شرایط دفاع مشروع

دانلود پایان نامه

رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
در این بخش برای بدست آوردن رویه قضایی به چگونگی استدلال دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور پرداخته و بعضی آراء که اصراری بوده با نظر هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و برای تبیین بهتر موضوع ردّ ادعای دفاع مشروع آنرا به دو فصل تقسیم کرده که در فصل اوّل به عدم احراز اصل دفاع و در فصل دوّم عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی می پردازیم.
فصل اول- عدم احراز اصل دفاع
در مورد عدم احراز اصل دفاع می توان چنین گفت که گاهی دادگاهها و شعب دیوان درباره اصل دفاع اختلاف نظر پیدای کنند هر چند که غالباً دادگاه ها از نظرات شعب دیوان تبعیت می نمایند ولی در بعضی موارد دادگاه ها از نظر شعبه دیوان تبعیت نکرده و مطابق نظر خود رأی صادر نمایند چنانچه رأی صادره اصراری تشخیص داده شود در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان طرح و اتخاذ تصمیم می گردد.گاهی موارد اصل دفاع بخاطر اینکه قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی وجود ندارد و یا قرائنی بر خلاف ادعای متهم وجود دارد یا اینکه دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان توسل به قوای دولتی بوده و مدافع ضرورت دفاع را رعایت نکرده بنابراین اصل دفاع توسط دادگاه ها احراز نمی گردد و متهم باید مطابق مقررات جزایی ، کیفر عمل ارتکابی را تحمل نماید با این توضیح در این فصل عدم احراز اصل دفاع را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهیم در مبحث اوّل عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی و در مبحث دوّم دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی می پردازیم.
مبحث اوّل: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی
در این مبحث که شامل دو گفتار است در گفتار اول وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم و در گفتار دوم-معقول نبودن سوء ظن متهم که موجب می شود ادعای دفاع مشروع از متهم پذیرفته نشود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم
13- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور.شماره 256-2/4/50
مقدمه پرونده اینکه دادگاه جنایی عمل متهم را دفاع مشروع تلقی و او را از مجازات معاف می نماید با طرح موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان چنین گزارش می گردد از گزارش فوق به دلائل زیر علیه متهم دائر بر ارتکاب قتل عمدی و عدم استحقاق او به استفاده از معافیت قانونی از کیفر و عدم اثبات دفاع مشروع بدست می آید اولاً یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخصی است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند در قضیه ما نحن فیه اظهارات متهم آنچنان مغایر یکدیگر و متناقض است که در هیچ یک از گفته های او صداقتی استنباط نمی شود و از دلائل بارز و مسلم که علیه نامبرده وجود دارد اختلاف گوئی هائیست که در مراحل مختلف تحقیق و حتی در یک روز در اظهارات وی مشهود است ثانیاً اثبات کذب متهم در مورد رفتن به قهوه خانه در معیت مقتول و ملاقات با دو نفر ژاندارم در بین راه بوسیله شهادت صاحب قهوه خانه و شاگرد اوثالثاً وجود زخم و جراحت در ساق پای راست متهم که حسب اظهار نظر پزشک قانونی مقارن جرح وارده از ناحیه پهلو وسیله اسلحه ایجاد شده که حکایت از یک درگیری و برخورد شدید مقتول با وی بوده است،رابعاً اختلاف بین نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مورد نحوه تیراندازی بسوی وی از طرف مقتول که متهم اعلام داشته مقتول در حالیکه سوار اسب بوده بسوی او تیراندازی نموده و نظریه پزشک که مستدلاً بیان شده بر این است که شخص تیرانداز در حالت نشسته یا افتاده و بهر حال پیاده از اسب به تیراندازی مبادرت نموده و همچنین در مورد فاصله که حسب نظریه پزشک فاصله دور تیراندازی شده است، خامساً بدست نیامدن کارد یا چاقو و آلت قتاله ای که متهم بوسیله آن مبادرت نموده با اینکه اسلحه و جلد و خشاب آن کلاً در کنار جسد وجود داشته و بدست نیامدن چاقو حکایت از این دارد که متهم پس از ارتکاب قتل آنرا مخفی کرده والاّ در صورت صداقت گفتار متهم می بایست آلت ایراد جرح در محل واقعه پیدا شود.سادساً از مجموع محتویات پرونده و اظهار نظر پزشکی قانونی ما را به این واقعیت می رساند که متهم با آلت قتاله قوی و برنده به مقتول حمله کرده و او را از اسب فرود آورده و با وارد کردن ضربات چاقو به حیات او خاتمه داده و مقتول که اسلحه در کمر داشته در آخرین لحظات حیات آنرا بدست گرفته بطرف متهم که با اسب در حال فرار بوده شلیک که به پهلوی او اصابت نموده و متهم پس از اخفای آلت قتاله و اشیائی دیگر به منظور نجات جان از مرگ مجبور به داد و فریاد نموده و برای حس ترهم مردم را برانگیزد حقیقت را وارونه بیان کرده است، و بالاخره با توجه به نظریه پزشکی قانونی مقتول بر اثر ضربات متعدد به نقاط حساس بدن به قتل رسیده و بعید است کسی که مورد اصابت گلوله خطرناکی قرار گرفته آنقدر توانایی و رمق برای او باقی مانده که قویاً با مجنی علیه گلاویز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسیله چند ضربه کاری چاقو به قتل رسانده باشد و ظن غالب آن است که قبلاً متهم به مجنی علیه حمله ور شده و او را از چندین نقطه بدن با چاقو شدیداً مجروح کرده است بنابراین هیأت عمومی دیوان به لحاظ اینکه ادعای متهم با گواهی پزشکی قانونی و نحوهء ضربات وارده به نقاط حساس بدن مقتول و اظهارات متهم در مراحل تحقیق و کیفیت اصابت گلوله به متهم و سایر ادلّه و شواهد و قرائن موجود در پرونده مغایرت داشته و اوضاع و احوال قضیه خلاف ادعای متهم را مدلل می نماید دفاع مشروع در این مورد صادق نیست و ضمن نقض رأی دادگاه بر وی جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه هم عرض ارسال می نماید.
9- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور.شماره 7-18/4/1381
خلاصه پرونده: عثمان و سهراب در اواخر شب درب منزل خانم ایران خواهر خانم متهم آمدند جهت عمل خلاف که خانم ایران در اظهاراتش به داشتن رابطه با نامشروع با عثمان اعتراف نموده و شبی که متهم به اتفاق همسر خود و در منزل خانم ایران بوده،نامبردگان با اطلاع از اینکه همسر خانم ایران به مسافرت رفته درب منزل مراجعه با کوبیدن به پنجره،متهم درب پنجره را باز و بطرف آنها شلیک می کند که به سهراب خورده قصد قتل سهراب را نداشته ولی می گوید هرکس بود من به طرفش شلیک می کردم “می خواهد بگوید دفاع از ناموس خود و اقارب نمودم که این تناقض گویی ها دفاع مشروع وی را متزلزل نموده و در نتیجه دادگاه های بدوی حکم به قصاص صادر می نمایند شعبه دیوان معتقد بوده که اگر شبه دفاع نباشد لااقل قصد قتل عمدی سهراب را نداشته و فقط عثمان را که از قبل اطلاع داشته با خانم ایران رابطه و او را مهدور الدم می دانسته چون رابطه مذکور با زن شوهردار را مستوجب قتل می دانسته هرچند با صراحت این را مطرح نکرده لیکن از اظهاراتش که می گوید هرکس دیگر بجز عثمان بود او را می کشتم همین مطلب را میرساند در صورت موضوع دوجنبتین است یعنی اگر دفاع مشروع محسوب می شد چون مدافع میبایست تیر هوایی شلیک می کرده یا اگر زمینی به جهت ترساندن زده حال اگر به کسی اصابت کرده بی احتیاطی کرده ضامن دیه خواهد بود از جهت دیگر قصد زدن عثمان را داشته و دید کافی در شب نداشته خطای هدفی نموده و تیرش به سهراب اصابت نموده چون قصد سهراب را نداشته بنابراین باز قتل عمد مستوجب قصاص نیست بلکه شبه عمد می باشد که در نتیجه هیأت عمومی دیوان از این جهت حکم دادگاه بدوی با نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض پرونده را ارسال می نماید.
گفتار دوّم- معقول نبودن سوءظن متهم
همچنانکه در گذشته به آن اشاره گردید طبق ماده 627 ق.م.ا خوف و سوءظن متهم باید مستند به قرائن معقول باشد و دفاع در مقابل خطر توهمی مجاز نیست.
19- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/1348
خلاصه پرونده «اظهارات متهم میگوید: ساعت 10 شب بود بنده در اطاق خواب خود بودم دیدم درب منزل را می زنند چون کس دیگری نبود خودم رفتم پرسیدم چکاره هستید جواب داد آشنا هستیم ولی اسم خود را نگفت من در را باز نمودم اظهار داشت پشت قریه با شما کاری دارم و اسم یکی را هم برد که فعلا یادم نیست گفتم فعلاً شب است اگر با من کار دارید بیایید توی اطاق من تا هرکاری باشد انجام دهم هرچند اصرار کرد راضی به رفتن نشدم لا علاج او به من گفت پس شما بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم ، گفتم اینها در این وقت شب به من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاری مشهور به (3بست) که برای حفاظت جان همیشه گلوله پر بود برداشته و تا موقعی که درب منزل رفتم دیدم دو نفر آمدند در منزل به مجردی که درب منزل را باز نمودم که خارج شوم یک نفر از آنها مرا هدف گلوله قرار داده، تفنگ صدا کرد تیرش خطا رفت،دیگر مهلت ندادم دستم روی ماشه تفنگ و او را هدف قرار دادم که تیر به او اصابت کرد و به پشت افتاد بلند شد روی زانو نشست خواست تفنگ خود را که از دستش افتاده بود بردارد ولی چون من از تفنگ خود مأیوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرد،تفنگ او را برداشتم و دو تیر دیگری پی در پی به او زدم رفیقش که چند قدم با او فاصله داشت به من حمله ور شد و چون احساس خطر نمودم ناچار او را هم هدف قرار دادم و دیگر نمی دانم چند تیر به آن اصابت کرد… سپس از خواهر و مادر متهم تحقیق می شود نامبردگان اظهار می دارند پس از اینکه متهم شام خورده و به اطاق خودش رفته پس از چند لحظه صدای تیر بلند شده و آنها بیرون رفته اند و خیال کردند غلامعلی را کشته اند ولی دیدند او زنده است…» از مجموع محتویات پرونده شرط اول حمله یعنی قریب الوقوع بودن آن وجود نداشته است زیرا از اظهار متهم پیداست که ابتدای امر یکی از مقتولین اظهار داشت «پشت قریه با شما کاری دارم گفتم شب است لا علاج گفت پس شما بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم از این گفته متهم استفاده می شود که مقتولین قصد کشتن او را نداشته اند والاّ همان بار اوّل که درب منزل را باز کرد باید او را با تیر می زدند پس سوءظن متهم مستند به قرائن معقول نبوده است این یکی از دلایلی است که دفاع متهم رد شده است.»
مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی
یکی دیگر از شروط دفاع مشروع، عدم امکان دسترسی به وسایل دیگر برای نجات و همچنین عدم امکان توسل و استمداد از قوای دولتی می باشد که در این بحث در دو گفتار به آن پرداخته خواهد شد در گفتار اوّل دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع و در گفتار دوم امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی که بطور تفصیل به آن می پردازیم.
گفتار اوّل: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع
همچنانکه در فصول گذشته به این موضوع بطور مفصل بحث شده می توان گفت مطابق بند ج ماده 627 قانوم مجازات اسلامی « توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد. » در صورتیکه بتوان به وسیله ای غیر از دفاع کردن بتوان دفع خطر و تجاوز نمود دیگر جایی برای حق دفاع نخواهد بود نظیر آنچه گفته شد در فقه بعنوان قاعده الاسهل فالاسهل آمده است یعنی وقتی بتوان سارق را با یک فریاد زدن فراری داد دیگر مجوزی برای به قتل رساندن او نیست یا اگر اسلحه ای در دست یک دیوانه باشد اگر بتوان فرار کرد باید اینکار را انجام داد.
19- رأی هیأت عمومی شعب دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/48
این رای از زاویه دیگر بررسی شده همانطور از جریان پرونده بنحوی استفاده می شود که شرط اوّل یعنی انحصار رهایی از مهلکه بوسیله ارتکاب جرم منتفی بوده است زیرا متهم اظهار داشته « دفعه اول پس از رفتن یکی از مقتولین متهم به آنها مشکوک شده در دلم گفتم این وقت شب با من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگی سر پر شکاری که برای محافظت جان خود همیشه گلوله پر داشته برداشتم » از این اظهار معلوم می شود که متهم وسیلهء دیگری برای رهایی داشته و آن اینست که چون به آنها مظنون شده بود باید وقتیکه آنها مراجعت کردند و در زدند در را باز نکند تا مجبور به کشتن آنها شود اگر چنین کاری کرده بود رفع خطر از خود کرده بود و پیرامون آدم کشی نمی گردید و یا اینکه از همسایه خویش کمک می گرفت و استمداد می کرد بنابراین استدلال متهم به اینکه از جان خویش دفاع نموده مشروع نبوده است.
29- رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور بشماره 448-25/1/1371
«… متهم در صفحات 67 و 79 و غیر آن گفته :فقط دست آقای (ه) چاقو بوده و بطرف من حمله کرد و دو ضربه به دست من زد و رفتیم عقبتر مقتول با آجر به سرم زد چاقو پرت کردم و به کتف او زدم و فرار کردم و در جایی دیگر می گوید مقتول با سنگ آمد جلو و با سنگ زد به سر من،دیگر چاره ای نبود من از خودم دفاع کردم در جای دیگر متهم اعتراف نموده که انگیزه قتل بر سر بچه بازی و لواط در مورد آقای (الف) بوده است با در نظر گرفتن انگیزه نزاع و سبق تصمیم متهم و سایر قرائن و اینکه متهم اگر قصد درگیری نداشته و بقول خودش «نمی خواسته پروگری آنها را کم بکند.» امکان فرار از مهلکه داشته لذا دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدی به نظر میرسد. بنابراین یکی دیگر از شرایط دفاع مشروع اینست که متهم راهی بجز دفاع نداشته باشد چون متهم حسب اقرار خودش امکان فرار داشته نباید مرتکب قتل می گردید ضمن اینکه عمل ارتکابی با تجاوز متناسب نبوده دفاع با چاقو در برابر کسی که با سنگ حمله می کند در آرای دیوان پذیرفته نشده است.
15- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 159-3/2/1348

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.