دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امری مهم
میباشد لذا در این فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عینی می پردازیم.
مبحث اول – اظهارات اصحاب دعوی و گواهان
در این مبحث درباره اظهارات اصحاب دعوی و گواهان بعنوان دلیل و میزان تاثیر آنها در تحقق دفاع مشروع، در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گفتار اول اظهارات اصحاب دعوی و در گفتار دوم به اظهارات گواهان در آرای شعب دیوان می پردازیم.
گفتار اول – اظهارات اصحاب دعوی
یکی از دلایل اثباتی در دفاع مشروع صداقت و استحکام گفتار متهم و اقرار او به قتل است. اظهارات اولیای دم نیز می تنواند بعنوان دلیل در دادگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
13- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 256-2/4/50
در رد دفاع مشروع که توسط دادگاه بدوی صادره شده است چنین استدلال نموده که اولا یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخص است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند . ثانیا – اثبات کند به اظهارات و ادعای متهم. ثالثا – هیچگونه دلیل و مدرکی بر تایید صحت اظهارات متهم و اینکه اقدام او به قتل برای دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حالیکه دلائل و قرائن و امارات بی شماری در پرونده علیه متهم به چشم
میخورد.
14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376
بخش مذاکرات جناب آقای سپهوند می فرمایند :« سوم اینکه از مدافعات متهم به خوبی مشخص است اولا – تناقض دارد گاهی میگوید به من حمله کرد، چاقو را از آن آقای علی … گرفت و حمله کرد و میخواست تجاوز بکند در مواردی می گوید من خیلی عصبانی شدم ولی نمی دانم او به خودش چاقو زد یا من به او چاقو زدم یعنی بهر حال متهم آدم صادقی نیست، دروغ است که تغییر پیدا می کند وقتی که کسی واقعیتی را بیان میکند این واقعیت همیشه یکسان است ممکن است عبارات تفاوت پیدا بکند ولی محتوی و مفاد تفاوتی ندارد، به این لحاظ روی اظهار این شخص اعتبار قائل بشویم نهایتا نظر هیات عمومی دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب متهم ضامن پرداخت دیه خواهد بود.
5- رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 6-13/3/1376
بخش مذاکرات جناب آقای آموزگار می فرمایند: «متهم همان حرف اول را زده از باب اینکه هنوز به او تعلیم نکرده اند آن حرف اول درست بوده گفته من زدم او را ، متوجه ندشم چطور زدم با چوب زدم بعدا خوب حرفهایش را عوض کرده غافل از اینکه تعویض سخن در مراحل بعدی بر علیه خودش تمام می شود اگر از همان اول حرف خودش را صریحا می زد و می گفت اینطور شده پرونده لوث نمی شد…»
از مجموع این نظریات چنین استنباط می شود که اولا متهم در مقام اثبات دفاع مشروع باید صداقت در گفتار داشته باشد ثانیا اقرار به قتل داشته باشد ثالثا بعد از اقرار به قتل انکار نداشته باشد، زیرا هم اقرار به دفاع مشروع و هم انکار قابل جمع نیست در نتیجه به ضرر متهم تمام می شود النهایه هیات عمومی دیوان دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب مدافع را ضامن پرداخت دیه دانسته است.
گفتار دوم – اظهارات گواهان
از جمله دلایل اثباتی در دفاع مشروع و رد آن، گواهی گواهان است.
15- هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 159-3/2/1348
این رای «… نظر به گواهی گواهان که کلا حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن 35 ریال آبجو خریده و به یکی دیگر اظهار داشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را به محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر بیان نموده و این دو موضوع اظهار متناقض می رساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…»
16- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 12-15/8/1380
در قسمت نظریه دادستان کل کشور آمده است « با عنایت به مفاد گزارش شعبه 27 دیوانعالی کشور، نظر به اینکه عمدی بودن قتل محقق نیست و با فرض صحت اظهارات گواهان متهم در مقام دفاع از خود به نحوی که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پرانی شده و آنهم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن بلکه به حالت ترس و دفاع سنگی را انداخته که به مقتول اصابت نموده نتیجتا رای شعبه دیوان مورد تایید میباشد.» النهایه هیات عمومی حکم قصاص دادگاه بدوی را نقض نموده با این دلیل که متهم قصد فعل و قصد نتیجه که از شرایط قتل عمدی است محرز نمی باشد.
بنابراین اظهارات گواهان در اثبات اصل دفاع در این قضیه موثر بوده هرچند که هیات عمومی دیوان صاحتا به مساله دفاع مشروع اشاره نکرده ولی در نتیجه میتوان گفته که سنگ پرانی متهم را به منزله دفع شر و خطر از ناحیه مقتول احراز نموده و الا مطابق بند ب ماده 206 ق.م.ا آلت قتل سنگ بوده که به اعتبار موضع اصابت که نقاط حساس بوده نوعا کشنده محسوب و قتل عمدی محسوب می شود.
مبحث دوم – قرائن و شواهد عینی
از جمله ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشورع قرائن و شواهد عینی است که در این مبحث در دو گفتار به آن می پردازیم در گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی و در گفتار دوم ادله عملی یا شواهد پزشکی مورد مطالعه قرار میگیرد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.