سازمان بین المللی دریانوردی

دانلود پایان نامه

به دنبال احساس نیاز به انجام اقدامات جدی و محکم بر اساس کنوانسیون وین، کشورها در سال 1987 در مونترال دوبار گرد هم جمع شدند تا پروتکلی را در ارتباط با حذف تدریجی مواد شکاف دهنده اوزن (پروتکل مونترال) تصویب کنند. در طی مذاکرات پروتکل مونترال، سه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. نخست اینکه پیروی وسیع از پروتکل مونترال بسیار اهمیت داشت و در همین خصوص نگرانی قابل توجهی وجود داشت که آیا کشورهای در حال توسعه توانایی مورد نیاز مالی برای اجرای پروتکل مونترال و تعهدات ناشی از آن را دارند یا خیر. مساله مهم دیگر این بود که پروتکل مونترال نیازمند این بود که قواعد به گونه ای نوشته شود که در کنار در نظر گرفتن شواهد علمی موجود، نیازهای متغیر اعضای پروتکل را در نظر بگیرد.
سومین مساله مهم در این مذاکرات، تعیین یک برنامه زمانی مفصل و به لحاظ اقتصادی قابل انجام برای حذف تدریجی مواد شکاف دهنده ازون بود. بعد از انجام مذاکرات فشرده در دوازدهمین نشست اعضا در پکن 1999 اعضا بر کنترل تولید HCFCsدر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه توافق کردند (اصلاحیه پکن). یک ماده جدید شکاف دهنده ازون که بروموکلرومتان بود به این پروتکل اضافه شد و قرار شد تولید این ماده به تدریج تا سال 2002 حذف شود. اصلاحیه پکن ممنوعیتی بر تجارت واردات و صادرات HCFCs با کشورهایی که تاکنون اصلاحیه کپنهاک به پروتکل مونترال را تصویب نکرده اند، ایجاد کرد (تاکنون 166 کشور اصلاحیه پکن را تصویب کرده اند).
برای تضمین اجرای موثر این پروتکل چندین نهاد براساس پروتکل مونترال ایجاد شدند. نشست اعضا یکی از نهادهای ایجاد شده به گونه ای است که باید اجرای پروتکل را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند. نشست اعضاء ارگانی است که اصلاحات مورد نیاز بر پروتکل را مورد بررسی و تطبیق قرار می دهد. از دیگر کارکردهای نشست اعضاء این است که برنامه های زمانی و موادی که قرار است به ضمیمه پروتکل اضافه شوند یا حذف شوند، تصمیم گیری می کند. نشست اعضاء باید هر گونه اقدامی که در رسیدن به اهداف پروتکل ضروری باشد را بررسی و اتخاذ کند [29]. این کنوانسیون درسال 1368 توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شده است.
2-2-2-13- کنوانسیون آلودگی دریایی ناشی از اکتشافات و استخراج از فلات قاره
اعضای کمیسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و امضا کنندگان پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و مواد مضر، دولتهای متعاهد را تشکیل می دهند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می دارد که دولتها باید به طور فردی یا جمعی تدابیری اتخاذ کنند تا آلودگی اجتماعی ناشی از تاسیسات و تجهیزات بکار رفته شده در اکتشافات و بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریاها به حداقل برسد. آنها باید تدابیری اتخاذ می نمودند تا از تصادفات پیشگیری کرده و با برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری از ایمنی عملیات در دریا مطمئن شوند و طراحی، احداث تجهیز، عملیات و اداره چنین تاسیسات یا تجهیزاتی را قاعده مند نمایند. کلیه معاهدات دریاهای منطقه ای نیز این اصول را تصدیق کرده اند. مرجع نگهداری اسناد، دولت کویت می باشد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و پانزده ماده است که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان در ایران رسیده است.
