ریسک های عملیاتی

دانلود پایان نامه

در ژانویه 2001،کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری یک مجموعه از اسناد مشورتی و استانداردهای کفایت سرمایه را برای بانک ها منتشر نمود. این کمیته بازل متشکل از مقامات ارشد ناظر بانکی از کشورهای گروه ده به علاوه لوکزامبرگ و سوییس بود.این کمیته شامل نمایندگانی از سایر کشورها به ویژه در فرآنید مشورتی بود. این کمیته یک دبیرخانه دائمی در بانک تسویه های بین المللی داشت که کشورها می توانستند نظرات خود را نسبت به موارد لازم به تجدید نظر شدن در موافقت نامه بازل اعلان نمایند. موافقت نامه جدید گسترده تر و پیچیده تر ازموافقت نامه 1988 بود. موافقت نامه جدید نسبت به موافقت نامه بازل 1988 حساسیت بیشتری به ریسک ها نشان داده است و دربردارنده گزینه های جدیدی برای سنجش ریسک اعتبار به علاوه ریسک عملیاتی می باشد. اما باید اذعان نمود که آن بخش از موافقت نامه جدید که به موضوع ریسک ها می پردازد تغییرات پیچیده تری تسبت به موافقت نامه 1988 را به خود ندیده است.
کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری پنج هدف اصلی را برای موافقت نامه جدید ترسیم کرده است که عبارتند از :
1-موافقت نامه جدید بایستی به ارتقای امنیت و سلامت در سیستم مالی ادامه دهد.همچنین این چهارچوب جدید قانونی بایستی حداقل سطح کلی فعلی سرمایه در سیستم مالی را حفظ نماید؛
2-موافقت نامه جدید می بایستی به ارتقای برابری رقابتی ادامه دهد؛
3-موافقت نامه جدید می بایستی یک رویکرد جامع تر نسبت به ریسک ها داشته باشد؛
4-موافقت نامه جدید می بایستی مشتمل بر رویکردهایی نسبت به کفایت سرمایه باشد که به طور مناسبی نسبت به سطح ریسک موقعیت ها و فعالیت های بانکی حساس باشد؛
5-موافقت نامه جدید می بایستی بر بانک های فعال بین المللی متمرکز باشد اگرچه اصول اساسی آن می بایستی برای اعمال برای بانک ها با سطوح متغیر پیچیدگی مناسب باشد.
برخی از این اهداف نسبت به موافقت نامه اولیه 1988 دچار تغییر شده اند.دو هدف اول صرفا همان اهداف اصلی موافقت نامه بازل 1988 را تصدیق می نمایند. هدف سوم نسبت به موافقت نامه 1988 دچار تغییر شده است، بدین معنا که این هدف گزینه هایی را در اختیار دولت ها نسبت به ریسک های مورد نظر قرار می دهد که برخی از انها الگوهایی برای سنجش ریسک بانک ها از نظر داخلی بوده اند. هدف چهارم، آن فعالیت هایی را تحت الشمول قرار می دهد که در موافقت نامه بازل 1988 به خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود. هدف نهایی یکی از انتقاداتی است که به موافقت نامه بازل 1988 وارد می شد، بدین صورت که سند اخیر تنها بانک های عمده بین المللی را مخاطب قرار می داد. اگرچه موافقت نامه اصلاحی بازل نیز این امر را تصدیق می نماید ولی در کنار آن مقرر می دارد که استانداردهای اصلی آن می بایستی بوسیله هر بانکی با هر سطحی از پیچیدگی مورد پذیرش قرار بگیرد، درواقع مقرر نمودن این هدف به خاطر ورشکستگی بانک هراستات آلمان بود که اگرچه یک بانک کوچک بین المللی با 200 میلیون دلار سرمایه بود، با این حال دارای ارتباطات گسترده بین المللی مخصوصا در زمینه عملیات مبادلات خارجی با بانک های عمده بین المللی بود. در نتیجه، ورشکستگی آن نیز موجب خسارت های عمده به چندین بانک بزرگ بین المللی گشت. موافقت نامه جدید بازل مبتنی بر سه بنیان اصلی یا همان گونه که کمیته بازل بیان می دارد سه رکن می باشد. رکن اول الزامات سرمایه را به نحو دقیق تری با ریسکهای واقعی مرتبط می گرداند. رکن دوم فرآیند نظارتی بر اجرای استانداردهای سرمایه را تقویت می کند. رکن سوم نیز تاثیر انضباط بازار را بوسیله وضع اطلاعات واحد بانکی ارتقاء می بخشد.این بازنگری نه تنها یک استاندارد کفایت سرمایه بلکه هم چنین یک تغییر فراگیر در رفتار نظارتی می باشد.
