سازمان بین المللی دریانوردی

دانلود پایان نامه

سدهای مخزنی متعدد احداث شده و در حال ساخت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و اغلب رودخانه های منتهی به این دریاچه شوری آب این دریاچه را به شدت افزایش داده و از حد اشباع گذرانده، به نحوی که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون به مرحله ای رسیده که خطر مرگ دریاچه را به دنبال دارد. دوره های نرمال، مجموع برداشت از منابع آب در سطح حوضه آبریز از 4700 میلیون متر مکعب در سال تجاوز می کند. تعداد زیادی طرح توسعه منابع آب با هدف تأمین نیازهای آبی روز افزون منطقه در حال اجرا بوده و یا طرح ریزی و مطالعه شده و تا 20 سال آینده اجرا خواهند شد. انتظار می رود تا سال 2021 سالانه بیش از 6 میلیارد مکعب از منابع حوضه آبریز دریاچه مورد بهره برداری قرار گیرد. این امر منجر به کاهش 25 درصدی جریانات ورودی به دریاچه در مقایسه با شرایط کنونی خواهد شد [10].
در طی دوره های نرمال، با توجه به میزان سالیانه تبخیر از سطح دریاچه، برای حفظ تراز آب دریاچه ارومیه، سالیانه حداقل حدود 1/3 ملیارد متر مکعب آب مورد نیاز خواهد بود. بر اساس مطالعات انجام شده طی دو دهه اخیر، مادامی که سطح آب دریاچه بالاتر از 1/1274 متر از سطح دریاهای آزاد در نوسان باشد، دریاچه به عملکرد عادی اکولوژیک خود برای حفظ تنوع زیست محیطی و تولید آرتمیا ادامه خواهد داد. کاهش تراز آب دریاچه از میزان مذکور، اثری منفی بر کارکردهای اکولوژیکی دریاچه خواهد گذاشت. در سال 1374 تراز آب دریاچه 6/1277 بود در سال 1379 این تراز به حداقل تراز اکولوژیکی 1/1274 رسید، تا اینکه در سال 1388 این تراز تا 6/1271 کاهش یافت.
فعالیت های عمرانی در تالاب ارومیه؛ نقض تعهد به ترویج استفاده معقول از تالاب ها
بر طبق معیار استفاده معقول، فعالیت های بشری نبایستی به کارکرد اکولوژیکی تالاب لطمه ای بزند. لذا رعایت ویژگی اکولوژیکی دریاچه می بایست اصولاً در هنگام احداث جاده میانگذر شهید کلانتری و سدهای مخزنی مورد توجه کارشناسانه قرار می گرفت و بخش بنیادینی از حفاظت از تالاب ارومیه و اجرای مطلوب استراتژی مدیریت تالاب ها قلمداد می شد. فراتر از آن بایستی مفهوم استفاده معقول بر کلیه ابعاد حفاظت از تالاب ارومیه شامل سیاست های توسعه ای، طراحی و فعالیت های آموزشی و قانونی و اقدامات ویژه سایت تسری می یافت. بر هم خوردن ویژگی های اکولوژیکی این دریاچه در اثر اجرای چنین پروژه هایی مغایر با معیار استفاده معقول مندرج در کنوانسیون رامسر می باشد. توسعه اقتصادی اگر به درستی صورت گیرد، مشکلی برای پایداری محیط زیست ایجاد نمی کند. در عین حال اتخاذ خط مشی های مطلوب برای حفاظت از محیط زیست مانعی برای توسعه اقتصادی نخواهد بود [84]. اما توسعه اقتصادی که محیط زیست را تخریب نموده یا منجر به استفاده گسترده از منابع طبیعی به ضرر نسل های آتی شود، توسعه پایدار به حساب نخواهد آمد. در خصوص دریاچه ارومیه به نظر می رسد با توجه به وضعیت بحرانی آن، انجام پروژه های اقتصادی متضمن منافع پایدار زیست محیطی نبوده است. توجه به اولویت های اقتصادی کوتاه مدت به قیمت نادیده انگاری اکوسیستم با ارزشی همچون تالاب ارومیه مغایر با مفهوم توسعه پایدار به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی است. احداث سدهای مخزنی و بزرگراه شهید کلانتری بدون توجه به خطرات ناشی از احداث آنها روی دریاچه ارومیه مصداق بارز توسعه ناپایدار اقتصادی می باشد.
