سیاست های پولی و ارزی

دانلود پایان نامه

2-سیاست اقتصادی
برخلاف سیاست های پولی و ارزی، مسئولیت برای سیاست های اقتصادی به طور عمده در اختیار دول عضو باقی مانده است. بر اساس بند 1 ماده 4 معاهده جامعه اروپایی، سیاست اقتصادی جامعه بر اساس((هماهنگی نزدیک سیاست های اقتصادی دول عضو در بازارهای ملی و تعریف اهداف مشترک )) خواهد بود. ماده 98 معاهده جامعه اروپایی نیز مقرر می دارد: ((دول عضو می بایستی سیاست های پولی خود را با توجه به مشارکت در تحقق اهداف جامعه(اروپایی) و در چهارچوب دستورالعمل هایی که در بند 2 ماده 99 همین معاهده مورد اشاره قرار گرفته است تنظیم نمایند.)) بند 1 ماده 99 معاهده جامعه اروپایی دول عضو را ملزم به تلقی سیاست های اقتصادی شان به عنوان یک دغدغه مشترک و هماهنگ کردن آنها در چهارچوب جامعه اروپایی نموده است. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی ، سند اصلی برای هماهنگ سازی سیاست های ملی اقتصادی می باشد. آنها دربردارنده راهنمایی هایی برای عملکرد عمومی سیاست اقتصادی بوده و پیشنهادات خاصی را به هر یک از دول عضو جامعه اقتصادی اروپا ارائه می دهند.دستورالعمل های جامع سیاست اقتصادی با طرح ریزی اقدامات ضروری در حوزه های مختلف از جمله مالیه عمومی، اصلاحات ساختاری، مالیات، مقررات بازار کار یا آموزش و تربیت، استانداردی را مقرر می نمایند که تصمیمات سیاست ملی و اروپایی بعدی بر مبنای آن مورد سنجش قرار می گیرند. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی به شکل توصیه مورد پذیرش قرار می گیرند و هم چنین از نظر حقوقی لازم الاجراء یا قابل اجراء نیستند بالعکس آنها بر محور تشویق و فشار همتایان برای وادار کردن دولت ها به یک اقدام مناسب سیاستی استوار می باشند. با این حال، موافقت شورای اروپایی با آن دستور العمل ها بدانها بار سیاسی می بخشد.
این عدم تقارن میان جنبه های پولی و اقتصادی اتحاد پولی اروپا نشان دهنده این واقعیت است که هنوز یک((دولت اتحادیه اروپا)) به مانند آنچه در مورد دول عضو این اتحادیه صادق است وجود ندارد. با این حال، این وضعیت ضرورتا منعکس کننده یک عیب در چهارچوب سیاست اقتصادی جامعه اروپایی نمی باشد. مجاز نمودن اعضای جامعه اروپایی به اتخاذ سطح گسترده ای از استقلال در سیاست گذاری ها در حوزه های مهم سیاست اقتصادی فضای کافی را به منظور مانوردهی در اجرای این سیاست ها را ارائه داده و قلمرو مناسب را به منظور ایجاد تاثیرات مثبت سیاست سالم رقابتی فراهم می نماید.در عین حال، قواعد و فرآیندهای چهارچوب سیاست اقتصادی، ثبات در حوزه اقتصاد کلان را تضمین می نماید البته مشروط بدانکه سیاست گذاران بدان احترام بگذارند.
3- ادغام متمایز
عضویت اتحادیه اروپا به خودی خود به معنای مشارکت در حوزه یورو نمی باشد.علاوه بر موارد قبلی در مورد بریتانیا و دانمارک، مشارکت در منطقه یورو مستلزم آن می باشد که یک دولت عضو شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد را اجراء نماید. شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد، سطح گسترده ای از همگرایی پایدار(اقتصادی و قانونی) و سازگاری قانون گذاری ملی با مقررات معاهده اتحاد پولی اروپایی دارد. بر اساس بند یک ماده 121 معاهده جامعه اروپایی، تحقق سطح گسترده ای از همگرایی اقتصادی پایدار با رجوع به معیارهای ذیل ارزیابی می گردد:
1-سطح بالایی از ثبات قیمت ها؛
2-پایداری وضعیت مالی دولت؛
3-رعایت حاشیه نوسان نرمال مقرر شده توسط مکانیسم نرخ تبدیل سیستم پولی اروپا برای مدت حداقل 2 سال؛
4-دوام همگرایی بوسیله دولت عضو و مشارکت آن در ساز و کار نرخ تبدیل ارز سیستم پولی اروپایی همان گونه که در سطوح نرخ های بلند مدت بهره نمودار است .
