روزنامه جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه

اما احکامی که تاکنون توسط برخی نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران، به شریعت نسبت داده شده است؛ محدود به احکام واقعی اولی و ثانوی منصوص در اصول فقهی نماند و از آن پس نظر به تغییر فضای سیاسی کشور با سقوط نظام شاهنشاهی، با اعتقاد به تعسرات در اجرای احکام واقعی منصوص یا تمایلات دیگر در محدود نبودن اداره جامعه اسلامی به آن احکامی که پیش از آن نظر به حاکمیت نظام غیر اسلامی از آن انتظار می رفت؛ با توسعه و الحاق عنوان ” مصلحت ” یا ” مصالح مرسله” به منابع استنباط و استخراج احکام شرعیه از منابع اربعه ( کتاب، سنت، اجماع و عقل)، که مورد پذیرش فقهای اهل تسنن و از مباحث اختلافی میان ایشان فقهای امامیه بود؛ باب دیگری از احکام به نام ” احکام حکومتی یا مصلحتی” مفتوح میگردد.
تعریف احکام حکومتی
نظر به خروج این احکام از دایره شمول احکام الهی واقعی، تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. که به برخی از آنها که در عصر کنونی به حکم حکومتی نسبت داده و تعبیر به آن می شود، میپردازیم:
” حکم عبارت است از دستور ترخیصی یا الزامی در مسایل اجتهادی و غیر اجتهادی، در صورتی که مدارک حکم در آنها متعارف باشد، در مواردی که مورد نزاع قرار می گیرد و مربوط به مصالح معاش و زندگی دنیوی است.(الجبعی العاملی،1408ه.ق: 320)
” حکم عبارت است از دستور اجرای تکلیف شرعی( مانند حکم به لزوم اجرای حدود و یا حکم به حرمت ارتباط با دشمنان اسلام) یا حکم شرعی وضعی(مانند حکم به صحت معامله با کفار غیر حربی) ویا موضوع آن در یک امر شخصی(مثل اینکه حاکم، احکام کلی الهی را بر مصادیق معین آن تطبیق نماید )”(الاصفهانی النجفی، 1368: 100 )
برخی نیز احکام حکومتی را احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در اسلام میان اوامر و دستورات الهی بیان می گردد، متفاوت است و لذا تمامی احکامی که با عبارات فقهی حکم و امر از معصومین علیهم السلام صادر گردیده حکم حکومتی است لذا حکم پیامبر در قضیه سمره بن جندب که مبنای قاعده لاضرر گردیده است را تعبیر به “حکم سلطانی ” یا حکم در مقام سلطنت و ریاست و رهبری جامعه اسلامی، عنوان می نمایند.(خمینی، 1385ه.ق: 60-66 )
ماهیت و قلمرو احکام حکومتی
همانطوریکه عنوان گردید، در حالیکه تاریخ احکام واقعی در علم اصول به حصر این احکام در عناوین اولی و ثانوی گواهی میداد؛ لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گاه اثبات وجود یا اصرار بر ورود احکام اولی و ثانوی دیگری در بطن فقه، درطول و انتساب به احکام قدیمی، با توجیهاتی چون لزوم پویایی و جامع نگری، مقتضیات زمان ومکان، سازندگی، توجه به وجود احکام متغیر و غیره، تحت عناوینی همچون”فقه المصلحه”، ” فقه الضروره”، ” فقه الحکومه”، ” فقه حکومتی “، “ما رآه الوالی”، “ما رآه الامام” و “احکام سلطانیه” و … صورت میگرفت که اراده مسئولین نیز بر نمایاندن وجود سابقه فقهی بر این گونه احکام تعلق گرفته در این راستا ماهیت وجودی این احکام محل اختلافنظر قرار میگیرد. چرا که فرضاً امام(ره)، قائل به آن بودند که این احکام در زمره احکام اولیه است (خمینی، 1361: 262) و البته ایشان در جای دیگری احکام ثانوی را نیز خارج از تعزیرات شرعی و در حکم اولی قلمداد مینمایند(خمینی، 1361: 174) اما برخی چون شهید آیت ا… صدر و یا علامه محمدتقی جعفری (ره) احکام حکومتی را در شمول احکام ثانویه عنوان مینمایند تا پس برطرف گردیدن موجبات و مصالح، منتفی گردیده و احکام ثابت اولیه اعاده گردند. (صدر، 1369: 322) و (جعفری، 1371: 49) برخی دیگر احکام حکومتی را گاه در زمره احکام اولیه میدانند مانند حکم به وجوب دفاع در برابر دشمنان و گاه در زمره احکام ثانوی که در برگیرنده مصلحت موقت است. (عمید زنجانی، 1379: 220) دیدگاه دیگر اینکه احکام حکومتی در اصل ولایت فقیه و اختیارات او از باب جعل حکم، از احکام اولی است لیکن موضوعات احکام صادره از سوی ایشان ممکن است از احکام اولی یا ثانوی باشد(رحمانی، 1390: ش1). اما به نظر، این احکام نه اولیه اند و نه ثانویه. زیرا چنانچه حکم از ناحیه شارع مقدس صادر شده باشد؛ مقررات آن در شریعت بیان شده و جاودان باقی میماند و الا غیرالهی، موقت و محدود در برهه کوتاهی از زمان خواهد بود.
