دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

ج: دادگاه انقلاب اسلامی:
میدانیم که صلاحیت مراجع اختصاصی صرفاً در همان مواردی است که موضوع لحاظ «قانون» باشد و افزایش و کاهش اهلیت رسیدگی در موارد خاص نیز به موجب منشائات اراده قانونگذار تکلیف رسیدگی را برای مراجع قضایی فراهم می نماید.
همانطور که از عموم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در تذکره مصادیق اهلیت این مرجع برآمده، محدود به همان مواردی است که در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 با اصلاحات بعدی آن که بعدها (28/7/1381) به قانون احیاء دادسراها شهرت یافت؛ از آن یاد گردیده است.
آنچه از قانون کشت موقت در موضوع صلاحیت این دادگاه سخن به میان آمده، صرفاً رسیدگی به «مشروعیت مالکیت» اراضیای که در اجرای تبصره 5 ماده واحده، مستثنی از شمول آن قانون میشود و نیز به تنقیح مناط از آن اراضی مازاد موضوع تبصره 4 ناظر بر ماده 16 آیین نامه اجرایی.
بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب در اراضی موضوع شمول قانون کشت موقت، بند ششم از عموم صلاحیتهای مندرج در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی- را شامل میشود. لذا آنچه در خارج از این معنونات در بخشنامه ها و نیز مواد 11، 27 تباصر 3 و 4 ماده 21 آیین نامه به ترتیب در اعتراض به مالکیت، اخلال و توقف اجرای قانون، احراز مالکیت و خلع ید از آن صحبت به میان آمده، خارج از حوزه صلاحیت قوه مجریه و از طرفی مغایر قانون و مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ج.1.1 بوده است کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی 219 الی 224- 27/9/1369 در ابطال ماده 27 آییننامه که مؤید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم اخلالگران در اجرای قانون اراضی کشت موقت که موجب توقف اجرا را فراهم میآورند؛ بدین لحاظ که تعیین صلاحیت خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است؛ درنگ ننمود.
اما ناگفته نماند که سالها بعد از پایان اجرای قانون اراضی کشت موقت در خصوص مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی نظر به اینکه بسیاری از مالکانی که اراضی شان به هر تقدیر مصون از تعرض قانون اراضی کشت موقت باقی مانده بود، جهت اثبات مالکیت به محاکم عمومی دادگستری مراجعه مینمودند؛ مقام معظم رهبری در مورخ 25/11/72 به رئیس قوه قضاییه مقرر فرموند:
“بسم ا… الرحمن الرحیم در کلیه دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی بر علیه کشاورزانی که بالفعل روی آن زمینها کار میکنند، ابتدائاً باید اصل مالکیت آن مدعیان به طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی اینگونه زمینها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقاً اعتبار ندارد و مرجع احراز مالکیت مزبور، دادگاههای اصل 49 (دادگاههای انقلاب) میباشند که موظفند بدور از هر گونه ملاحظهای موضوع را بررسی و برابر مرّ شرع عمل نمایند و اگر در اینگونه موارد قبلاً احکامی از سوی محاکم حقوقی صادر شده باشد. حکم مزبور به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه یا دادستان محترم کل کشور یا رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض گردیده و سپس جریان تشخیص و احراز مالکیت چنانکه گفته شد دنبال میشود”
به دنبال این مرقومه، رئیس قوه قضاییه با ارسال آن به مراجع قضایی مقرر نمودند:
“1- دادگاههای حقوقی (عمومی) و مراجع ذیربط قضایی ابتدا مستقیماً یا حسب در خواست دادستان انقلاب اسلامی محل و با ارسال پرونده رسیدگی و اظهار نظر در مورد اصل مالکیت و انطباق اسناد رسمی و غیررسمی ارائه شده با موازین شرعی و قانونی را از دادگاههای اصل 49 خواستار گردید و آن دادگاه براساس قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن صحت مالکیت را اعلام و در غیر اینصورت حکم بر عدم مشروعیت و بی اعتباری مالکیت صادر مینمایند. پس از طی این مرحله و مبتنی بر نظر یا رأی قانونی دادگاه اصل 49 اقدامات قانونی دادگاههای حقوقی در بخشها و جهات دیگر ادامه خواهد یافت.
2- کلیه آراء صادره قبلی که تحت شمول فرمان بوده و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده باشد به استناد فرمان یاد شده متوقف و پرونده های موصوف به دادگاه اصل 49 برای رسیدگی و اظهار نظر و صدور رأی نسبت به اصل مالکیت به کیفیت مشروح ارسال میشود و قطعیت آراء صادره فعلی و اجرای آن موکول و منوط به طی مرحله اعلامی بند (1) این بخشنامه است.
3- تعریف اراضی بزرگ کشاورزی براساس اظهار نظر وزارت کشاورزی طی شماره اظهار نظر وزارت کشاورزی طی شماره 1517/1/11. مورخ 25/1/73 ضمیمه در صورت انطباق در سایر شرایط از نظر مقدار سطح زیر کشت حداقل (50) هکتار اعلام شده است.”
که البته رئیس قوه قضاییه بموجب بخشنامه دیگری به شماره م/ 5537/ 1 مورخ 23/3/73 پیرو بخشنامه فوق، به شرح ذیل نسبت به اصلاح بند 3 آن اقدام نمود:
” تشخیص و تعیین اراضی بزرگ کشاورزی حسب مورد و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی و عائدی و هزینه زندگی و در مقایسه با اوساط مردم منطقه و براساس عرف محل و با نظر افراد امین و خبره میباشد و در هر مورد که از این طریق حل مشکل مقدور نباشد؛ تعریف اراضی بزرگ کشاورزی براساس نظر وزارت کشاورزی طی شماره 1517 را 11 مورخ 25/1/73 ضمیمه در صورت انطباق در سایر شرایط از نظر مقدار سطح زیر کشت حداقل (50) هکتار اعلام شده است.”
در باب کیفیت رسیدگی در دادگاههای اصل 49 همانگونه که بدواً از اصول مسلم فقهی و دکترین حقوقی و سپس بویژه ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 برخواسته است، اصل بر مشروعیت مالکیت اشخاص بر اموالی است که به عنوان مالکیت بر آن تصرف دارند مگر دلیلی نقیض آن را گواهی به اثبات نماید. لذا ماده 2 قانون فوق الذکر بیان میدارد:
“دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.” صرفنظر از عقاید بسیاری مجتهدین طراز اول حوزههای فقاهتی بر اطلاق این قاعده حتی در محاسبه اموال خاندان و وابستگان رژیم سیاسی گذشته، قطعاً و به طریق اولی اموال ملت شریف که احیاناً اسناد آن از ناحیه رژیم گذشته گاهاً حتی با تعدد بسیار در تمالیک و تعاقب زیادی صورت پذیرفته با ادله بسیار در نظام حقوقی کنونی که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود، مستثنی از شمول این قاعده نخواهد بود:
لزوم رسیدگی قضایی به مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت ایشان به حکم ماده 5 و تبصره ذیل این قانون.
عدم تصویب قانونی مبنی فرض عدم مشروعیت مالکیت ایشان.
عدم تصویب قانونی مبنی بر ابطال اسناد انتقال یافته از خاندان رژیم پهلوی و یا اسناد اصلاحات اراضی و بالعکس تصویب قوانینی در صحت اعتبار آن اسناد.
پذیرش جریان سندیت اسناد رسمی آنها در رویه کلیه مراجع و اداری کنونی.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.