سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

در جلسه گروه 5 در 17 ژانویه 1985 در لندن، توافق شد تا این روند تغییر یافته سیاست دلار آمریکا به آگاهی عمومی رسیده بنابراین در بیانیه مطبوعاتی پایانی این نشست بر عزم جزم این گروه برای حصول به تثبیت بیشتر نرخ های تبدیل و اجرای تعهدات موجود در اجلاس ویلیامز برگ نسبت به مداخله هماهنگ در صورت ضرورت تاکید شد. با این حال، هیچ گونه تعهدی در اجلاس ویلیامز برگ داده نشده و بازار به اعلامیه گروه 5 پاسخ سردی نشان داد.بنا به اعتقاد بسیاری در این دوران، دلار دچار حباب شده بود و پاسخ سرد بازار به اعلامیه گروه 5 آن بود که پس از چهار سال بمباران خبری راجع به عدم دخالت بانک مرکزی در سیاست های پولی، اینک بازار انتظار داشت که صدور اعلامیه همراه با اقدامات عملی همراه باشد.علی رغم نگرانی شدید بازار از روند افزایش شدید بهای دلار اما، ایالات متحده تغییرات قابل توجهی در سیاست دلار خود علی رغم فشارهای شدید سیاست داخلی پولی اتخاذ نکرد. دولت آمریکا متعاقباً اعلان کرد،تنها تغییرات تدریجی در سیاست دلار خود اتخاذ خواهد نمود.این موضع درست در مقابل ابتکار کشورهای اروپایی مبنی بر متوقف نمودن افزایش بهای دلار به جهت ترس از شعله ور نمودن حرکت تورمی در قاره اروپا بود. به همین جهت،یک سیاست مداخله گرایانه بانک مرکزی در سیاست های اقتصادی و پولی از سوی بانک مرکزی آلمان هماهنگ شده و به سرعت بانک های مرکزی ایتالیا،فرانسه و سایر بانک های مرکزی عمده اروپایی در بر گرفت بدین صورت که تنها در ظرف یک ساعت در 26 فوریه 1985،تمامی بانک های شرکت کننده در طرح مداخله در اقتصاد،با استفاده از تعطیلی بازار مالی آمریکا و اطمینان از عدم مداخله احتمالی بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از اقدام خود، به طور همزمان در ازای خرید پول ملی خود،تلاش نمودند تا دلارهای خود را به فروش برسانند با بازگشایی بازارهای مالی آمریکا در همان روز(26 فوریه 1985)،مبادله کنندگان ارز در بازارهای اروپایی هر دلار را 40/3 مارک آلمان مبادله کردند .
این در حالی بود که پیش از انجام این مداخله، بهای هر دلار 47/3 مارک آلمان بود.البته یک علت عمده افزایش ارزش مارک آلمان در مقابل دلار آمریکا به واسطه ادامه فروش دلار توسط بانک های مرکزی اروپا در تمامی طول 26 و 27 فوریه بود.این روند به زودی با تنزل ارزش دلار تغییر یافت به گونه ای که یک ماه پس از اجرای مداخله بانک های اروپایی، هر دلار آمریکا 3 مارک مبادله شد.بنابراین مداخله صورت گرفته در نهایت موفقیت آمیز بود.البته این توفیق نه تنها به واسطه حجم بی شمار دلارهای فروخته شده توسط بانک های مرکزی اروپا بلکه بیشتر به دلیل ارائه یک اراده مشترک کشورهای اروپایی به اقدام و هماهنگی عملیاتی موثر انها بود. نکته جالب توجه تر آن بود که این مداخلات بدون هیچ گونه تغییری در نرخ های بهره رسمی بانک ها در اروپا و آمریکا، منجر به متوقف نمودن افزایش بهای دلار شده بود.با این حال، بازار زمانی که مقامات پولی و مالی آمریکا خبر از رضایت از روند سقوط دلار دادند با این حال اعلان کردند که در برهه کنونی هیچ اقدام فعالانه ای به منظور تسهیل این روند انجام نخواهند داد،دچار بهت و شگفتی شده و این بهت و شگفتی به ویژه پس از انتشار گزارش گروه 10 راجع به کارکرد نظام پولی بین المللی در ژوئن 1985 رو به افزونی گذاشت.