هر چند بنابر آنچه در فصل قبل ذکر شد، برخی دانشمندان غرب نیز با گریز از قانون به اعتبار مصالح، مخالفند تا جایی که آن را با تفکر لیبرالیستی و نسبیت ارزشها و زمینه ساز شنیع ترین کار های اخلاقی قلمداد مینمایند(Altman, Andrew, pp 143&146) و از باب حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حقوق بنیادین و غیر قابل [سلب یا] انتقال عنوان میکنند(Shestack jerome, j.1989, pp.74 ) و از سویی معتقدند”حقوق بشر اندیشه ای است که در سراسر جهان بطور عام پذیرفته شده یا چنین قلمداد میشود”.(Donnll jack, pp12) اما این گفتارها خارج از حوزه اسلام قلمداد می شود و به هر تقدیر، مناط احکام حکومتی، ناظر بر وجود “مصلحت” بوده و ویژگی بارز آن همچون احکام ثانویه” موقتی بودن ” آن است و به همین دلیل همانطور که ذکر شد برخی آن را داخل در احکام ثانویه قلمداد نمودهاند. بنابر این اگر با توسعه عناوین ثانویه عنصر ” مصلحت” را برخلاف نظر قدما به عنوان یکی از این ملاکها و فاکتورهای ثانوی بپذیریم؛ حکم حکومتی در زمره احکام ثانویه خواهد بود و الا عنوان مستقلی خواهد بود که به لحاظ ” موقتی بودن”، شبیه احکام ثانویه خواهد بود نه عین آن. لذا بدین لحاظ میتوان از آن “در حکم احکام ثانویه” یاد نمود . هرچند که تخصیص عنوان مجزایی چون ” احکام حکومتی” در کنار احکام اولی و ثانوی و خروج این احکام از دایره شمول حکم شرعی، به نحو افزونتری می تواند بر انگیزه لزوم تفکیک عینی آن صحه گذارد.
درقلمروی شمول این احکام نیز شاید هیچگاه نتوان اتفاق نظری جز در خروج از حکم شرعی (موضوع جعل شارع مقدس) و یا موقتی بودن آن یافت نمود. آیت ا… شهید صدر محدوده این اختیارات را تحت عنوان “منطقه الفراغ ” بیان مینماید بدین معنا که اختیارات ولی امر را در حوزهای فارغ و خارج واجبات و محرمات الهی معرفی مینماید. به عبارتی معتقدند هرگاه حاکم اسلامی، فعل مباحی را امر نمود؛ واجب و هرگاه منع نمود حرام میشود. لیکن نمی تواند به افعالی که حرمت یا وجوب آنها در شریعت، ثابت است؛ امر به خلاف آن نماید(صدر، 1408ه.ق: 726-725). اما در دایره احکام شرع، اگر حاکم به چیزی فرمان دهد؛ پیروی از آن بر همه واجب است و حتی کسانی که معتقد به عدم اهمیت مصلحتی که حاکم تشخیص داده باشند نیز نمیتوانند مخالفت کنند. مثلاً شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است. در اینجا حاکم اسلامی می تواند طبق مصلحت قیمتگذاری نماید. (صدر،1424ه.ق: 116) در چنین مواردی که حکم شریعت و اختیارات حاکم شرع معین در تحدید مالکیت و … فارغ از تشکیک است و این راستا صاحب جواهر نیز میفرمایند اگر محتکرخود مجتهد باشد؛ مجتهد حاکم می تواند او را اجبار به فروش و یا فروش به قیمت خاصی نماید؛ هرچند حاکم نسبت به محتکر در درجه نازلتری از اجتهاد باشد. (جواهرالکلام، 1385.ش: 487) لیکن امام خمینی(ره) که قائل توسعه وسیع اختیارات ولی فقیه بودند؛ این احکام را مقدم بر حتی تمام احکام فرعیه عبادی وغیر عبادی میدانستند(روزنامه جمهوری اسلامی، 19 دی 1366، به نقل از زیباکلام- حق گو، 1390) بطوریکه معتقد بودند: ” اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود ویا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد میتوان از یک مالک یا گروهی سلب مالکیت کرد… [و یا] حتی برای حفظ اسلام و نظام سیاسی آن و مملکت اسلامی، گاه کارهای حرام و نامشروع لازم و حتی واجب میشود”(فوزی،1384 : به نقل از زیباکلام-حق گو) فرضاً در بحث دخالت در مالکیت عنوان می نمودند: ” اسلام با مستمندان آشنایی بیشتری دارد تا آن اشخاصی که چه هستند. این اشخاص هم اموالشان همان طور که گفتید این اموال بسیار مجتمع اینها از راه مشروع نیست، اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال مشروع محدود به حدودی است و زائد بر این معنا، اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی دارد خوب اموالش هم مشروع است؛ لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص دادکه این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب و تصرف کندو یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید مالکیت این امور است “.