سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

این سند از جهات مختلف اهمیت زیادی دارد، زیرا نه تنها به طور صریح مشارکت عموم را به عنوان پیش شرطی بنیادی برای اجرای اصل توسعه پایدار تلقی می کند، بلکه فصل 23 خود را زیر عنوان «تقویت نقش گروه های عمده» ذکر می نماید. دستور کار 21 در فصل های بعد اقدام به احصای گروه های فوق می کند و ضمن تأکید بر ضرورت روش ها و شیوه های نوین مشارکت، بر ضرورت مشارکت افراد، گروه ها و سازمان ها در ارزیابی آثار زیست محیطی و در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید می نماید؛ زیرا این تصمیمات به طور بالقوه محیط کار و زندگی این بازیگران را متأثر می کند. پس بدین منظور تشویق دولت ها در به اجرا درآمدن سیاست های تسهیل کننده مبادله اطلاعات و مشارکت مستقیم عموم از جمله مواردی است که در این دستور به آن توجه شده است. غیر از اعلامیه ریو و دستور کار 21 می توان به کنوانسیون های دیگری چون کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (بند ط ماده 41)، کنوانسیون تنوع زیستی (زیر بند الف بند اول ماده 14)، کنوانسیون استکهلم مربوط به آلاینده های آلی پایدار (زیر بند د بند 1 ماده 10)، پروتکل کارتاهانا مربوط به پیشگیری از خطرهای فناوری زیستی ماده 23 و کنوانسیون مربوط به بیابان زدایی (بندهای الف و ج ماده 3) اشاره کرد که به موضوع تشویق مشارکت عمومی در فرایند تصمیم سازی و مداخله بازیگران غیردولتی توجه دارند. علاوه بر اسناد فوق، سند دیگری که به طور خاص موضوع مشارکت عمومی را لحاظ کرده است همان کنوانسیون آرهوس است. این کنوانسیون به این دلیل اهمیت دارد که به طور مجزا به سه مؤلفه اصل مشارکت در حوزه محیط زیست می پردازد و در دیگر اسناد زیست محیطی بی سابقه است. کنوانسیون آرهوس موضوع مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی را به سه بخش تقسیم کرده است: الف) مشارکت در تصمیم سازی مربوط به فعالیت های ویژه ب) مشارکت برای تهیه طرح ها و تدوین برنامه ها یا سیاست های مربوط به محیط زیست ج) مشارکت در تهیه هنجارهای الزام آور.
درباره جنبه اول این تقسیم بندی، کنوانسیون در ضمیمه نخست خود اقدام به احصای فعالیت های ویژه ای می کند که مشمول مشارکت عموم است. مطابق ضمیمه اول کنوانسیون، عموم افراد حق دارند در بخش های انرژِی، صنعت، مواد شیمیایی و مدیریت پسماند و غیره مشارکت کنند. در زمان انجام یکی از فعالیت های مذکور در این ضمیمه، باید این موضوع به اطلاع عموم برسد تا بدین وسیله از موضوع فعالیت مطلع گردند. باید آیین های مشارکت عمومی طوری سازماندهی شوند که زمان کافی برای اطلاع عموم و مشارکت مؤثر آنها در فرایند تصمیم سازی وجود داشته باشد و تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات عمومی باید متضمن نتایح مشارکت عموم باشد و این تصمیمات نه تنها باید به نتایج مشارکت عمومی توجه نمایند، بلکه عموم افراد به دلایل و ملاحظاتی دسترسی داشته باشند که بر آن اساس تصمیم اتخاذ شده است. در مورد جنبه دوم، کنوانسیون وارد جزئیات نمی شود و در مورد آیین تصمیم تنها به سه اصل مشارکت عموم افراد از بالا در فرایند تصمیم سازی، موعد معقول برای هر یک از مراحل مشورت با عموم و توجه به مواضع بیان شده در تصمیم نهایی اشاره می کند.