این گزارش تردید عمومی نسبت به موثر بودن مداخلات را تایید کرده و پیشنهاد می نمود که تقویت نظارت در سیاستهای پولی دولت های پیشرو به منظور تضمین هم گرایی و سازگاری آنها به عنوان پیش شرطی برای ثبات نرخ های تبدیل تنها باید از طریق ((صندوق بین المللی پول)) امکان پذیر باشد.اگرچه از یک دیدگاه تحلیلی، می توان این توافق را گامی جلو به سمت هم گرایی و سازگاری سیاست های پولی و افزایش همکاری های بین المللی بانک های مرکزی تعبیر نمود.
وزرای امور مالی و روسای بانک های مرکزی اروپایی گروه 10،این توافق را در عصر یکشنبه 22سپتامبر 1985 در جلسه ای که در هتل پلازا در نیوریورک آمریکا برگزار شد؛ نهایی نمودند.هر کشور تعهد نمود تا اقدامات خاصی در زمینه سیاست اقتصادی به منظور کاهش بدهی عمومی ایالات متحده را اتخاذ کرده و هم چنین بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و ژاپن را تسریع نماید. در نتیجه، توافق مزبور در پی تنظیم تعادل در زمینه عدم توازن پرداخت ها بود.علاوه بر تشریح طولانی و مفصل فرایندهایی برای هماهنگی سیاست های پولی،موافقت نامه در بردارنده مقرراتی راجع به ارتباطات عملیاتی فوری تر بود. توافق شد که نرخ های تبدیل در تضمین عدم تعادل خارجی ارزی نقش اساسی را ایفاء نماید و از این رو،برای اجرایی نمودن آن نرخ های تبدیل می بایستی ترجیحا شرایط اساسی اقتصادی را منعکس نمایند. هم چنین توافق شد که هماهنگی در سیاست های پولی تقویت شده و در زمینه افزایش بیشتر منظم بهای ارزهای غیر دلار در مقابل دلار نیز توافقاتی به عمل آمد. در نهایت،طرفین موافقت نامه حاضر تعهد نمودند که تحقق اهداف مورد نظر در آن را هر زمانی که انجام آن سودمند باشد را اجرایی نمایند. در واقع،یک تصمیم مهم دیگر علاوه بر موارد فوق الذکر در هتل پلازا،راجع به انجام مداخله هماهنگ بانک های مرکزی گروه 5 در بازارهای مبادلات ارزی آسیا،اروپا و ایالات متحده در دوشنبه بعد از انعقاد موافقت نامه بود. انجام این هماهنگی بر عهده بانک های مرکزی گروه 5 تفویض شد.این مداخله مسیر را برای تنزل بیشتر دلار که سقوط بهای آن از پاییز تا مارس 1986 ادامه داشت و هم چنین کاهش نرخ های بهره به صورت هماهنگ در بازارهای آمریکا ،آسیا و اروپا را تسریع نمود. مجموعا، قریب به 17 میلیارد دلار بوسیله بانک های مرکزی گروه هفت در بین سپتامبر1985 تا مارس1986 به فروش رسید. اگرچه ممکن است مداخله مزبور را غیر موثر و حتی به عقیده برخی چون فلد اشتاین(1988) به این دلیل که بانک های مرکزی گروه 7 زمانی که روند بهای دلار در شیب سقوط بود،به فکر مداخله افتادند ،تلقی نمود ولی باید گفت که این امر نباید مانع از پذیرفتن این واقعیت گردد که مداخله بانک های مرکزی گروه 7 منجر به شکستن حباب تورمی دلار شد.علی رغم این واقعیت،ایالات متحده از عملکرد سیاستهای هماهنگی پولی و مالی گروه 7 و 5 ناراضی بود؛به ویژه آنکه بانکهای مرکزی این دولت ها نتوانسته بودند که علی رغم سقوط نرخ دلار،به افزایش نرخ های رشد پایدار دست یابند. بدین سو،ایالات متحده آمریکا تلاش بانک های مرکزی کشورهای اروپایی و ژاپن برای احیای فعالیت های اقتصادی را نامناسب دانست و بدین منظور به شرکای خویش در گروه 7 فشار آورد تا به تنظیم سخت گیرانه تر فرایندهای هماهنگی از طریق ورود شاخص های عینی به عملکرد اقتصادی دول عضو گروه 7، به عنوان دستور العملی به منظور سیاست های پولی و مالی آنها اقدام نمایند.
