبات کند. علاوه براین، کسی که فعالیت ذاتاَ خطرناک را انجام می دهد، بایستی خطر جبران خسارت آن را نیز متحمل شود. ادله دیگر موافقان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارای این مشکل اساسی است که متصدی را ملزوم به پرداخت هزینه های کامل عمل خویش نمی نماید. در مقابل، نفع عمده مسئولیت محض، تبعیت از معیار مراقبت است که متصدی را از مسئولیت رها نمی سازد و بنابراین، مجبور است تا زیان زیست محیطی را هزینه تولید خویش بداند و برای افزایش کارآمدی آن تلاش نماید. به کارگیری مسئولیت محض برای عامل زیان زیست محیطی، علاوه بر این که سبب رفع دشواری اثبات تقصیر می شود، اجرای سیاست های اصول حفاظت از محیط زیست را می تواند بهتر تأمین نماید. در قسمت دوم، مخالفان نیز اعتقادهایی را هم بر پذیرش مسئولیت محض ایراد می کنند که می تواند محل تأمل و مهم باشند؛ منتقدان می گویند یافتن مستندات مسئولیت محض، بسیار دشوار است. نمی توان با اظهارات ساده و کلی گفت که مسئولیت محض اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد. در واقع، دلیل تجربی وجود ندارد که بیان کند، برقراری این نظام منجر به نتیجه فوری و عینی می شود. از این گذشته، مفهوم اعمال فوق العاده خطرناک، بیشتر وابسته به طرز رفتار با آن است تا ماهیت ذاتی آن. همچنین چرا تنها باید به این دلیل که رفتاری خطرناک است، برای آن مسئولیت محض و نه تقصیر، قایل باشیم. به علاوه، بیشتر اعمال بشری در جهت انتفاع صورت می گیرد و نبایستی به خاطر نفع عامل زیان، برای او مسئولیت قایل باشیم [21]. در خصوص نتیجه گیری از تقابل استدلال موافقان و مخالفان چنین می توان بیان داشت؛ در صورتی که نظام مسئولیت محض بر نوع زیان و نه بر نوع فعالیت بار شود، سبب ابهام شده و تعیین موارد اعمال معیار دشوار است. همچنین، اگر نظام خاصی برای مسئولیت های جدید به وجود آید، در مسئولیت مدنی ناهماهنگی و بی عدالتی به وجود می آید؛ مثلاً در حالی که تولید کالای معیوب دارای مسئولیت محض است، ممکن است طراح همان کالا مسئولیت مبتنی بر تقصیر داشته باشد و بی عدالتی همچنان باقی باشد. به هر حال، حتی اگر دلایل سیاسی یا روانشناختی وجود داشته باشد که با زیان های زیست محیطی به طور متفاوت برخورد کنیم، دلیل عادلانه یا حقوقی وجود ندارد که معیار مسئولیت برای زیان های زیست محیطی به انسان را جدا از معیاری بگیریم که مثلاً وسایل نقلیه دارند. بنابراین، بایستی با عنایت یه ماهیت زبان، مسئولیت منطبق با آن اعمال کنیم [21]. با وجود این، در حقوق ایران، برای زیان زیست محیطی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی)؛ مگر در صورت وجود مقررات دیگری، همانند قوانین داخلی یا معاهدات بین المللی که با تصویب آن مطابق ماده 9 قانون مدنی در ایران لازم الاجرا شناخته شده باشند.