در واقع آنچه که بیش از هر چیز در این مرحله بر آن تأکید می شود، مشارکت عموم افراد با مقامات عمومی در زمان تهیه و تنظیم برنامه ها و سیاست های مربوط به محیط زیست به صورت شفاف است. در نهایت بخش سوم مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی، مربوط به مشارکت افراد در تهیه هنجارهای الزام آور است. همکاری و مشارکت مستقیم در تهیه هنجارها گامی مهم در مشارکت عمومی در تصمیمات زیست محیطی تلقی می شود که در این باره کنوانسیون اقدام به تثبیت تعهداتی نمی کند، ولی با این وجود، مشارکت مؤثر عموم را از طریق مشورت و در مواعد کافی با امکان تنظیم اطلاعات مستقیم یا با واسطه ارگان های مشورتی فراهم می کند. آنچه که در عمل، به اجرا در آمدن اصل مشارکت را در حقوق محیط زیست تسهیل می کند، همان رعایت مؤثر حقوق شکلی و ماهوی اصل مزبور است. بررسی محتوای اصل مشارکت مبین نقش اساسی و تعیین کننده سه عنصر حق دسترسی به اطلاعات، مشورت و مشارکت عمومی و دسترسی به مراجع اداری و قضایی است. بین این مؤلفه ها ارتباط نزدیکی وجود دارد و هرگونه عدم تعادل بین آنها موجب خدشه وارد شدن به اصل مزبور گشته و در نهایت اجرای مقررات زیست محیطی را به مخاطره می اندازد. تنوع کنوانسیون های چند جانبه زیست محیطی گویای این واقعیت است که این اسناد به نوعی به اصل مشارکت پرداخته اند، ولی توجه به مؤلفه های سه گانه اصل مذکور در این کنوانسیون ها به یک شکل نیست. آنچه که این عدم تعادل را دامن می زند، فقدان عنصر سوم این اصل یعنی «دسترسی به مراجع اداری و قضایی» است که در بعضی از کنوانسیون های زیست محیطی غایب است.
3-2-2-2-8-3- حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست
اصل دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی باید متضمن سازوکارهایی باشد که اعمال حق بر محیط زیست سالم را برای شهروندان تضمین کند. شناسایی حق توسل به مراجع ذی صلاح نتیجه منطقی حق بهره مندی هر شخص از محیط زیست سالم است تا بدین وسیله بتوان از راه ها و مبادی قانونی از تخریب و آلودگی محیط زیست پیشگیری کرد [57].
شناسایی حق دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست
حق دسترسی به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست بیشتر در اسناد سازمان های بین المللی شکل گرفته اند. یکی از اسنادی که این حق را پیش بینی می کند، پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی سازمان ملل متحد است. این پیش طرح در سال 1982 به تصویب رسید و حقوق همبستگی را به چهار دسته: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت تقسیم کرد. حق بر محیط زیست سالم یکی از مصادیق مهم مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی است که تحقق آن مستلزم کار و کوشش همه افراد، دولتها، واحدهای عمومی و خصوصی و تمام جامعه بین المللی است. این حق بر مشارکت جمعی تمامی بازیگران ملی و بین المللی و حق و تکلیف ایشان دلالت دارد و قابل مطالبه و اقامه در برابر دولت بوده و دسترسی به آن بدون همکاری و مشارکت بازیگران فوق مقدور نیست. محیط زیست به طور آشکار به منزله یکی از ارزشهای جهانی می باشد و بر حقوق مربوط به آن به عنوان حقوق بشر تأکید می گردد. پیش طرح ضمن تاکید بر این حقوق، تحقق آن را به همکاری بین المللی و مساعی مشترک کلیه بازیگران عرصه بین المللی منوط می داند. پیش طرح فوق به حق بر محیط زیست متناسب با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی ماده 14 اشاره می کند و در مواد 15 و 16 به ترتیب به تعهد دولت در قبال تعرض نکردن به محیط زیست و سلامت انسان و اتخاذ تدابیر مفید در این حوزه اختصاص یافته است. در مواد بعدی به نوعی مولفه های مهم حق بر محیط زیست را پیش بینی و به حق شخص و امکان مداخله و مشارکت وی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تعیین سیاست ها و تدابیر مربوط به محیط زیست در سطح ملی ماده 17، توسل مؤثر به مراجع ملی و حضور در پیشگاه مرجع مزبور ماده 18 و حق قربانی نسبت به درخواست جبران خسارت ماده 19 اشاره می کند. توسل به مراجع قضایی و اداری همان آیین ها و روش هایی است که شخص حقیقی و حقوقی بتواند به سبب آسیب های ناشی از یک مساله زیست محیطی متحمل شده یا آسیب احتمالی، دسترسی داشته باشد [59].