پیش از آنکه کشوری بتواند به منطقه یورو بپیوندد بایستی ثابت نماید که این معیارهای فوق را به یک شیوه ثابت و طولانی مدت ایفاء نموده است. این مقرره تضمین می نماید که اتحاد پولی اروپایی در تطابق با اهداف اصلی و اصول راهنمای خویش به ویژه قیمت های ثابت، مالیه عمومی و شرایط پولی سالم و موازنه پایدار پرداخت ها قرار دارد. التزام به همگرایی حقوقی هر دولت عضو را ملزم می نماید تا قانون گذاری ملی اش را برای تضمین استقلال بانک مرکزی خویش و ادغام آن در سیستم اروپایی بانک های مرکزی تعدیل نماید.کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپایی(در سال 1998،موسسه پولی اروپایی) مستقلا هر دو همگرایی حقوقی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و یافته های خود را به شورای اروپا که تصمیم نهایی را اخذ خواهد نمود،گزارش خواهند داد.
4-دول عضو اتحادیه اروپایی با یک معافیت
بر اساس ماده 122 معاهده اتحادیه اروپایی، فرض بر این است که هر دولت عضو اتحادیه اروپایی که شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء ننماید، معافیت دارد. این بدان معناست که دولت عضو مورد نظر در منطقه ارزی واحد مشارکت نمی نماید. این کشور در زمینه سیاست های پولی، اختیارات مستقل خویش و حاکمیت پولی خود را حفظ می نماید و خود را ملتزم به سیاست های اقتصادی که تنها بر دول عضو شرکت کننده در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی شرکت دارند، نمی داند. به هر حال، دولت های عضو دارای معافیت هم چنان ملتزم به هدف ورود به یک ارز واحد مندرج در بند 2 ماده 4 معاهده جامعه اروپایی بوده و بایستی تعهد به تحقق همگرایی حقوقی و اقتصادی به عنوان یک پیش شرط برای پذیرش نهایی این ارز واحد را اجراء نمایند. هم چنین، ماده 108 راجع به استقلال بانک مرکزی نسبت به این دولت های عضو اعمال می شود.
معافیت یک وضعیت موقت است. شورای اتحادیه اروپایی بر اساس گزارش هایی که هر دو سال یکبار از بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی دریافت می دارد وضعیت دولت ها را بررسی می کند و اگر به این نتیجه برسد که یک دولت عضو اتحادیه، ضابطه همگرایی حقوقی و اقتصادی را ایفاء نموده است، وضعیت معافیت آن را ملغی اعلان کرده و آن دولت می بایستی یورو را به عنوان ارز واحد خویش بپذیرد.
5-دولت های عضو اتحادیه اروپایی با وضعیت خاص
دانمارک و برتانیا بر اساس پروتکل ملحق به معاهده جامعه اروپایی از مشارکت در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی مستثنی شده اند. این بدان معناست که دانمارک و بریتانیا حق داشتند تا پیش از آنکه مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی از اول ژانویه 1999 آغاز گردد، انتخاب نمایند که آیا خواهان اجرای مرحله سوم اتحاد مالی اروپایی هستند یا نه . هر دو کشور یعنی دانمارک در دسامبر 1992 و بریتانیا در اکتبر 1997 به شورای اتحادیه اروپایی اعلان نمودند که درصدد هستند تا از حق خود برای عدم پیوستن به مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی استفاده نمایند. با توجه به محدوده استثنائات، پروتکل راجع به دانمارک بیان می نماید که این استثنا می بایست از همان قدرت نفوذ معافیت برخوردار باشد.پروتکل راجع به بریتانیا فراتر از این می رود. این سند بریتانیا را از مقررات بیشتر معاهده ای معاف می نماید به ویژه این اعمال بند 2 ماده 4 معاهده اتحادیه اروپا را که بر اساس آن هم جامعه و هم دول عضو را به هدف ورود به یک ارز واحد و ماده 108 راجع به استقلال بانک مرکزی ملزم می نماید.استتثنائات راجع به بریتانیا و دانمارک دائمی هستند. با این حال هر دو دولت عضو این حق را برای خود محفوظ داشته اند تا بتوانند در مراحل بعدی در این انتخاب خود تجدید نظر نمایند.مشروط بر آنکه متعاقبا بتوانند شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء نمایند.
مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم
بر اساس معاهده جامعه اروپا، به سیستم اروپایی بانک های مرکزی اتحادیه اروپا تکلیف تنظیم و اجرای بانکداری مرکزی در حوزه یورو اعطاء شده است. با این حال، از آنجا که سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشد و به واسطه آنکه سطوح مختلف ادغام در اتحادیه پولی اروپایی وجود دارد بازیگران واقعی، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای حوزه یورو هستند.آنها عملکردهای اصلی سیستم اروپایی بانک های مرکزی را تحت عنوان یوروسیستم اجراء می نمایند.
گفتار اول: نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم
سیستم اروپایی بانک های مرکزی متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی 28 دولت عضو اتحادیه اروپایی می باشد. قانون ارگانیک آن، پروتکل راجع به اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است که به معاهده جامعه اروپایی ضمیمه شده است. برخلاف بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی، سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل، هیچ صلاحیت برای اجراء وظایف محوله و هیچ نهاد تصمیم ساز مستقلی برای خود برخوردار نمی باشد. در عوض، اجزاء سیستم اروپایی بانک های مرکزی یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی اشخاص و فعالان حقوقی آن محسوب می گردند.آنها صلاحیت اجرای وظایف محوله به سیستم اروپایی بانک های مرکزی را برعهده دارند با این حال زمانی که آنها این وظایف محوله را انجام می دهند می بایستی آن را در تطابق با اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی، قواعد معاهده جامعه اروپایی ، اساسنامه و تصمیماتی که بوسیله نهادهای تصمیم ساز بانک مرکزی اروپا اخذ می شود اجراء نمایند. از این رو، عبارت سیستم اروپایی بانک های مرکزی به معنای چهارچوب نهادی است که به عنوان رابط اساسی بین بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی عمل می نماید.این سیستم تضمین می نماید که اولا تصمیم سازی متمرکز است و ثانیا وظایفی که معاهده جامعه اروپایی به سیستم اروپایی بانک های مرکزی محول نموده است به صورت مشترک و یکنواخت در تطابق با تخصیص اختیارات و اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی اجرایی می شود.سیستم اروپایی بانک های مرکزی شامل تمامی بانک های مرکزی دول عضو اتحادیه اروپا است حتی آن کشورهایی که به واسطه وضعیت خاص آنها یعنی دانمارک و بریتانیا و یا به سبب معافیت یعنی سوئد و چند دولت عضو دیگر جزء منطقه یورو نمی باشند. به این دلیل که کشورهای عضوی که در منطقه یورو مشارکت ندارند حاکمیت پولی خود را حفظ کرده اند، بنابراین بانک های مرکزی متبوع آنها نیز در اجرای وظایف محوری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی دخالت نمی نمایند .در نتیجه برای کمک به عموم به منظور ادارک ساختار پیچیده سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و آسان تر نمودن آن، شورای روسای بانک مرکزی اروپا در نوامبر 1998، تصمیم گرفت تا عبارت یوروسیستم را برگزیند.
این عبارت به این ترکیب یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی که یورو را به عنوان ارز واحد مورد پذیرش قرار داده اند اشاره دارد که در آن سیستم اروپایی بانک های مرکزی وظایف اصلی اش را اجرایی می نماید.
سه دلیل عمده سیاسی و اقتصادی وجود دارد که که چرا یک سیستم برای انجام عملکردهای بانک مرکزی برای یورو و نه یک بانک مرکزی واحد پذیرفته شده است .این دلایل عبارتند از :
1-تاسیس یک بانک مرکزی واحد برای کل منطقه یورو در یک مکان واحد بر اساس دلایل سیاسی قابل پذیرش نبوده است؛
2-رویکرد یوروسیستم بر اساس تجربه بانک های مرکزی بنا شده است و ساختارهای نهادی،زیرساخت ها و قابلیت های عملیاتی آن را حفظ کرده به علاوه بانک های مرکزی ملی به اجرای برخی وظایف غیرمرتبط با یوروسیستم ادامه می دهند؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.