3-2-1-6- شیوه های جبران خسارات زیست محیطی
علی رغم تمامی تلاش های بازدارنده، وقوع آسیب زیست محیطی اجتناب ناپذیر است که گاهی ناشی از بی مبالاتی رفتار و گاهی در اثر حادثۀ ناگهانی است. برای جلوگیری از رفتار غیر قانونی و جبران خسارت تخلفاتی که رخ می نماید، حقوق باید حکم مقتضی را نسبت به دعاوی صادر و وسایل جبران خسارات را تعیین تکلیف کند. در اتخاذ تصمیمات و اجرای قواعد، لازم است که موضوعاتی از قبیل حد ضرر قابل قبول، نوع خسارتی که می تواند راهنمای اقدام قانونی باشد، چه مجوزی موجب تحریک عمل، چه دادگاه یا محکمه ای صلاحیتدار است، یا چه دستورهایی مقتضی است، ضمانت اجراهای آن چیست یا جبران خسارت چگونه باشد، پیش بینی شود [41]. حقوق بین المللی محیط زیست در این خصوص از دولت ها می خواهد تا در نظام حقوق داخلی خود با اتخاذ اقدام مناسب، قوانین لازم الاجرایی را در چارچوب پشتیبانی از تعهدات بین المللی وضع کنند. اصل13 اعلامیۀ ریو در این رابطه می گوید: «دولت ها باید قوانین ملی را به منظور تعقیب عادلانۀ آلودگی محیط زیست و قربانیان این آلودگی تدوین کنند. بعلاوه، دولت ها باید به سرعت و با قاطعیت جهت تنظیم یک سری قوانین بین المللی با تضمین جبران خسارات و پیامدهای منفی آلودگی محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند و متعهد به جبران خسارات آثار خارجی فعالیت هایی که بر اساس موازین قانونی به عمل می آورند، باشند.» خسارات بین المللی موجود در اثر آسیب های زیست محیطی بین المللی قابل جبران می باشند. شیوه های اجرایی هر کشوری، می تواند شامل دعاوی مدنی، دادخواهی های اداری و تعقیب کیفری اشخاصی که متخلف از قواعد و استانداردهای حقوق محیط زیست می باشند، گردد؛ قوانین مزبور ممکن است همچنین به موجب مسئولیت بدون تقصیر برای فعالیت های فوق خطرناک تحمیل گردد.
برخی معاهدات الزامات ویژه ای را به اجرای تدبیر ملی تصریح می کنند. برخی اسناد مانند کنوانسیون راجع به محیط زیست دریای منطقه جنوب شرقی اقیانوس آرام در مادۀ 11، کنوانسیون 1960 مسئولیت هسته ای در مادۀ 3 و کنوانسیون 1969 مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در مادۀ 3 خواهان یک رژیم مسئولیت مدنی است و دولت ها را متوجه مسئولیت آن اعم از «آلوده ساز» یا مدیر عامل یا مالک آن کارخانه می نمایند [41]. برخی موافقتنامه های دریاهای منطقه ای موضوع مسئولیت مدنی با مسئولیت بین المللی دولت را در کنار هم مطرح می کنند (از جمله ماده کنوانسیون های 1978 کویت، 1987 جده). برخی از موافقتنامه های دیگر فقط به موضوع مسئولیت دولت ارجاع می دهند. به عنوان مثال مادۀ 235 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد. برخی دیگر خواستار کاربرد بازرسی و تحقیق توسط دولت در جهت اطمینان از لحاظ رعایت قوانین بین المللی است به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها سال 78-1973 در مادۀ 4 جرایم پیش بینی شده را شامل موارد زیر می داند:
هر مورد تخلف از مقررات این کنوانسیون باید ممنوع شده و وقوع تخلف در هر جا که مطابق مقررات کنوانسیون مزبور از سوی مدیریت اداری ذیربط محرز شده باشد، کشتی متخلف باید جریمه شود. چنانچه مدیریت مربوط بر اساس مدارک و دلایل کافی از وقوع اینگونه تخلف آگاه شود، با دسترسی به سوابق امر می تواند نسبت به مورد تخلف، مدعی شده و صلاحیت دارد که هرچه زودتر در جهت رعایت قوانین مربوط اتخاذ تصمیم کند.
تخلف از مقررات این کنوانسیون در داخل قلمرو قضایی هر عضو این کنوانسیون باید بر اساس و مطابق مقررات آن قدغن شده و نسبت به تخلف محرز شده، جریمه اخذ شود. براساس مجازات های تعیین شده در مقررات کنوانسیون حاضر، هر عضوی مطابق مادۀ مزبور باید با سخت گیری، مانع از وقوع تخلفات از این کنوانسیون شود و بطور یکسان قطع نظر از آن که تخلف در کجا اتفاق افتاده، جدی گرفته شود.