2-2-2-14- کنوانسیون بازل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها
کنوانسیون بازل در مورد کنترل جابجایی زباله های خطرناک و دفع آنها، مهمترین توافقنامه بین المللی مربوط به زباله های خطرناک است. ریشه کنوانسیون بازل به کنفرانس 1972 ملل متحد در محیط زیست بشری (کنفرانس 1972 استکهلم) بر می گردد. این کنوانسیون بیان می کند که آلودگی و دیگر مشکلات زیست محیطی، سلامت و رفاه مردم را در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار داده است. این مشکلات محیط زیستی، آسیب های جدی را به اکوسیستم ها و گونه هایی که برای حیات بشر مهم هستند، وارد کرده است. قبل از کنفرانس استکهلم، شماری از سازمانهای علمی داخلی و بین المللی مشغول به انجام تحقیقاتی بودند که موجب فهم بیشتری از روابط میان بهره وری اکولوژیکی و رفاه انسانی و تاثیرات منفی فعالیتهای انسانی بر محیط زیست می شد. این تحقیقات درنهایت نشان داد که مشکلات جهانی محیط زیستی می تواند از طریق همکاری بین المللی با موفقیت مورد بررسی قرار گیرند. فاکتور دیگری که نیاز برای برگزاری کنفرانس استکهلم را تقویت کرد، شمار آلودگی ها و فاجعه های زیست محیطی بود که در دهه های 50 و 60 اتفاق افتاده بود. از جمله این موارد، ظهور میناماتا بود که یک نوع اختلال عصبی بود. این بیماری در نتیجه خوردن ماهی های آلوده به زباله های جیوه متیل در بین جمعیت محلی در میتاماتای ژاپن رخ داد. مثال دیگر در این زمینه به کانال لاو در نزدیکی آبشار نیاگارا در آمریکا به خانه های ساخته شده بر روی محل سابق دفن زباله های خطرناک مربوط میشد که محتوی سموم و مواد شیمیایی استفاده شده در پلاستیکها و مواد پلاستیکی بودند. نفوذ آب باران به سرزمین های این منطقه منجر به ایجاد زباله های روان گردید و این زباله ها به بسیاری از این خانه ها رسید. محیط های دیگر در این منطقه از این طریق آلوده شدند. بر اساس آنچه ادعا شد، این آلودگی باعث حملات قلبی، معلولیت های ذهنی و دیگر بیماریها در بین ساکنان این منطقه شد و همچنین پرندگان و دیگر جانداران منطقه را از بین برده است.
یکی از مهمترین نتایج مهم کنفرانس استکهلم این بود که نمایندگان دولتهای شرکت کننده در این کنفرانس توافق کردند تا مجموعه ای از مشکلات محیط زیستی را مد نظر قرار دهند و این دولتها پذیرفتند تا نسبت به جلوگیری از انتشار مواد خطرناک به محیط زیست اقدام کنند. در سال 1981 برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان یکی از موضوعات مهم در حفاظت از محیط زیست جهانی و مدیریت و جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، شناخته شد. تا آن زمان برخی سوانح محیط زیستی از انتقال غیر قانونی و نامناسب زباله های خطرناک در درون کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه به دلیل دفع نامناسب این زباله ها و فاضلاب موجب گردید تا مشکلات محیط زیستی روز به روز افزایش یابد. برنامه محیط زیست ملل متحد رهنمون ها و اصول مدیریت محیط زیستی زباله های خطرناک قاهره موسوم به رهنمون های 1972 قاهره را توسعه داد. این رهنمون ها در تلاش برای کمک به دولتها در فرآیند توسعه سیاستهای ملی و ترتیباتی برای مدیریت محیط زیستی و دفع زباله های خطرناک است. زمانیکه رهنمون های داوطلبانه قاهره تصویب شد، شورا حکام برنامه محیط زیست ملل متحد از این سازمان تقاضا کرد تا یک سند حقوقی جهان شمول برای کنترل جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها تهیه کند. دلیل درخواست برای تهیه یک سند جهان شمول در این خصوص افزایش آگاهی و عمومیت یافتن تاثیرات نامطلوب جابجایی بدون کنترل این زباله ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است.