بنابراین علاوه بر دسترسی به مراجع صلاحیتدار، شخص می تواند خواستار جبران خسارت های وارد شده ناشی از اقدامات زیانبار گردد. شخص می تواند با طرح دعوا در مراجع مربوط ناخشنودی خود را نسبت به اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست ابراز دارد و از این طریق از ادامه اقداماتی که موجب بروز خسارت ها می شود، جلوگیری نماید و در صورت امکان خواستار بازگشت به وضع سابق و جبران خسارت های وارده گردد. بررسی اسناد بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست دربردارنده تمامی عناصر نیست، زیرا بعضی از آنها تنها به دو مؤلفه اولیه اجرای اصل مشارکت بسنده می کنند و نسبت به مؤلفه سوم ساکت هستند و بعضی دیگر از این اسناد به هر سه مؤلفه پرداخته اند. علاوه بر پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی باید به دو اعلامیه استکهلم و ریو اشاره کرد که به موضوع جبران خسارت ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست توجه کرده اند.
اعلامیه استکهلم در اصل 22 مقرر می دارد: «دولتها باید در توسعه حقوق بین الملل در مورد مسئولیت و جبران قربانیان آلودگی و دیگر خسارت محیط زیستی، ناشی از فعالیت های انجام شده در مناطق واقع در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها و در مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها، همکاری کنند». همین اصل با قدری تغییر در اصل 13 اعلامیه ریو بدین صورت پیش بینی می شود: «دولتها باید قوانین ملی در خصوص مسئولیت ناشی از صدمات آلودگی و دیگر صدمات وارد شده به محیط زیست و پرداخت غرامت به قربانیان این خسارت را تدوین نمایند. به علاوه دولتها باید برای تدوین مقررات بین المللی جدید در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارت هایی که در اثر فعالیت های انجام شده در تحت صلاحیت و اقتدار آنها به مناطق واقع در خارج از قلمروی ملی ایشان وارد می آید با دقت و قاطعیت تمام با یکدیگر همکاری نمایند». کامل ترین سند بین المللی در این زمینه همان کنوانسیون آرهوس است که به تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک اشاره می کند. کنوانسیون آرهوس، موضوع توسل به مراجع اداری و قضایی را در ماده 9 پیش بینی کرده است [59]. در صدر این ماده توجه دولت های عضو به این موضوع جلب می شود که در مقررات ملی خود امکان توسل به یک مرجع قضایی یا یک مرجع مستقل و بی طرف توسط قانون پیش بینی گردد تا بدین وسیله متقاضی دسترسی به اطلاعات در صورت بی توجهی به درخواست وی یا رد درخواست مداوم به صورت کلی یا جزئی یا بررسی نشدن درخواست وی، مطابق با مقررات بتواند به مراجع فوق متوسل شود. علاوه بر تأسیس این مراجع، کنوانسیون بر تضمین و مؤثر بودن چنین مراجعی تأکید دارد و به منظور دسترسی به آن، ویژگی هایی چون سریع بودن، رایگان و کم هزینه بودن دسترسی را بر می شمارد. کنوانسیون با پیش بینی دو عامل کلیدی حق دسترسی و توسل به مراجع قضایی یا غیر آن از یک طرف و دسترسی به آیین های سریع و کم خرج از طرف دیگر به دنبال تحقق واقعی و مؤثر حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است. یکی از موارد مهم که در اغلب مراجع مطرح می شود، موضوع سمت و ذی نفع بودن است. یکی از مشخصه های بارز کنوانسیون آرهوس احتیاج نداشتن به اثبات وجود نفع متقاضی دسترسی به اطلاعات است. وجود این اصل نقشی مؤثر در اعمال واقعی حق دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی بازی می کند.