رکن اول: این رکن یک سیستم بسیار جزیی تر برای التزامات کفایت سرمایه را برای انواع گوناگونی از ریسک مقرر می نماید. این التزام، ارتباط نزدیک تری به التزامات کفایت سرمایه نسبت به ریسک دارد. بانک ها مجاز خواهند بود تا از سیستم مدیریت ریسک خودشان برای رتیه بندی سایر بانک های طرف موافقت نامه بازل بهره ببرند اما تنها پس از آنکه ناظران بانکی این الگوی بانکی را تایید نمایند. این امر به عنوان یک رویکرد رتبه بندی داخلی نیز مورد اشاره قرار می گیرد. موافقت نامه 1988 بازل یک التزام حداکثری سرمایه ریسک اعتباری را تا 8 درصد مشخص می نمود اما بر طبق موافقت نامه اصلاحی، این میزان می تواند حتی در مورد بانک های طرف موافقت نامه با جایگاه ضعیف اعتباری تا 12 درصد هم باشد. البته اعتبارات با کیفیت بالا شرکت ها یک سنجش ریسک مطلوب تری را دریافت خواهند نمود.
رکن دوم: این رکن بر روی فرآیندهای نظارتی تاکید دارد. فرآیند نظارتی روشی را که از طریق آن بانک ها التزامات کفایت سرمایه خودشان را مورد ارزیابی قرار می دهندرا می سنجد.چهار اصل کلیدی بررسی نظارتی در موافقت نامه های اصلاحی بیان شده است:
1- بانک ها می بایستی التزامات سرمایه خودشان را با ریسک خویش مرتبط سازند و یک راهبرد مدون برای حفظ سطوح کافی از سرمایه را داشته باشند؛
2- ناظران بایستی این چنین ترتیباتی را مورد بررسی قرار داده و واکنش متناسبی را در صورتی که ضعفی را در سیستم بانکی مشاهده کنند بروز دهند؛
3- بانک ها می بایستی در سطح اندکی بالاتر از سطح کفایت حداقلی سرمایه خود عمل نمایند و ناظران می بایستی قادر باشند تا این امر را الزامی نمایند که بانک ها بایستی فعالیت در سطحی اندکی بالاتر از سطح حد اقل سرمایه خود را حفظ نمایند؛
4-ناظران بایستی قبل از انکه بانک به زیر سطح حداقلی کفایت سرمایه خود نزول کند،مداخله نمایند.
کمیته بازل راجع به اصل اول بررسی نظارتی معتقد است که یک فرآیند ارزیابی سالم کفایت سرمایه می بایست شامل سیاست ها و رویکردهایی باشد که برای شناسایی ریسک های مهم تنظیم شده است. مدیریت بانکها برای استقرار و حفظ این فرآیند شامل مرتبط کردن راهبردهای بانکی با سطوح سرمایه نسبت به ریسک مسئول می باشند. کمیته بازل راجع به اصل دوم بررسی نظارتی معتقد است که ناظران بایستی به بررسی و ارزیابی کفایت داخلی سرمایه و راهبردهای آن به علاوه قابلیت های آن برای نظارت و تضمین تطابق آن ها با نسبت های قانونی سرمایه بپردازند. کمیته بازل راجع به اصل سوم بررسی نظارتی موافقت نامه اصلاحی بازل ادعا می کند که مقامات نظارتی، شماری از روش های تضمین این امر که بانک ها از سطوح کافی سرمایه در عملکرد بانکی شان برخوردارند را در اختیار دارند. نهایتا مقامات نظارتی می توانند یک دسته از گزینه ها را در صورتی که اعتقاد داشته باشند که بانک ها حداقل التزامات بر اساس اصل چهارم بررسی نظارتی را رعایت ننموده اند اتخاذ نمایند.این چنین گزینه و اختیاراتی می تواند شامل نظارت شدید بر بانک، اعمال محدودیت بر تقسیم سود سهام، الزام بانک به اجرای یک برنامه بازگشت سرمایه یا الزام بر اینکه بانک فورا سرمایه بیشتری را افزایش دهد، می باشد.
