دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

بنابراین با عنایت به آنچه که بدان پرداخته شد مجرای احکام ثانوی در بعد شخصی با تشخیص خود شخص مکلف و در بعد اجتماعی با تشخیص حاکم در حالت ناچاری و اضطرار حاصل می شود که پس از رفع این حالت، حکم اضطراری (ثانویه) ملغا شده و حکم اولیه اجرا میشود. لذا احکام ثانویه همیشه «موقت» خواهد بود.
ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت
این قانون که با عنوان « قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» مصوب هشتم آبان ماه 1365 در فهرست قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی جای گرفته است؛ بنا به تصریح صدر ماده واحده آن، کلیه اراضی که پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته است و روی زمین کشت نموده اند؛ را شامل می شود یعنی مصوبهای که اثری نسبت به آتیه نداشته بلکه برای وضعیتی که سال ها پیش از تصویب خود بوده قاعده ای بر برخی اراضی برای اجرا پس از تصویب خود وضع نموده است . ضمناً آیین نامه اجرایی این قانون در مورخ 29/11/1365 به تصویب هیأت وزیران رسید که بعد از مورخ 15/6/1367 تبصرههای10 ، 11، 12 و 13 به قانون و تبصرههای 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیین نامه آن اضافه شد براساس آن چه که از مشروح مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 برآمده، شأن نزول و فلسفه وضع این قانون به عنوان مصلحت ناشی از احکام ثانویه و برای مالکین فراری که املاک (اراضی کشاورزی) خود راترک و رها نموده بوده و این اراضی بلاکشت مانده و از باب ضرورت تأمین معاش و ارزاق ملت به طور موقت توسط غیر مالک کشت شده و شامل اراضی ای که مالک آن فراری نبوده و بر سر ملک خود حضور داشته است؛ نمیشود. لذا اراضی دولتی و اراضی ای که پس ار تصرف متصرفین ، مالک به موجب رأی مرجع قضایی از آن خلع ید نموده از شمول این فلسفه خارج و بر همین اساس رأی(حکم) شماره 13 مورخ 22/7/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری) خارج از شمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت اعلام گردید.
نکته آخر این که منظور از عبارت « … به نحوی … در اختیار غیر مالک قرار گرفته … » در صدر ماده واحده قانون موسوم به اراضی کشت موقت ، تصرفات ناشی از قهر و غلبه و به نحو عدوان و غصب را بنا بر مبنای توجیه این قانون(برخلاف منبع آن) شامل نمی شود بلکه صرفاً اراضی واگذار شده توسط ارگان ها و نهادهای دولتی و اراضی تصرف شده به اذن مسئولین دولتی که در تصرف مالکین مخفی یا فراری بوده را شامل می شود چرا که این قانون برخلاف احکام اولیه بوده که با توجیه حکم ضرورت یا اضطرار از باب قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها » و « الضرورات تبیح المظهورات » به طور موقت از حکم اولیه عدول شده تا حکم ثانویه موقتاً بر آن جاری شود لذا چون احکام ثانویه خلاف اصل است؛ به قدر متقین اکتفا شده و در تفاسیر نیز تفسیر مضیق لحاظ میشود.

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون
برخی اراضی که پس از انقلاب (تا پایا سال 1359 درسراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین)مورد تصرف قرار گرفته است، از شمول این قانون خارج می شود. این موارد لااقل در دوازده قسم به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:
اراضی ای که هیچ گاه سابقه عمران و آبادی نداشته و در آن کشت و زرع صورت نگرفته است (اراضی موات).( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)
اراضیای که سابقه تصرف آنها مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و پس از انقلاب کماکان در اختیار و تصرف متصرفین به هر دلیل باقی مانده بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت) لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری ماده واحده قانون اراضی کشت موقت را به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب، مغایر این قانون دانست.
اراضیای که پس از انقلاب تصرف شده لیکن سابقه تصرف آنها مربوط به ابتدای سال 1360 به بعد بوده و یا در مناطق کردنشین مربوط به ابتدای سال 1364 به بعد بوده باشد.( ر.ک. متن واحده قانون اراضی کشت موقت)
اراضیای که درآمد حاصل از آن برای تأمین معاش یک خانوار کفایت نمیکند.
اراضی وابسته به دامداری ها . هر چند قانون اراضی کشت موقت از این مستثنی ذکری به میان نیاورده لیکن به هر تقدیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 23- 30/2/1374 به قیاس از تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی … کشف منظور قانونگذار نموده و به همین دلیل رأی به ابطال بخش نامه 64 – 6/10/1367 ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین در شمول اراضی مجاور دامداریها داده است .
توافق بین مالک یا مالکین با متصرف یا متصرفین، به هر عنوان از عناوین شرعی از قبیل اجاره، بیع، مزارعه و غیره که در این صورت از میان کل اراضی مورد توافق حتی المقدور اراضی استردادی به مالک باید در یک محل و به صورت یکپارچه باشد.
اراضیای که در حین تصرف آن ها در سطح هر هکتار 50 درخت نخل و یا زیتون یا بیش از صد درخت مثمر و یا نهال آن و یا هزار درخت غیر مثمر یا نهال آن وجود می داشت.( ر.ک . بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی) که این اراضی هر چند به عنوان « باغ یا بیشه » از شمول قانون خارج میشد لیکن چون ملاک و مناط استثنا بر تعداد درختان خصوصاً درختان مثمر و به ویژه درختان زیتون یا نخل بوده است؛ و این که این قانون استثنا بر حکم اصلی بوده و در موارد استثنا حکم قانونی بوده مضیق تفسیر میشود، چنانچه اراضی مشجر در حاشیه ، به عنوان مرز مشخص، زمینی را معین نموده باشند؛ احیاناً خارج از شمول قانون اراضی کشت موقت محسوب میشود و از جمله در چنین شرایطی برخی مالکان در دهه های اخیر با مروری بر سیر نظام مالکیت متزلزل اراضی در تعیین سامان خود، گذشته از اثبات مالکیت عرفی در غرس اشجار در اراضی خود رغبت نشان میدهند .
اراضی وقفیهای که ( اعم از وقف عام یا وقف خاص ) قبل از تصرف و در زمان تسلط مالکین به حالت وقفیت درآمده باشند(ر.ک . ماده 24 آیین نامه اجرایی) لذا چنانچه اراضی مملوکه حتی در سنوات موضوع اجرای این قانون (پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین ، به موجب حکم مراجع قضایی و یا قانونی دیگر خلع ید و رفع تصرف ش

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.