سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

در راستای اجرای مرحله اول گزارش دلور،جامعه اروپایی در ژوئن 1989 تصمیم گرفت که اجرای آن، از یکم جولای 1990 آغاز گردد. در این تاریخ بایستی تمام محدودیت های حاکم بر انتقال سرمایه بین دول عضو جامعه اروپایی لغو می شد. همچنین در اجرای مرحله اول، به کمیته روسای کل بانک های مرکزی دول عضو جامعه اروپایی، مسئولیت های مضاعفی اعطاء شد که در تصمیم شورای اروپایی در 12 مارس1990 نمایان می باشد. در این راستا، کمیته مزبور به محض لازم الاجراء شدن پیمان ماستریخت در سال 1993 به منظور شناسایی مسایل کلی که می بایست در مراحل اولیه تاسیس یک اتحادیه پولی اروپایی مد نظر قرار بگیرد، اقدام به تاسیس کمیته های فرعی و گروه های کاری چندی نمود. کمیته های فرعی عبارت از کمیته فرعی سیاست های پولی،کمیته فرعی سیاست ارزی،کمیته نظارت بانکی و گروه های کاری شامل گروه کاری راجع به مسایل حسابداری، اسکناس، سیستم های اطلاعاتی، سیستمهای پرداخت و آمار و گروه کاری کارشناسان حقوقی که از سال 1996 تاسیس شد می باشند.
اجرای مرحله دوم بر اساس گزارش دلور، با ایجاد موسسه پولی اروپایی در یکم ژانویه 1994 به عنوان یک نهاد انتقالی برای رسیدن به یک اتحاد پولی اروپایی به جای کمیته روسای کل بانک های مرکزی جامعه اروپایی آغاز گردید . البته کمیته اخیر خود متعاقباً به عنوان شورای موسسه پولی اروپایی درآمد . دو هدف عمده تقویت همکاری بانک مرکزی و هماهنگی بین سیاست های پولی اعضای جامعه اروپایی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تاسیس سیستم اروپایی بانک های مرکزی برای این موسسه اعلام شد.
در دسامبر 1995در اجلاس مادرید، شورای اروپایی اعلان نمود که اجرای مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی بنا بر پیشنهاد موسسه پولی اروپایی و تصویب اعضاء از یکم ژانویه1999 آغاز می گردد. همچنین این شورا اعلان نمود که در اجرای مرحله سوم، یک واحد پولی مشترک اروپایی به نام((یورو)) بایستی پدید آید. در دسامبر 1995، موسسه پولی اروپایی از سوی شورای اروپایی موظف شد تا به بررسی نرخ های آینده پولی و تبدیل بین واحد پولی یورو و سایر ارزهای خارجی دول عضو اتحادیه اروپایی که به سیستم پولی یورو نمی پیوندند بپردازد.یک سال بعد یعنی در دسامبر 1996 موسسه پولی اروپایی،گزارشی به شورای اروپایی ارائه داد که متعاقباً مبنای قطعنامه شورای اروپایی راجع به اصول و عناصر اساسی ساز و کار جدید نرخ های تبدیل که در ژوئن 1997مورد پذیرش قرار گرفت را تشکیل داد . در ژوئن 1997شورای اروپایی، ((پیمان ثبات و رشد)) را که تکمیل کننده مقررات پیمان ماستریخت راجع به اتحاد پولی و اقتصادی بود و مشتمل بر سه سند یعنی(( قطعنامه شورای اروپایی راجع به پیمان ثبات و رشد))، ((آیین نامه راجع به تصویب نظارت بر وضعیت های بودجه ای و نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی)) و (( آیین نامه راجع به تسریع و شفّافیت اجرای فرآیند کسری فزآینده مالی ))را به تصویب رسانید. دول عضو جامعه اروپایی برای ایفای تعهداتشان به موجب ماده 121 معاهده جامعه اروپایی معیار همگرایی اقتصادی و نیز تعهداتشان به همگرایی حقوقی مندرج در ماده109 معاهده جامعه اقتصادی، به بازنگری در قوانین خود به ویژه در زمینه مقررات قانونی در زمینه سیاست های پولی بانک های مرکزی خود پرداختند. تصمیم نهایی در ارتباط با اتحاد پولی اروپایی در می1998 اتخاذ شد که به موجب آن در 2 می1998شورای اروپایی در جلسه سران دولتها و حکومت ها به اتفاق آرا تصمیم گرفت که11 دولت عضو( آلمان، فرانسه،بلژیک،اسپانیا،پرتغال،فنلاند،اتریش، ایرلند،هلند،لوکزامبورگ و ایتالیا) توانسته اند سیاست های پولی و مالی خود را با شرایط ایجاد یک اتحاد پولی اروپایی و تشکیل یک واحد پولی واحد تطبیق دهند در حالی که دو دولت دانمارک و بریتانیا از شورای اتحادیه اروپا تقاضا نمودند که به علت شرایط خاص اقتصادی حاکم بر سیاست های پولی و مالی خود، آنها نمی توانند به آن نظام بپیوندند. دولتین سوئد و یونان نیز به علت عدم برآورده ساختن پیش شرط های یک اتحادیه پولی اروپایی شرایط لازم برای احراز را پیدا ننمودند.