راه حل زیان برون مرزی که به طور معمول در میان دولت ها حادث می شود، اقدام بین المللی بر اساس دکترین های مسئولیت یا تعهد دولت است. نظریه مسئولیت دولت تکلیفی را به دولتی که نقض یک تعهد بین المللی را کرده است به جبران ضرر وارده به دولت دیگر تحمیل می کند. این مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر می باشد و ممکن است مشخص شود که ضرر ناشی از آن از اجرای قانون است که در این صورت بر مبنای نظریه بدون تقصیر عمل خواهد شد. در حقوق بین الملل مفهوم اخیر را می توان در خصوص موارد اصل پرداخت آلوده ساز مشاهده کرد که مقرر می دارد که مدیر یا ذینفع از منافع یک فعالیت مجاز، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از آسیب به دیگران می باشد [41]. با این همه، شیوه های جبران خسارات موجود در حقوق خصوصی، برای اعمال بالقوه خطرناک، مسئولیت قایل نیست. در این جا می توان خسارات به منافع طبیعی را به عنوان نوعی مالیات بر «مصرف محیط زیست» به دولت تلقی کرد. چرا که دریافت خسارات زیست محیطی به طریق مسئولیت مدنی هزینه های بیشتری نسبت به جریمه نقدی یا مالیات دارد. برخی کشورها نیز بر آلایندگان، مالیات مقرر کرده اند؛ مانند قانونی مربوط به آلودگی هوا در هلند از سال 1972 و قانون مربوط به خسارات محیط زیست آمریکا از سال 1980 و قانون 5 اکتبر 1973 کشور ژاپن؛ در این قوانین، مگر در موارد خطر عمده یا بیماریهای خاص، جبران خسارات بطور کامل پذیرفته نشده است [21]. در خصوص بیمه خسارات زیست محیطی نیز باید گفت در بیشتر بیمه نامه ها شرطی وجود دارد که بر پایۀ آن مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست از قلمرو شمول بیمه مسئولیت خارج است و خود بیمه شده باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. توضیح این که برخی شرکت های بیمه به علت مشکل خطرهای دامنه دار، عموماً مسئولیت زیست محیطی را بیمه نمی کنند، مگر خیاراتی که به صورت ناگهانی اتفاقی رخ دهد؛ آن هم عموماً مربوط به دوره ای کوتاه و نتایج سریع حادثه است و خساراتی که تدریجی و در طی دوره زمانی بلندی رخ می دهد، در این دسته قرار نمی گیرند. سبب اصلی آن این است که وقتی شرکت های بیمه نتوانند خطر را محاسبه کنند، نمی توانند آن را از نظر مالی تضمین کنند. این موضوع، از جمله مواردی است که نشانگر نظام خاص بیمه، برای جبران خسارات زیست محیطی است. در بسیاری از دعاوی، تعیین میزان خسارات بر پایه از دست رفتن کاربرد منابع طبیعی و هزینه اعاده کاربرد آن است. زیرا ممکن است دادگاه بر هزینه های پاکسازی همانند سایر موارد مسئولیت مدنی، مثل بازگرداندن وضعیت اولیه یک ملک و… نیز حکم دهد؛ البته در خصوص چرخه حیات، این امری دشوار و بسیار طولانی است، ولی به خودی خود سبب ایجاد نظام خاص در مسئولیت مدنی نیست. در ادامه می توان گفت، چه مسئولیت مطلق (بدون تقصیر) باشد چه با تقصیر، راههای جبران خسارت ممکن است شامل جریمه کردن، توقیف کردن وسایل و ماشین آلات، بستن تأسیسات، ممنوعیت اشتغال به حرفه یا فعالیتی و محروم کردن یک شرکت یا فرد از حق رقابت عمومی باشد.
در اینجا همچنین یک التزام به بهبود محیط زیست وجود خواهد داشت که به وسیلۀ دولت اتخاذ و به حساب شرکت گذاشته می شود و چنانچه شرکت قصور ورزد، به انجام آن تکلیف خواهد شد. جرایم دیگر می تواند شامل لغو قرارداد از سوی دولت و یا در لیست سیاه قراردادن فرآورده های زیان رسان باشد. موسسات قرضه ممکن است وام درخواستی یا سایر منافع پروژه هایی را که در اعمال استانداردهای زیست محیطی قصور کرده اند، رد کنند یا ممکن است این گونه پروژه ها در برنامۀ زمانبندی شده برای استقرار در مناطق، به کیفیت واقعی نائل نشوند. برای مثال بانک سرمایه گذاری اروپایی می تواند پروژه هایی را برای حوزه جامعه اروپا به کیفیت واقعی هوا نایل نمی شوند، رد کند. سرانجام باید گفت که در بسیاری از موارد راههای جبران خسارت بر محیط زیست که ذکر آنها رفت، برای مناطقی که تحت مالکیت مشترک قرار دارند؛ اما قابل تملک نیستند، چندان کاربردی نداشته اند(مانند دریاهای آزاد و فضای ماورای جو). زیرا ارزیابی یا تخمین خسارت به منظور تعیین میزان غرامت همچنان متضمن پرسش های مهم از جمله آستانۀ خطر یا پایین تر از حد خطر، نزدیکی خطر، بویژه از بعد زمانی و مکانی، عملیات چند مولفه ای و نهایتاً احتمال تغییر ناپذیری ضرر ناشی از آن می باشد. نکته اخیر چیزی است که تا حد زیادی در حقوق نادیده انگاشته شده است. برقراری نظام حقوقی مناسب، به ویژه در زمینه مسئولیت مدنی و هماهنگ ساختن توسعه بیشتر با آسیب کمتر به محیط زیست، از مهم ترین وظایف کسانی است که از جنبه های حقوقی به مطالعات زیست محیطی می پردازند [21].