نفع و ذی نفع در چهارچوب کنوانسیون آرهوس
به طور کلی نفع، امتیاز مادی یا معنوی مشروعی است که می تواند ادعا شود. این موضوع، این ضرب المثل فرانسوی را به ذهن متبادر می کند که «منفعت معیار دعاوی محسوب می شود، پس اگر نفعی در کار نباشد دعوایی در کار نخواهد بود». پس یکی از شرایط اساسی و برای شروع و ادامه دعوا در مرحله دادرسی وجود منفعت است. در واقع به لطف این نفع است که اشخاص اجازه پیدا می کنند تا از حقوق خود دفاع نمایند. در اصل حق مورد ادعا باید منجز باشد؛ یعنی اینکه وجود این حق یا نفع مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد. پس در اساس وجود حق یا منفعت برای خواهان دعوایی متصور است که نفع مورد ادعایش محتمل نباشد. در خصوص دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات زیست محیطی و توسل به مراجع قضایی، کنوانسیون آرهوس تدابیری را مقرر داشته است؛ در مقدمه کنوانسیون به طور صریح به نقش سازمان های غیردولتی در حوزه محیط زیست اشاره می کند و در ماده 2 که به تعاریف اختصاص دارد، در تعریف واژه «عموم» اینچنین مقرر می دارد که عموم به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و مطابق با مقررات یا عرف کشور، انجمن ها، سازمان ها یا گروه های متشکل از اشخاص اطلاق می شود. در خصوص دسترسی سازمان های غیردولتی به اطلاعات زیست محیطی مشکل چندانی وجود ندارد زیرا بند اول ماده 4 کنوانسیون، دولت های عضو و مقامات عمومی را موظف به دادن اطلاعات زیست محیطی به عموم می کند که با توجه به مطالب پیش گفته سازمان های غیردولتی در اساس در شمول این بند قرار می گیرند و در ثانی در ادامه کنوانسیون به این نکته اشاره می کند که عموم احتیاجی به نشان دادن وجود نفع ویژه یا خاصی ندارد. به طور کلی، درخواست اطلاعات زیست محیطی به وسیله سازمان های غیردولتی محتاج به اثبات نفع خاصی ندارد، ولی در صورتی که خواسته سازمان های مزبور در قبال دسترسی به اطلاعات زیست محیطی محقق نشود آیا این سازمان ها می توانند در پیشگاه مراجع قضایی حاضر شوند؟ دسترسی به مراجع قضایی برای سازمان های غیردولتی یکی از معیارهایی است که با توجه به آن قادر خواهیم بود به جایگاه و اهمیت اصل مشارکت پی ببریم. این دسترسی نه تنها تضمین کننده حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی است، بلکه در روند نظارت و اجرای مقررات این حوزه نقش زیادی بازی می کند. رویکرد کنوانسیون آرهوس نسبت به سازمان های غیردولتی در خصوص تضمین حق توسل به مراحع قضایی را می توان به سه صورت زیر خلاصه کرد:
الف) مفروض دانستن نفع سازمان های غیردولتی
وقتی که سازمان های غیردولتی شرایط پیش بینی شده در حقوق داخلی را رعایت کنند، در این صورت نفع سازمان های غیردولتی فرض می شود. بند 5 ماده 2 کنوانسیون این چنین اشعار می دارد: واژه «عموم ذیربط» به عمومی اطلاق می شود که متضرر یا احتمال تضرر ایشان توسط تصمیمات اتخاذ شده در خصوص محیط زیست وجود دارد یا اینکه نفعی در فرایند تصمیم گیری داشته باشند. با توجه به تعریف حاضر عموم ذیربط به سازمان های غیردولتی اطلاق می گردد که در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می کنند و شرایط حقوق داخلی را رعایت و به داشتن چنین نفعی مشهور می باشند [60].