بند دوم: موافقت نامه لوور
موضوع مداخلات بانک های مرکزی در اجلاس گروه 7 که در می 1986 در توکیو برگزار شد به یک موضوع اصلی و چالش برانگیز بدل شد که بر مبنای آن موافقت نامه ای بین اعضاء که در آن مجموعه شاخص های اقتصادی مورد نظر که برای نظارت چندجانبه بوسیله معاونین وزیر امور مالی و خزانه داری دول عضو مورد توافق قرار می گیرد،امضاء شد و اما اختلاف راجع به این که در صورتی که شاخص های تعیین شده نیاز به اقدام اصلاحی داشته باشد از چه طریق و چه نهادی مسئول اصلاح آن می باشد همچنان وجود داشت. بانک مرکزی آمریکا در چنین شرایطی با توجه به سقوط بهای دلار به علت مداخله بانک مرکزی ژاپن و کشورهای اروپایی در تمامی مدت سال 1986 از مداخله در دلار به منظور حمایت از پول ملی خویش خودداری نمود. متوقف شدن سقوط دلار در پایان اکتبر همان سال به نظر می رسد به علت اجلاس مشترک میان جیمز بکر ،وزیر امور خزانه داری آمریکا با همتای ژاپنی خود آقای میازاوا بود که در ان ایالات متحده آمریکا به ژاپن این تعهد را داد که در صورت کاهش نرخ های مالیات و تنزیل خود،از سقوط بیشتر ارزش دلار خودداری خواهد نمود،تا مدتی در حرکت روند سابق مانعیت ایجاد نمود.این توافق از نظر رسانه ای،جنجال بسیاری ایجاد نمود و برخی از بانک های مرکزی اروپا چون آلمان آن را مخالف با تعهدات آمریکا و ژاپن به موجب موافقت نامه پلازا می دیدند با این حال عملا بانک های اروپایی به علت ترس از در حاشیه نگه داشته شدن به علت توافق ژاپن و آمریکا،مذاکرات با آمریکا به منظور انعقاد یک سند بین المللی جدید در رابطه با همکاری های پولی و مالی را از سال 1987 آغاز کردند.این مذاکرات منجر به انعقاد توافق نامه ای میان وزرای امور مالی و روسای بانک های مرکزی گروه هفت موسوم به توافق لوور در22 فوریه 1987شد. در این توافق نامه طرفین تصدیق نمودند که از زمان انعقاد موافقت نامه پلازا،دلار به صورت قابل توجهی سقوط نموده است و توافق نمودند که برای تقویت ثبات نرخ ها تبدیل در سطوح فعلی با یکدیگر مشارکت نزدیکی داشته باشند.موافقت نامه به ثابت نگه گذاشتن مناطق مرجع برای سه نوع ارز اصلی و محدودیت های انعطاف پذیر نوسانات حول نرخ های توافق شده است . البته این یک اماره قانونی و نه یک تعهد الزام اور بود مبنی بر آنکه بانک های مرکزی می توانند به دخالت به منظور حفظ نرخ بازار در محدوده نوسان مجاز بپردازند..بلافاصله، پس از آنکه موافقت نامه مورد امضا قرار گرفت،بازار جزمیت تعهدات مندرج در ان را مورد ارزیابی قرار داده و علی رغم مداخلات بیش تر بانک های مرکزی دول عضو گروه 7 سقوط دلار در سرتاسر 1987 میلادی ادامه داشت. در سال 1987 میلادی،گام های اساسی به منظور اصلاح در سیاست های هماهنگ سازی گروه 7 برداشته شد که بر مبنای آن،کاهش کسری های مالی در ایالات متحده آمریکا و سایر دولت ها،اصلاحات در عدم تعادل تجاری و پذیرش سیاست های مبنی بر حمایت از تقاضای های دولت ها به منظور اداره تعادل در مازاد پرداخت ها حاصل شد.