برنامه محیط زیست ملل متحد نیز پیش نویس یک کنوانسیون را ارائه کرد و یک گروه کاری متشکل از کارشناسان فنی و حقوقی تاسیس کرد تا با دقت این پیش نویس کنوانسیون را بازبینی و بررسی کنند. این گروه کاری نیز در همین ارتباط پنج بار برای بررسی این پیش نویس نشست برگزار کرد و در نهایت پیش نویس نهایی را تهیه کرد. سپس برنامه محیط زیست ملل متحد نمایندگان دولتها را برای بررسی این پیش نویس نهایی کنوانسیون در نشستی جمع کرد. در نتیجه این نشست، کنوانسیون بازل در سال 1989 تصویب شد که این کنوانسیون در تاریخ پنجم ماه می 1992 لازم الاجرا گردید. در حال حاضر این کنوانسیون 175 عضو دارد. کنوانسیون بازل اولین و مهمترین موافقتنامه جهانی محیط زیست است. این کنوانسیون به طور سفت و سختی جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها را قانونگذاری و قاعده مند کرده است. این کنوانسیون تعهدات الزام آوری برای اعضای خود ایجاد کرده است. ماده دوم این کنوانسیون زباله ها را به عنوان مواد یا ذراتی که بیرون ریخته می شوند، یا بیرون ریخته خواهند شد یا بر اساس مقررات داخلی بیرون ریخته شدن آنها ضروری است، تعریف می کند. براساس این کنوانسیون، زباله های خطرناک به دو دسته تقسیم بندی می شوند. کنوانسیون بازل فاضلابهایی را که آلوده به مواد رادیواکتیویته هستند، شامل نمی شود و این مواد بر اساس دیگر سیستم های کنترلی بین المللی که مربوط به مواد رادیواکتیوی هستند، مقررات گذاری می شوند. کنوانسیون بازل سه اقدام کلیدی برای نیل به اهداف خود انجام می دهد: الف: کنترل سفت و سخت جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک، ب: مدیریت مناسب به لحاظ محیط زیستی زباله های خطرناک و ج: اجرا و اعمال مقررات کنوانسیون در سطح داخلی و بین المللی [29]. این کنوانسیون در ایران در سال 1371 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
2-2-2-15- پروتکل حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
این کنواسیون در سال 1368 در کویت تنظیم شده است و اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می شود. آلودگی مستقر در خشکی به آلودگی مناطق دریایی تعریف می شود که در اثر تخلیه از تاسیسات ساحلی یا آلودگی سرازیر شده از دیگر منابع مستقر در زمین یا سازه های مصنوعی ایجاد می شود. تقریباً 70 درصد از آلودگی دریایی مستقیماً ناشی از آلودگی مستقر در خشکی است. آلودگی مستقر در خشکی بویژه در مناطق پر سکنه مانند سواحل مدیترانه و دریای بالتیک و در مناطقی که در فصل رونق گردشگری جمعیت شان افزایش می یابد، شدید است. تنوع منابع آلودگی مستقر در خشکی، مبارزه با آن را دشوار می کند. قواعد قابل اعمال باید اصولاً تمامی آبهای جاری به سمت دریا را در بر گیرند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می کند که دولتها باید تدابیر ضروری ایجاد کنند تا در حد امکان، رها سازی مواد سمی، زیان آور یا مهلک و بویژه مواد پایدار از منابع مستقر در خشکی و یا از طریق هوا یا تخلیه محدود شود. کنوانسون 1997 سازمان ملل متحد در مورد حقوق حاکم بر بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی تاکید می کند که دولتهای همجوار آبراه های یاد شده باید در صورت اقتضا یا به طور فردی یا جمعی، با همکاری سایر دولتها و با در نظر گرفتن قواعد و استانداردهای عموماً پذیرفته شده بین المللی، کلیه تدابیر ضروری را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی شامل دهانه رودخانه اتخاذ کنند. کنوانسیون های منطقه ای بر اساس این اصول به کرات آلودگی مستقر در خشکی را مد نظر قرار داده اند. این کنوانسیون 16 ماده و سه ضمیمه دارد. این کنوانسیون در سال 1371 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. مرجع ملی پروتکل در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست است.
2-2-2-16- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
کشورهای متعاهد به این کنوانسیون با درک اینکه تدوین مقررات متحدالشکل بین المللی درباره عملیات نجات به صورت توافق جمعی لازم است، تحولات اساسی و به ویژه علاقه روز افزون به حفظ محیط زیست، ضرورت تجدیدنظر در مقررات بین المللی موجود در کنوانسیون، یکسان سازی پاره ای از مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا مصوب 1910 در بروکسل را تایید نموده اند. با علم به نقش ارزنده ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد و با اعتقاد به ضرورت انگیزه های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها با سایر اموال در خطر را به عهده می گیرند، این کنوانسیون را بااهمیت نشان می دهد.. عملیات نجات عبارتند از هر عمل یا فعالیت تعهد شده در جهت کمک به یک شناور یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یا سایر آبها از هر قبیل شناور شامل کشتی، کرجی یا هر ساختار قابل دریانوردی. اگر عملیات نجات نتیجه مفید داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد می نماید، البته اشخاصی که جانشان نجات داده شده، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود. محل انعقاد این کنوانسیون لندن بود و مرجع نگهدارنده اسناد، دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی می باشد. مرجع ملی کنوانسیون در ایران سازمان بنادر و کشتیرانی است. این کنوانسیون در سال 1373 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست در دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. کنوانسیون نجات 1989 در جهت تشویق به جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی تنظیم شده است. لذا با الحاق به این کنوانسیون در واقع گامی موثر در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی مخصوصاً در منطقه خلیج فارس فراهم می گردد.
