روش های اندازه گیری ریسک

دانلود پایان نامه

در طول دهه 1970 و 1980 میلادی، بسیاری از بانک ها و نهادهای پس انداز بوسیله مقامات ملی تعطیل شدند که در بسیاری از موارد عامل، ورشکستگی آنها بود. بسیاری از این موسسات مالی دارای سرمایه کافی به منظور حمایت از دارایی هایشان به ویژه در زمینه وام های ریسک پذیر و سایر انواع سرمایه گذاری را در اختیار نداشتند. چندین تحقیق نشان داد که حتی بانک های عمده بین المللی که دارای شعب متعدد در بسیاری از کشورها هستند، از سرمایه کافی برخوردار نیستند.سرمایه بانکی دارای کاربردهای متعدد است.سرمایه می تواند به عنوان سپری برای حفاظت در مقابل زیان دهی به کار گرفته شود.سرمایه می تواند یک منبع مالی عمده باشد که از طریق آن بتوان دارایی های فیزیکی را تصاحب نمود. کفایت سرمایه قویتر می تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به بانک ها گردد و این امر در قیمت بازار سهام یک بانک بدین صورت که بازار تضمینات بیشتری را به سهام آن بانک ها اختصاص می دهد منعکس می گردد. علاوه بر مشکل عدم کفایت سرمایه در بانک های عمده بین المللی، دول عضو بانک تسویه های بین المللی به مانند سایر کشورها از روش های گوناگونی به منظور محاسبه التزامات سرمایه بانک های خودشان بهره می برند.حتی تعریف سرمایه بانک می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.هیچ کشوری از سیستم واحد به منظور تعیین شرایط التزامات سرمایه یک بانک در ارتباط با ریسک پذیری دارایی های آن بانک برخوردار نمی باشد. از آغاز سال 1982 سرمایه بانک ها به این دلیل که اقتصاد جهانی رو به افول نهاد و بدهی دولت ها به یک معضل عمده بین المللی تبدیل گشت، به تدریج درحال کاهش بوده است.کمیته بازل از زمان انتشار کنکورداهای 1975 و 1983 به انجام تحقیقاتی راجع به سرمایه انقباضی بانک ها پرداخت.یک تعارض جدی که در این زمان بانک تسویه های بین المللی و کمیته بازل با آن مواجه بودند آن بود که سرمایه بانک ها بسیار کم بود در حالیکه بانکداران بین المللی حتی از برخی از دولت های گروه ده هنوز به ضرورت توسعه یک استاندارد واحد برای پرداختن به سرمایه بین المللی بانک ها متقاعد نشده بودند.مدیریت بانک تسویه های بین المللی از طریق کارشناسان کمیته بازل از هیئت مدیران این بانک درخواست نمود تا یک استاندارد واحد به منظور رسیدگی به این معضل را برقرار دارند.
گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988
موافقت نامه بازل 1998 یک رژیم مالی بین المللی فوق العاده را بنیان نهاد تا اواخر سال 2000 میلادی بیش از یکصد کشور به اجرای آن اقدام کرده اند. در ابتدا این سیستم تنها میان کشورهای گروه ده و لوکزامبورگ و سوییس مورد مذاکره قرار گرفت. این اشاعه و گسترش استاندارد کفایت سرمایه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه علی رغم فقدان یک ساز و کار اجرایی خاص یا یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق و پیشبرد پذیرش گسترده آن به پیش رفت. اگرچه