انجام ارزیابی های زیست محیطی یکی از شاخص های تحقق استفاده معقول در چارچوب کنوانسیون رامسر است. اگر آثار احداث بزرگراه شهید کلانتری و سدهای متعدد روی ویژگی های اکولوژیکی دریاچه ارومیه ناچیز می بود، بایستی با مدیریت صحیح منابع اجازه انجام پروژه داده می شد؛ در غیر این صورت، بایستی از انجام پروژه ممانعت می شد [64]. با توجه به آثار و پیامدهای نامطلوب جدی حاصل از اجرای این پروژه ها یا هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی قبل از شروع عملیات صورت نگرفته و یا اگر گرفته، به نتایج نادرست رسیده است. این در حالی است که در فهرست اسپو، ساخت جاده، سدها و مخازن آبی بزرگ جزو 17 فعالیت مشمول انجام ارزیابی آثار زیست محیطی است. در «دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی بانک جهانی» ایجاد سدها و ایجاد جاده در دسته الف، یعنی پروژه هایی که ممکن است تأثیر شدید بر محیط زیست داشته باشند، آمده و از این رو لازم است ارزیابی کامل محیط زیستی در مورد آنها صورت گیرد [41].
بنا به اظهار نظر یکی از کارشناسان محیط زیست و مسئول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی، قبل از آنکه گزارش ارزیابی عملیات ساخت پل با دو باند رفت و برگشت و یک باند خط آهن در سازمان حفاظت از محیط زیست به تأیید برسد، نتایج ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه توسط وزارت راه و ترابری به اجرا در نیامده است. این در حالی است که در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خود در دعوای اروگوئه علیه آرژانتین عنوان داشت که ارزیابی های زیست محیطی بایستی قبل از اجرای پروژه صورت گیرد. علاوه بر این مشاوره و انتشار اطلاعات برای آگاهی عموم بخشی از فرایند ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شمرده می شود. مشارکت بخش های متأثر از اجرای پروژه و سازمان های مردم نهاد قبل از انجام پروژه های عمرانی واجد آثار زیست محیطی، مبین تحقق مفهوم استفاده معقول است. این در حالی است که چنین چیزی در خصوص تالاب ارومیه صورت نگرفته و نمی گیرد. حتی در مواقعی که پروژه های عمرانی فرضاً به نفع عموم بوده و هیچ راه عملی دیگری به جای تخریب یا صدمه به محیط زیست وجود ندارد، توانبخشی و نوسازی تالاب ها به عنوان یک روش جبران خسارت راهکار مطلوبی می باشد. در حالی که علیرغم این پروژه های عمرانی متعدد روی دریاچه ارومیه، هیچ گونه توانبخشی از قبیل انتقال آب سایر حوزه ها و تأمین حق آبه این تالاب صورت نمی گیرد. احداث سدهای متعدد و بزرگراه شهید کلانتری همچنین با اصل احتیاطی مغایر است. با توجه به اینکه لطماتی که به محیط زیست دریاچه ارومیه وارد شده و می شود، قابل توجه و جدی می باشد و احتمالاً اگر به همین منوال بگذرد، غیر قابل بازگشت خواهد بود، در آن صورت اصل احتیاطی در انجام این پروژه ها چندان موردنظر نبوده است.
یکی از ابزارهای رعایت اصل احتیاط توسل به بهترین فناوری قابل دسترس می باشد. بر طبق اصل احتیاط در مواقعی که تهدید به صدمات جدی و برگشت ناپذیر به تالاب وجود دارد، فقدان قطعیت علمی نبایستی به عنوان دلیلی برای تعویق اقدامات مؤثر در جلوگیری از صدمات زیست محیطی باشد. این در حالی است که مسئولان امر همچنان به عدم قطعیت علمی و عدم ارتباط مستقیم میان اجرای این پروژه های عمرانی و نابودی دریاچه ارومیه تأکید دارند. در نهایت علیرغم اینکه ایران به عنوان مبدأ کنوانسیون رامسر همواره خود را متعهد به حفاظت از تالاب ها دانسته است [85]، پروژه های عمرانی صورت گرفته در تالاب ارومیه در قالب بزرگراه شهید کلانتری و سدهای متعدد، منطبق با تعهدات ایران به موجب کنوانسیون رامسر و فراتر از آن اصول حقوق بین الملل محیط زیست نیست و بایستی برای نجات دریاچه ارومیه راهکارهایی در این خصوص ارائه شود.