ب) تصریح به مورد تعرض قرار گرفتن حقوق سازمان های غیردولتی
بند 2 ماده 9 مقرر می دارد که هر یک از دولتهای عضو در چارچوب مقررات ملی خود مراقبت می کنند که اعضای عموم ذیربط الف) منفعت کافی برای اقدام داشته باشند یا در غیر این صورت، ب) اثبات لطمه به یکی از حقوق زمانی که قانون آیین دادرسی اداری این چنین شرطی را برای یکی از طرفین مطرح می کند. آن چیزی نفع کافی و لطمه ای به یک حق محسوب می شود که مطابق با مقررات حقوق داخلی و با هدف دسترسی گسترده عموم ذیربط به مراجع دادرسی در چارچوب کنوانسیون حاضر تعیین شده باشد. در این خصوص، منفعت هر سازمان غیردولتی پاسخگوی شرایط مذکور در بند 5 ماده 2 است که به حد کافی بنا بر بند (الف) فوق مشهور است. و این سازمانها به داشتن حقوقی مشهور هستند که می تواند مطابق با بند (ب) فوق لطمه ببینند.
رعایت اصل عدم تبعیض در دسترسی به مراجع
در بند 9 ماده 3 به طور آشکار به موضوع نبود تبعیض اشاره می کند و اعلام می دارد که در محدوده قلمروی اجرای کنوانسیون حاضر، عموم به اطلاعات دسترسی دارند. امکان مشارکت عموم در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به مراجع دادرسی مربوط به محیط زیست بدون تبعیض مبتنی بر شهروندی، تابعیت یا اقامتگاه و در مورد اشخاص حقوقی، بدون تبعیض نسبت به محلی وجود دارد که مقر رسمی یا مرکز واقعی فعالیت هایش است.
3-2-3- نقش رسانه ها در توانمندسازی حقوق محیط زیست
در توسعه حقوق محیط زیست رسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. دور از واقعیت نیست که بخشی از رشد و ارتقای ادراک عمومی جامعه در تمامی زمینه ها مرهون خدمات رسانه ها می باشد. در حوزه حقوق محیط زیست بسیاری از خبرنگاران با آگاهی از مسائل و مشکلات این بخش توانسته اند با انتشار اخبار، مقالات، گزارشات و گفتگوها، مردم را با این مهم آشنا کنند. بطور مثال انتشار کتاب بهار خاموش در سال 1962 سرآغاز جنبش های زیست محیطی در سراسر جهان شد. راشل کارسون بانوی اهل پنسیلوانیای آمریکا زیست شناس و جانور شناس با انتشار کتاب بهار خاموش، وجدان عمومی جامعه را متوجه تخریب های گسترده محیط زیست کرد. کارسون در کتاب خود اثرات دراز مدت سموم آفت کش را برملا کرد و شیوه های مهندسان کشاورزی را به چالش کشید و افکار عمومی را متوجه دنیای طبیعت کرد. در زمینه توجه رسانه به مقوله محیط زیست کشور آمریکا از پیشگامان این عرصه است [61]. از اوایل قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم امکان تشخیص صدها یا هزاران چالش های زیست محیطی وجود دارد که بسیاری از آنها بر روی نگرانی های مربوط به بهداشت عمومی و حفاظت از آن متمرکز شده است. دوران اصلاح طلبی در غرب به عنوان زمان بیداری و نگرانی ها شناخته شده است. صدها رساله، هزاران مقاله و تعداد زیادی کتاب پیرامون بررسی تاریخ روزنامه نگاری و محیط زیست ایالات متحده آمریکا به وسیله پژوهشگران انجام شده است. در دهه 1980 جنبش تاریخی در مناطق به سابقه روزنامه نگاری تاثیر گذاشت و با عملکرد گسترده تر و مطالعات وسیع تر در حوادث خاص روبرو بود. با این