شرکت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

بانک تسویه های بین المللی هم چنین خدماتی را که تحت عنوان تسهیلات یاد می شود به بانک های مرکزی ارائه می دهد.آنها منابع نقدی هستند که بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی مساعدت نموده و شامل مبادلات ارزی به ازای طلا،اعتبارات مساعدت شده در مقابل تعهدات طلا،اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش و گاهی اعتبارات تضمین نشده و جانشین می گردد. به علاوه مساعدت های نقدی به بانک های مرکزی، بانک تسویه های بین المللی کمک هایی را به کشورها در زمانی که این کمک ها بوسیله گروهی از بانک های مرکزی عمده تضمین شده باشد، ارائه می دهد. یک نمونه از این تسهیلات اعتباری مربوط به سال 1998 میلادی است که بانک تسویه های بین المللی بنا به تضمین بانک مرکزی آمریکا، به برزیل اعطاء نمود. یک فعالیت عمده بانکداری که بانک تسویه های بین المللی در آن درگیر است، مدیریت منابع مالی بانک های مرکزی است که در این بانک سپرده گذاری شده است. هرگونه منابع مالی بانک های مرکزی که برای اعطای وام بدان ها ضروری نباشد در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری شده است. هم چنین بانک تسویه های بین المللی برخی از این منابع مالی را در بانک های تجاری سپرده گذاری کرده و یا به صورت اسناد کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد مانند اسناد خزانه داری ایالات متحده آمریکا مورد سرمایه گذاری قرار می دهد. بانک تسویه های بین المللی به علاوه ارتباطاتش با بانک های مرکزی و بانکداری خصوصی بین المللی هم چنین فعالیت های مشترکی را با سایر موسسات مالی چندجانبه چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به انجام رسانیده است.در دهه های اخیر، بانک تسویه های بین المللی فعالیت های خود را علاوه بر نظارت بر بانکداری مرکزی، به بیمه های بین المللی هم بسط داده است به گونه ای که در این زمینه مبادرت به انعقاد یک موافقت نامه مشترک با اتحادیه بین المللی ناظران بیمه کرده است. مرکز تحقیقات پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی یک وظیفه خاص برعهده دارد که کمتر عمومی شده است. تحقیقات آن راجع به بازارهای مالی بین المللی و فعالیت های مرتبط با آن یک کمک قابل توجه به ادبیات در این حوزه و هم چنین سیاست گذاران داخلی کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل نموده است.انتشارات آن شامل یک فصلنامه پژوهشی،گزارش سالانه و اسناد مرتبط می گردد.گزارش سالیانه بانک تسویه های بین المللی به چندین زبان منتشر می گردد و بواسطه تقاضاهای مکرر راجع به ارزیابی این مرکز از بازارهای مالی بین المللی دشوار است تا بدان دسترسی داشت.
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی
گفتار اول:کمیته بازل
مطرح گشتن قضایای بانک های ملی فرانکلین و نیز بانک هاوس هراستات، بانک تسویه های بین المللی و بانکداران مرکزی گروه ده را واداشت تا به تشکیل یک کمیته دائمی راجع به مقررات بانکداری و رویکردهای نظارتی مبادرت ورزند. این کمیته در دسامبر 1974 تشکیل شد و به عنوان کمیته بازل شناخته شد. البته در آغاز این کمیته عمدتا به عنوان کمیته کوک که نام نخستین رییس ان یعنی پیتر کوک، رییس وقت بانک مرکزی انگلستان بود شناخته می شد. وظایف عمده کمیته بازل این چنین مقرر شده بود:
1- آموزش عمومی راجع به اینکه نظارت بر فعالیت های بانکداری به چه نحوی می باشد و باید به چه نحوی باشد؛
2- تشریک اطلاعات حساس با ناظران بانکداری؛
3- استقرار یک سیستم هشداردهنده بدوی به منظور تشخیص مشکلات در بانک های بین المللی؛
4- تحقیق راجع به نظارت بر بانکداری؛
5- هماهنگی سیاست ها در حوزه نظارت بر بانک های بین المللی.