3-2-6-2- حفاظت از دریای خزر در چارچوب حقوق محیط زیست
3-2-6-2-1- منابع آلودگی دریای خزر
از آنجایی که دریای خزر محصور در خشکی می باشد، ظرفیت تحمل آن نسبت به دریاهای دیگر محدودتر است. آلودگی وارده به دریای خزر یا دچار تغییرات زیست- ژئو- شیمیایی شده و یا سالها در دریا باقی می ماند. میزان حل آلودگی در آب که در دریاهای آزاد وجود دارد، در خزر کمتر است. بر اساس الگوی ویژه چرخه آب در دریاهای محصور، آلودگی وارد شده به خزر از ولگا و سایر رودخانه های مهم دیگر نهایتاً در سراسر دریا پخش و در رسوبات آن انبار می شود. نفت و گازوئیل اگر چه در اندازه محدود توسط کشتی های بسیار کهنه یا تانکرهای کوچک در دریای خزر حمل می شوند، ولی بنادر، محل دریافت و تسهیلات انبار کردن هستند. از این رو خطر ریزش این مواد به دریا طی حمل و نقل، قابل ملاحظه است.
از آثار مهم آلودگی آب با منشاء نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربورها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد به اشکال گوناگون تبلور پیدا می کند که غالباً برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها که سبکتر هستند، به سرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر به صورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند که گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی رسوب کرده و باعث آلودگی موجودات کف زی می گردد. قسمتی به صورت توده هایی در می آیند که در اثر جریان آب و باد به طرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در پی کاهش شدید فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در 4 کشور تازه استقلال یافته روسیه (CWIS)، میزان ورودی آلاینده ها کاهش چشمگیری یافت. بحث زیست محیطی دریای خزر و آلودگی شدید آن بخصوص در سال های اخیر باعث نگرانی مدافعان محیط زیست در منطقه و سطح بین المللی شده است. بخصوص بیم آن می رود که آلودگی شدید آبها باعث از میان رفتن حدود دویست گونه گیاهی و جانوری خاص این دریا شود که برخی از آنها در حال حاضر با خطر نابودی مواجه هستند.
عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف قرار داده است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش محیط را ایجاد کند که در نهایت بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پر هزینه گرداند. برخی از این عوامل، منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با اهداف و منافع کشورهای واقع در این حوزه تقابل یافته و مانع از تحقق آنها گردد. فعالیت های انسانی، تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر می باشد [86]. طبیعت می تواند از خود در برابر سطوح مختلفی از آلودگی دفاع کند، اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد، فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریایی اثر می گذارد. این نوع آلودگی از طریق کشاورزی و صنعتی در خشکی اعم از ثابت و سیار ناشی می شود که ضایعات آنها از طریق آب سطحی و زیر زمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد. در محدوده دریای خزر تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگی می شوند. آلودگی میکروبی دریای خزر ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری و عامل مخاطره آمیز دیگری برای محیط زیست دریای خزر است. میزان آلودگی میکروبی در خزر، به مواد مغذی موجود در این دریا بستگی دارد و در فصول مختلف متفاوت می باشد. از عوامل مؤثر دیگر در آلودگی میکروبی خزر، بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آن به سمت خشکی است که سبب ورود ناگهانی آلاینده ها از سواحل به دریا می شود. آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، پساب کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، می باشد.
به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها، سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی در مناطق کم عمق می باشد، کاهش ارتفاع از سطح دریا و بستر گلی و آلودگی توسط انسان و حیوانات در این مناطق باعث افزایش بار آلودگی می شود. در مورد آلودگی ناشی از حفاری و آلودگی نفتی و مقدار آن گزارش های مختلفی ارائه شده است. استحصال مواد نفتی و گاز از سوی چهار کشور دیگر ساحل خزر صورت می گیرد که ایران نقش خاصی در آلودگی نفتی این دریا ندارد. از سوی دیگر به علت شکل خاص چرخش دریای خزر، ایران به نوعی از قربانیان این نوع آلودگی محسوب می شود. کارشناسان اذعان نموده اند که سالانه بین 60 تا 200 هزار تن آلاینده نفتی به علت برداشت مواد نفتی دریایی از کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان وارد این دریا می شود.
در یک برآورد کافی می توان اذعان نمود که محیط زیست دریای خزر با توجه به استحصال روز افزون مواد نفتی بتدریج به مخاطره می افتد. آلودگی نفتی دریای خزر بیشتر ناشی از اکتشافات و استخراج نفت در حوضچه های مربوط به جمهوری آذربایجان و قزاقستان می باشد، اما این عملیات ایران را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مشکلات دیگر زیست محیطی دریای خزر، مساله نوسانات سطح آب دریا می باشد. سطح آب دریای خزر به طور قابل ملاحظه ای در نوسان است. در دوره هایی بسیار پایین بوده و در دوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرایند که همواره زمان بر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که از سال 1930 آغاز شد، مصادف با زمانی بود که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروی سابق به اجرا در آمد و همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها در این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پایین ترین میزان تا سال 1977 شد [87].
