سازمان بین المللی دریانوردی

دانلود پایان نامه

تمرکز اقدامات دولتها برای کاهش اثرات زیست محیطی آلودگی دریاها برای امور زیر می باشد:
ریختن مواد سمی، مضر یا مهلک در دریا، به خصوص آنهایی که از طریق منابع زمینی، از طریق هوایی یا از طریق ریختن زباله استمرار و تداوم دارند.
آلودگی ناشی از کشتی ها، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از تصادفات و اقدام در موارد فوری و اضطراری، تضمین ایمنی عملیات در دریا، جلوگیری از تخلیه های عمدی و غیرعمدی و تنظیم طرح، ساخت، تجهیزات، عملیات و اداره کشتی ها؛
آلودگی ناشی از تأسیسات و ادوات مورد استفاده در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیربستر دریا، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و ضروری، تضمین ایمنی عملیات در دریا و تنظیم طرح، ساخت، تجهیزات و اداره این تأسیسات و ادوات؛
آلودگی ناشی از سایر تأسیسات و ادوات مورد استفاده در محیط زیست دریا، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری، تضمین ایمنی عملیات در دریا و تنظیم طراحی، ساخت، عملیات و اداره این تأسیسات و ادوات.
«کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیانبخش و دفع آنها» که در سال 1992 لازم الاجرا گردید، حمایت از محیط زیست در کشورهای در حال توسعه و حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر زباله های خطرناک را از مهمترین اهداف خود برشمرد. همچنین «کنوانسیون جلوگیری از آلاینده های آلی پایدار با موضوع حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلاینده های پایدار» که دارای خصوصیت سمیت، مقاومت در برابر تجزیه، تجمع در بدن موجودات و انتقال از طریق هوا، آب و گونه های مهاجر می باشد، در سال 2001 در استکهلم سوئد تنظیم و منعقد شد. منظور از مواد آلاینده آلی پایدار، ترکیباتی با پایه کربنی هستند که در برابر تجزیه نوری، شیمیایی و زیستی بسیار مقاوم می باشند و از اینرو در آب، هوا، گیاهان و جانوران بسیار گسترده می شوند. نوع دیگری از آلودگی دریاها به تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمهای آبی از طریق انتقال عمدی یا غیر عمدی گونه های غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهای دریایی مربوط می باشد. این امر موجب شده است تا بسیاری از گونه های آبزی به مناطق خارج از زیستگاه اصلی خود انتشار یابند و تهدید جدی برای گونه های بومی محسوب گردند. آب توازن کشتیها به طور گسترده ای عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسمهای زنده در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود.
ورود گونه های تازه وارد به اکوسیستم های جدید در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گردد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی برای مناطق آبزی پروری ساحلی که در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود و این مناطق در معرض بالاترین شانس دریافت بیماری از طریق پاتوژنهای منتقل شده بوسیله آب توازن کشتی ها قرار دارند. در مناطقی نیز مشاهده شده است انتقال عامل برخی بیماریهای انسانی و شیوع گسترده آنها در بین مردم ساکن در نواحی ساحلی از طریق جابجایی پاتوژنها توسط آب توازن صورت پذیرفته است. بنابراین مساله انتقال گونه های مضر آبزی غیر بومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتیها به دریا، به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است، به نحوی که حل این مشکل از برنامه های ملی فراتر رفته و نیازمند همکاریها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه ای گردیده است. برآوردها حاکی از این است که با توجه به وضعیت ناوگان کشتی های جهان همه ساله در حدود 10 میلیارد تن آب توازن توسط کشتیها جابجا می شود و تخمین زده شده است که حداقل روزانه 3 تا 4 هزار گونه از موجودات زنده به این وسیله از محلی به محل دیگر انتقال می یابند. افزایش ظرفیت، تعداد و سرعت کشتی های اقیانوس پیما باعث گردیده است تا مقدار آب توازن جابجا شده در مخازن کشتی و متعاقبا تعداد و تنوع گونه های دریایی و پاتوژنهای جابجا شده در آن نیز افزایش یابند.
