رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه

تطبیق اراضی تصرف شده مشمول این قانون در جغرافیایی طبیعت محل و پلاک ثبتی و اسناد مالکیت آنها بموجب ماده 4 آیین نامه تباصر آن و تبصره 2 ماده 8 آن که اصولاً و براساس مقررات میبایست پس از استعلام از ادارات کل ثبت اسناد و املاک و کشاورزی پس از معرفی کارشناسان متعهد و با حسن شهرت آن مراجع جهت تسجیل و صورتجلسه زمین و فرد واگذار شده صورت میپذیرفت و در اراضی که بیش از 50 هکتار موضوع مالکیت فرد واحد بود این تسجیل به منظور جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی بصورت مشاع و شورایی از متصرفین پس از تشخیص واجد شرایط بودن یکایک ایشان میبایست صورت میپذیرفت.
تشخیص متصرفین واجد شرایط واگذاری زمین بموجب آن قانون (ماده 15 آئین نامه)
اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط و زمین مشمول قانون جهت واگذاری به آنها و مقدار و مشخصات آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم قرار داد بیع شرطی که قبلاً بدان پرداخته شد (ماده 5 آئین نامه اجرائی)
تعیین میزان اقساطی که حداکثر در 12 قطعه قبوض اقساطی با سررسید اول آبان ماه هر سال برای متصرفین در پرداخت قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) به شرحی که قبلاً ذکر شد (ماده 7 آئین نامه اجرائی)
تشکیل کمیسیونی سه نفره بنام کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی مشمول آن قانون با تعیین یک نفر کارشناس از طرف آن هیأت (ماده 8 آئین نامه و تبصره های ذیل آن)
استعلام وضع مالیاتی اراضی کشت موقت و اعلام پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی مالک آن از محل قبوض اقساطی پس از اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط توسط حوزههای مالیاتی. (تبصره 2 م 9 آئین نامه)
تشخیص قابلیت پیگیری اعتراضات دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون که پس از تشخیص، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال نمایند. و نیز چنین بود معرفی اخلالگران در اجرای این قانون به دادگاه انقلاب اسلامی. هرچند که صلاحیت دادگاه انقلاب بموجب قانون محقق خواهد شد. (مواد 11 و 27 آئین نامه)
تحویل گرفتن اراضی نهادهای حکومتی مشمول این قانون. هرچند که همانطور که در بند دهم از مستثنیات اراضی مشمول این قانون ، اراضی دولتی از شمول این قانون خارج شد. (ماده 13 آئین نامه)
استرداد اراضی موضوع تبصره های 4 و 5 قانون و سایر امکانات و تاسیسات و ادارات موجود در آنها پس از معرفی ایشان به دادگاه انقلاب اسلامی و تائید مشروعیت مالکیت ایشان توسط آن مرجع. (ماده 17 آئین نامه و تبصره 2 آن).
این اراضی نیز که تا همان میزان سه عرف و مازاد آن از متصرفین غیر واجد شرایط یا متعلل از اجرای قانون در مهلت مقرر بوده است که متعلق حق مالک قرار می گیرد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرفین، با اعلام هیأت ها، خلع ید از طریق دادگاه انقلاب پی گیری می شود.
واگذاری اراضی به کشاورزان واجد شرایطی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شدند تا پایان مهلت اجرای این قانون (پایان سال 1370) از محل اعراض مالکین از استرداد آن اراضی یا مواد 7 به بعد قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358. (مواد 14 و 20 و تبصره 5 ماده 17 آئین نامه).
دعوت مالکین و کشاورزان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط. (ماده 21 آئین نامه). چنانچه مالکان در ظرف مهلت مقرر یکماهه از حضور در دفترخانه استنکاف می نمودند؛ نماینده هیأت هفت نفره به قائم مقامی مالک نسبت به امضاء آن اسناد اقدام می نمودند. گو اینکه معین نبودن مالک واقعی نیز در موارد اختلافی مانع این اقدام بموجب تبصره 3 الحاقی به ماده 4 آئین نامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود.
