سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت.
فصل دوم
بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
مقدمه
بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی ،در آغاز قرن بیستم تنها 18 بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال 1950 میلادی،59 بانک مرکزی و تا سال 1990 میلادی،161 بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال 1914 به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال 1931 میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل 1694 میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال 1957 میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال 1980 میلادی تنها 16 دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال 1999 به 64 دولت اعتلاء پیدا نمود.با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی
گفتار اول:تعریف بانک مرکزی
برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال 1668 یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال 1694 نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد.بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند
روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال 1973 هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی 162 بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو منطقه ای نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد. امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.
از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه 1980 میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده این مسئولیت ها در 25 سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های 1950 تا 2000 میلادی بیش از 119 بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.
تمامی بانک های مرکزی وقتی از انها پرسیده می شود که مسئولیت هایشات چیست می جگویند که آنها مسئول سیاست پولی هستند اگرچه تعداد اندکی از بانک های مرکزی به صراحت می پذیرند که آنها به همراه دولت به فعالیت می پردازند.در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که دولتها کاملا دخیل هستند حالا چه از طریق مشارکت مستقیم در نهادهای تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانک مرکزی و یا از طریق اعمال نوعی حق وتو و یا از طریق اختیار و قدرت نصب روسای بانک مرکزی.در یک مطالعه با شرکت 47 بانک مرکزی که توسط پژوهشگران بانک مرکزی سوئد در سال 2006 انجام شد از خود بانک های مرکزی پرسیده شد که انها اهداف خود را چگونه ارزیابی می کنند؟حدود نیمی از آنها پاسخ دادند که ثبات قیمت ها هدف اصلی آنها بوده ولی بقیه آنها یک هدف دیگر و یا ترکیبی از اهداف دیگر را برگزیدند. در این مطالعه هم چنین از بانک های مرکزی پرسیده شد که به غیر از سیاست پولی آنها چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.تقریبا نیمی از بانک های مرکزی پاسخ داده اند که آنها در تعقیب اهدافی در زمینه سیستم مالی و ثبات مالی هستند.
گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی
نخستین بانک مرکزی در عصر جدید، تشکیل بانک مرکزی سوئدی با نام ((اسورجی ریکس بانک)) در سال 1688 میلادی بود. متعاقب آن،سایر بانک های مرکزی چون بانک انگلستان، بانک فرانسه و بانک فنلاند تاسیس شدند.علی رغم تشکیل فزاینده بانک های مرکزی در قرون 17 و 18 میلادی، اما به مرور با تخلفات گسترده مالی به ویژه از ناحیه هیئت حاکمه، این بانک ها یک به یک در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه ای که تا قرن نوزدهم میلادی تنها 14 بانک مرکزی باقی مانده بود.یکی دیگر از عوامل تشکیل دهنده بانک های مرکزی،تمرکزگرایی نظام حکومتی کشورها است بدین معنا که بررسی تاریخی نحوه تشکیل بانک های مرکزی نشان دهنده رشد معجل تر این پدیده در کشورهای با نظام حکومتی متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه ای که کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به ترتیب در خلال
سال های 1913 و 1935 صاحب بانک مرکزی شدند.
در حقیقت،منشا تشکیل بانک مرکزی به مانند بسیاری دیگر از پدیده های کنونی را باید در معضل جنگ دانست بدین صورت که حاکمان کشورها که برای به راه اندازی جنگ های خویش و عقب نماندن از قافله رقبای جنگ طلب خود، به تامین مالی این نبردها نیاز مبرم داشتند با دست اندازی به بودجه عمومی و گاها تصاحب اموال خصوصی سکنه سرزمین خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزیده و اغلب پس از پایان جنگ ها با تکیه بر مصونیت مانع از تعقیب و پیگرد قانونی خویش می شدند. این امر از یک سو،خشم فزاینده و بی اعتمادی عمومی به حاکمان و خطر فروپاشی آن نظام را به علت شورش های مردمی و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ های پیاپی،خطر کسری شدید منابع مالی دولتی را مضاعف نمود. نخستین حرکت در جهت بازسازی این اعتماد عمومی، تفویض اختیارات برای تصمیم گیری های حوزه های مالی و پولی به نهادی غیر از قوه مجریه به پارلمان در 1689 با تشکیل بانک انگلستان آغاز گشت بدین صورت که استقراضات دولتی از بانک مرکزی تنها در سایه معوقات قبلی به سیستم بانکی امکان پذیر بود.با این حال،این سازمان دهی و تنظیم سیستم مالی با تشکیل بانک مرکزی انگلستان نه تنها منجر به کاهش عطش جنگ افروزی بریتانیا نشد بلکه همان گونه که جی.آر.جونز شرح می دهد یکی از دلایل اصلی عمده در تفوق نظامی،اقتصادی و سیاسی بریتانیا در قرون بعد،همین تشکیل بانک مرکزی بود. تعداد بانک های مرکزی در دهه های گذشته به همراه موج فزآینده استقلال کشورها و عضویت آنها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، هم چنین ایجاد نظام های پولی و مالی مستقل، به شدت افزایش یافته است.