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975
نخستین قرار کمیته جدید، مربوط به تنظیم دستور العمل هایی برای تقسیم حوزه مسئولیت های قانونی و نظارتی بانکی بین مقامات ناظر بانک های مرکزی ملی بود. به عبارت دیگر، این مساله که کدام مقام بانکی در زمانی که یک نهاد فرعی بانک خارجی وابسته بدان و یا بانک بین المللی ورشکسته می گردد، مسئول می باشد، نیاز به پاسخ داشت.کمیته بازل در قالب یک سند مختصر پاسخ خود را به این مساله ارائه داد. این سند که به عنوان کنکوردای بازل شناخته می گردد به وسیله روسای بانک های مرکزی گروه ده در دسامبر 1975 میلادی مورد تصویب قرار گرفت.کنکوردا در حقیقت یک مفهوم اروپایی است . در دهه 20 میلادی، کنکوردا نامی بود که به موافقت نامه های غیر رسمی بین حکومت موسولینی در ایتالیا و پاپ اطلاق می شد .این موافقت نامه های غیر رسمی تقسیم صلاحیت در مسایل آموزشی، مالیاتی و موضوعات مرتبط با آن را بین واتیکان و دولت ایتالیا مشخص می نمود. هر چند که بر مبنای قواعد حقوق بین الملل،کنکوردا یک سند به ارزش یک معاهده بین المللی نبود با این حال به علت پذیرش هر دو برای آنها لازم الاتباع بود.
اصولی که در کنکوردای 1975 مندرج است به شرح ذیل می باشند:
1-نظارت بر تاسیسات بانکی خارجی باید یک مسئولیت مشترک مقامات دولت میزبان و دولت مقر اصلی آن بانک ها باشد؛
2-هیچ گونه نهاد یک بانک خارجی نباید از نظارت فرار نماید؛
3-نظارت بر نقدینگی بایستی به عنوان مسئولیت اولیه مقامات دولت میزبان مد نظر قرار بگیرد؛
4-در وضعیت ورشکستگی شعبات خارجی یک بانک خارجی، مسئله نظارت مربوط به دولت مقر اصلی آن بانک ها و در وضعیت ورشکستگی شرکت های تابعه آن بانک ها، مسئله نظارت مربوط به دولت میزبان می باشد؛
5-همکاری عملی می بایستی با مبادله اطلاعات میان دولت میزبان و دولت مقر اصلی بانک های خارجی و با صدور اجازه ورود بازرسان بانکی دولت اصلی برای ورود به قلمرو دولت میزبان همراه باشد.
اگرچه کنکوردای بازل نخست توسط روسای بانک های مرکزی گروه ده مورد پذیرش قرار گرفت اما به زودی از سوی روسای بانک های مرکزی خارج از گروه نیز مورد پذیرش قرار گرفت. این سند ساده اساسا بیان می داشت که مادامی که بانک ها خارج از قلمرو سرزمین دولت اصلی خودشان عمل می نمایند، مقامات بانکی دولت اصلی آنها مسئول رفتار کلی آنها می باشد. با این وجود، عملیات بانکی خارجی آنها مسئولیت مقامات بانکی دولت میزبان را نیز برمی انگیزد و بر مبنای کنکوردای بازل 1975، هر مقام بانکی می بایستی در صورت دچار مشکل شدن یک واحد بانکی به مبادله اطلاعات با سایر دول ذی نفع از جمله دولت مقر اصلی این بانک بپردازد. علیرغم آنکه با اجرای کنکوردای بازل 1975، ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک و بانک هاوس هر استات به طرز نسبتا قابل توجهی کنترل شد، اما مشکلاتی از همان آغاز اجرای این سند در آن آشکار می باشد. برای نمونه کنکوردای بازل 1975 بسیار مبهم بوده و خلاء های قانونی بسیاری را برای سوء استفاده از آن فراهم ساخته بود به گونه ای که در برخی عملیات بانکی، مقامات بانکی یک کشور می توانستند ادعای مسئولیت مقامات دولت دیگر را مطرح نمایند. از سوی دیگر برخی از دولت ها مانند سوییس مایل نبودند تا به مبادله اطلاعات مهم خود با سایر کشورها بپردازند. هم چنین،کشورهایی مانند لیختن اشتاین که به عنوان بهشت مالیاتی معروف هستند می توانستد با جلب بانک ها به انتقال بدانجا، زمینه نظارت بانکی بر فعالیت آنها را بزدایند.کنکوردای 1975 قابلیت رسیدگی به مساله استانداردهای مختلف نظارتی از کشوری به کشور دیگر را مورد نظر قرار نداده بود. برای نمونه، بانک مرکزی آمریکا راجع به نظارت غیرمتناسب بوسیله مقامات بانکی دول مقر اصلی بانک های خارجی فعال در آمریکا هشدار داد. اختلافات بین بانک مرکزی آمریکا با سایر مقامات نظارتی سایر کشورها تفاسیر مختلفی را از حوزه مسئولیت که در کنکوردای 1975 به صراحت بیان شده بود، رقم زد. برای نمونه بانک مرکزی سوییس استدلال کرد فدرال رزوو و سایر مقامات بانک های مرکزی با متعهد کردن خود به مسئولیت دولت مقر اصلی به جای دولت میزبان، صلاحیت خود نسبت به کنکوردای 1975 را بسیار گسترش داده اند. در مقابل این انتقادات، برخی نیزمعتقد بودند که کنکوردای 1975 یک مانع عمده در مقابل ورشکستگی سیستم بانکی می باشد.
گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983
کنکوردای بازل 1975 پس از آنکه برای کنترل ورشکستگی بانک های ملی فرانکلین نیویورک و بانک هاوس هر استات تنظیم شد، با انتقادات بسیاری به خاطر ابهام و غیر دقیق بودن مواجه شد. این انتقادات به ویژه پس از ماجرای ورشکستگی شرکت سرمایه گذار بانک آمبروزیانو که در لوکزامبورگ به عنوان دولت میزبان مستقر بود و بر طبق کنکوردای 1975، مسئول ورشکستگی آن تلقی می گشت اما به سبب تفاسیر متعارض مقامات لوکزامبورگی مبنی بر غیر قابل پذیرش بودن این چنین امری، کمیته بازل را بر آن داشت تا در کنکوردای 1975 بازنگری کرده و در 1983 نسخه بازنگری شده آن را به تصویب برساند.کنکوردای 1983 اصلاحی جایگزین کنکوردای 1975 شده و برخی از اصول مندرج در سند 1975 را مورد بازنگری قرار داده، مهم ترین اصل بازنگری شده پذیرش این اصل از سوی روسای بانک های مرکزی می باشد که بر اساس آن مقامات ناظر بانکداری نمی توانند به تایید عملیات بانک های تجاری بپردازند مگر در صورتی که از طریق تکنیک تلفیقی از کلیت تجارت هر بانک اطلاعات کافی تحصیل نمایند. نکته دیگر آن است که مقررات مندرج در سند 1983، لزوما در قوانین داخلی دول عضو وارده نشده است با این حال دول عضو متعهد شده اند تا متفقا به همکاری در زمینه اجرای آن مقررات بر اساس ابزار در دسترسشان اقدام نمایند. نظارت کافی بر بنگاه های خارجی بانک ها توسط مقامات دول مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها، نه تنها متضمن تخصیص مناسب مسئولیت ها بین مقامات ناظر بانکی در دو کشور مقر اصلی و میزبان آن بنگاه ها بوده بلکه ارتباط و همکاری بین آن دو نیز ضروری می باشد. ضمن آنکه اهداف اصلی کمیته بازل نیز تقویت این چنین همکاری هم در میان دولت های عضو کمیته و هم به صورت گسترده تر بوده است. همچنین در مواردی که وضعیت هایی پدید می آید که راجع به تحت الشمول بودن آن طبق اصول مقرر در کنکوردای 1983 تردیدهای اساسی وجود داشته باشد، مقامات دولت های مقر اصلی و نیز میزبان بنگاه های خارجی بانک ها می بایستی متفقا شیوه های تضمین این امر که نظارت کافی بر آن بنگاه ها موثر می باشد یا خیر را مورد کاوش و جستجو قرار دهند.کنکوردای 1983 اصلاحی بر خلاف همتای 1975 خود، در زمینه نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری در سهام دارای دستورالعمل های نظارتی موسع تر و مبسوط تری بود به گونه ای که در مورد نظارت بر عملیات شرکت های متوسط سرمایه گذاری در سهام، مسئولیت دولت مقر اصلی بانک این گونه شرکتها را در نظر می گرفت که بنابراین در قضیه شرکت های سرمایه گذار در سهام بانک آمبروسیانو، مسئولیت مقامات بانکی ایتالیایی احراز می گشت.دو موضوع اصلی در ارتباط با کنکوردای 1975 شامل ضرورت کفایت نظارت و اصل نظارت تلفیقی بود که در کنکوردای 1983 بدان توجه معطوف گشته است.
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.