2-2-2-17- کنوانسیون تنوع زیستی
توجه به مساله تنوع زیستی یکی از نتایج تحول در مفهوم محیط زیست و به ویژه حفاظت از طبیعت در خلال دهه 1980 و 1990 میلادی بود. با این وجود، مفهوم تنوع زیستی از اوایل دهه 1990 میلادی به ادبیات رایج محیط زیست راه یافت. تنوع زیستی مطابق تعریف آن در متن کنوانسیون تنوع زیستی، عبارتست از گوناگونی موجودات زنده که از تمامی منابع نظیر اکوسیستم های خشکی، دریایی، سایر اکوسیستم های آبی و مجموعه های اکولوژیکی که این عوامل جزئی از آن به شمار می آیند. امروزه مفهوم تنوع زیستی در سه سطح شامل تنوع گونه ای، تنوع اکوسیستمی و تنوع ژنتیکی مورد توجه قرار می گیرد. سیستم های متعارف حقوقی تا دهه های اخیر، چالش های پیچیده موجود در مقوله حفاظت جامع از تنوع زیستی را مورد توجه قرار نداده و یا بر این اساس طراحی نشده بودند. در حقیقت کشورها عمدتا قواعد حقوقی را بطور انفعالی به منظور حفظ تعداد انگشت شماری از اجزای تنوع زیستی طراحی کرده بودند. این قواعد عموما بر گونه های دارای ارزش تجاری، گونه ها و زیستگاههای طبیعی در معرض خطر انقراض نظارت داشتند.
بدین ترتیب قواعد یاد شده از اتخاذ رهیافت جامعی که مقررات حفاظتی و مدیریتی مربوط به تمام جمعیت های جانوری و گیاهی و اکوسیستم ها را در بر گیرد، ناتوان بودند. بنابراین در اغلب اوقات عملکرد مقامات مسئول یا مقررات مربوط به یک بخش با رویکردهای حقوقی و مدیریتی سایر بخش ها ارتباط نداشت. این مشکل به ویژه زمانی مضاعف می گردید که امر حفاظت به دلیل ماهیت فرامرزی آن موضوع حاکمیت های مختلف قرار می گرفت. بنابراین حفاظت موثر از تنوع زیستی به تغییرات نهادی، قانونی و هماهنگی توام در سطح ملی و بین المللی نیازمند بود [30]. در سپتامبر 1989 میلادی، موسسه منابع جهانی (WRI)، اتحادیه حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان (IUCN) و همچنین UNEP در مدت 3 سال اقدام بی سابقه ای را برای جلوگیری از تخریب تنوع زیستی در دنیا انجام دادند. سپس یک گروه هماهنگی بین المللی و سازمانهای همکار به همراه دانشمندان، رهبران جوامع، نمایندگان دولتها، تشکل های مردمی در سراسر دنیا در مجموعه ای از کارگاهها و نشست ها به تدوین راهبرد جهانی تنوع زیستی مبادرت نمودند. این راهبرد در واقع دستورالعمل حفظ، مطالعه و بهره برداری معقول و پایدار از ذخایر زیستی کره زمین در سطح ملی، بین المللی و بومی به شمار می آید و هدف آن انگیزش تغییرات بنیادین در نحوه برداشت و مدیریت ذخایر زیستی کره زمین توسط افراد، کشورها و سازمانها می باشد. راهبرد جهانی تنوع زیستی در چهارمین کنگره جهانی پارکها در فوریه سال 1992 میلادی در شهر کاراکاس ونزوئلا اجازه انتشار یافت. این راهبرد بصورت یک اقدام مکمل، چارچوبی را برای عملکرد دولتها و سازمانهای غیر دولتی جهت پشتیبانی از کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) فراهم آورد [31].