فرهنگ توضیحی اقتصاد سیاسی پلگریو که در سال 1894 منتشر شد هیچ مدخلی برای بانکداری مرکزی در برنداشت.درباره مدخل((بانکداری )) بانک مرکزی انگلیس به عنوان ((مرکز عملیات بانکداری در پادشاهی متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ویژه در زمان جنگ و سختی و به بازرگانی به طور کلی توصیف شده است.این تعریف چندان روشنگر نیست ولی تا زمان جنگ جهانی اول اصطلاح بانکداری مرکزی استفاده زیاده پیدا کرده بود که تا حدودی به دلیل بحث و جدل ها در مورد ایجاد یک بانک مرکزی در آمریکا بود. استنلی فیشر چهار مرحله اصلی را در توسعه بانکداری مرکزی باز می شناسد . در اولین مرحله بانک های ویژه ای در بعضی از کشورهای اروپایی تاسیس شدند برای مثال بانک مرکزی انگلیس که مالکیت خصوصی داشت در سال 1694 برای اعطای وام به دولت تاسیس شد و در عوض امتیازات مخصوصی در زمینه بانکداری به آن اعطاء شد .این بانک ها اصولا بیشتر درگیر انتشار اسکناس بودند و در واقع برای سال های متمادی از آن به عنوان بانک های ناشر یاد می شد.مرحله دوم که در قرن نوزدهم آغاز شد و شاید بتوان به درستی آن را آغاز بانکداری مرکزی نامید، بانک های ناشر عمده تاکید بیشتری بر نقش خود به عنوان بانکدار سایر بانک ها گذاشتند و با بی میلی مسئولیت حفظ و نگهداری ثبات بانکداری را از طریق عمل کردن به عنوان آخرین وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال 1900 اکثر بانک های مرکزی ملزم شدند که قابلیت تبدیل پولی ملی به کالا به یک نرخ تبدیل ثابت را حفظ کنند. در نتیجه،بانک های مرکزی مسئول حفظ نرخ های تبدیل ثابت میان پول های ملی شدند و این همان دوران استاندارد یا معیار طلا است. در دهه های 930 و 1940،بانکداری مرکزی وارد مرحله سوم شد.سیاست های اقتصادی ملی در پی رکود بزرگ اوایل دهه 1930 و فروپاشی استاندارد طلا تغییر کرد.بسیاری از بانک های مرکزی خصوصی به مالکیت دولتی در آمدند در حالی که آن بانک های مرکزی نیز که هنوز مالکیت خصوصی داشتند وارد رابطه نزدیکتر با دولت هایشان شدند و حتی به عقیده بعضی اشخاص تابع دولت های خود شدند.بین سال های دهه 1940 و دهه 1970 و 1980 بسیاری از بانک های مرکزی نقش عمدتا کمکی در طرح ریزی سیاست پولی ایفاء کردند.اکنون دولت ها اهداف اقتصادی کلان گوناکونی داشتند: اشتغال کامل، رشد اقتصادی سریع؛ ثبات قیمت ها و نرخ های تبدیل ارز ثابت.چهارمین مرحله در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد.بانک های مرکزی استقلال بیشتری به دست آوردند. در عرصه اقتصادی کلان تاکید مجددی بر سیاست پولی رخ دادو بانک های مرکزی با جدیت بیشتری به ثبات داخلی قیمت ها توجه نشان دادند تا اوایل دهه 1990 که اکثر کشورهای توسعه یافته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش داده بودند.در طول تمامی این چهار دهه توسعه بانکداری مرکزی با توسعه بازارهای مالی و نهادهای مالی در هم تنیده شده بود-.