با این حال، به علت سوء تفاهم و مشاجرات عمومی راجع به سیاست های پولی اتخاذ شده بوسیله بانک مرکزی آلمان و ژاپن و برخی اعمال مغایر بانک مرکزی آمریکا به وی در سپتامبر 1987 در مغایرت با موافق نامه لوور،به موافقت نامه مزبور حملات تندی می گشت.این تحولات موجب شد تا این فهم عمومی در بازار به وجود بیاید تا بانک مرکزی آمریکا متعهد است تا به اصلاح عدم توازن مالی خود به صورت یک جانبه اقدام نماید و موافقت نامه پلازا و لورو تاثیر کافی به منظور جبران این عدم توزان بر سایر بانک های مرکزی دول عضو نداشته است.این انتقادات در روز 19 اکتبر 1987 که بورس وال استریت، در یک روز نزدیک به بیست درصد از ارزش سهام خود را از دست داد،به اوج خود رسید .با این حال،این رخداد موجب ورود آمریکا به یک دوره رکود اقتصادی نشد چرا که با صدور دو بیانیه از سوی رییس کل بانک مرکزی آمریکا،آلن گریسن،مبنی به اطمنیان خاطر به بازارهای جهانی که به صورت ضمنی به معنای تعلیق دو فاکتو تعهدات سیسات های همکاری و انعطاق عمومی شرایط پولی بین امریکا و کشورهای عضو گروه 7 بود،بانک های مرکزی سایر دول عضو گروه 7 بر این واقعیت پی بردند که احتمال ورود به دوره ای جدید فرا رسیده است. در نهایت، موجی از مداخلات فزآینده غیرمنتظره سرانجام منجر به تثبیت ارزش دلار در سال 1988 گشت. با وجود فراز و نشیب های متعدد تا سال 1990 نرخ مبادلاتی دلار در چنین سطوحی باقی ماند. با این حال، در این سال یک بار دیگر به عنوان نتیجه رکود دوره ای اقتصاد آمریکا ارزش دلار سقوط کرد. در هر صورت،مداخلات در حمایت از دلار از فوریه 1987 تا ژوئن 1988 که با هماهنگی بانک های مرکزی گروه 7 انجام گرفت منجر به بیش از 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی گشت.در این دوران،مداخلات به صورت فزآینده ای به صورت پراکنده و موردی انجام گرفته و تاکید بر اهداف روند هماهنگی بین بانک های مرکزی گروه 7 نیز کاهش یافت.هر گونه ارزیابی از اثربخشی راهبردهای پذیرفته شده بوسیله گروه 7 در دوره زمانی 1985 تا 1987 بایستی ضرورتا در چندین سطح مطرح گردد.با توجه به اثربخشی مداخلات مبادلاتی ارزی خارجی ،وقایع و رویدادها در سال 1985 عینیا مثبت بود در حالی که به جز مرحله نهایی به سمت پایان سال 1987 و اوایل 1988،باقی وقایع که به دنبال موافقت نامه لوور عینیت یافتند بحث برانگیزتر بودند.
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004
اولین پیش نویس موافقت نامه بازل، سه ماه پس از اعلان انعقاد مو افقت نامه دوجانبه میان آمریکا و انگلیس منتشر شد و بحث و جدل هایی در خصوص اثرات موافقت نامه دوجانبه و با ورود ژاپن سه جانبه بر موافقت نامه بازل صورت گرفته است و برخی براین باورند که موافقت نامه دوجانبه آمریکا و انگلیس نقش کاتالیزور برای مذاکرات بین المللی بازل داشته است . در حالی که برخی دیگر بر این باورند که اعلامیه دسامبر 1987 بدون استاندارد دوجانبه در شرف وقوع بود و پیشنهاد آمریکا و انگلیس تنها تنش و اختلاف را دامن زد. نتیجه گیری قطعی در مورد اینکه کدام یک از این دو دیدگاه درست است بسیار دشوار است ولی بدون تردید موافقت نامه 1986 میان آمریکا و انگلیس در شکل دادن به ظهور و بروز موافقت نامه بازل نقش کلیدی داشته است.
