سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

با توجه به ماموریت های صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، این امر برای بانک مرکزی اروپا اساسی تلقی می شود تا راجع به موضوعاتی که در صلاحیت بانک مزبور تلقی می شود در صندوق بین المللی پول نمایندگی داشته باشد. در 21 دسامبر 1998، هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تصمیم گرفت تا وضعیت یک عضو ناظر را به بانک مرکزی اروپا اعطاء نماید. این یک راه حل عمل گرایانه بود که در آن از ضرورت به اصلاح مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول که تنها به دولت ها اجازه عضویت می داد احتراز می شد. این ترتیبات یک دعوت دائم از بانک مرکزی اروپا را برای حضور در تمامی جلسات صندوق بین المللی پول که موضوعات ارتباطی مستقیم با صلاحیت بانک مرکزی اروپا در آن مورد بحث قرار می گرفت را مقرر می نمود.این موضوعات شامل موارد ذیل می گردند:
1-ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول راجع به مشورت نسبت به سیاست های منطقه یورو؛
2- ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول راجع به مشورت نسبت به کشورهای خاص عضو منطقه یورو؛
3-نقش یورو در سیستم پولی بین المللی.
4-نظارت چندجانبه به معنای انکه بحث و بررسی دو سالانه ای از چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین الملل پول و گزارش ثبات جهانی مالی و بررسی اقتصاد جهانی و رخدادهای بازار.
مقام ناظر بانک مرکزی اروپا در تمامی این بحث های هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تا آنجا که به سیاست پولی منطقه یورو مرتبط می گردد مواضع سیاسی جامعه اروپایی را بیان می نماید. مقام ناظر بانک مرکزی اروپا علاوه بر دعوت دائم به صندوق بین المللی پول، می تواند همچنین برای تشکیل جلسات با موضوعات خاص که هم بانک مرکزی اروپا و هم صندوق بین المللی پول فکر می کنند که در آن واجد منفعت دو جانبه هستند مورد دعوت قرار گیرد. اکنون این به رویه معمول بدل شده است که بانک مرکزی اروپا به منظور تشکیل جلساتی برای بحث راجع به مشورت های بر اساس ماده 4 مجموعه مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که هنوز یورو را به عنوان ارز خود نپذیرفته اند مورد دعوت قرار می گیرد.البته تشکیل چنین جلساتی با دعوت از بانک مرکزی اروپا به واسطه نقشی است که آن بانک در فرآیندهای همکاری سیاست پولی با بانک های مرکزی ملی کشورهای غیرعضو منطقه یورو ایفاء می نماید.
بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک سازمان بین الدولی است که اکنون 30 دولت عضو داشته و با 70 کشور دیگر نیز ارتباطات وسیعی دارد. این سازمان ، مجمعی برای دول عضو به منظور مشورت با یکدیگر، مقایسه تجربیات همدیگر و همکاری برای تحقق بالاترین سطح ممکن رشد پایدار و بهبود موجودیت اقتصادی و اجتماعی را در تطابق با اصول یک بازار آزاد اقتصادی مهیا می نماید. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمامی حوزه های سیاست عمومی از جمله سیاست های پولی و مالی را تحت پوشش خود قرار می دهد. بانک مرکزی اروپا در تمامی عملکردهای مرتبط با یوروسیستم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شرکت می نماید.
اگرچه عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی محدود به کشورها گشته است، جامعه اروپایی به صورت دائم در این سازمان دارای نماینده می باشد که در فعالیت های مورد نظر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را یاری می رساند. این ترتیبات بر اساس پروتکل الحاقی شماره یک به ماده 13 کنوانسیون 14 دسامبر 1960 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پدید امده است. بانک مرکزی اروپا از سال 1999 به موازات کمیسیون اروپایی به عنوان بخشی از جامعه اروپایی در تمامی جلسات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شرکت به هم رسانیده است در حالیکه هم کمیسیون اروپایی و هم بانک مرکزی اروپا نظرات خود را در محدوده زمینه های صلاحیتی خویش در این جلسات ابراز داشته اند.کمیته های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که با بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند عبارتند از :
1-کمیته بازنگری اقتصادی و توسعه؛
2-کمیته سیاست اقتصادی؛
3-کمیته راجع به بازارهای مالی.
