دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

«نوعی معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد.»
لذا النهایه با جمع این عبارات، آنچه حاصل میشود، جز این نخواهد بود که آن را «واگذاری اراضی به متصرفین واجد شرایط طبق شروط ضمن عقد موضوع ماده 10 آیین نامه ناظر برتبصره ماده 5 آن به نحو اقساطی» بدانیم. تعریفی کلی که میتواند موضوع مقاصد کثیری در عقود خارج لازم و حتی بسیاری عقود معین همچون اجاره (برای متصرفین با تعیین اقساط بجای پرداخت دفعی)، صلح و… قرار گیرد. خصوصاً با ملاحظه عباراتی همچون «… بهاء عادله آن به صاحب زمین…» قول لغوی، حقیقت بقاء مالکیت مالک و پرداخت بهاء اجرت المثل آن را به ذهن متبادر میسازد. هرچند که در عمل، مجریان نفی اصل تسلیط را از بطن آن استنباط و استخراج مینمایند و احیاناً با همین هدف در آیین نامه اجرایی با تعریف دیگری در تمییز «بیع شرط» موضوع آن قانون از آنچه مقصود قانون مدنی بوده با نفی حتی کوتاهترین زمان معین ممکن، برخلاف مقتضای ذات این عقد، سلب حق استرداد مالک از وی می نمایند. گو اینکه با همان هدف تعیین بهای عادله را ناظر به بهای مالکیت عین (نه منافع) قلمداد نموده و فراتر از آن دو سال بعد شاهد خیزش دیگری این بار از مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ 15/6/1365 میشویم که از بدو ورود خود با ربودن گوی سبقت در این مسیر، دیگر حتی بهای عادله نیز در حق مالک وافی به مقصود ندانسته تا آنکه قیمت عادله را به «قیمت منطقهای» بدل نموده و آن هم با توصیفی که آن بهاء در زمان اجرای قانون (حداکثر تا پایان سال 1375) هم همراه باشد؛ به مالکی که مالکیت او مشروع و قانونی دانسته شود؛ پس از کسر اقساط معوقه و طلب های پرداخت نشده بانک ها و سازمان های دولتی و بدهی های مالیاتی و مراجع دیگر، به مالک پرداخت شود و چنانچه این بهاء که بموجب 12 قطعه قبوض اقساطی توزیع شده صورت می گرفت. (بهاء کل زمین واگذار شده به متصرفین)؛ تکافوی مالیات و حق تمبر نقل و انتقال در دفترخانه و غیره را ننماید؛ نظر به آنکه به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین نامه هزینه نقل و انتقال با مالک بوده است؛ ما به التفاوت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز اقساط مالک به بانکها و… از سایر اموال وی استیفاء می شود. (ماده 9 آئین نامه اجرائی و تبصره های ذیل آن)
هرچند بهای منطقهای که در حاشیه آن «(ارزش معاملاتی)» رقم خورده است؛ به هر تقدیر به اعتقاد برخی، «ثمن بخس» تلقی میگردد؛ لیکن قضاوت بر مفهوم و تنقیح دلیل آن را برعهده خوانندگان محترم مینهیم. بنابراین صورت واگذاری اراضی کشاورزی به متصرفین واجد شرایط به موجب قراردادی موسوم به «بیع شرط» با بهاء منطقهای (ارزش معاملاتی) به مفهومی که عنوان گردید؛ به هر میزان تجاوز با تصرف در ملک غیر مقید گردیده است.( عموزاده مهدیرجی،پیشین: 215) لذا صرفنظر از آنکه صدها هیأت واگذاری تشکیل شده در کشور، از میان هزاران واگذاری که به عبارتی باید اغلب به تأیید و حمایت از متجاوز متصرف به نام ” کشاورز” که به پشتوانه اطلاق آن از متصرفین به عنوان کشاورز یا زارع یاد میشد- به جایگزینی واژه «واگذاری» قلمداد نمود؛ در تاریخ عملکرد خود عملاً تا چه میزان واگذاری یا تملیک نسبت به فردی صورت داده اند که اطلاعی فعلاً از آن دراختیار نگارنده نیست؛ به حکم تبصره 10 الحاقی به قانون در مورخ 15/6/1367 به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام محدودیتی در واگذاری به تملیک ده ها برابر عرف یک محل یا ده ها هکتار اراضی متصرف شده متعلق به غیر به وی لااقل قانوناً و یا براساس آیین نامه موجود نیست. خصوصاً که بند 3 ماده 20 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب، بنا به تصریح ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت، صرفاً در اراضی موضوع تبصره 3 این قانون استناد شده است. هرچند که ممکن است گفته شود اثبات شی نفی ماعدا نمیکند که در مقام پاسخ گفته میشود حتی همان تبصره 3 ماده 20 آیین نامه مغایر تبصره 10 الحاقی به قانون است.