دیدگاه های نظری در مورد موافقت نامه بازل با توجه به اینکه موافقتنامه بازل یکی از نخستین موافقت نامه های مالی بین المللی است توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. اقتصاددانان سیاسی دو نظریه را برای توضیح موفقیت این مذاکرات که منجر به موافقت نامه بازل شد را ذکر کرده اند و هر دو نظریه بر این عقیده بودند که مذاکرات موافقت نامه مزبور به این دلیل. موفق شد که آمریکا و تا حد کمتری انگلیس قدرت بازارهای مالی خود را بر سایر کشورهای گروه 10تحمیل نمودند . با اینحال یک دیدگاه استدلال می کند که موافقت نامه بازل موفقیت آمیز بود چرا که به کشورها اجازه می داد در منافع مشترکی شریک شوند و این دیدگاه معتقد است که تنها یک مو افقت نامه بین المللی به قانون گذاران اجزاه می داد تا به هدف ایجاد یک نظام امن قانونی بدون فلج کردن قابلیت رقابت بین المللی بانک هایشان نایل شوند که سینگر و کاپستاین معتقد بدان می باشند. دیدگاه مخالف این نظریه دیدگاه نابورس و اوتلی می باشد که معتقدند که موافقت نامه بازل صرفا نتیجه هژمونی اقتصادی آمریکا بوده است و معتقدند که موافقت نامه بازل به ضرر اکثریت کشورهای گروه ده و به سود ایالات متحده آمریکا بودوموافقت نامه هیچ دستاورد و نفع مشترکی را در پی نداشته است.
تئوری دستاوردهای مشترک ( منافع مشترک ) یک رویکرد معمول برای توضیح مذاکرات موفقیت آمیز موافقت نامه بازل با تاکید بر منافع متقابل محقق شده برای تمامی دولتهای عضو کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری از آن موافقت نامه بوده است.این استدلال از نظریه نهادگرایی در روابط بین الملل نشات می گیرد و نتیجه می گیرد که موافقت نامه بازل منافعی را برای تمامی دولت های گروه 10 به ارمغان آورده است .
این استدلال بر این دلیل استوار است که ادغام مالی بین المللی در عین افزایش ریسک مالی توانایی ناظران داخلی برای اطمینان حاصل کردن از درستی عملکرد نظامهای بانکداریشان را کاهش داده است و نتیجه ظهور و بروز ورشکستگی در بازارهای مالی بود که توسط بحران بدهی کشورهای کمتر توسعه یافته مشخص شد. علاوه بر این، ادغام مالی هزینه های مقرر نمودن استانداردهای احتیاطی یکجانبه را افزایش داد. تا قبل از دهه1980 تفاوت های رژیم کفایت سرمایه میان دولت ها نه تنها قابل توجیه بود چرا که بازارهای مالی اصولا منفرد و مجزا بودند بلکه به خاطر اینکه بانکداری عمدتا یک کسب و کار داخلی بود ارتباط عملی چندانی نیز نداشت ولی بین المللی شدن بانکداری ممکن است باعث شده باشد که تمایزات و تفاوتها در سیاست های راجع به سرمایه درون رژیم هر کشور به منبع جدیدی از امتیازات و مزایا و یا وضعیتهای نامطلوب رقابتی بدل شده باشد و بدان دلیل بود که نیاز به یک استاندارد کفایت سرمایه چندجانبه احساس شد.