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن
گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی
مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد.ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی و استقلال واقعی است. استقلال قانونی به قانون گذاری که بر کارکرد بانک مرکزی به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاکم است اشاره دارد. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر،وزیر دارایی، خزانه،رییس جمهور) برخوردار است بر می گردد و اخیرا کوکیرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجیح داده است. گریلی ، ماسیاندارو و تابلینی بر دو بعد کلیدی استقلال تاکید کرده اند : استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی. دبله و فیشر این دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار نامیده اند. استقلال هدف به توانایی بانک مرکزی برای تعیین اهداف بدون اعمال نفوذ مستقیم مقامات مالی اشاره دارد و استقلال ابزار به توانایی بانک مرکزی در تنظیم آزادانه ابزارها در جهت نیل به اهداف سیاست پولی اشاره دارد. گفته می شود که یک بانک مرکزی مستقل است از لحاظ ابزارهایش اگر در گزینش آزادانه وسایل نیل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نیست اگر به تایید و تصویب دولت برای بکارگیری ابزارهایش نیاز داشته باشد.
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص کوکیرمن و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی بر اساس چهار ویژگی حقوقی توصیف شده در اساسنامه بانک مرکزی مبتنی است. اول اینکه گفته می شود یک بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است اگر که رییس کل آن توسط هیئت مدیره برگزیده شود و نه مثلا توسط ریاست جمهور و یا وزیر دارایی و رییس کل قابل عزل از طرف مقامات اخیر نباشد و طول تصدی طولانی داشته باشد و این جنبه ها باعث مصون داشتن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی می گردد. دوم اینکه هر چه سیاست و تصمیمات بانک مرکزی با دخالت کمتری از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است. سوم اینکه یک بانک مرکزی مستقل تر است اگر که اساسنامه آن بیان نماید که ثبات قیمت ها هدف یا هدف اصلی سیاست پولی است و چهارم اینکه هر چه دست دولت در استقراض از بانک مرکزی بسته تر باشد استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است و چالشی که این نتایج نشان می دهد این است که استقلال قانونی بانک مرکزی می تواند بسیار متفاوت از استقلال واقعی بانک مرکزی باشد به عبارت دیگر حتی هنگامی که قوانین نیز بسیار صریح و روشن هستند رویه واقعی ممکن است بسیار متفاوت باشد.
شماری از کشورها از اریتره و مالت گرفته تا فرانسه و قزاقستان و نیوزیلند و انگلیس و شیلی اخیرا قوانین راجع به استقلال بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. بین سال های1990 تا 1995 حداقل30 کشور از 5 قاره جهان قوانینی را در باره افزایش استقلال قانون بانک مرکزی به تصویب رسانیده اند. این نرخ افزایش استقلال بانک های مرکزی بسیار بیشتر از میزان افزایش در این باره در تمامی دهه های پس از جنگ جهانی دوم است. بانک های مرکزی سیاست پولی را شکل می دهند، بر نرخ تبدیل ارز اثر می گذارند و حافظ ثبات مالی هستند. بانک های مرکزی متغیرهای اقتصادی حیاتی برای رشد و توسعه ملی را نیز تعدیل می نمایند. بانک های مرکزی به ویژه در تعیین ماهیت همکاری های مالی و پولی بین المللی نیز نقش اساسی دارند و اقتدار مستقل بانک های مرکزی می تواند منجر به تقویت و یا تحدید حکمرانی دموکراتیک نیز گردد. مسلما بانکهای مرکزی موسسات اقتصادی و سیاسی مهمی می باشند، ضرب المثل شایعی میان ناظران بین المللی وجود دارد که می گوید ” کشورهای نوپا پرچمی برای خود طراحی می کنند، سرودی ملی برای خود تنظیم می نمایند و یک بانک مرکزی تاسیس می کنند ” علاقه به مطالعه بانک های مرکزی و بانکداری مرکزی و استقلال آنها در دهه 1990 به اوج خود رسید. این علاقه نیز بدون دلیل نبوده است . پایان سیستم نرخ تبدیل ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شده بود ، ناکارامدی سیاست پولی در تنظیم رابطه بین تورم و بیکاری،جهانی سازی بازارهای مالی، تغییر شکل اقتصادی اروپا همگی از دلایل بر شمرده شده برای این ابراز علاقه می باشند. علاقمندی فزاینده به بانکداری مرکزی به مباحثات هنجاری در مورد استقلال بانک مرکزی نیز دامن زده است. تحقیقات اولیه در مورد اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی بر نتایج و پیامدهای استقلال بانک مرکزی علی الخصوص برای تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود ولی تحقیقات اخیر بیشتر بر این نکته متمرکزند که اصولا چرا و چه هنگام سیاستمداران اختیارات و اقتدار خود را به بانکهای مرکزی واگذار می کنند. بانکهای مرکزی پتانسیل بسیاری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی دارند چرا سیاستمداران از کنترل خود بر اقتصاد دست بر می دارند و آن را به بانکهای مرکزی تفویض می نمایند بویژه هنگامی که عملکرد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر محبوبیت سیاسی دارد؟ در واقع رویدادهای مالی نقش بسیار مهمی در تفویض اختیار و اقتدار سیاستمداران به بانکهای مرکزی ایفا می نماید. در واقع می توان گفت که سیاستمداران از استقلال بانک مرکزی در راستای تلاش جهت القای حس اعتبار مالی کشورشان به سرمایه گذاران بالقوه استفاده می کنند. هرچه که بازارهای مالی بیشتر جنبه جهانی پیدا می کنند سیاستمداران نیز نیازمندند که این حس اعتبار مالی را بیشتر به سرمایه گذاران القاء کنند. مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده،عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک قضیه بوده است بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظریه و عمل وجود دارد . این در حالی است که وضع و اعمال قوانین موثر و بایسته در زمینه استقلال بانک مرکزی تنها یکی از شروط لازم و نه کافی در این حوزه به شمار رفته چرا که معیارهای دیگری نیز در زمینه تضمین استقلال بانک مرکزی موثر هستند. در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی امروزه اجماع نظر خاصی حاصل شده است بدین صورت که وجود استقلال بانک مرکزی به مقابله با انتشار بی رویه اسکناس و پول توسط دولت ها،کاهش تورّم و بیکاری کمک شایانی می کند بدین صورت که در برخی از نواحی مانند اتحادیه اروپا هم اکنون استقلال بانک مرکزی اروپا به عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است . حتی در اصول اساسی برای نظارت بانکی اثر بخش کمیته بازل،استقلال بانک مرکزی را یک شرط لازم برای نظارت موثر بین المللی بر عملکرد آنها می داند چنانچه مقرر می دارد: ((یک تصمیم موثر نظارت بانکی برای هر موسسه ای که درگیر نظارت بر واحدهای بانکی است، اهداف و مسئولیت های مشخصی دارد. این موسسات می بایست از استقلال کافی و منابع عملیاتی برخوردار باشند.)) استقلال بانک مرکزی نه تنها به معنای عدم پاسخگویی به هیچ نهادی نیست بلکه بالعکس در سیاست های نوین پولی و بانکی یک روی دیگر سکه پاسخگویی می باشد.این امر حتی بوسیله نهادهای پولی بین المللی چون صندوق بین الملل پول با تصویب مجموعه قواعد راجع به رویکردهای مناسب در شفّافیت در سیاست های پولی و مالی در 26 سپتامبر 1999 که توسط کمیته موقت این صندوق پیشنهاد شده بود،نمایانگر است. هم چنین اقدام دیگر صندوق بین المللی پول، تهیه اسنادی موسوم به((گزارش ها راجع به رعایت معیارها و قوانین )) در زمینه لزوم شفّافیت در عین استقلال بانک های مرکزی می باشد. همچنین اصل حکمرانی مناسب بانک های مرکزی را که از سطح بالایی از استقلال برخوردارند ملزم می نماید تا در یک چهارچوب حقوقی و عملکردی شفاف گام بردارند.در این زمینه به ویژه برقراری گروه های تماس رابط میان قوای سه گانه هر کشور با بانک مرکزی ضروری است. گرچه استقلال بانک های مرکزی می تواند در کوتاه مدت منجر به رهایی از فشارهای سیاسی و بهره مندی از سطح بالایی از خودمختاری گردد؛اما در اهدافی که برای آن ترسیم شده است محدودیت هایی را از جمله در زمینه حفظ ثبات پولی،افزایش اشتغال و تسهیل رشد اقتصادی فراهم نماید.
به منظور کنترل تورّم سیاست گذاران به دنبال تکیه گاه برای قیمت ها هستند . نظام نرخ تبدیل ارز طراحی شده در برتون ورز این تکیه گاه نرخ تبدیل ارز را فراهم نمود . قواعد موافقت نامه برتون وودز یک نرخ ثابت برای مبادله ارزهای غیر دلاری یا دلار و مبادله دلار با طلا را مقرر نمود. هنگامی که ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا ارزش دلار نسبت به طلا را در سال 1971 کاهش داد و با شناور شدن نرخ دلار سیاست گذاران به جستجوی تکیه گاههای جدید پرداختند و لذا سیاست گذاران به استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از چندین طریقه ممکن برای محدود کردن بی ثباتی قیمت ها در جهانی با نرخ های تبدیل ارز شناور نگریستند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.