رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه

و اما تعلل در امضاء اسناد محدود به مالکین نبوده و چنانچه باری متصرفین به هر دلیل از دلائل اعتقادی یا اخلاقی و … از تحویل گرفتن اراضی یا بالعکس حتی عدم پرداخت اندک اقساطی که بحث آن گذشت و غیره امضاء اسناد از ایشان ممتنع میشدند؛ به استناد تبصره 4 ماده 21 آئین نامه، که ناظر بر ماده 16 آن آئین نامه است و بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون، همانطورکه اراضی مازاد بر تبصره 5 از کشاورزان غیر واجد شرایط مسترد می شد و در اختیار مالک با رعایت و حفظ مستثنیات موضوع تبصره 5، یعنی با وجود خروج سه عرف مالکان از شمول قانون که از ابتدا حتی در صورت واجد شرایط بودن کشاورزان متصرف، استرداد آن به مالک قاعدتاً باید صورت می گرفت؛ در اینجا نیز با حفظ اراضی مسترد شده بموجب تبصره های 4 و 5 قانون به مالک که مدتها قبل، بدون مطرح بودن بحث تعلل متصرفین، بموجب این قانون نیز موضوع بقاء حق مالک قرار گرفته و استرداد آن نیز اصولاً صورت پذیرفته بود؛ پس از بروز این مسائل به موجب قاعده اقدام، با سلب امکان ادامه تصرف ایشان، اراضی در اختیار صاحبان حقیقی املاک(مالک یا مالکان) که در صورت تایید مشروعیت مالکیت مالک یا مالکین، هم ایشان بودند؛ قرار می گیرد. لذا اینکه ماده 16 آئین نامه در انتها بیان می دارد: «… در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئین نامه عمل خواهد شد»؛ در مقام بیان همین معناست که با عدم امکان استرداد اراضی در اجرای تبصرههای 4 و 5 قانون به مالک که به علت عدم امکان تأئید مشروعیت مالک در دادگاه انقلاب صورت می گرفت؛ این اراضی بموجب همان قانون و آئین نامه اجرائی آن متعلق به دولت و نهادهای آن تلقی شده و نتیجتاً بدین توصیف مشمول تبصره 3 قانون گردیده و بر اساس آن در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار میگرفت تا براساس مفاد ماده واحده آن قانون – کشت موقت- عمل نمایند. البته هر چند که همانطور که در بند دهم از مستثنیات قانون اشاره نمودیم؛ اراضی متعلق به دولت با تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توضیحاتی که بیان شد؛ از شمول این قانون خارج گردید.
و اما در باب صلاحیت دادگاهها و مراجع قضایی ، چون اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه ترافعات است و صلاحیت مراجع اختصاصی، صرفاً در مواردی است که “قانون” معین مینماید؛ اینکه در تبصره 4 ماده 21 آئین نامه، رسیدگی به خلع ید از متصرفین را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بر خلاف قانون و از طرفی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، به نظر رسیده و موضوع اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد. کما اینکه به همین دلیل در موارد مشابهی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369، تعیین صلاحیت برای دادگاه انقلاب را در رسیدگی به مجازات اخلال گران در اجرائی این قانون و توقف آن را در ماده 27 آئین نامه اجرای قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قلمداد و ابطال نمود که بعد در بحث آئین دادرسی، به تفصیل در صلاحیت مراجع اداری و قضایی دخیل در اجرای این قانون خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت
گفتار اول: مراجع اداری
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین
ترکیب این هیأتها که بموجب تبصره 2 لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان به شرح ذیل بوده است، لزوماً اعضا بموجب همان قانون از کادر وزارتخانههای مربوطه نبودهاند:
دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی
یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
یک نفر نماینده جهاد سازندگی
یک نفر نمایند دادگستری
دونفر نماینده شورای ده
وظائف این هیأتها بموجب آن قانون عبارت بود از:
حل و فصل قضایای مورد نزاع
واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی مذکور در آن قانون
تشخیص صلاحیت استفاده از وام و امکانات کشاورزی
اما همانطور که بموجب آئین نامه هیأت اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و باید که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. مصوب 29/11/1365 برآمده، وظائف آن هیأتها در اراضی موضوع این قانون نیز گسترده شده و به محدوده آنها موارد ذیل نیز تحت نظر ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری در تهران افزوده گردید:
تشخیص شمول قانون کشت موقت بر اراضی تعریف شده بوسیله غیر مالک که موضوع واگذاری به موجب آن قانون بوده است. (رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 3 آئین نامه اجرائی).
رسیدگی به اعتراضات اولیه در تشخیص شمول یا عدم شمول بوده است (تبصره ماده 3 آئین نامه اجرائی)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.