سینگر و کاپستاین معقد بودند که موافتنامه بازل به کشورهای گروه ده در حل معمای قانون گذاری کمک کرده است. هر قانونگذرا حوزه بانکداری باید این معما را حل کند که ناشی از ماهیت متضاد اهداف دوگانه آنهاست: قواعد بایستی آنقدر سفت و سخت باشند که رفتار احتیاطی و محتاطانه از سوی بانکها را در پی داشته باشند و در عین حال آنقدر هم سهل و راحت باشند که مانع از دست رفتن توانایی رقابت بین المللی بانکهای داخلی گردند. تنها راه و روش که یک کشور می تواند به ایجاد موزانه میان این خواسته ها بپردازد، از طریق یک موافقت نامه بین المللی است که سطح حدت و سختی این قواعد احتیاطی را در حداقل سطح نگه دارد و این استاندارد بین المللی باید به پیشگیری از بی ثباتی بپردازد و در عین حال، یک زمینه حداقلی نظم و نسق بخشی را فراهم می کند که به قانون گذار داخلی اجازه می دهد که بدون ترس از ایجاد یک وضعیت نا مساعد رقابتی استانداردهای احتیاطی ضروری را مقرر نمایند. با این حال نابورس و اوتلی مخالف این نظر هستند که موافقت نامه بازل به نفع تمامی اعضای کمیته بازل بود. آنها معتقدند که ایالات متحده از اهرم بازارهای بزرگتر مالی خود برای تحمیل موافقت نامه بازل به کشورهای عضو گروه10 به ویژه ژاپن و فرانسه استفاده کرد. ایالات متحده آمریکا یک موافقت نامه بین المللی که در راستای منافع خود بود برای حمایت از موضع رقابتی بانکهای تجاری خود و به ضرر رقبایشان که اتفاقا عضو گروه 10 نیز بودند طراحی و اجرا کرد.
اوتلی و نابورس با ملاحظه این واقعیت شروع کردند که دولتها در مذاکرات بین المللی اقتدار چانه زنی نامتقارنی را اعمال می نمانید. آنها می پذیرند که رژیم های بین المللی می تواند منجر به منافع مشترک شود ولی تنها در صورتی که دو شرط موجود باشد: توافقات باید به اتفاق آرا تصویب شوند و هیچ کشوری توانایی دستکاری گزینه های سایر شرکای مذاکره کننده را نداشته باشد. دولتها موافقت نامه های بین المللی را پیشنهاد می دهند و یا از آنها تنها در صورتی حمایت می کنند که در راستای منافع داخلیشان باشد که به این ترتیب رژیم های بین المللی یا منافع مشترک را در پی دارند و یا اصلا به وجود نمی آیند. . با این وجود، اگر کشوری بتواند با موفقیت در مجموعه گزینه های دیگر دولت شرکت کننده در مذاکرات دست کاری به عمل آورد و یا یک ساز و کار مجازات برای عدم همکاری برقرار نماید، می تواند سایرین را بر خلاف منافع داخلیشان به پیوستن به این رژیم ها مجبور نماید. این رژیم ها پتانسیل بازتوزیع منافع و یا عواید از یک کشور به کشور دیگر را دارند و این منطق به بهترین نحو از طریق کاربرد عملی نشان داده می شود. اوتلی و نابورس بر این عقیده اند که موافقت نامه بازل به نفع خیلی از اعضای کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری نبوده است. برای توضیح عملی و تجربی این وضعیت آنها یک تحلیل مقایسه ای نسبت های کفایت سرمایه پیش از موافقت نامه بازل در میان بانک های فرانسه، بلژیک،آلمان، ایتالیا ، انگلیس و ژاپن از 1981 تا 1987 را انجام دادند.
نشان داده شد که نسبت سرمایه حداقلی که توسط موافقت نامه بازل مقرر شد بیشتر منطبق با نسبت های سرمایه بانکهای آمریکایی است تا بانک های فرانسوی یا ژاپنی . بانکهای آمریکایی یک نسبت میانگین31/4 درصد دارند در حالی که این میانگین برای بانک های فرانسوی 87/1 و بانکهای ژاپن 52/2 درصد است. از همین رو، نویسندگان نتیجه می گیرند که بنا بر این کفایت سرمایه هماهنگ شده،انتقال منفی درآمد بانکداری را نشان می داد.