کنوانسیون تنوع زیستی تمامی اشکال موجودات زنده را در بر می گیرد، لذا اجرای آن بدون شناخت همه جانبه فعالیت های اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذار بر روند حیات امکانپذیر نیست. این کنوانسیون بارزترین تلاش جامعه بین المللی در خصوص توجه جامع به تمامی ابعاد تنوع زیستی است و به دلیل عنایت ویژه به جنبه های اجتماعی- اقتصادی و علمی در مقایسه با کنوانسیونها و معاهدات قبلی، تحولی اساسی به شمار می آید. در واقع این کنوانسیون در برگیرنده اصول بنیادی است و در سایه پیشرفت های علمی، زمینه را برای تصویب پروتکل ها و ضمایم الحاقی فراهم می سازد. کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1992 تصویب گردید و متعاقب آن این کنوانسیون برای امضاء در ریودوژانیرو در طی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه باز گذاشته شد. ایران این کنوانسیون را در سال 1375 در مجلس شورای اسلامی تصویب نمود. تصویب این کنوانسیون دستاوردهای بزرگی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست بود. در طول مذاکرات، کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کردند که کنوانسیون پیشنهادی، فرصتی برای بدست آوردن دسترسی به تکنولوژی، منابع مالی و بازارها و برای ارتقاء توسعه پایدار است.
کشورهای در حال توسعه پیشنهاداتی از قبیل تاسیس نظام ویژه ای از حقوق مالکیت فکری، ایجاد مکانیسمی برای جبران خسارت به منظور دسترسی و استفاده از منابع ژنتیکی که محدود به کشورهای آنها شود و مکانیسم هایی که تسهیل کننده دسترسی آنها به بیوتکنولوژی توسعه یافته از طریق بهره برداری از منابع ژنتیکی باشد ارائه کردند. گروهی از کشورهای صنعتی به شدت مخالف بسیاری از این پیشنهادات بودند. این کشورها اعتقاد داشتند که تضعیف کردن حقوق مالکیت فکری می تواند تهدید کننده و محدود کننده توسعه بیوتکنولوژی باشد و موجب تضعیف حمایت از نوآوری ها شود. متن نهایی این کنوانسیون حاوی بسیاری از پیشنهادات بود که توسط کشورهای در حال توسعه ارائه شده بود، اما در نهایت بسیاری از پیشنهادات اساسی آنها به دلیل عدم توافق بر سر آنها حذف شدند. از جمله موضوعاتی که در خصوص متن نهایی این کنوانسیون مورد توافق کشورها قرار گرفت، شامل اصل احتیاط است که تنها در مقدمه این کنواسیون به آن اشاره شده است. همچنین برخورداری از یک رژیم منسجم حقوق مالکیت معنوی، مسئولیت و جبران خسارت وارد شده به تنوع زیستی و گردآوری فهرست های جهانی مناطق و گونه های حفاظت شده است. این کنوانسیون اولین معاهده جهانی است که نسبت به حفاظت و استفاده غیر زیانبار از تنوع زیستی رویکرد مقدس اکوسیستم محور را اتخاذ کرده است. این کنوانسیون سند چارچوبی است که اصول کلی و اهداف کلیدی را بیان کرده است. این اصول و اهداف قرار است از طریق تدابیر و اقدامات قوی در سطح ملی بر اساس رهنمون ها و مشروط بر تصمیمات کنفرانس اعضاء عملیاتی شود. مقدمه این کنوانسیون شالوده های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی این کنوانسیون را مطرح می کند. این شالوده ها شامل ارزش های ذاتی، اکولوژیکی و انسانی تنوع زیستی و عناصر آن می شود. مقدمه کنوانسیون به مسائلی همچون عدالت بین نسلی و فرانسلی و ملزومات آن، وضعیت تنوع زیستی به عنوان یک نگرانی عام بشری، سرعت کنونی نابودی تنوع زیستی در نتیجه فعالیتهای انسانی اشاره کرده است[29].
