سازمان همکاری اقتصادی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
بخش 5 موافقت نامه تریپس پیرامون حق ثبت اختراع اختصاص یافته است که شامل 8 ماده از ماده 27 تا 34 می باشد . این موافقت نامه به تعریفی واضح و روشن از اختراع و حق اختراع نپرداخته است . مستفاد از ماده 2 این موافقت نامه که مقرر داشته است : در خصوص قسمت های 2‌ ، 3 و 4 آن ، اعضا موارد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس 1967 را رعایت خواهند کرد . این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نداده و در این زمینه ناقص می باشد . همچنین در بند 4 ماده 1 که به حق اختراع پرداخته هم تعریفی بیان نکرده و تنها به مصادیق حق اختراع اشاره نموده است : منظور از ورقه اختراع ، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند . مانند ورقه ها اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهی تامه های الحاقی و غیره .
با توجه به عدم تعریف در این موافقت نامه بنظر می رسد علت عدم بیان ، پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و گسترده شدن دایره شمول حوزه اختراع باشد ؛ و این موضوع بیانگر انعطاف قانون در ارائه تعریف اختراع باشد . « به منظور دستیابی به تعریف می توان از دو ویژگی یا عنصر استفاده کرد که در مجموع خصوصیت این دو ، حق اختراع را بازگو می کند . یکی عنصر مالکیت است و دیگری عنصری است که موضوع مالکیت می گردد. از آنجایی که موضوع مالکیت این نوع حق ناملموس و غیر مادی است ، لهذا می توان حق مالکیت فکری را به مالکیت بر این موضوع غیر مادی تعریف کرد . … بهترین مصداق این اسلوب تعاریفی است که سازمان جهانی مالکیت فکری ، آنکتاد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه نموده اند ، می باشد . روی هم رفته حق اختراع به این صورت تعریف شده است : « حق اختراع حق لازم الا جرایی است که بر اساس آن ، دارنده اش قانوناً می تواند دیگران را برای مدت محدودی از استفاده ، ساخت و یا انتقال آن منع نماید . این اختیار را یک نهاد دولتی به عنوان حق شخصی که بتواند شرایط معینی را احراز نماید ، اعطا می کند ». در بند 1 ماده 27 تحت عنوان موضوع قابل ثبت اختراع پرداخته است : « قاعده اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که این حق برای هر گونه نوآوری و خلاقیتی قابل استفاده است و بدون هیچ تبعیضی برای همه انواع محصولات و فرآیندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراعی بودن داشته باشند ». « با رعایت مقررات بندهای 2 و 3 زیر ، حق ثبت برای هرگونه اختراعی ، اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته های فناوری وجوددارد ، مشروط بر اینکه این اختراعات ، تازه و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند . با رعایت بند 4 ماده 65 ، بند 8 ماده 70 و بند 3 همین ماده ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع ، رشته فناوری و اینکه محصولات وارد شده اند یا در محل تولید شده اند ، وجود خواهد داشت ». چنانکه ملاحظه می شود با استفاده از این بند ، شرایط لازم برای ثبت هر گونه محصول یا فرآیند اختراعی ، داشتن شرایط زیر ضروری می باشد:
1- نو و جدیدبودن 2- ابداعی بودن 3- دارایی کاربرد صنعتی بودن 4- افشاء اختراع
استثنائات ثبت اختراع
در موافقت نامه مواردی اعلام شده است که علیرغم پذیرش آن بعنوان اختراع ، با وجود مصالح و شرایطی خاص ، فرد پدیدآورنده ( مخترع ) قادر به ثبت اختراع و استفاده انحصاری و بدست آوردن منافع مالی و معنوی خصوصی آن نمی باشد . بند 2 ماده 27 موافقت نامه به این موارد پرداخته است و مقرر می دارد : اعضا می توانند از اختراعات قابل ثبت ، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمرویشان برای حفظ نظم یا اخلاق ، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان حیوان یا گیاه برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد . مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفاً به خاطر این نباشد که قانون شان چنین استفاده ای را منع کرده است. اگر چه بکارگیری چنین استثنایی در مورد خلاف نظم عمومی و اخلاق به علت اینکه دیدگاه های متفاوت و غیر همسانی وجود دارد ، می تواند برای کشورها در سطح ملی مشکلاتی را بدنبال داشته باشد . « در هر حال بند 2 ماده 27 موافقت نامه تریپس به امور امنیتی محدود نمی گردد ، بلکه این مفهوم با مواردی از قبیل حفظ حیات انسان و حیوان و گیاه یا حفظ بهداشت این موجودات می شود و نیز در مورد اختراعاتی صادق است که ممکن است لطمات جدی به محیط زیست وارد کند . در هر حال کاربرد این استثنا مقید به دو شرط است : یعنی استفاده تجاری از اختراعی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا باعث لطمات جدی به محیط زیست شود می بایست مانع از ثبت آن شد و دیگر آنکه چنین استثناهایی صرفاٌ نباید از آن جهت باشد که با بهره گیری از آنها در قوانین ملی منع شده است ».
لذا دفاتر ثبت اختراع دارای اختیار برای جلوگیری از تجاری کردن اختراع نخواهند بود و در قانون دفاتر دیگری برای آن پیش بینی نموده اند . در این زمینه موافقت نامه تریپس ضرورتی برای منع عملی در خصوص تجاری سازی نمی بیند و تنها وجود برنامه ریزی مدون ضرورت دارد . بنا بر این اگر اختراعی خلاف اخلاق و نظم عمومی و یا باعث آسیب به احوال انسان ها و دیگر حیوانات شود ، مورد پذیزش نخواهد بود و هیچ یک از نظام های خاص حمایتی از آن اختراع حمایت نخواهند نمود .
بند 2 نیز مقرراتی در این زمینه وضع نموده که عبارتند از :

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.