کمیته بازنگری اقتصادی و توسعه که در سال 1961 تاسیس شده است مسئول انجام بررسی های منظم وضعیت اقتصادی و سیاست های هر یک از دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می باشد. این سازمان مطالعات اقتصادی را بر مبنای این بررسی ها که شامل حجم گسترده ای از توصیه های سیاستی است را انجام می دهد.کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می توانند این توصیه ها را در فرآیندهای سیاست گذاری شان لحاظ نمایند. در سال 2001، کمیته بازنگری اقتصادی و توسعه هم چنین انجام یک بررسی سالانه از منطقه یورو را آغاز نمود.
کمیته سیاست اقتصادی که بر وضعیت اقتصادی جهان به ویژه رویدادهای اقتصادی و مالی در سه منطقه اصلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یعنی منطقه یورو،ایالات متحده آمریکا و ژاپن به بررسی می پردازد. این کمیته سطح گسترده ای از موضوعات مرتبط با هر دو چشم انداز اقتصادی و التزامات سیاسی در حوزه صلاحیتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و بنابراین یک ارزیابی جامع از وضعیت اقتصادی را برای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراهم می نماید.
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی
بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت
وزرای مالی و روسای کل بانک های مرکزی ملی به عنوان بخشی از چهارچوب گسترده تر همکاری در کشورهای گروه هفت به صورت منظم به بحث راجع به مسایل کلیدی بین المللی اقتصادی و مالی می پردازند. جلسات آنها عموما مربوط به رویدادها و چشم اندازهای اقتصادی و مالی در کشورهای متبوع خودشان، مسایل نرخ های مبادلاتی ارزی و اقتصاد جهانی می باشد. به علاوه، آنها موضوعات با نگرانی مشترک راجع به سیاست پولی و مالی بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. این تبادل غیررسمی آراء می تواند به شرکت کنندگان کمک نماید تا فهم گسترده تری را از موضوعات مبتلابه مورد نظر را پیدا کرده و در فرآیندهای تصمیم گیری بین المللی پولی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مثمر ثمر باشد.
تا آغاز مرحله سوم اتحاد پولی اروپا، مشارکت در جلسات وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی محدود به مقامات ملی دولت های عضو گروه هفت می شد. با انتقال سیاست پولی و نرخ مبادلاتی از سطوخ ملی به سطح جامعه اروپایی، ترتیباتی در منطقه یورو به منظور تخصیص صلاحیت های جدید مورد لحاظ قرار گرفت. در نتیجه این تغییرات، هم رییس بانک مرکزی اروپا و هم رییس یوروگروپ در آن بخش از جلسات گروه هفت که با موضوعات نظارت اقتصادی کلان و نرخ مبادلات ارزی مرتبط است شرکت می نمایند. سه رییس بانک مرکزی عضو گروه هفت یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا در این بخش از جلسات شرکت نمی نمایند. با این حال، آنها در زمانی که گروه هفت بر روی مسایل دیگری از جمله معماری مالی بین المللی و ابتکار بدهی برای کشورهای فقیر در حال بحث و بررسی است، در جلسات شرکت خواهند نمود.
بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده
زمینه فعالیت وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده که متشکل از ده کشور عمده صنعتی جهان یعنی بلژیک، کانادا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، سوئد، آلمان، ژاپن و هلند است تا حدود زیادی با صندوق بین المللی پول ارتباط دارد. این ارتباط به تصویب ترتیبات عمومی برای استقراض بازمیگردد که در سال 1962 به منظور تکمیل نمودن منابع عادی صندوق بین المللی پول برقرار گردید. در سال های اخیر،تمرکز اصلی گروه ده بر پیشگیری و مدیریت بحران های مالی بین المللی بوده است. رییس بانک مرکزی اروپا به عنوان مقام ناظر در جلسات وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده که به موازات جلسات صندوق بین المللی پول برگزار می گردد شرکت می نماید.
بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه 20

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.