همچنین، سران دول عضو شورای اتحادیه اروپا به یک فهم سیاسی مشترک راجع به انتصاب اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا که مقرر شد در آینده نزدیک تشکیل گردد دست یافتند. سرانجام در 25 می 1998 رییس، نایب رییس و 4 تن از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا با توافق 11 دولت فوق الذکر تعیین شدند. بر اساس ماده 50 اساسنامه نظام اروپایی بانکهای مرکزی انتصاب آنها بر اساس توصیه کمیته اوکفین شورای اتحادیه اروپا و تصویب مشترک پارلمان اروپا و شورای اتحاد پولی اروپایی تعیین می گردید. مقر بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان قرار گرفته و اعضای آن عبارت اند از رییس، نایب رییس و 4 عضو دیگر که توسط اتحادیه اروپا منصوب شده به علاوه روسای کل بانک های مرکزی عضو اتحادیه اروپا که هر ماه دو بار در مقر بانک در فرانکفورت با هم دیدار می نمایند. در اروپا،پیمان ماستریخت استقلال بانک مرکزی را به عنوان یک پیش شرط برای ورود دولت ها به اتحاد پولی اروپایی می داند. به دنبال پذیرش معاهده لیسبون، اینک معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا بر بانک مرکزی اروپا حاکم می باشد.
گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحاد پولی اروپا
بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا
حاکمیت پولی بر اساس شرایط و قیود موجود در معاهده جامعه اروپایی که متعاقبا توسط معاهده اتحادیه اروپایی اصلاح شد، به سطوح فراملی انتقال پیدا نموده است. اتحادیه فعلی اروپایی یک دولت نمی باشد. این اتحادیه بر شالوده جوامع اروپایی و سیاست ها و اشکال همکاری که به وسیله معاهده اتحادیه اروپایی مستقر شده است به فعالیت می پردازد. نخستین رکن شامل جامعه اروپایی و جامعه انرژی هسته ای اروپاست که دارای شخصیت حقوقی بوده و بوسیله معاهدات جداگانه ای اداره می شوند. این دو جامعه خود دارای ماهیت حقوقی فراملی بوده که در محدوده های اختیاراتی که بوسیله دول عضو بدانها تفویض شده است عمل می نمایند. دومین و سومین رکن اتحادیه اروپا، اصولا ترتیباتی بین الدولی هستندکه بر مبنای سیاست خارجه مشترک و امنیت مشترک و همکاری های انتظامی و قضایی در امور کیفری قرار دارد. از لحاظ نظری، می شد یک معاهده جداگانه راجع به اتحاد پولی اروپایی را به عنوان رکن چهارم اتحادیه اروپایی درنظرگرفت که این رویکرد البته در مراحل اولیه مذاکرات کنفرانس بین الدولی راجع به اتحادیه اروپا مطرح شد که نهایتا رد گردید. بالعکس، بنیان های حقوقی اتحاد مالی اروپایی در معاهده جامعه اروپایی درج شده که از این رو صلاحیت جامعه اقتصادی اروپایی را گسترش می دهد. اگرچه ماده 2 معاهده اتحادیه اروپایی اشاره مختصری به اتحاد پولی اروپایی به عنوان یکی از اهداف اتحادیه می کند و لیکن تمامی مقررات ماهوی، شکلی و نهادی آن در معاهده جامعه اروپایی مندرج شده است. مقررات معاهده مزبور درارتباط با سیاست های پولی متعاقبا در اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی که به صورت پروتکل به معاهده جامعه اروپایی ملحق شده ویک بخش جدایی ناپذیر از حقوق اولیه جامعه را تشکیل می دهد، منعکس شده است. این بدان معناست که اتحاد پولی اروپایی تحت الشمول حقوق جامعه و نه حقوق بین الدولی قرار دارد. این رویکرد بر این مبنا ایجاد شده است و متعاقبا چهارچوب موجود نهادی را (که احتراز از استقرار موسسات جداگانه است) را توسعه داده است و هم چنین ایجاد بانک مرکزی اروپا به عنوان یک سازمان مستقل در برابر دولت ها و ارکان جامعه را تسهیل نموده است.
معاهده جامعه اروپایی هم چنین امکان قانون گذاری ثانویه جامعه راجع به حوزه اتحاد پولی اروپا که در ارتباط با رسیدگی به تمامی آن دسته از حوزه های اتحاد پولی اروپایی که به روشی حصری در حقوق اولیه جامعه مدون نشده اند را مقرر می نماید که در این مورد می توان به جنبه هایی از یورو اشاره نمود.این مقررات و آیین نامه ها هسته اصلی حقوق جامعه در این خصوص را تشکیل می دهند:
1-آیین نامه جامعه اروپایی به شماره 97/1103 مورخه 17 ژوئن 1997 راجع به مقررات
خاص مرتبط با ورود یورو که بوسیله دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 2000/2595 مورخه 27 نوامبر 2000 اصلاح شده است.