رکن سوم: رکن سوم معین می کند که بانک باید چه نوع اطلاعاتی را افشاء نماید.این التزام با نظم بازار مرتبط است و آن را تقویت می نماید. بانک ها ملزم هستند که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به قبل را در اختیار قرار دهند.اطلاعات حداقل شامل جزییات نهادهای کنترل کننده در یک گروه بانکداری می شود.افشای چنین اطلاعاتی هم چنین شامل میزان سرمایه پرداختی، ذخایر افشاء شده و آشکار بانکی، حد اقل سود، مقرراتی برای ضررهای اعتباری و ترکیب سرمایه خواهد شد.
این تغییرات در موافقت نامه بازل چندین هدف را دنبال می نماید. آنها برای کم رنگ کردن یا مرتفع کردن مشکلاتی که پیش از این ذکر آن رفت،اختصاص داده شده اند. موافقت نامه جدید بازل به ریسک پذیر بودن تمام گروه بانکداری می نگرد در حالیکه در همین حین امنیت و سلامتی بانک های خاص را در درون آن گروه مورد ارزیابی قرار می دهد.
با این حال، می توان انتقاداتی را نسبت به موافقت نامه بازل جدید مطرح نمود. برخی از این انتقادات مربوط به فلسفه، برخی مربوط به روش و برخی نیز صرفا مبنی بر فرضیات پیشنهادی می باشند.کمیته بازل پیشنهاد نمود که بانک ها می توانند از رتبه بندی های خصوصی بخش اعتباری برای سنجش دارایی هایشان استفاده نمایند. با این حال، برخی وام گیرندگان اروپایی به هیچ وجه بوسیله هیچ گونه موسسه رتبه بندی مورد سنجش و رتبه بندی قرار نگرفته اند. موافقت نامه جدید هم چنین مقرر می دارد که بانک ها می بایستی مسئول ریسک های عملیاتی باشند.در این ریسک که ریسک خسارت هایی است که ناشی از فرآیندها، سیستم ها، وقایع خارجی و ورشکستگی می باشد، ایجاد یک سیستم برای نظارت و سنجش این نوع ریسک تابع بررسی خارجی خواهد بود که مشکل می باشد. همچنین این موافقت نامه به واسطه این فرض که بانک ها مستقلا عمل می نمایند مورد انتقاد قرار گرفته است. موافقت نامه هم چنین بانک ها را مجاز می نماید تا از الگوهای داخلی به منظور سنجش کفایت سرمایه شان استفاده کنند. برخی استدلال می کنند که این فرآیند بانک ها را تشویق می کند که مقادیر بیشتری را در زمان شکوفایی و رونق اقتصادی وام داده و در دوران رکود اقتصادی، اعتبار را کاهش دهند که این امر نیز به نوبه خود منجر به وخامت چرخه های اقتصادی خواهد شد. در حقیقت، بانک ها در کشورهای عضو بانک تسویه های بین المللی از سال 1998 مجاز شده اند تا در محاسبه اطلاعات ریسک بازارهایشان یا از رویکرد استاندارد شده که از ضابطه موافقت نامه بازل بهره می برد استفاده کنند یا آنها می توانند مشروط بر انکه بتوانند تاییدیه صلاحیت نظارتی را بدست آورند، از الگوهای داخلی خودشان بهره ببرند. بنابراین، برخی بانک ها استفاده از الگوهای توسعه یافته داخلی را تجربه نموده اند. به علاوه،روش الگوی داخلی – محور می تواند معانی مختلفی را برای قانون گذاران مختلف نظام بانکی داشته باشد. ناظران ملی می توانند بانک های تشکیل دهنده خودشان را با نرمی و مدارای بیشتری از آنچه که باید مورد برخورد قرار دهند.کمیته بازل البته با این انتقاد بدین نحو مقابله می نماید که نیروهای بازار خود می توانند به عنوان یک محدودیت و مانع عمل نمایند.در صورتی که قانون گذاران ساده گیر باشند بانک هایی که باید بوسیله آن قانون گذاران مورد نظارت قرار گیرند،از سوی بازارهای مالی مورد نظارت قرار می گیرند.این پدیده با اطلاعات بدست آمده از سیستم بانکی اثبات می گردد که بانک هایی که نسبت بالایی از سرمایه را حفظ می نمایند با قیمتهای سهام بالاتری مورد پاداش قرار خواهند گرفت.
مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانکهای مرکزی
بانک تسویه های بین المللی به عنوان بانک مرکزی بانک های مرکزی جهان،تاکنون در اهداف و ماهیت خود دچار تغییرات شگرفی شده است.پیشنهاداتی در اواخر قرن نوزدهم برای ایجاد یک بانک مرکزی بین المللی که در یک کشور بی طرف قرار داشته باشد ارائه گردید و لویجی لوزاتی در پاسخ به بحران نقدینگی بین المللی طرفدار نهادی بود که بتواند باعث پیش برد وام دادن میان نهادهای پولی بین المللی به طور منظم گردد و توسط یک نهاد بین المللی نیز مدیریت گردد. حتی در آن زمان وزیر امور خزانه داری وقت آمریکا را تشویق کرد که کنفرانسی از بانک های مرکزی را گرد آورد. اما در آن موقع هیچ توافقی حاصل نشد شاید به این دلیل که بانک مرکزی انگلیس خود را به عنوان تنها بانک مرکزی دنیا تصور می کرد و در واقع فقدان یک بانک مرکزی در آمریکا –بانک مرکزی آمریکا در سال1913 تاسیس شد- حصول توافق را ناممکن نمود و در خلال جنگ جهانی اول وقفه ای در بحث و گفتگو راجع به لزوم ایجاد این نهاد به وجود آمد اما مونتاگو نورمن به ایده ایجاد یک موسسه که بتواند همکاری میان بانک های مرکزی را به رسمیت بشناسد مجدداً در اوایل دهه1920 جان تازه ای بخشید و در این راستا وی از یاری بنیامین استرانگ، رییس بانک فدرال روزو نیویورک نیز برخوردار بود و لیکن در مجموع آمریکایی ها اشتیاق چندانی برای ایجاد یک موسسه که به زعم آنها تحت نفوذ اروپاییان در می آمد نداشتند و در واقع، در جلد نخستین تاریخ فدرال رزرو آلن میلتزر که سال های 1913 تا 1951 را پوشش می داد حتی یکبار هم از بانک تسویه های بین المللی ذکر نشده بود. تا اینکه در اواخر دهه 1920 و در جریان کنفرانس بادن بادن توافق نامه بین المللی درباره ایجاد یک موسسه جدید حاصل شد و انگیزه و محرک آن نیز تصمیم در مورد طرح ریزی پرداخت غرامات آلمان بود و دولت هایی که آلمان ها ملزم به پرداخت پول بدانها بودند می خواستند که هر چه سریع تر آن پول را دریافت کنند و بانک های تجاری نیز وام دادن به دولت آلمان را یک فرصت سرمایه گذاری تلقی کردند در حالی که دولت آلمان مایل بود حداقل بخشی از غرامات مجددا در صنایع داخلی آلمان سرمایه گذاری شود و لذا تدبیری برای تجاری سازی پرداخت ها و غرامت ها اندیشیده شد که بر مبنای آن به انتشار اوراق قرضه مبادرت گردد. بانک های خصوصی چون سیتی بانک، جی.پی مورگان به همراه گروه ده متشکل از 7 کشور به علاوه هلند،سوئد و بلژیک از سال 1930 در توسعه بانک تسویه های بین المللی نقش داشته و هم اکنون نیز در آن عضویت دارند و بنابراین این نهاد،یک نهاد بین الدولی نمی باشد. پس از جنگ جهانی دوم، بانک مزبور به تسویه بدهی های دولت هایی که در برنامه ترمیم اروپایی شرکت کرده بودند پرداخت. ماده 3 اساسنامه بانک تسویه بین المللی، هدف از تشکیل آن را ترویج همکاری بین بانک های مرکزی و ایجاد تسهیلات تکمیلی برای عملیات مالی بین المللی می داند.این بانک با بیش از 600 خدمه و عضویت 60 بانک مرکزی در آن، دو شعبه نمایندگی یکی در هنگ کنگ برای امور بانک های مرکزی آسیایی و اقیانوس آرام و دیگری در مکزیکو سیتی برای امور بانک مرکزی کشورهای آمریکایی دارد.این بانک چند اجلاس داشته که اجلاس دو ماهانه روسای بانک های مرکزی عضو،اجلاس معاونین و مقامات ارشد بانک های مرکزی،اجلاس اقتصاددانان و صاحب نظران در زمینه عملکرد مشترک بانک های مرکزی و اجلاس دفاتر نمایندگی بانک در هنگ کنگ و مکزیکو سیتی می باشد.
گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانکهای مرکزی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.