سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

در روزگاران کهن آثاری که توسط یک اندیشمند و یا هنرمندی پدید می آمد تنها در محدودهای جغرافیایی بسیار کوچک انتشار و توزیع می شد و این اثر تنها با انگیزه ارائه خدماتی هنری و فرهنگی صورت می پذیرفت و هیچ یک از پدیدآورندگان به چشم منافع مادی به آنها نگاه نمی کرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسیار سریع خلاقیت های فکری در چند قرن اخیر و تحول شگرف در وسائل مخابراتی ، ارتباطاتی و رسانه های جمعی و انتقال ایده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصی نقاط جهان در کمترین زمان ممکن ،قانون گذاران کشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجویان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فکری اقدام به تصویب قوانین ملی برای جلوگیری از متضرر شدن خالقان آثار فکری ، نماید . مالکیت فکری که زاییده اندیشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهنی ارزشمند بشر محسوب می گردد . بدین جهت کشورها در ادوار مختلف تاریخی با وضع قوانینی راه را بر سوء استفاده کنندگان از این آثار تا حدودی مسدود نموده اند . کشور ایران در سال 1338 اولین قانون را در زمینه ثبت علائم تجاری به تصویب رساند ، که این قانون در دوره و زمان تصویب یکی از کارآمدترین و سخت گیرانه ترین قوانین در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت فکری محسوب می شد .
طی دو دهه گذشته نیز قوانین متعدد دیگری به تصویب رسیده که بیشترین توجه را در حوزه مالکیت صنعتی داشته و از جامعیت لازم در زمینه حقوق مالکیت فکری برخوردار نبوده است . همزمان با تصویب قوانین ملی ، جامعه بین الملل نیز به انحاء مختلف اقدام به پیش بینی قواعدی حقوقی و تصویب قوانین جامع برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری نموده اند . در سال 1883 معاهد پاریس و بدنبال آن معاهدات و کنوانسیون های برن و رم بر توسعه کمی و کیفی هریک نسبت به قوانین مافوق خود کامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهایت این معاهدات و با گفتگوهای بیشترمیان کشورها ، حاصل نتایج دور اروگوئه موافقت نامه تریپس در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 1994 صادر گردید .
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران ، به تعدادی از این معاهدات و کنوانسیونها پیوسته است ، اما علیرغم اینکه بسیاری از کشورها به موافقت نامه تریپس ملحق شده اند ، ایران تاکنون نیز از کشورهایی محسوب می شود که هنوز به این موافقت نامه نپیوسته است . بی شک عضویت در یک موافقت نامه جهانی که آثار و تبعات گسترده ای را در همه ابعاد داشته باشد ، نیاز به اندیشه و تدبیر همراه با برنامه ریزی دقیق و اساسی و اهتمام ملی در بین تمام سطوح مدیریتی و سازمانی را می طلبد . لذا مسئولین سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی باید با تمام توان کارشناسی سازمان های ذیربط نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف که به موافقت نامه پیوسته اند و دارای قوانینی هم سنخ یا حداقل با کمترین تعارض با کشور ما هست را مورد بازبینی قرار دهند . باشد که با چشمانی روشن و تفکراتی ایده آل و تدابیری معقولانه از این قافله جهانی عقب نیافتاده و از کشورهایی محسوب شویم که در این راه از صاحب نظران قرار گیریم . این در حالی است که ایران از نظر تولید علم ، پیشرفت صنعت و خلق آثار فکری یکی از کشورهای خلاق در قاره آسیا مطرح می باشد . از جهتی عدم قبول موافقت نامه تریپس ، باعث متضرر گشتن تولید کنندگان آثار علمی ، فنی و هنری در بٌعد بین المللی خواهد شد . کشورهای متعهد در مقابل اعتراض تولید کنندگان آثار فکری کشورهای غیر عضو به نشر آثارشان هیچ واکنشی را از خود نشان نداده و تعهدی در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهانی امروز ، هر کشور تلاش می نماید تا عنصری فعال در روابط بین دولتها و مجامع باشد . پذیرش و قبول موافقت نامه می تواند نقش آفرینی کشورمان را در یکی دیگر از مجامع نمایان نموده و می تواند عاملی در جهت رعایت نظم عمومی و یکسان سازی قوانین فراملی باشد .
ب ) ضرورت ، اهداف و فواید انجام پژوهش:
تلاش جدی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معایب مختلفی که خواهد داشت حرکتی است لازم و اجتناب ناپذیر ، زیرا ایران برای بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمی تواند از اقتصاد جهانی به دور بوده و نظاره گر پیشرفت اقتصاد جهان باشد .