یک تلاش سیاسی سیستماتیک برای تشویق مذاکره موافقت نامه هنگامی که قواعد بازل به عنوان بخشی از اصول بنیادین نظارت بانکی مورد پذیرش قرار گرفتند نیز تا حدودی ظاهر شدند و اگرچه بانکداران و اقتصاددانان موافقت نامه بازل را از همان آغاز مورد انتقاد قرار داده داند و لیکن موافقت نامه به استانداردی کیفی و کمی تبدیل شده است که ناظران و قانون گذاران حوزه خدمات مالی در سرتاسر دنیا تمایل دارند که آن را در معرض اجراء قرار دهند و بانک های مرکزی نیز تمایل دارند که فعالیت های خود را با آن استاندارد منطبق سازند. همان گونه که وارد بیان می دارد موافقت نامه بازل به شدت هم از سوی موافقان و مخالفانش مورد انتقاد بوده است. موافقان آن بسیاری از محدودیت های موافقت نامه را قبول داشند و لیکن وجود همین مقررات محدود و منعطف را نیز بر فقدان چنین مقرراتی ترجیح می دادند . ایجاد موافقت نامه یک فرایند دشوار هفت ساله بود و مذاکرات و بحث و جدل میان بانک های مرکزی کشورهای گروه10 که به عنوان کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری گردهم می آمدند برای مدت بیش از یک دهه در جریان بود تا اینکه موافقت نامه سرانجام در جولای 1998 منعقد شد. رسیدن به اجماع دشوار بود چرا که کشورهای مذاکره کننده رژیم های کفایت سرمایه با تعاریف کاملا متفاوت و واگرا از سرمایه و ارگان های نظارتی سرمایه منحصر به فرد و اهداف ملی متفاوت راجع به سیاست های نظارتی بانکی مختص به خود داشتند که هماهنگ کردن آنها با هم دشوار بود. علاوه بر این موانع، حتی اعضای کمیته بازل از لحاظ سیاسی نیز از جانب بانک های تجاری کشورهای متبوعشان تحت فشار شدید بودند که موضعی را در مذاکرات اتخاذ کنند که در راستای منافع اقتصادی آنها باشند.
توضیحات اقتصادانان سیاسی در خصوص پایان موفقیت آمیز مذاکرات بازل به دو دسته تقسیم می شود توضیح اول آن است که موافقت نامه بازل بازار بین المللی را از ورشکستگی ناشی از بین الملی شدن بانکداری نجات داد. تا اواخر دهه1980 روشن شده بود که از توانایی قانون گذاران برای اطمینان حاصل کردن از کارایی توان رقابتی بین المللی بانک های داخلی شان کاسته شده است و بنابراین نیاز به خلق یک موافقت نامه بین الدولی برای تقویت توان نظارتی آنها احساس می شد و این خط فکری نتیجه می گیرد که موافقت نامه بازل دست آوردهای مشترکی برای تمامی کشورهای گروه ده به ارمغان آورده است.
در مقابل گروه دیگر معتقدند که انعقاد موافقت نامه بازل حاصل اعمال قدرت مالی از سوی آمریکا و تا حدودی نیز از سوی انگلیس میباشد. صبر این دو کشور از روند کند مذاکرات به سر آمد و لذا به دولتهای مخالفی چون فرانسه ،آلمان و ژاپن در 1987 اولتیماتومی به این مضمون دادند که اگر آنها با موافقت نامه بازل موافقت نکنند، بانک های داخلی آنها اجازه دسترسی و یا تمدید مجوز فعالیت در نیویورک و لندن را نخواهند یافت. در این سناریو، موافقت نامه برای بانک های آمریکایی و انگلیسی به هزینه رقبای بین الملی آنها برایشان ثروت تولید کرد.