3-2-2- توسعه پایدار و حقوق بین الملل محیط زیست
3-2-2-1- مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی محیط زیست
3-2-2-1-1- مفهوم توسعه پایدار
توسعه پایدار خود به عنوان مفهومی در حقوق بین الملل محیط زیست مطرح می باشد که از آنجا که پس از پایان دهه 1980، کلید حل مسائل این دوره در حوزه حفاظت از محیط زیست «اصل توسعه پایدار» بوده است و در طول مذاکرات کنفرانس محیط زیست و توسعه، گروه 77 و کشورهای در حال توسعه توانستند با اجماع، حق توسعه را در اصل3 اعلامیه ریو بگنجانند که بیان می دارد حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد. اما در عوض کشورهای توسعه یافته توانستند اجماعی در مورد اصل4 کسب کنند. اصل4 اعلام می دارد: به منظور نیل به توسعه پایدار، فرایند توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیست باشد و نمی تواند جدا از آن در نظر گرفته شود. این دو اصل در واقع قلب اعلامیه ریو می باشند و لزوماً باید با هم در نظر گرفته شوند. اصل3 بسیار شبیه به تعریف توسعه پایدار در کمسیون برانتلند است، اصل4، محیط زیست را جزء تفکیک ناپذیر توسعه می داند. تنها تفاوت این دو اصل این است که تاکید اولی بیشتر بر توسعه و تاکید دومی بر محیط زیست می باشد [43]. اصل اول اعلامیه استکهلم حق زیستن و حق برخورداری از محیط زیست مناسب را با هم پیوند داده است. با توجه به این که توسعه پایدار، مفهمومی است که قادر است حق توسعه و حق برخورداری از یک محیط زیست سالم را یکجا بیان کند، این دیدگاه در تعداد زیادی از اسناد بین المللی که انسان را محور توسعه قرار داده اند، دیده می شود. به نظر «سینگ» قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری حق توسعه ریشه در منشور سازمان ملل دارد: «اصول اساسی حاکمیت، تساوی، عدم استفاده از زور، عدم مداخله، عدم تبعیض، تعیین سرنوشت و همکاری چند جانبه که در منشور آمده است، هنگام وضع سنگ بنای حقوق بشر، زیر بنای حق زیستن، حق صلح، حق داشتن محیط زیست مناسب و حق توسعه پایدار را تشکیل می دهند [44]. در تدوین اصل توسعه پایدار، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی پافشاری و بنیان دقیق برنامه ریزی برای توسعه هماهنگ با محیط زیست را پایه گذاری کرد و تاکید کرد سیاست های توسعه باید با هدف محرومیت زدایی، بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع گونه های زیستی و بقای جریان های اساسی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت پذیرد. برنامه های حمایت از محیط زیست باید روی جزئیات طرح ها و چگونگی اجرای فعالیت های مربوط به آن طرح در همه مراحل و سطوح مختلف با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی به طور کامل و سازگار با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری نماید و دولتها باید در جهت وضع مقررات منطبق با سیاست های توسعه و محیط زیست ارشاد شوند که برای طرح های در دست اجرا، قوانین لازم را وضع و با تدابیر اقتصادی و تاسیس ساختاری موثر و رویه هایی کاملاً منطبق با جریانات زیست محیطی و توسعه در کل کره زمین تصمیم گیری نمایند. لزوم رسمیت دادن به برنامه ریزیهای بلند مدت برای دسترسی به اهداف معینی است که این روش ها راهبردی ممکن است شامل چگونگی استفاده از محیط زیست و ارزیابی پیامدهای مسائل اجتماعی، تجزیه و تحلیل نتایج هزینه های انجام شده و حسابداری منابع طبیعی گردد. در این برنامه ریزی باید همه جوانب محیط زیست را در سازگاری با سیاست های اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت و باید به طور شفاف و با مشارکت عموم این تصمیمات به وسیله دولت ها اتخاذ شود [22].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.