(خمینی، به نقل از قاضی زاده، کاظم، 1384: 161) لذا آنچه که در تحدید اختیارات حکومت تحت عنوان مبارزه با سلب مالکیت خزنده یا غیر مستقیم در غرب شناخته میشود؛ (Dolzer,1985, pp.217) و حتی در صورت قانونی و مشروع بودن عمل مضر در حقوق مالکیت اشخاص کماکان موجب ضمان و غرامت محسوب می شود(Garsia Amador,& enc.,p.il.,p.62)، ظاهراً کاربردی در هر مکان نخواهد داشت. بنابراین با عنایت به آنچه عنوان شد؛ در یک طبقهبندی اساسی دیدگاهها در ماهیت این احکام به چند دسته تقسیم میشوند:
2-1- ماهیت احکام حکومتی
این بحث، معرکه آراء قرار گرفته و چند دیدگاه در این خصوص وجود دارد که در ادامه آنها را بر خواهیم شمرد:
نظریهاول: احکامحکومتیازجنساحکاماولیهاست
همانطوری که برخی صاحب نظران(جمعی از نویسندگان، 1378: 337) عنوان نموده اند؛ امام خمینی(ره) با استناد به قضیه میرزایی شیرازی قایل به اولی بودن احکام حکومتی بودند. چرا که استعمال تنباکو به حکم اولی مباح بود وبا توجه به مقتضیات زمان و خطر تهدید استقلال کشور به عنوان ثانوی تحریم شد. اما با توجه به تعاریفی که از احکام اولی ارائه شد و نیز تمایزات آن ها با هم دیگر اینکه احکام اولیه ثابت و دایمی است حال آن که احکام حکومتی برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر میشود و طبیعتاً درآن تغییر و دگرگونی وجود دارد. بنابر این نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه میباشد چون احکام اولی بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع جعل می شود. لیکن احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی بوده و افزون بر این که این احکام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر میشود نه از طرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آن ها راه دارد و این ویژگیها مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح بر آنها است. گو اینکه بسیاری از احکام حکومتی احکام جزیی و موضوعی است مانند آنچه که در باره عزل و نصب قضات و فرماندهان و کارگزاران صادر می شود، که عدم اطلاق احکام اولی براین گونه تصمیمات از بدیهیات است. ( کلانتری،1378 : 112و 115و 116)
نظریهدوم: احکامحکومتیازجنساحکامثانویهاست
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ در اعتقاد شهید صدر، احکامی که ولی امر در حیطهی منطقه الفراغ صادر می‌کند؛ بهعنوان ثانوی است و علامه جعفری نیز با اعتقاد ثانوی بودن حکم دراحکام حکومتی، میفرمایند: “بخشی از معارف مقررات و قوانین هستند که گذرگاه زمان به جهت بروز مصالح و یا مفاسدی توسط ولی امر مسلمانان وضع میگردد این دسته از احکام که بدانها احکام ثانویه میگویند. تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پا بر جا باشد و مفاسد و موانع برطرف نگردد ثابت و پا بر جاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف میگردد درست نظیر تنباکو.” (جعفری، 1386 :89)
برخی از فقهای معاصر نیز بدون اشاره به ثانویه بودن حکم حکومتی ،قلمرو این احکام را تنها در موارد عناوین ثانویه معتبر دانسته و محدود بهآن می‌دانند. (الصافی الگلپایگانی، 1412ق: 15) به تعبیر دیگر اگرچه حکم حاکم بر مبنای عنوان ثانوی صادر شده است اما این به معنای ثانوی بودن آن حکم نیست بلکه حکم حاکم تنها در مقام تطبیق احکام ثانوی بر موضوعات آن می‌باشد به همین جهت برخی فقها با این که مبنای حکم_حکومتیرا عناوین ثانویه دانسته اما آن را از احکام ثانویه ندانسته‌اند.(المکارم الشیرازی، 1413 ق: 536)
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است
