روش های رایانه ای

دانلود پایان نامه

در بند 8 ماده 2 آمده است : حمایت این معاهده شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبه اطلاع رسانی مطیوعاتی صرف هستند نمی شود .
در بند 1 ماده 2 مکرر بیان شده است « در اختیار قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه است که بخشی از حمایت مقرر در ماده قبلی یا تمام آن را نسبت به سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی های قضایی حذف کند .
همچنانکه موافقت نامه تریپس در بند 2 ماده 9 حمایت از حق نسخه برداری و نمودهای عینی را مجاز دانسته است و ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی و مفاهیم ریاضی را غیر قابل حمایت می داند .
مبحث سوم : آثار الحاق در اثرهای غیر قابل مورد حمایت
در قوانین ایران از اثرهای غیر قابل حمایت نه تنها بحثی به میان نیامده بلکه مصادیق را هم نام نبرده و قانون در این زمینه ساکت می باشد . بنابر این در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس ، این دسته از آثار ادبی و هنری تا هنگامی که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرار نخواهند گرفت .
هم چنین جمهوری اسلامی ایران می تواند حمایت خود را شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی ننموده و آنها را مشمول حمایت های مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ننماید .
مجلس شورای اسلامی می تواند در لایحه حمایت بخشی یا تمام حمایت مقرر در موافقت نامه را نسبت به سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی های قضایی حذف کند .
ایده ها ، رویه ها ، روش های اجرایی و مفاهیم ریاضی را از دایره حمایت های قانونی پیش بینی شده خارج خواهند شد .
فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان
مبحث نخست : در قوانین ایران
گفتار نخست : حقوق مادی
قریب به اتفاق قانونگذاران کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران ، به منظور صیانت از حقوق پدیدآورندگان اثر و جلوگیری از تعدّی و تجاوز ، برای دارند اثر دو حق را متصور شده اند . حقوق مادی ( اقتصادی ) و حقوق معنوی ( اخلاقی ).
حقوق مادی که به استفاده دیگران و منافع مادی اثر بر می گردد و حقوق معنوی که ناظر به انتساب اثر به پدیدآورنده است . ما نیز به لحاظ اهمیت موضوع ، این دو حق را در قوانین ایران و موافقت نامه تریپس مورد بررسی قرار داده و نقش تریپس را در حقوق ایران در صورت پیوستن به این موافقت نامه بیان خواهیم نمود .
تعاریف متعددی در باره حق مادی ارائه شده است : « امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد . هدف از این حق مالی ، تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد . این دسته از حقوق بر خلاف حقوق معنوی قابل مبادله و تقویم به پول است » . و در جایی دیگرآمده است : « حق بر انتشار و بهره برداری از تالیف که جنبه مالی دارد و در شمار سایر اموال به بازماندگان او می رسد ». در تعریفی دیگر : « این حق به دارنده آن اجازه دریافت پاداش مالی از دیگران که از اثر او استفاده می کنند را فراهم می سازد .
در ماده 3 قانون حمایت حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان آمده است : « حقوق پدیدآورندگان شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است ». « حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هرگونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی شده و قابل نقل و انتقال است ». چنین برداشت میشود که « منظور از حق بهره برداری مادی در این ماده ، حقوق مالی اثر است که از بوجود آمدن یک اثر فکری ناشی می شود و شامل هر نوع بهره برداری اقتصادی از جمله نشر و تکثیر و تولید مجدد اثر و ساخت یا تهیه نمونه های دیگری از آن و به بیان دیگر عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف از قبیل چاپ ، عکاسی ، طراحی و غیره و فروش و انتقال آثار تولیدی و منتشر شده و ترجمه و عرضه اثر برای عموم و نیز اجرا و نمایش زنده و مستقیم اثر ( در خصوص آثار نمایشی و موسیقی ) و حق استفاده از پاداش و جایزه و اقتباس می باشد » .
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم در ماده 1 ، حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را مختص مترجم یا وارث قانونی او دانسته است . بر اساس ماده 3 همین قانون حقوق مادی پدیدآورنده آثار صوتی و مترجمان نیز بیان شده است : « نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است ».
لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی به حمایت از حقوق مادی آثار سینمایی در ماده 75 حقوق مادی آثار سینمایی را عبارت از حق استفاده ، نشر ، عرضه ، تکثیر و هر گونه بهره برداری که منجر به انتفاع اقتصادی و مالی گردد ، دانسته است .
از دیگر قوانینی که به حمایت از آثار ادبی و هنری پرداخته است ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است . مطابق ماده 1 این قانون ، حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است . نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . در ماده 4 این قانون آمده است : حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست . بر اساس این ماده باید اصالت اثر را شرط قطعی حمایت از اثر دانست . ماده 5 هم به بحث رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه پرداخته و اشعار می دارد : پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است . در این صورت نرم افزارهای مکمل نمی تواند حقوق مادی پدیدآورندگان نرم افزارهای اولیه را منسوخ نموده و یا به جهت تکمیل نمودنشان از آن خود بداند . آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز به حقوق پدیدآورندگان پرداخته و در ماده 5 مقرر کرده است : حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد .
قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 در فصل اول مبحث دوم ماده 62 آثار مورد حمایت را تحت عنوان حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی به شرح ذیل بیان می کند:
« حق تکثیر ، اجراء ، توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت قانون حمایت حقوق مؤلّفان ، مصنّفان و هنرمندان مصوب 03/09/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/09/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 04/10/1379 ، به صورت ” داده پیام ” منحصراً در اختیار مؤلّف است . کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب ” داده پیام ” می باشند از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و هم چنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مؤلّف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 01/04/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/04/1337 خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد .
الف ) ویژگیها
برای حقوق مادی ویژگیهایی را بر شمرده اند : قابلیت نقل و انتقال بودن این حقوق و موقتی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.