دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. 155
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه …………………………………………………….. 158
2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161 گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین……………………………………………………………. 183
الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186 ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189 مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195 گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195 ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200
گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201
الف: دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………………… 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203
ج: دادگاه انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………… 207
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………… 213
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220
مقدمه
” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)
بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علیرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصههای گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبهای گردیده است. بطوری که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آوردهاند که یکی از بارزترین شاخصهای آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام مینماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بودهاند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.