الف: کشاورزان واجد شرایط
یکی از الگوهای اندیشه وضع قانون اراضی کشت موقت با گرتهبرداری از قوانین گذشته ای چون اصلاحات ارضی بوده که با وضع آن در رژیم سیاسی سابق (طاغوت پهلوی) آماج اعتراضات شدیدی از اطراف و اکناف کشور و روحانیون و علماء حوزه و دانشگاه در نقض مقررات قانونی و فقهی واقع شد. لیکن به هر تقدیر در مراحل سه گانه اجرای آن قانون پس از تصویب در 19 دی ماه 1340، اراضی دراختیار همان زارعی که همیشه و یا اصولاً و قریب به اتفاق بر آن فعالیت مینمود و در آنجا به همراه اهل و عیال و یا عشیره خود در آن نسق زراعی ساکن بود؛ و به عنوان “زارع صاحبِ نسق” شناخته میشد؛ قرار می گرفت. لیکن در اجرای قانون کشت موقت نه تنها در این حد بلکه از آن هم گذر نموده و عموماً در عمل، اراضی به جایگزینی زارع ساعی در مزرعه در اختیار دیگران که اصولاً غاصب و یا متصرفینی بوده که به قهر و غلبه اراضی را از تصرف مالک و حتی زارع شاغل در آن با سوء استفاده از فرصت بدست آمده از قوام نیافتن اوضاع سیاسی کشور در ابتدای انقلاب که حتی در مواردی با درگیری با هریک از مالک و زارع پرداخته بودند؛ قرار گرفت؛ نه آنکه آن اراضی از سوی هیأت 7 نفره یا نهاد قانونی دیگری به آنها واگذار شده باشد. خصوصاً که بدو چنین اختلالاتی در مالکیت، برخلاف قانون اصلاحات ارضی به موجب قانون و نظم متمرکز نبوده بلکه به پشتوانه استناد و سوء استفاده از بیانات حضرت امام (ره) صورت میگرفت تا آنکه چندین سال بعد در آذرماه 1365 قانون با چنان اختلافات و ایرادات و مخالفتهای شورای نگهبان علماء مختلف با محوریت مجلس شورای اسلامی به شرحی که قبلاً مذکور افتاد به تصویب رسید که نظر به جریان سیل روان شده نتوانست، درحد همان قواعد مصوب اجرا شود و عملاً تخلفات بسیاری از آن صورت گرفت. گو اینکه در صدر ماده واحده همان قانون هم با چراغ سبز درج عبارت «… بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال… دراختیار غیرمالک قرار گرفته…» راه را بر چنین اقداماتی هموار می نمود.
به هر تقدیر براساس این قانون و آیین نامه آن قرار بر آن بود که اراضی صرفاً به متصرفینی که واجد جمیع شرایط ذیل باشند واگذار گردد و الا زمین به حکم تبصره 4 ماده واحده، زمین از آنان مسترد و دراختیار مالک قرار گیرد مگر آنکه مالکیت اراضی ایشان به نظر دادگاه انقلاب نامشروع تلقی شود که در این صورت به موجب قسمت دیگر تبصره 3 و ماده 14 آییننامه تعیین تکلیف میشود. این شرایط عبارتند از اینکه متصرفین:
الف) شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند.
ب) منبع اصلی درآمد آنها از طریق کشاورزی تأمین شده باشد.
ج) فاقد هیچگونه زمین زراعی باشند و یا دارای زمین زراعی که کمتر از میزان عرف همان محل که برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد، باشند.
د) ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی بگونهای که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند؛ بنا به تشخیص هیأت واگذاری زمین نداشته باشند.
هـ) ساکن همان محل باشند.
این شرایط هر چند در ظاهر کمک به قشر مستضعف و نیازمند کمک و از طرفی کاهش اختلاف درآمدی و طبقاتی داشت؛ لیکن در عمل اصولاً توسط هیأت های واگذاری به درستی لحاظ نشده و یا کمتر می شد و نتیجتاً به نفع غاصبینی که هیچ گونه ارتباطی نه با مالک و نه حتی با زارع همان زمین داشتند؛ به اتمام رسید. چرا که در بسیاری موارد از جمله حکومت رابطه عاطفی بین مالک و زارع مانع بروز خوی دیگری در روابط انسانی بین ایشان می گردید.
با تمام این اوصاف شاید هیچ گاه نتوان عملکرد هیأت های واگذاری را در برخی موارد از اجرای آن قانون مخدوش قلمداد نمود و احیاناً به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء گوناگونی را به حمایت از حقوق مکتسبه زارع در لزوم ادامه روند اجرای آن قانون حتی پس از مضی مهلت اجرای آن، بر هیأتهای واگذاری تحمیل نموده است.
در اینجا با عنایت به عنوان آراء استناد شده در این مبحث ذکر این نکته لازم است که تأخیر در معرفی زارعینی که واجد شرایط لازم برای واگذاری اراضی مشمول این قانون بوده اند؛ درصورتی موجب الزام سازمان امور اراضی پس از اجرای این قانون گردید که تأخیر در اجراء منسوب به تعلل آن سازمان باشد و یا لااقل مستند به فعل زارع مشمول نباشد والا از مصادیق قاعده اقدام بوده و امکان ادامه تصرف برای متصرف باقی نخواهد بود که در بحث بعد (اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون) موضوع بررسی قرار گرفته است.
ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون
هنگامی که مقرر بود در سال 1359 در اجرای قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران اراضی مالکین به عقد اجاره و … دیگران درآید؛ ایشان را در سراسر کشور بر آن داشت تا بطور دسته جمعی با عزیمت به پایتخت و قم، طی قطعنامه ای برچیدن هیأت های هفت نفره را دنبال نموده و از مجلس شورای اسلامی نیز رد آن طرح را خواستار شوند و در پی آن نیز بسیاری حوادث ناگوار و درگیری های خونین بین مالکان و متصرفین رخ میداد و حتی بسیاری از اعضای هیأتهای هفت نفره در استانهای آذربایجان، فارس، خوزستان و کردستان جان باختند. تمکین مالکان به قانون جدید- قانون اراضی کشت موقت- آن هم با سلب مالکیت از ایشان و انتقال آن به غیر مالک، انتظاری معقول نمیرسید.
تملیک، نیاز به ناقل قانونی داشت و در شرایطی که مالک به حکم تقدیر محکوم به سلب مالکیت شده بود؛ دیگر دلیلی برای لزوم اصل حاکمیت اراده و قصد و رضا و دیگر اصول و عناصر اساسی صحت عقود ضروری بنظر نمیرسید. لذا از ستاد مرکزی یا هیأتهای واگذاری به نمایندگی یا قائم مقامی مستنکف از اجرای قانون- مالک- اسناد بیع شرط را پس از انقضاء یک مهلت یک ماهه به وی برای امضاء اسناد بیع شرط در دفترخانه اسناد رسمی تا پایان مهلت تمدید شده اجرای این قانون (پایان سال 1370) امضاء مینمودند. لیکن چنانچه اقامتگاه مالک مجهول المکان تلقی میشد به استناد تبصره 2 ماده 21 آیین نامه مهلت یک ماهه پس از انتشار دو نوبت آگهی به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی (درصورت وجود روزنامه محلی) آغاز میگردید. اما نکته حائز اهمیت اینکه در بروز اشکال در تعیین مشخصات ملک و یا حتی محدوده آن و خصوصاً ارتباط و انطباق طبیعت با اسناد مالکیتی که گاه موجود نبوده و گاه مفقود بوده بویژه