حال، حتی اگرچه سابقه تاریخی در زمینه نقش رسانه در توسعه محیط زیست غنی اما ناشناخته است، ولی جا برای شناخت کامل بسیار است. در برخی کشورها بخصوص در اروپا محیط زیست گرایان پا از فعالیتهای رسانه ای فراتر گذاشته و وارد عرصه رقابت های سیاسی شده اند و آنها در پاره ای مواقع با موفقیت نسبی توانسته اند نامزدهای خود را به برخی مناصب برسانند و احزاب سبز در انتخابات محلی، یعنی در جایی که هنوز پیوند مستقیمی بین نهضت محیط زیستی و نمایندگان سیاسی آنها وجود دارد بسیار موفق تر بوده اند. همچنین محیط زیست گرایان در انتخابات بین المللی، مثل انتخابات پارلمان اروپایی نسبتا موفق بودند، زیرا در مورد نهادی نظیر پارلمان اروپا که تنها نهاد دارای قدرت نمادین است، شهروندان در این خصوص که با رأی خود اجازه دهند اصول مورد نظرشان ارائه و مطرح شود، با دلگرمی و راحتی خیال عمل می کنند [62].
3-2-3-1- اینترنت در توسعه محیط زیست
محیط زیست گرایان در استفاده از تکنولوژی های ارتباطی جدید بویژه اینترنت پیشرو بوده اند و آنها را به عنوان ابزارهای سازماندهی و بسیج به کار گرفته اند. مثلا ائتلافی از گروه های محیط زیستی آمریکا، کانادا و شیلی متشکل از سازمانهایی مثل دوستان زمین، باشگاه سی یرا، صلح سبز، مدافعان حیات وحش، انجمن قانون محیط زیست کانادا و سازمان های دیگر شکل گرفت که همگی علیه تصویب معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بسیج شده بودند. دلیل این امر آن بود که این معاهده فاقد پیش بینی های لازم برای حفاظت از محیط زیست بود. آنها از اینترنت برای هماهنگ ساختن اقدامات و اطلاعات استفاده کردند و شبکه دائمی ساختند که خطوط اصلی مبارزه های محیط زیستی بین المللی را در دهه 90 در آمریکا ترسیم می کرد. ایستگاه های شبکه سراسری جهانی (www) ایستگاه هایی که در 1996 میلادی به وسیله سازمان هایی مثل حفاظت بین الملل و شبکه اقدام جنگل های حاره ای تاسیس شد، برای تمامی محیط زیست گرایان جهان به پایگاه هایی مبارزاتی بدل شده است. این ایستگاه ها برای دفاع از جنبش ساکنان بومی جنگلهای استوایی ایجاد شدند. سازمان موسوم به «اول غذا» که در کالیفرنیا به وجود آمد پس از مدتی به شبکه ای از گروه های محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه پیوست. این شبکه مسائل محیط زیستی و مساله فقر را به یکدیگر مربوط می کند و از طریق اینترنت توانسته است فعالیتهای خود را با یک سازمان تایلندی موسوم به «جنوب جهانی» هماهنگ سازد. این سازمان دیدگاه محیط زیستی را در قاره آسیا نشر می دهد که در حال صنعتی شدن است. گروه های مردمی در سراسر جهان از طریق این شبکه ها قادر شده اند به صورت همزمان و در تراز جهانی، در سطحی که مسائل اصلی در آن سطح به وجود می آید به اقدام بپردازد و نخبگان جدیدی در حال پیدایش هستند که در استفاده از کامپیوتر مهارت دارند و هسته هماهنگ کننده و جهانی گروه های مردمی فعال در مسائل محیط زیست سراسر جهان هستند. این پدیده با نقشی که صنعتگران چاپ و روزنامه نگاران در ابتدای جنبش کارگری ایفا کردند چندان بی شباهت نیست [63].