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، ایجاد تغییرات و اصلاحات قانونی و برقراری ساز و کارهای مناسب جهت استفاده از مزیت های نسبی عضویت در این سازمان ضروری بنظر می آید .
اکنون که بحث عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (W.T.O) مطرح است و کشورهایی که در نظر دارند عضو سازمان تجارتی شوند الزاما می بایست حداقل استانداردهای مربوط به حقوق مالکیت فکری را در قوانین ملی خود منظور کنند و برای نهایی شدن عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی ، قبول موافقت نامه تریپس در قوانین ملی خود میباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پایه ها و مبانی حقوقی و قانونی موجود مالکیت فکری در ایران است . بی شک بررسی دقیق و موشکافانه تمامی ابعاد موافقت نامه و هم چنین بررسی آثار حقوقی مثبت و منفی الحاق ایران می تواند کمکهای ارزنده ای را برای هیأت های مذاکره کننده و قانون گذار بگشاید . مسئولین محترم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید با تمام توان کارشناسی خود ، در همه سطوح سازمانی نسبت به بررسی وضعیت کشورهای مختلف ملحق شده را بررسی و دقت موشکافانه به تعمق بیشتر بپردازند . مزایا ، محاسن و معایب تمام بخش ها را با قوانین جاری و حقوق اسلامی که از منابع غنی حقوقی محسوب می گردد ، مقایسه و تدابیر معقولانه اتخاذ تا از قافله پویای کشورها نه تنها عقب نمانده بلکه بتوانیم دارای ایده و نظر در جامعه جهانی باشیم .
ج ) پیشینه تحقیق
موضوعی که در این پژوهش بدان پرداخته ایم دارای خصائص خاص میباشد که : اولاٌ آنچه که تاکنون در حوزه موافقت نامه تریپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادی الحاق بوده و کمتر به پیامدهای حقوقی و آثار و تبعات مثبت و منفی الحاق توجه شده است و اگر هم بیانی در این زمینه شده بسیار مختصر بوده است . ثانیاٌ فقر منابع فارسی و عدم نشر کتب و عدم دسترسی به منابع معتبر وغنی میباشد . متاسفانه تاکنون از طرف دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز توجهی نشده و تحقیقات مفصلی صورت نپذیرفته است . در بخش کتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان کمتر میباشد ، بطوری که پس از بررسی فراوان در بحث حقوقی آن تنها به این کتب دست یافتیم : 1- بایسته های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری توسط اساتید ارزشمند آقایان دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده و دکتر وحید بزرگی ؛ 2- سازمان جهانی مالکیت فکری ، بررسی مقایسه ای حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری ، ترجمه دکتر وحید بزرگی ؛ 3- حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران نوشته دکتر امیر ساعد وکیل ؛ 4 – حقوق مالکیت معنوی اثر دکتر اسداله امامی ؛ 5- راهکارهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اثر دکتر مهدی فاخری ؛ 6- مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی نوشته دکتر سید حسن میر حسینی
د ) سئوالات اصلی تحقیق :
چه آثارحقوقی بر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس بوجود می آید ؟
با پیوستن به موافقت نامه تریپس الزام به رعایت اصل رفتار ملی در میان قوانین ایران چه نقشی را ایفا خواهد نمود ؟
مغایرت های میان پذیرش موافقت نامه تریپس و قوانین موجود داخلی بر کدام معیارهای حقوقی استوار خواهد بود ؟
جایگاه نظم عمومی در موافقت نامه تریپس با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران چه منافاتی دارد ؟
ه ) فرضیه های تحقیق :
موافقت نامه تریپس حداقل معیارها را تعیین می کند ، دولت مخیر است معیار های بالاتری را پیش بینی نماید .
در موافقت نامه تریپس لزوم وفادری به اصل رفتار ملی تاکید شده است .
تریپس مشخص می کند که جبران مدنی می تواند در چارچوب اداری و قضائی رسیدگی شود .
الحاق ایران به تریپس بهترین وسیله جهت اصلاح قوانین داخلی کشور در راستای توافقنامه خواهد بود .
و ) اهداف تحقیق :
کمک به سیاست گذاران کشور جهت ضرورت الحاق دولت به موافقت نامه تریپس .
ایجاد چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری در سطح بین المللی .
آثار مثبت و منفی برنامه ریزی در جهت مقابله با اثرات منفی احتمالی الحاق .
حمایت حقوقی و اجتماعی از حقوق مالکیت فکری .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.