مشاهده متعدد گونه های دریایی در خارج از زیستگاه اصلی آنها باعث افزایش حساسیت دانشمندان و توجه بیشتر مجامع بین المللی در ابتدای دهه1980 گردید. این امر باعث آغاز یک اقدام جدید جهانی برای وضع قوانین و مقررات لازم به منظور کاهش و کنترل جابجایی گونه های دریایی گردید. با شدت گرفتن پیامدهای ناشی از معرفی گونه های دریایی به اکوسیستم های جدید و در جریان برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه (ریو) در همان سال، سازمان بین المللی دریانوردی مسئول بررسی و تصویب مقررات لازم در خصوص تخلیه آب به دریا به منظور جلوگیری از انتشار گونه های غیر بومی گردید [91]. در سال 1992 «کنوانسیون تنوع زیستی» با هدف حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از گونه ها و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی از دولتهای عضو خواسته است تا به نحو مقتضی از ورود گونه های غیر بومی که اکوسیستمها و زیستگاه های گونه های دیگر را به خطر می اندازند، جلوگیری نموده و آنها را تحت کنترل درآورده و یا نابود سازند. بلافاصله پس از صدور اعلامیه کنفرانس ریو در سال 1993، اقدامات لازم برای تهیه و تصویب سند حقوقی لازم الاجرای بین المللی در قالب «کنوانسیون بین المللی برای کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی» با سرعت بیشتری دنبال گردید.
سند مذکور در 13 فوریه سال 2004 میلادی پس از برگزاری کنفرانس دیپلماتیک به تصویب دولتهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی رسید. کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد تا کشتی های مشمول کنوانسیون و کشتی هایی که محق برافراشتن پرچم آنها می باشند را موظف به تطبیق با مفاد و الزامات درج شده در آن بنمایند. همچنین هر دولت عضو باید با توجه به شرایط خاص و توانایی های خود، سیاست، استراتژی یا برنامه های ملی برای مدیریت آب توازن در بنادر و آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت خود را به منظور دستیابی به اهداف کنوانسیون تهیه و اجرا نماید. در سال ۱۹۷۳در هنگام تصویب کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپول 78/73) [92]، منطقه خلیج فارس و دریای عمان به دلیل محدودیت شدید در جابجایی و تعویض آب، شرایط اکولوژیکی ارزشمند و تردد تعداد زیاد کشتی در آن، به عنوان یکی از معدود مناطق ویژه دریایی آبهای زمین تعیین گردید که نیازمند اجرای مقررات ویژه جلوگیری از تخلیه مواد زائد برای حفاظت از محیط زیست دریایی شد. در آن زمان، علیرغم تصویب مقررات ویژه برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان، اجرای این مقررات موکول به الحاق همه کشورهای منطقه به کنوانسیون مارپول و ایجاد تسهیلات دریافت مواد زائد از کشتیها به میزان کافی در بنادر گردید.
در پی انجام یک پروژه ده ساله منطقه ای برای اجرای الزامات کنوانسیون مارپول تحت نظارت سازمان منطقه ای راپمی و با همکاری برنامه همکاریهای فنی سازمان بین المللی دریانوردی، سایر کشورهای منطقه نیز یکی پس از دیگری به عضویت کنوانسیون وارد گردیدند. کمیته حفظ محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۸۶، منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان «منطقه ویژه دریایی» اعلام کرد. اعمال الزامات منطقه ویژه، به دولتهای ساحلی این مناطق اجازه می دهد تا از استانداردهای سخت تر وضع شده در کنوانسیون به منظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست دریایی در این مناطق استفاده نمایند [93].
سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی یا «کنوانسیون منطقه ای کویت» در سال 1978 با حضور کشورهای ایران، بحرین، قطر، عراق، کویت، عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی به تصویب رسید. این کنوانسیون ضمن اعلام اینکه منطقه خلیج فارس از مناطق ویژه محسوب می شود، تدابیری را برای حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه از طریق انعقاد کنوانسیون مذکور و پروتکل های الحاقی اندیشیده است [93]. تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است.