3-2-3-2- نقش رسانه ها در تهییج افکار عمومی به نفع محیط زیست
تهییج، ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست یا برنامه ای، مهم ترین سلاح در یکی دو قرن گذشته در دست سیاستمداران بوده است. با گسرش ارتباطات رسانه ای گروه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی طرفداران محیط زیست به گونه ای از آن برای پیشبرد خواسته های خود استفاده کرده اند. افکار عمومی جهان از منابع مهم حقوق محیط زیست است. قدرت افکار عمومی در کمیته ها، جنبش ها و موسسه های دفاع از محیط زیست متبلور می شود که هدفشان درخواست اجرای قوانین و یا دادن پیشنهاد تازه برای نگهداری از انسان ها و موجودات است و از بین آنها می توان به گروه «صلح سبز»، گروه «دوستان زمین» و موسسات «آلزاس» در مورد جلوگیری از آلودگی بین مرزها اشاره کرد. در ایران می توان از سازمان های غیر دولتی زیست محیطی متعددی همچون «جبهه سبز» و «جبهه سبز ایران» را نام برد که با اهدافی چون شناسایی عوامل آلوده کننده محیط زیست و جلوگیری از آفات زیست محیطی، جلوگیری از گسترش کویر، تبلیغ فرهنگ درختکاری و اقدام عملی در جهت توسعه منابع طبیعی آغاز به کار کرده اند. تاثیر موسسات دفاع از طبیعت این است که در خارج از کادر دولتی به وسیله فعالیتهای افشاگرانه و تهییج افکار مردم و فعالیت های حقوقی مانع فعالیت شرکت هایی شوند که با ریختن تولیدات خطرناک و سمی خود باعث آلودگی می شوند. این اقدام ها اگر نتوانند به طور کلی و قطعی مانع از فعالیت این شرکتها شوند، حداقل می توانند به طور جزئی فعالیت آنها را محدود کنند [64].
قسمت اعظم موفقیت نهضت های محیط زیست از این واقعیت ناشی می شود که این نهضت ها بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری، به بهترین نحو قادر به سازگاری با شرایط ارتباطات و تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژی بوده است. با اینکه این نهضت ها بطور عمده متکی به سازمانهای مردمی است، اما کنش محیط زیستی بر مبنای آفریدن رویدادهای مورد علاقه رسانه ها عمل می کند. محیط زیست گرایان با آفریدن رویدادهایی که توجه رسانه ها را جلب می کند، می توانند به مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستقیم خود دست یابند. خصوصاً حضور دائمی مضامین محیط زیستی در رسانه ها به محیط زیست گرایان مشروعیتی بیش از دیگر جنبشها می دهد. جهت گیری رسانه ای به خصوص در مورد فعالان جهانی محیط زیست از قبیل صلح سبز آشکار است. منطق این قبیل فعالان محیط زیست که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اند به طور کلی آفریدن رویدادهایی برای تهییج افکار عمومی نسبت به مسائل خاص است تا بدین ترتیب بر قدرت های ذیربط فشار وارد آورد. اخبار رادیو و تلویزیون محلی و روزنامه ها منعکس کننده صدای محیط زیست گرایان است تا جایی که شرکت ها و سیاستمداران اغلب اذعان دارند که مسئول بسیج و تهییج در توسعه محیط زیست، رسانه ها هستند نه اکولوژیستها. اغلب خود محیط زیست گرایان تصاویر گرانبهایی در اختیار رسانه ها قرار می دهند که گویاتر از یک گزارش مفصل است. بر همین مبنا گروه های محیط زیستی آمریکا به توزیع دوربین های ویدئویی بین گروه های مردمی در سراسر جهان، از کانکتیکات گرفته تا آمازون، اقدام کرده اند تا از تخلفات آشکار از قوانین محیط زیستی فیلم بگیرند و سپس با استفاده از زیرساخت های فنی این گروه ها به آماده سازی و انتشار این تصاویر و متهم ساختن مسئولان آن اقدام کنند [63].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.