3-2-6-2-2- کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریای خزر (تهران)
با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب زیست محیطی حاکم بر آن سازمان های تخصصی ذیربط وابسته به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اقداماتی را برای بهبود شرایط زیست محیطی این دریا آغاز کردند. این اقدامات در آوریل 1994 شکل جدی و عملی به خود گرفت و از نتایج شاخص آن تنظیم چارچوب مناسب حقوقی- قانونی منطقه ای به منظور اجرای برنامه کاری استراتژیک در این دریا با همکاری همه کشورهای ساحلی از طریق ایجاد «کنوانسیون منطقه ای محیط زیست دریای خزر» بوده است. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در تاریخ آبان 1382 (نوامبر 2001) مابین پنج کشور حاشیه دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) در تهران و پس از برگزاری اجلاس متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای ساحلی با هدف همکاری مشترک، نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشتهای پایدار از ذخایر خاویاری و… منعقد شد و مورد تقدیر کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گرفت و به کنوانسیون تهران شهرت دارد. کنوانسیون تهران به منظور حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود گونه های مهاجم و مدیریت مناطق ساحلی، تهیه و پس از بررسی 8 ساله به اجرا در آمده است [86].
این کنوانسیون به عنوان تنها معاهده حقوقی مرتبط با همکاری های زیست محیطی دریای خزر شناخته شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به عنوان متولی این کنوانسیون برای تهیه متن آن، اجلاسهای متعددی را با شرکت کارشناسان ملی و سیاسی کشورهای حاشیه خزر برگزار کرد که آخرین آن از 24 تا 26 تیرماه سال 1381 در تهران بوده است. پس از اجلاس تهران، اجلاس کارشناسی دیگری در قزاقستان برای نهایی کردن سند کنوانسیون در اوت 2002 تشکیل شد تا با رفع نواقص و ابهامات، آن را آماده امضای نمایندگان تام الاختیار کشورها کند. در تمامی این نشست ها علاوه بر شرکت کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان وزارت امور خارجه از بخش های مختلف شرکت داشته و سند یاد شده با هماهنگی آنان نهایی شده است. کنوانسیون تهران در تاریخ 21 مرداد سال 1385 لازم الاجرا گردید و پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، پروتکل آمادگی و همکاری منطقه ای در برابر آلودگی نفتی و پروتکل آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای زمین منشاء این کنوانسیون مراحل پایانی خود را طی نموده و در نشست کارشناسی که در شهریور ماه1387، در قزاقستان برگزار شد، نهایی گردید. همچنین در فاز سوم این کنوانسیون با تکیه بر محوریت حفاظت از گونه های آبزی با ارزش اقتصادی و تقلیل عوامل انقراض ماهیان خاویاری از جمله آلودگی های روز افزون، تخریب زیستگاه ها به پیشنهاد دبیرخانه موقت کنوانسیون مبنی بر تدوین پروتکل حفاظت از منابع آبزی موسوم به پروتکل شیلات، جمهوری اسلامی ایران چارچوب های ضروری جهت حصول به اهداف مذکور را تهیه کرد [88].
3-2-6-3- حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در پرتو حقوق بین الملل
منطقه خلیج فارس دارای زیستگاه های عمده ای با تنوع بسیار است که به موجب کنوانسیون مارپول به عنوان منطقه ویژه دریایی شناخته شده است، به طوری که در بین علفهای دریایی آن بیش از 600 گونه از جانوران آبزی زندگی می کنند. آبسنگ های مرجانی، جوامع جلبکی، درختان حرّا، مانگرو، 500 گونه ماهی، 15 گونه میگو و 5 گونه نادر لاک پشت دریایی از دیدنی های منحصر به فرد این دریاست. به لحاظ تنوع گونه های گیاهی، این منطقه همواره مورد توجه زیست شناسان بوده است. از لحاظ جغرافیایی، خلیج فارس دریایی نیمه بسته است که از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند راه دارد و در منطقه گرمسیری و خشک جای گرفته است. این وضع محیطی سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیر تنش های ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها سخت آسیب پذیر باشند.