مطابق این نظر، در مواردی که احکام حکومتی، دارای عناوین ثانویه از قبیل حرج، ضرر، خوف، و … باشد؛ مصداق احکام ثانویه است لیکن مواردی هم وجود دارد که در آن احکام حکومتی فاقد عناوین ثانوی و صرفاً ” مصلحت ” در آن مطرح است. (عمید زنجانی، 1374: 220)در اینجا باید یادآور شد که اگر مقصود از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی، آن است که در برخی موارد، حاکم اسلامی برای اداره جامعه از احکام ثانویه مانند اضطرار و حرج استفاده میکند، چنین سخنی صحیح خواهد بود، ولی اگر مقصود این باشد که در برخی از دستورهای حاکم اسلامی ، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صادق است؛ با توجه به ماهیت حکم ثانوی کامل به نظر نمیرسد چون حکم ثانوی مانند حکم اولی از سوی شارع جعل میشود و از اقسام حکم شرعی است. (کلانتری،1378 : 223و224) لذا نمیتوان پذیرفت که بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است زیرا جاعل حکم ثانوی شارع مقدس، ولی جاعل حکم حکومتی حاکم اسلامی است که با توجه به احکام شریعت بر اساس مصالح اسلام و مسلمین حکمی را صادر مینماید.
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه
برخی از فقها معتقدند که حکم حکومتی در ردیف احکام شرعیه نیست ‌که به اولی و ثانوی متصف شود، بلکه در طول احکام اولیه و ثانویه است و ماهیتی صرفاً اجرایی دارد و در واقع ولی فقیه دستور اجرای هر یک از این دو را با توجه به ” مصالح ” صادر می‌کند. بنابراین اگر حکم حکومتی در موردی که عناوین ثانویه صدق می‌کند صادر شود حکم فقیه در این مورد به معنای تطبیق آن احکام بر موضوعاتشان است و لذا حکم شرعی جدیدی نیست و اگر حکم حکومتی در مورد رفع تزاحم مصلحت نظام با سایر احکام شرعیه باشد ـ بنا بر قولی که اگر چه حفظ نظام از احکام اولیه است لکن این بدین معنا نیست که حکم حکومتی مبتنی بر آن نیز از احکام اولیه باشد.( مکارم شیرازی، 1386: 501) و (مکارم شیرازی،1413 ه.ق : 536) بنابراین با توجه به تعاریف حکم اولی و ثانوی، حکم حکومتی نه از سنخ حکم اولی و نه از سنخ حکم ثانوی، بلکه عنوانی مستقل است. مثلاً ولی امر مسلمین تشخیص میدهد که افراد جوان، در فلان سن ، باید به سربازی بروند این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع میشود و نه تحت عنوان حکم ثانوی. بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی، حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده و برای رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قرارداده است، لذا از این حکم ولایی، ممکن است حکم وضعی بعث و زجرهای صادر شود که بعث و زجرها تحت هیچیک از عناوین اولیه یا عناوین ثانویه واقع نشوند. (محمدی گیلانی،1371 : 63) به نظر میرسد نظریه مناسبتر همین نظریه چهارم است.
2-2- قلمرو حکم حکومتی
با بررسی دستورات حاکم هر یک از آن موارد می‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن را مورد به شرح ذیل مورد طبقه بندی و توجه قرار داد:
عزل و نصب عوامل، صدور احکام جزئی و سایر تصمیماتی که در جهت اداره جامعه انجام می‌گیرد از مباحات محسوب شده و هیچ‌گونه امر الزامی در مورد آن‌ها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است. زیرا از اموراتی است که بنا به قول ولایت عامه فقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ احکام حکومتی را چنین مواردی می‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. در اعتقاد ایشان ” ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم”(صدر، 1408: 684-683) در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقهالفراغ» یعنى منطقهی باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیهی ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. برخی فقهای دیگر نیز از این‌گونه موارد با تعبیر به ” احکام غیرمنصوصه ” اختیار این امور را برای ولی امر دانسته لکن سخنی از حکم حکومتی در این باره نمیکنند. (النائینی، 1424 ق: 76)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.