این کنوانسیون در ماده 1 خود سه هدف کلی را بیان می کند: حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از عناصر تنوع زیستی، تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی، از طریق دسترسی مناسب به منافع ژنتیکی، از طریق انتقال مناسب تکنولوژی مرتبط که همه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها را از طریق سرمایه گذاری مناسب لحاظ کند. نظام تنوع زیستی در جهان به پشتیبانی از دستاوردهای توسعه پایدار و کاربرد رویکردهای یکپارچه برای حفاظت از منابع زیستی تاکید می کند. هدایت این یکپارچه سازی با درک صحیح و آگاهانه از اصل پایداری در بهره برداری از منابع طبیعی و شناخت روابط متقابل مهم در زمینه موضوعات زیست محیطی مربوط به استفاده پایدار از جنگل ها و اکوسیستم های آسیب پذیر، جلوگیری از تخریب خاک، مدیریت مناطق حفاظت شده و حیات وحش انجام می شود. همچنین ادغام تنوع زیستی در برنامه هایی نظیر منابع آب شیرین، نواحی اقیانوسی و ساحلی، اقتصاد محیط زیست، نظارت و ارزیابی زیست محیطی، بانک اطلاعاتی منابع جهانی و قوانین زیست محیطی، بخش مهمی از رویکردهای جدید نظام تنوع زیستی است. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده گسترده و معقولی از منابع زیستی به عمل می آید و از خدمات رایگان مربوط به ژن ها، گونه ها و اکوسیستم ها حمایت می شود، زیرا در آینده می تواند فرآیند جامع توسعه همه جانبه را بوجود آورد. به همین دلیل مدیریت یکپارچه اکوسیستم ها جهت بهره برداری پایدار از منابع زیستی می تواند به عامل مهمی برای رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها مبدل شود. بخش مهمی از خط مشی نهایی این برنامه کاری به مدیریت زیست محیطی تنوع زیستی اختصاص یافته است که با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ادغام می شود تا اطمینان حاصل گردد که فعالیت های زیست محیطی و اهداف توسعه پایدار از هر دو سو قابل حمایت است. هدف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی، حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار و تبدیل آنها به خط مشی و راهکار می باشد. بنابراین نتایج برنامه های کاری دولتها موجب یکپارچه سازی مسایل زیست محیطی و جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دستاورد می شود و به تصمیم گیری و سیاست گذاری آنها بویژه برقراری ارتباط بین تحقیقات علمی و خط مشی ها کمک می کند [32].
2-2-2-18- کنوانسیون بین المللی مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی
حمایت از منافع و اقدامات کشورهای عضو منافاتی با اصل آزادی دریاهای آزاد ندارد. سانحه دریایی در این کنوانسیون به معنی تصادم کشتی ها و به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک کشتی یا خارج از آن که منجر به ورود خسارت عمده یا تهدید قریب الوقوع از جهت ورود خسارت عمده به کشتی یا کالا می باشد. منافعی که مورد نظر این کنوانسیون است عبارتند از: الف) فعالیتهای ساحلی دریایی بندری یا داخل خود، از جمله فعالیتهای ماهیگیری که وسیله اصلی امرار معاش اشخاص ذیربط است، ب) جاذبه ای توریستی منطقه مربوط و ج) سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله منابع زنده دریایی و حیات وحش. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، هفده ماده و یک پیوست است و توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1375 تصویب شد.
2-2-2-19- کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی
در این کنوانسیون موارد آلودگی نفتی نیز قابل مداخله شناخته شده است، چنانچه در فهرست تعیین شده، موارد آلودگی نفت و فرآوردهای آن نیز قید شده است. فهرست مواد تعیین شده توسط کمیته حفاظت محیط زیست دریایی عبارتند از الف) نفت هنگام حمل بصورت فله و مشتقات آن، ب) مواد مخدر، ج) گازهای مایع هنگام حمل بصورت فله و د) مواد رادیواکتیو. در ماده 2 کنوانسیون عنوان شده است که مواد 2 تا 8 کنوانسیون مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح نفتی نسبت به پروتکل حاضر نیز قابل اعمال است. این کنوانسیون هر موادی که ایجاد خطر برای سلامت انسان داشته و آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دریایی، صدمه زدن به تسهیلات رفاهی و یا ایجاد اختلال در سایر بهره برداری مشروع از دریا را، دارا می باشد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک ضمیمه می باشد و در سال 1375 توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
2-2-2-20- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد (کنوانسیون لندن)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.