در سالهای اخیر، ساختار اغلب زیستگاهها و جوامع ساحلی به سبب ورود مقادیر زیاد آلاینده های شیمیایی به محیط های دریایی، تحت تاثیر واقع شده است. امروزه وضعیت این زیستگاهها و جوامع توسط پارامترهای کیفی و کمی متفاوتی ارزیابی می شوند. مناطق بندری، کانون تنش های محیطی فراوانی هستند. بخصوص شهرهای پرجمعیت بیش از یک میلیون نفر یا بنادر صنعتی- تجاری بزرگ که انواع منابع آلودگی نظیر فاضلاب های شهری و صنعتی، معدن کاوی، زباله های حمل و نقل دریایی و مواد حاصل از لایروبی را روانه دریاها می کند. لزوم مقابله با آلودگی های زیست محیطی منجر به تنظیم کنوانسیون های متعدد بین المللی گردید که «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» یکی از اولین اقدامات جامعه جهانی در این زمینه محسوب می گردد. یکی از مسایلی که باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد، تغییر جوامع آبزیان اعم از پلانکتون ها و بنتوزها در اثر اینگونه فعالیت ها می باشد.
در این راستا تلفیق اطلاعات مربوط به شیمی رسوبات و ویژگیهای زیستی آن می تواند راهگشای ارزیابی مخاطرات اکولوژیکی و زیست محیطی دریاها باشد. ارزیابی کیفیت محیط زیست دریایی، فرآیندی است که معمولا از طریق پایش پارامترهای مختلف در آب، رسوبات و موجودات شاخص انجام می گیرد. در گذشته کنترل آلودگیهای دریا، بر روی متغیرهای فیزیکوشیمیایی و سم شناسی محیطی متمرکز بود و معمولا کمتر به متغیرهای بیولوژیکی پرداخته می شد، لیکن در دهه اخیر بر این موضوع که شرایط زیستی از مولفه های مهم کیفیت آب هستند، تاکید بیشتری شده است. نتایج مطالعات نشان داد که ارزیابی کیفی برای اکوسیستم های آبی و ساحلی اصولا باید مبتنی بر انواع مولفه های زیستی مانند فیتوپلانکتون ها، بنتوزها، ماهیها و عوامل دیگر باشد. بسیاری از نهادهای بین المللی بطور فزاینده ای در پی طراحی و توسعه فناوری ها و روشهای جدید برای سنجش میزان اثرات انسانی روی زیستگاههای دریایی می باشند [89].
3-2-6-3-1- کنوانسیونهای بین المللی و مساله آلودگی دریا
لزوم مقابله با آلودگی زیست محیطی منجر به تنظیم کنوانسیون های متعدد بین المللی گردید که «کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» یکی از اولین اقدامات جامعه جهانی در این زمینه محسوب می گردد. کنوانسیون مذکور که در سال 1973 توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید، در سال 1978 اصلاح گردید که در مجموع با عنوان «مارپول 78 /73» شناخته می گردد. برابر کنوانسیون مذکور تخلیه مواد حاوی نفت به دریا در مناطق ویژه دریایی در هر شرایطی ممنوع و در سایر مناطق از محدودیت هایی برخوردار می باشد. کنوانسیون «مارپول 78 /73» به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب و عدم نظارت موثر بین المللی، عملا در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی با منشا نفتی، اهداف بین المللی مورد انتظار را برآورده نکرد.
برای رفع نارسایی های مذکور، «کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تنظیم گردید. کنوانسیون 1982حقوق دریاها، از دولتهای عضو خواسته است تا کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی ناشی از بکارگیری دانش فنی در حوزه حاکمیت و صلاحیت یا کنترل خود یا معرفی عمدی یا غیر عمدی گونه های غیر بومی یا جدید به هر یک از اجزاء خاص محیط زیست دریایی که بتوانند باعث ایجاد تغییر معنی دار و مضر در محیط گردند را بعمل آورند [90]. در بخش دوازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به طور خاص قواعد حقوقی مربوط به محیط زیست دریاها اشاره شده است. همچنین در برخی بخشهای دیگر این کنوانسیون نیز بر حسب ضرورت موضوع محیط زیست مورد اشاره قرار گرفته است. در مجموع حدود 60 ماده از کنوانسیون 1982 به این موضوع اختصاص دارد. ماده 192 این کنوانسیون کشورها را موظف نموده است که محیط زیست دریا را حفاظت و حمایت کنند. در ماده 193 حق حاکمیت کشورها برای بهره برداری از منابع طبیعی خود به شرط حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا به رسمیت شناخته شده است. در ماده 194 نیز اقدامات برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس کنوانسیون 1982 کشورها موظف اند بر حسب مورد به صورت فردی یا جمعی و منطبق با این کنوانسیون کلیه اقداماتی را که برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از هر منبع، ضروری می باشد به عمل آورند[90].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.