نقطه نظرات هر دو این گروه ها حدودی از حقیقت را درخود نهفته دارند ولی به نظر می رسد که اتکای صد در صدی به آنها چندان درست نیست چرا که هیچ کدام از این دیدگاه ها که از نظر اقتصاد سیاسی بیان شده اند جایگاهی برای سافت لا و یا حقوق نرم و قوام نیافته و ویژگیهای این نوع حقوق قایل نشده اند. قائلان به دیدگاه های دستاوردهای مشترک و توزیع ثروت به طور ضمنی بر این باور هستتد که موافقت نامه بازل یک مجموعه مجزا از قواعد و مقررات را به وجود آورد که دولتهای متعهد به آن ملزم به تبعیت از آن شدند در حالیکه در عمل کاری که موافقت نامه کرد این بود که یک مجموعه مقررات نظارتی حداقلی مقرر نمود و دست مقامات ذیصلاح داخلی را در تفسیر و اجرای آنها کاملا برای اعمال صلاحدید باز گذاشت و دولتها امکان جا دادن ساختار نظارتی فعلی و موجود خود در چارچوب پارامترهای موافقت نامه بازل و برآوردن معیارهای آن بدون نیاز به انجام اصلاحات گسترده آنگونه که برخی مطرح نموده اند را داشته اند. به اعتقاد نگارنده لحاظ نکردن ویژگیهای سافت لا موجب ارائه تصویری گمراه کننده از موافقت نامه خواهد شد. موافقت نامه بازل از سوی روسای بانکهای مرکزی و ناظران بانکهای کشورهای گروه ده به منظور نیل به 2 هدف منعقد شد. اولین هدف تلاش برای افزایش ثبات و درستی عملکرد مالی بانک های تجاری فعال در عرصه بین المللی این کشورها بود. دومین هدف تشویق همگرایی میان دولت ها در مورد مقررات و نظامنامه های های بانکی و تعدیل نمودن امتیازت و مزایای ناشی از رقابت در این حوزه بین بانک ها بود. نگرانیها در مورد هدف اول از شدت گرفتن رقابت میان بانکها از اواخر دهه1970 ناشی می شد. در آن دوره به هم پیوستن عوامل سیاسی، تکنولوژیکی و بازاری هزینه های ارائه خدمات واسطه ای مالی سنتی به بازار داخلی را افزایش داد. اگرچه تفاوتهایی هم میان دولتهای صنعتی وجود داشت، بانکهای بزرگ تجاری خدماتی را که ارئه می کردند هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ تنوع گسترش دادند. تاسیس شعبه های مختلف بانکها در سراسر دنیا نیز گسترش یافت و بانک ها به دنبال سهم بیشتری از بازارهای خارجی رفتند و به دنبال بدست آوردن امتیازات رقابتی به تفحص در رژیم های مقرراتی و نظارتی بین دولت ها پرداختند.
بانک ها از طریق ارایه خدامات جدید منابع درامدی خود را تنوع بخشیدند که بسیاری از آنها در ترازنامه آنها ذکر نمی شد (معاملات خارج از ترازنامه) و در نتیجه در رویه های بازرسی های نظارتی بسیاری از کشورها محسوب نمی شد. نتیجه نیز شکنندگی فزاینده بزرگترین بانکهای کشورها گروه ده بود. شدت گرفتن رقابت های فرامرزی حاشیه سود بانکها را کاملا داشت از بین می برد و مدیران بانکهای مزبور را وادار کرد که برای افزایش درامدها به سرمایه گذاری های پر ریسک تر روی بیاورند. لذا فضای رقابتی شدید اواخر دهه1970 و دهه 1980 میلادی بانکهای تجاری بین المللی را واداشت که به پذیرش گسترده این ریسک ها دست بزنند. به ویژه این مورد در انواع و میزان وامهای اعطا شده به کشورهای کمتر توسعه یافته در دهه1970 مشهود است.
گردش دلارهای نفتی کشورهای عضو اوپک از طریق بازار ارزهای اروپایی بانکهای کشورهای گروه ده را در معرض وام های بزرگ به دولتهای کشورهای کمتر توسعه یافته قرار داد. بانکهای آمریکایی مقام اول را با حدود یکصد تا دویست درصد سرمایه شان در اینخصوص داشتند و بانکهای انگلیسی و ژاپنی به ترتیب با 80 و 50 درصد میزان سرمایه شان مقام های دوم و سوم را داشند.
نسبت سرمایه به دارایی که یک معیار مهم درستی عملکرد بانکهاست در بسیاری از کشورهای صنعتی به صورت پیوسته و یکنواخت در دهه منتهی به1988 کاهش یافت. سطح سرمایه بانکها نه شاخ سلامتی مالی است و نه معیاری کافی برای ثبات بانکها، با این وجود سطح سرمایه بانکها به عنوان یک معیار کلیدی ارزیابی توانایی موسسات مالی برای مقابله با شوک های اقتصادی و مدیریت ریسک می باشد. در نتیجه کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری مرکزی سندی را با این نتیحه گیری منتشر کرد:
((اینکه در فضای کنونی وآینده باید در مقابل تقلیل بیشتر سرمایه به دلایل احتیاطی مقاومت کرد و اینکه در فقدان استانداردهای مشترک درباره کفایت سرمایه، ناظران نباید اجازه دهند که منابع سرمایه ای بانک های عمده از میزان کنونی آنها – آن میزان هر چقدر که باشد – کمتر شود.))