هنگامی که مالک آنها غائب بودند؛ با مانع مواجه می شد؛ اظهار نظر در آنها خارج از حیطه وظایف هیأتهای واگذاری تلقی و صرفاً به استعلام از ادارات کشاورزی و ثبت اسناد و عنداللزوم در خواست نماینده از آنها اکتفاء میشد. النهایه برای آنکه حل نشدن چنین مشکلاتی موجب توقف تب اجرای این قانون نسبت به آن اراضی نگردد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در 15/6/67 با الحاق تبصره 3 به ماده 4 آئین نامه ، هیأتهای واگذاری را با وجود این مشکلات با همین وضعیت مکلف به معرفی متصرفین آنها به دفترخانه اسناد رسمی نمود تا این بار دفترخانه ها با انجام استعلام که اساساً مشخص نبوده که در چه خصوص و به چه کیفیت و مربوط به کدام پلاک ثبتی باشد نسبت به تنظیم سند بیع شرط اقدام نماید. این تصمیمات مصوب که احیاناً به پشتگرمی ماده 6 آئین نامه مقرر می داشت هنگام رخداد هر گونه اشتباه در هر یک از ارکان سند؛ در آینده ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح سند داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء ستاد مرکزی بودند؛ اتخاذ میشد. اگر چه در عرصه عمل گهگاه شاهد لزوم حضور به موقع و شایسته دیوان عدالت اداری در تعلل مسئولین واگذاری اراضی در صدور حکم به اصلاح اسناد می شدیم از جمله در دادنامه شماری 276 و 277 و 278 هیأت عمومی آن دیوان در مورخ 11/7/1378 که بویژه با اعتراف مدیریت امور اراضی مرکز گنبد کاووس به گزارش اشتباه واحد نقشه بردرای ناشی از اظهارات غیر واقع منابع تحقیقات آن مرجع در صدور سند کشت موقت به نام فرد دیگری بود، شاهد دخالت دیوان در تعلل مسئولین امور اراضی بودهایم. از اینها گذشته، بموجب همان مصوبه در آن تاریخ دست اندرکاران مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یکسره نمودن تکلیف اراضی کشت موقت با الحاق تبصره ای به ماده 5 آئین نامه، انگیزه خود را از وضع چنین مقرره ای (تبصره 3 ماده 4 آئین نامه) آشکار تر نموده تا در بروز چنین معاذیر و معضلاتی در تنظیم اسناد، صرف اعلام و معرفی متصرفین به دفاتر اسناد رسمی، حتی بدون تنظیم اسناد بیع شرط و انتقال مالکیت رسمی به ایشان صرف اعلام نام متصرف به یکی از دفتر اسناد رسمی، اماره اجرای قانون در مهلت مقرر که پس از آخرین تمدید تا پایان سال 1370 بود، تلقی گردد.
اینگونه تصمیمات که عملاً نه تنها مرتبط با موضوع فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نبود و اساساً فعالیت ثبتی محسوب نمی شد تا در حوزه عمل ایشان قرار گیرد؛ در عمل به این تصمیمات هم از ناحیه هیأتهای واگذاری در معرفی اشخاص به دفترخانهها که حتی ضرورتی برای ایشان در حفظ کتابت آن هیأتها نبود؛ را شاید هیچگاه نتوان جز عملی لغو، تصوری بر آن نمود. گواینکه با این اقدام گاه با مالکی مواجه می شویم که خود را به استناد مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت، مالک و مورد حمایت قانون قلمداد مینماید و از طرفی با متصرفی مواجه میشویم که به استناد ماده الحاقی به آئین نامه ای که با چنین توصیفی به منصّه ظهور در آمده؛ خود را محق میداند.
علی ای حال اتخاذ تصمیم با قاضی رسیدگی کننده است که قانون ثبت را مرعی دانسته یا به آئین نامه اجرائی این قانون مارالاشاره عمل نماید. لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را امکانی برای ابطال این تبصره الحاقی به آئین نامه که برخلاف اصل آن تصویب شده مرجع دیگری -مجمع تشخیص مصلحت نظام- بوده است، نخواهد بود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.