2-دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 98/974 مورخه 3 می 1998 راجع به ورود یورو که توسط دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 2000/2596 مورخه 27 نوامبر 2000 اصلاح شده است.
3-دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 98/2886 مورخه 31 دسامبر 1998 راجع به نرخ های تبدیل بین یورو و سایر ارزهای دول عضو جامعه که یورو را پذیرفته اند که به موجب دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 2000/1478 مورخه 19 ژوئن 2000 اصلاح شده است.
4-دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 2001/1338 مورخه 28 ژوئن 2001
که اقدامات ضروری برای محافظت از یورو در مقابل جعل و هم چنین مقرراتی که حتی به دولت های عضو جامعه که به منطقه یورو نپیوسته اند که به موجب دستور العمل جامعه اروپایی به شماره 2001/1339 مورخه همان تاریخ اصلاح شده است.
به علاوه معاهده جامعه اروپایی و اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی قانون گذاری ثانویه جامعه را برای تکمیل برخی مقررات خاص اساسنامه مقرر نموده اند و اختیارات قانون گذاری را به بانک مرکزی اروپا تفویض نموده اند.
بند دوم: ویژگیهای اتحاد پولی اروپا
نه اتحادیه پولی اروپا و نه ایجاد یک بازار مشترک برای خودشان یک هدف فی نفسه نبوده اند بلکه آنها در پیشبرد اهداف بنیادین جامعه موثر بوده اند. ماده 2 معاهده جامعه اروپایی بیان می دارد که این اهداف اساسی عبارتند از : ((یک توسعه هماهنگ، متعادل و پایدار فعالیت های اقتصادی، سطح بالایی از اشتغال؛ رشد پایدار و غیر تورمی، سطح بالای رقابت و همگرایی عملکرد اقتصادی.)) برای تحقق این اهداف اساسی ، بر اساس ماده 4 جامعه اروپایی اصول راهنمای برای نیل به این اهداف عبارتند از : ((قیمت های ثابت، مالیه عمومی و شرایط پولی سالم، موازنه پرداخت های پایدار )) و (( اصل یک اقتصاد بازار آزاد با رقابت های آزادنه)) است. در این چهارچوب سیاست کلی معاهده جامعه اروپایی، مسئولیت های روشنی هم برای سیاست های پولی و هم اقتصادی مقرر شده است.
ویژگی های پولی و اقتصادی اتحاد پولی اروپایی کاملا متفاوت از یکدیگر سازمان یافته اند.در حالی که سیاست های پولی و نرخ تبدیل ارز غیرملی شده و در سطح جامعه اروپایی تمرکز یافته اند، مسئولیت برای سیاست های اقتصادی همچنان با دول عضو است. اختلافات در سازمان دهی این دو نوع سیاست به طور عمده به اصل فرعیت مندرج در ماده 5 معاهده جامعه اروپایی باز می گردد که درصدد است تا اختصاص مسئولیت های سیاست گذاری به جامعه اروپایی را تنها طبق شرایط ذیل توجیه نماید:
1-اگر دول عضو نتوانند خودشان به اهداف مقرر شده دست یابند ؛
2-اگر جامعه اروپایی به دلیل مقیاس یا تاثیرات اقدام پیشنهادی از موقعیت بهتری برای نیل به آن اهداف برخوردار باشد.
1-سیاست پولی و تبدیل نرخ ارز
به بانک مرکزی اروپا به عنوان هسته و مرکز سیستم اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم، مسئولیت انحصاری برای سیاست واحد پولی برای منطقه یورو تفویض شده است. یک ارز واحد مستلزم یک سیاست پولی واحد با تصمیم گیری مرکزی است. از آنجا که برخی از تصمیمات سیاست پولی مستلزم آن است که به صورت روزانه اتخاذ گردد چهارچوب تصمیم گیری می بایستی در یک موجودیت حقوقی که مسئول و از نظرسیاسی پاسخگوی اعمالش باشد، ساختار یابد. به علاوه از آنجا که کارکرد سیاست پولی، حفظ ثبات قیمتها می باشد تصمیم گیری می بایستی به یک مجموعه واحد تفویض شود که هم از نهادهای جامعه اروپا و هم از دولت های عضو مستقل باشد.
سیاست تبدیل نرخ ارز نیز بدان دلیل که از آنجا که یک ارز واحد یک نرخ تبدیل واحد را دارد،تنها یک سیاست واحد نرخ ارزی می تواند وجود داشته باشد؛ غیرملی و متمرکز شده است..تصمیمات نرخ های ارز در منطقه یورو مشترکا بوسیله بانک مرکزی اروپا و شورای وزاری اقتصادی و مالی اتخاذ می شود که سرانجام شورای اروپا تصمیم نهایی را در این مورد اخذ می نماید.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.