دومین هدف موافقت نامه بازل محو بسیاری از تمایزات نظارتی و احتیاطی میان دولت ها بود.چند ملیتی شدن بانکداری کار تنظیم مقررات احتیاطی را پیچیده تر کرد. ناظران بانکهای داخلی اکنون تنها می توانستند بخش محدودی از شبکه بانکداری بین المللی را مورد بازرسی قرار دهند و برای آن به تنظیم مقررات بپردازند. همانگونه که پیتر کوک از بانک مرکزی انگلیس در سال 1981 ملاحضه کرد: ” ناظران در چارچوب سیستمهای بانکداری ملی متفاوت هنوز کاملا تمایلات و جهت گیری داخلی داشتند. ” فقدان یک موسسه بین المللی برای تسهیل مبادله اطلاعاتی میان قانونگذاران برای بانکها نیز از دلایل برتریهای اطلاعاتی برخی از بانکها برشمرده شده است. علاوه بر این بسیاری ازقانون گذاران در کشورهای گروه ده بر این باور بودند که فقدان یک رژیم مقررات بین المللی به دولت ها این امکان را می دهد که به بانکهای داخلی خود امتیازاتی را اعطاء کنند و شاید سیاستمداران برای اجرای استانداردهای احتیاطی نسبتا سهل تر تبانی کرده باشند به نحوی که به بانک های داخلی شان برای رقابت با رقبای بین المللی شان کمکی کرده باشند.
اگرچه اثبات این امر قدری مشکل است و بسیاری از بانکداران و سیاستمداران آمریکایی معتقد بودند که بانکهای فرانسوی و ژاپنی مقررات نسبتا سهل انگارانه تری برای نیل به موفقیت هایی که در غیر این صورت به دلیل مقررات سفت و سخت تر برای بانکهای آمریکایی در آمریکا داشتند. بنابراین درتلاش برای مقابله با این وضعیت رقابتی نامساعد دولت ایالات متحده در جهت ایجاد یک استاندارد چندجانبه به منظور داشتن یک زمین بازی هموار برای تمامی طرفها تلاش میکرد. به منظور توجه کردن به این نگرانیها بانکداران مرکزی کشورهای گروه ده مباحثات در خصوص ایجاد یک استاندارد کفایت سرمایه بین المللی را در سال 1981 آغاز کردند . آنها با نمایندگان سوییس و لوکزامبورگ در قالب یک گروه غیر رسمی که در حال حاضر کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری نامیده می شود در محل بانک تسویه های بین المللی در بازل سوییس گردهم آمدند. مقرر شد که این کمیته استانداردی در حوزه سرمایه بانکی چندجانبه را تدوین نماید. اگرچه مقررات کفایت سرمایه در میان مهمترین اجزاء سیستم احتیاطی نظارتی هر دولت جا دارد ولی تمایزات و تفاوتهای برجسته ای در نوع اجرای آن مقررات میان کشورهای مختلف وجود داشته و دارد.
کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی رسمی ندارد و تصویب اقدامات بر اساس اتفاق آرا صورت می گیرد. بنابراین لازم بود که موافقت نامه ای بنا گردد که خیلی نسبت به رژیم موجود تک تک کشورها واگرایی نداشته باشد تا بلکه موافقت و تصویب آنها را در پی داشته باشد. نتیجه، یک فرآیند مذاکره سنجیده و آرام بود. رسیدن به توافق به خاطر مشکلات فنی ایجاد یک استاندارد مشترک و فشار سیاسی شدیدی که بانکها بر قانون گذارانشان برای مورد پذیرش قرار دادن استانداردی که تا حد امکان با منافع و رویه های فعلی آنان سازگار باشد وارد می نمودند، بسیار مشکل شده بود . تلاش ها برای انعقاد یک موافقت نامه به دلیل فوریت بحران بدهی کشورهای کمتر توسعه یافته که از اگوست 1982 اغاز شده بود مضاعف شد. این بحران انتقادهای فراوانی را از کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری به دلیل ناکامی اش در پیش بینی و پیش گیری از بحران که افزایش وام های کشورها گروه10 به آن کشورها یکی از دلایل آن بود را نیز در پی داشت. مهم تر از همه این بحران تا حدودی مسئول تصویب قانون نظارت بر وام های خارجی در سال1983 از سوی کنگره آمریکا بود که خواستار این بود که مقامات قانونگذار بانکی در حالی که یک مجموعه مقررات سرمایه داخلی سفت و سخت تری را به اجراء در می آورند ترتیب انعقاد مذاکرات چندجانبه کفایت سرمایه را بدهند. با این انگیزه سیاسی ریاست فدرال رزرو آمریکا پل وولکر به کمیته فشار آورد تا به یک نوعی از توافق دست یابند.
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل
موافقت نامه بازل، استانداردی برای ارزیابی کفایت سرمایه که به موجب آن برای نخستین بار ریسک پذیر بودن دارایی های بانکی مورد توجه قرار گرفته بود، را اعمال نمود. تغییرات بسیاری در بانکداری بین المللی از زمانی که موافقت نامه بازل تنظیم شد بوجود آمد و مشخص شد که اعمال تغییراتی در استاندارد اصلی ضروری است. برخی در این حوزه معتقد بودند که روش تعیین ریسک داریی هایی بانکی که بر مبنای چهار معیار مشخص می گردد نباید اختیاری باشد. اعطای وام های بانکی به تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منعکس کننده ریسک ذاتی تمامی آن وام ها نیست. برای نمونه اعطای وام به مکزیک که یک عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است بسیار ریسک پذیرتر از اعطای وام به آلمان،هلند و ایالات متحده آمریکا است. به علاوه، بانک ها پیشرفت های قابل توجهی را در استفاده از سیستم های سنجش ریسک داخلی و پیچیدگی و دقت آنها به دست آورده اند. آلن گرینسپن، رییس هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا، از سیستم داخلی سنجش ریسک بوسیله بانکها استقبال نمود.در حقیقت، سایر سازمان ها نیز حمایت خود را از تکنیک های اندازه گیری ریسک خصوصی محور اعلان نموده اند. موسسه مالی بین المللی مستقر در واشنگتن در این راستا پیشنهاد نمود که پیشرفت ها در تکنیک های سنجش ریسک در بخش خصوصی بهتر از قواعدی است که به وسیله موافقت نامه بازل وضع شده است.
نهایتا برخی استدلال کرده اند که موافقت نامه بازل تنها بانک های عمده بین المللی را در نظر می گیرد. بنابراین، هزاران بانک کوچک تر که با این بانک ها ارتباطاتی دارند و ممکن است ریسک سیستمیک را متحمل گردند را در برنمی گیرد. این تحلیل گران استدلال می کنند که موافقتنامه بازل نیاز به یک بازنگری برای دربرگرفتن حیطه گسترده تری از اعمال و اجراء نسبت به بانک های بین المللی را دارد. در مقابل می توان گفت که موافقت نامه بازل استانداردی است که حتی در کشورهای با کمترین سطح توسعه نیز قابلیت اجرایی دارد. اعمال این موافقت نامه در سالیان گذشته در این کشورها موجب گشته که قانون گذاران در این کشورها سطوح سرمایه بانکی را افزایش داده و بنابراین این بانک ها اکنون امن تر و سالم تر گشته اند.