3-2-6-3-2- آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریایی
تفکر کلاسیک در مورد این امر که اقیانوس‌ها و دریاها ظرفیت نامحدودی برای جذب و خنثی کردن مواد وارد شده در آنها به‌وسیلٔ انسان و طبیعت دارند، بر اثر سوانح زیست‌محیطی و تحقیقات علمی دانشمندان رنگ باخت. جامعه‌ بین‌المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریاها مطلق و نامحدود نیست، ضمن اینکه به آزادی دیگران در استفاده از دریاها نیز خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ اصلی که در مادهٔ ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد و ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبی مذکور افتاده است [15]. کمیسیون حقوق بین‌المللی در تفسیر خود بر پیش‌نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشورها ملزم هستند از سوءاستفاده اتباع سایر کشورها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحقق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تأثیر فعالیت‌های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان‌طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سویی را برای سایر کشورها به‌دنبال داشته باشد.
«مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد.» در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است.“کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریاها و اقیانوس‌ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب‌های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می‌شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریایی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشورها برای اعلام خطر قریب‌الوقوع آلودگی، توسعه طرح‌های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشورها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریایی دارند. اولین تعهد، جلوگیری از آلودگی دریایی است. برخی از مواد کنوانسیون منعکس کننده اصول اعلامیه استکهلم هستند، مثل ماده ۱۹۱ که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم را در مورد حقوق حاکمه هر کشور برای بهره‌برداری از منابع طبیعی خود در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی‌اش تأیید می‌کند. در مورد ماده ۱۹۴ پاراگراف ۳، دولت‌ها باید با آلودگی محیط زیست دریایی حاصل از کلیه منابع مبارزه کنند. همکاری بین‌المللی در دو سطح منطقه‌ای و جهانی برای تنظیم و اعمال استانداردها ضروری است و مقررات خاصی برای همکاری در وضعیت‌های اضطراری وضع شده است. مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ کنوانسیون ضمن در نظر گرفتن صلاحیت‌های معین برای دول ‌بندری، ساحلی و صاحب پرچم، در ماده ۲۳۵، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی خاطر نشان می‌سازد. در نهایت کنوانسیون در ماده ۲۳۶ مقرر می‌دارد که مقررات کنوانسیون در مورد حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی در برابر کشتی‌های جنگی، ناوهای کمکی و سایر کشتی‌ها یا هواپیماها که به‌وسیله دولت در خدمات غیرتجاری مورد استفاده واقع می‌شوند، اعمال نمی‌گردد [94].
3-2-6-3-3- ماهیت تعهدات؛ تعهد به فعل و تعهد به نتیجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه‌های متفاوتی است که با قدری تعمق می‌توان آنها را در دو مقولهٔ تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم‌بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به‌وسیله به آن‌دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می‌شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به‌کار گیرد، بدون اینکه به صرف عدم حصول نتیجه مسئولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار. اما منظور از تعهد به نتیجه، تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می‌نماید. در واقع آنچه از او مطالبه می‌شود، نتیجه معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه. در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به‌طور واقعی تعهدات به نتیجه را برشمرده‌اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده‌اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می‌نماید. برای مثال ماده ۱۹۲ مقرر می‌دارد که دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به‌وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها هستند. با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت‌ها لازم می‌دارند، به هیچ‌وجه محدود به اقدامات داخلی نمی‌شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند.
بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌الملی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه‌گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به‌دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت‌ها را معین کرده است. کنوانسیون‌های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه‌ای مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بین‌المللی و نحوه تحقق آنها صراحت می‌بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت‌های معین شده برای آن کشور به‌وسیله کنوانسیون عام، اتخاذ می‌کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین‌گونه برای کشورها وضع گردیده است، نمی‌تواند صرفاً از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به‌وسیله هر کشور جامه عمل بپوشد. ثانیاً تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشورها دارد، سایر مواد به صلاحدید کشورها واگذار شده است تا وسایل اجرای آن را انتخاب کنند. از این‌رو تمایز میان تعهدات به‌وسیله و تعهدات به نتیجه، در این مورد چندان دقیق نیست[15].