پرسش عملی این نویسندگان این بود که چگونه چنان نتیجه ای حاصل شد؟ پاسخ این است که ایالات متحده با موفقیت توانست فرانسه و ژاپن و سایر دولتهای ناسازگار عضو گروه10 را وادار و مجبور به موافقت با موافقت نامه نماید. قانونگذاران آمریکایی بایستی معمای قانون گذاران را، که توسّط ضرورت و نیاز به اجرای استانداردهای ناظر بر سرمایه سفت و سخت ایجاد شده بود را، البته بدون در خطر قرار دادن قابلیت رقابت بانک های آمریکایی حل می کردند . هنگامی که مذاکرات کمیته بازل در اواسط دهه1980 میلادی با بن بست مواجه شد بانک مرکزی آمریکا با انعقاد یک موافقت نامه با بانک مرکزی انگلیس واکنش نشان داد. با توجه به اهمیت بازارهای مالی نیویورک و لندن این موافقت نامه دوجانبه دایره گزینه های سایر کشورهای گروه ده را محدود کرد و لذا آنها چاره ای جز موافقت با امضای موافقت نامه بازل نداشتند. اگر قانونگذاران بانک های فرانسوی و ژاپنی و سایر کشورهای عضو گروه ده به این استاندارد سرمایه چندجابنه گردن نمی نهادند آنها با ریسک کنار گذاشته شدن بانک هایشان از بازارهای آمریکا و انگلیس مواجه می شدند.
اوتلی و نابورس می نویسند که: “با انعقاد یک موافقت نامه دوجانبه سفت و سخت با بریتانیا و تهدید به اعمال شرایط آن موافقت نامه در روابط با سایر بانکهای خارجی فعال در بازار آمریکا، سیاست گذاران آمریکا با موفقیت توانستد حفظ وضع مقرراتی موجود را از دایره
گزینه های سیاستگذاران سایر کشورهاd گروه ده حذف نمایند.”
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها
بند اول: حقوق نرم
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیشرفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیشتر رخ می دهد. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرآیندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرآیند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنی نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرآیندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد.اختلاف نظر در مورد ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لاینحل می آید. تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولتها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان پدیده هایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزن روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیر گذاری خود قرار داده اند. بدون شک، بانک های مرکزی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و به عنوان شخصیت های حقوقی غیر از دولت ها، ابهامات و چالش های متعددی را در زمینه قواعد حقوق بین الملل موجود که عمدتا دولت محور هستند به وجود آورده اند. این مسئله موجب می شود که موافقت نامه های منعقده در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی را در زمره حقوق نرم تلقی نماییم.عبارت حقوق نرم به معنای غیرالزام آوراست. به طور معمول، حقوق نرم متشکل از اعلان هنجارهای مورد نظر رفتار بین المللی است. پذیرش حقوق نرم می تواند آسان تر از مذاکره و پذیرش معاهدات باشد چرا که التزمات قانون اساسی و حقوقی برای لازم الاجراء شدن معاهدات وجود دارد. دولت های ملی به دلیل دشواری در پیش بینی نتایج معاهدات، انعطاف پذیری حقوق را ترجیح می دهند. یک دلیل معمول برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی غیرالزام آور،آشکار ساختن خواست جامعه بین المللی برای حل یک مشکل مبرم جهانی می باشد. حقوق نرم برای دلالت کردن بر یک عمل بین المللی که اصول، هنجارها، استانداردها یا اظهارات رفتار مورد نظر را تشریح می نماید، مورد استناد قرار می گیرد. پیامدهای سیاسی ناشی از نقض حقوق نرم قابلیت تحقق بیشتری نسبت به پیامدهای حقوقی آن دارد. حقوق نرم به عنوان ابزار نظارتی در مواردی که هیچ گزینه ای برای توسعه معاهدات رسمی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه از طریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق می شود که ضمانت اجرای مشخص ندارند و یا ساز و کار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آ‌نها وجود ندارد. ولی اغلب، حقوق نرم به همراه هنجارهای اجباری سخت تر و یا به عنوان یک پیشرو یا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار گرفته می شوند. اسناد مبتنی بر حقوق نرم دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجود در متن و یا پر کردن خلا های موجود در آن معاهده باز می گذارد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.