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988
در اواخر دهه 90 میلادی،کمیته بازل واکنش های خود را به انتقادات و ضعف های مطرح شده نسبت به موافقت نامه اصلی بازل آغاز نمود.در سال 1997، موسسه مالی بین المللی یک کارگروه را به منظور مطالعه مفاهیم قانونی تغییرات در مدیریت ریسک تشکیل داد. موسسه مزبور که 280 موسسه مالی عضو در سرتاسر جهان را در اختیار دارد در گزارش پایانی این گروه کاری نتیجه گرفت که موافقت نامه بازل به صورت متناسب و کافی تغییرات در روش های اندازه گیری ریسک را که از زمان اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته است مورد توجه قرار نداده است. در این زمینه موسسه پیشنهادات مختلفی را در راستای تطبیق موافقت نامه بازل با تغییرات انجام گرفته مطرح می نماید که مهم ترین انها عبارتند از :1- اصلاح روش های موجود سنجش ریسک برای اینکه رتبه بندی های اعتباری داخلی یا خارجی را مورد نظر قرار دهد.2- شناسایی الگوهای ریسک اعتباری که بانک ها از نظر داخلی برای محاسبه التزامات قانونی خود از آن بهره می برند.3- مجاز نمودن ناظران بانکی به پذیرش معیارهای کیفی که برای پیش بینی توزیع ضررهای وارده الزامی است.4-ا صلاح طرز برخورد با مقررات خسارات وام های بانکی بدین صورت که باید آنها به عنوان سرمایه ردیف اول محسوب گردند. در این زمان، اختلاف عمده ای میان بانکداران مرکزی عضو کمیته بازل ایجاد گشت. قانون گذاران بانکی آلمان می خواستند تا حداقلی از سرمایه برای پشتیبانی از فاندبریف،که اوراق قرضه ای بود که بوسیله بانک های راهن آلمانی صادر می شد و مجموع ارزش آنها بالغ بر 957 میلیارد دلار آمریکایی بود که از این لحاظ حتی از اوراق قرضه دولت آلمان نیز ارزش بیشتری داشتند، الزامی گردد. این در حالی بود که موافقت نامه موجود بازل این اسناد را به عنوان دارایی هایی با ریسک پایین مورد توجه قرار می داد. در مقابل، قانون گذاران بانکی ایالات متحده امریکا معتقد بودند که اوراق قرضه بانکی بسیار ریسک پذیر تر از التزامات ریسکی پایین هستند .این طرز برخورد با این اسناد بدان ها قدرت رقابتی زیادی داده و تخمین زده می شود که صادرکنندگان این اسناد می توانند 15 واحد ارزان تر از سایر اسناد اعتباری ارزی،پول خود را افزایش دهند.
هیئت تحریریه مجله یورو مانی،که یک مجله در حوزه پول بین المللی و بازارهای سرمایه است، دو انتقاد عمده را نسبت به موافقت نامه بازل 1988 مطرح نمودند:1- نخست آنکه توجه قانون گذاران در سرتاسر جهان بیشتر معطوف به موسسات مالی داخلی خودشان می باشد و تنها در حال تملق و چاپلوسی از این موافقت نامه هستند. این مجله دو نمونه بارز فرانسه و ژاپن را در این مورد مثال می آورد که آنها را بزرگترین متخلفان از موافقت نامه بازل 1988 می داند. دومین انتقاد مجله یورومانی به موافقت نامه بازل 1988 این بود که این موافقتنامه اشکال قانونی نظارت بانکی را جایگزین اشکال مشورتی این نوع نظارت ها نموده است. در این اشکال قانونی نیز تاکید اصلی به جای روح قانون عمدتا بر لفظ و ظاهر آن است.
برخی از تحلیل گران صنعت بانکداری نیز معتقدند که نداشتن هیچ موافقت نامه ای عملا بهتر از داشتن یک موافقت نامه بد می باشد. موافقت نامه بازل در وهله اول برای بانک ها در بزرگترین اقتصادهای جهان تنظیم شده بود ولی متعاقبا این استاندارد ((دوفاکتو)) یا غیر رسمی بوسیله تمامی بانک ها در سطح جهان مورد پذیرش قرار گرفت.از سوی دیگر موافقت نامه بازل بسیار دشوار بود تا مورد بازنگری قرار بگیرد.قانون گذاران آمریکایی برای نمونه طرحی را برای استفاده از الگوهای داخلی به منظور اختصاص دادن سرمایه به ریسک های اعتباری برای موافقت نامه بازل مطرح نمودند که این به هیچ عنوان بخشی از موافقت نامه مزبور نبود.
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.