3-2-6-3-4- همکاری منطقه‌ای و تکوین استانداردهای منطقه‌ای زیست‌محیطی
مبارزه با آلودگی با دو مشکل متمایز ولی مرتبط با هم مواجه است. یکی تنوع وضعیت جغرافیایی و اقتصادی نواحی مختلف جهان و دیگری تنوع منابع آلوده‌کننده محیط زیست دریایی. بدین لحاظ و به‌علت حساسیت دولت‌ها در مورد منافع خاص و مستقیم خود و وجود اشتراکات فرهنگی، فنی و اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با آلودگی دریایی ابتدا در این عرصه آغاز شد. اصولاً با وقوع خطر آلودگی و اثبات اینکه این کشورها یک منطقه هستند که نفعی متقابل و مشترک از رفع و کنترل خطر آلودگی نصیبشان می‌شود، همکاری منطقه‌ای ضرورت مبارزه سریع با آلودگی را مورد تاکید قرار داد. به همین خاطر است که تا سال ۱۹۸۲ اقدامات بین‌المللی مبارزه با آلودگی عمدتاً در نواحی جغرافیایی خاص تمرکز یافته بود. در حقیقت در عرصه حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌المللی از منطقه‌گرایی به‌سوی جهان‌گرایی گام برداشته است. اصل نهم از اصول ۲۶گانهٔ اعلامیه جهانی محیط زیست (استکهلم) تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در سطح منطقه‌ای به منظور تکوین سیاست مشترک و اتخاذ تدابیر دسته‌جمعی برای جلوگیری از آلودگی، اقداماتی انجام دهند.
پرواضح است که به لحاظ نهادین بودن جامعه بین‌المللی، اعتلای چنین اقداماتی برای حمایت از محیط زیست دریایی مؤثرتر خواهد بود و به همین خاطر شاهد هستیم که تحول در سطح منطقه‌ای سریع بوده است. به همین دلیل کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اینکه مبارزه با انواع منابع آلودگی و کلیه مناطق دریایی را شامل می‌شود، در مواد ۱۹۷ تا ۲۰۱ تأکید می‌کند که دولت‌ها باید در چارچوب منطقه‌ای به‌طور مستقیم و یا از طریق سازمان‌های صلاحیت‌دار بین‌المللی مقررات لازم‌الاجرایی را به منظور حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسانده و در این جهت همکاری نمایند. استانداردهای منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، ابتدا در سطح اروپا شکل گرفت. این امر از یک طرف به لحاظ اشتراکات فرهنگی و پیشرفت علمی و فنی آن منطقه و از طرفی به لحاظ گسترش صنعت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع دریایی بود که خود عاملی در جهت گسترش تخریب محیط زیست دریایی می‌باشد و از این‌رو طرح چنین استانداردهایی در اروپا به لحاظ ضرورت صورت گرفته است. این روند که با کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریایی توسط نفت (۱۹۵۴ لندن) به شکل جدید آغاز گشت، با کنوانسیون‌های ۱۹۶۹ بُن، ۱۹۷۱ کپنهاک، ۱۹۷۳ اُسلو، ۱۹۷۴ پاریس، ۱۹۷۴ هلسینکی، ۱۹۷۶ بارسلون، ۱۹۸۰ آتن، ۱۹۸۲ ژنو و ۱۹۸۳ بُن ادامه یافت. جریان منطقه‌ای مبارزه با آلودگی، در سطح قاره آمریکا، آفریقا و آسیا نیز سریع بوده است.
همانطوریکه گفته شد، به‌دنبال اعلام خلیج فارس به‌عنوان یک منطقه ویژه یا ناحیه تراکم برنامه محیط زیست ملل متحد، با ابتکار دولت‌های منطقه خلیج‌فارس کنفرانسی از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ در کویت توسط مدیر اجرایی یونپ در خصوص حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی تشکیل شد. نتیجه کار، انعقاد کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در مورد حفاظت محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری درباره مبارزه با آلودگی دریا به موادنفتی و سایر موادمضر در ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ بود که در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۸، یعنی ۹۰ روز بعد از ارائه پنجمین سند تصویبی به دولت کویت، لازم‌الاجرا شد [15].
3-2-6-3-5- مبارزه با منابع آلودگی دریاها در پرتو حقوق بین‌الملل
از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مبحث آلودگی دریایی، با ارجاع به کنوانسیون‌های منطقه‌ای و معاهدات دو جانبه، از تعهدات و وظایف عام اعضاء سخن رانده و این اسناد را مکمل هم دانسته است، ما نیز ضروری می‌دانیم که بحث مورد نظر را به‌طور سیستماتیک با توجه به منابع فوق مورد توجه قرار دهیم.
الف) تخلیه ضایعات و فضولات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.