یادآور میشود رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیأت هفت نفری واگذاری زمین بوده و نیز این هیأت امکان لغو حکم هیأت هفت نفری را نداشته است.
ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین
این ستاد که مقر آن در تهران (سازمان امور اراضی) است؛ مرجع مافوق هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین بوده و هیأتهای هفت نفره تحت نظارت و فرمان این مرکز به وظائف خود میپردازند. وظایف اجرائی این ستاد در موضوع قانون اراضی کشت موقت به شرح ذیل بوده است:
رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأتهای هفت نفره در شمول یا عدم شمول قانون نسبت به اراضی مابه النزاع. این ستاد در این مورد برابر تبصره 3 آئین نامه اجرائی ظرف یک ماه مکلف به اعلام نظر بود که بموجب همان تبصره قطعی و لازم الاجرا تلقی میشد. لیکن دیوان عدالت اداری بموجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369 این بخش از آئیننامه را که نظر این ستاد را قطعی و لازم الاجرا می دانست به لحاظ اینکه این نظر از ناحیه مرجع غیرقضایی صادر شده است؛ خلاف موازین شرع شناخته و ابطال نمود.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اصلاح اسنادی که در تعیین بهای اراضی یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا حتی ارکان اسناد بیع شرط اشتباهاتی صورت گرفته باشد. (ماده 6 آئین نامه اجرائی)
اهتمام در نهایت حسن اجرای قانون. (ماده 22 آئین نامه اجرائی)
این ستاد در تاریخچه فعالیت خود با صدور بخشنامههای گوناگون بر شیوههای اجرای قانون در هیأتهای هفت نفره عملاً نظارت مینمود. از اهم آنها، می توان به صورتجلسه تصمیم مورخ 7/9/1390 این ستاد اشاره نمود که مقرر شد: ” 1- با عنایت به استفساریه شماره 152345/020/53 مورخ 8/6/89 سازمان امور اراضی از ریاست محترم دیوان عالی کشور و پاسخ واصله از مرجع محترم مذکور به شماره 1/7073/ه مورخ 8/6/ 89 دیوان عالی کشور (… مبنی بر اینکه شایسته است در رابطه با موضوع با اداره حقوقی قوه قضاییه مکاتبه فرمائید.) فلذا پس از ارجاع استفسار موصوف به اداره کل حقوقی، اسنادو امور مترجمین قوه قضاییه در پاسخ طی نامه شماره 1720/7 مورخ 18/3/90 چنین مقرر نمودند: (… در این صورت دادگاه باید با توجه به انقضای مهلت اجرای قانون و منتفی شدن صلاحیت هیأتهای واگذاری زمین بجای صدور قرار عدم صلاحیت در صورتی که اعتراض به رأی قبلی هیأتها مطرح شود، با عنایت به قطعیت آرای این هیأتها، قرار رد دعوی یا سقوط دعوی صادر نمایند و چنانچه دعوی مربوط به موضوعی باشد که در مورد آن از طرف این هیأتها تصمیمی اتخاذ نشده است، وفق مقررات قانونی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین دادگاهها مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأتهای واگذاری زمین که دیگر موضوعیت قانونی ندارند نمیباشند، بنا به مراتب رأی وحدت رویه صدر الاشعار[546 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور] در حال حاضر کاربردی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است.) علیهذا با ارسال نظریه اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1369 به دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان… درخواست گردد که با عنایت به اتمام مهلت رسیدگی به اعتراضات پروندههای کشت موقت به موجب تبصره الحاقی ذیل بند 1 قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و … مصوب 27/10/75 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روسای محترم شعب اعلام گردد با توجه به شرایط پرونده و قانون مربوطه، قرارهای عدم صلاحیت صادره از محاکم عمومی را مورد تأئید قرار نداده و دادگاهها را مکلف به رسیدگی و صدور رأی فرمایند. 2- … ”

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.