صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

نقش همکاری های بانک مرکزی در معیار طلا به علت عدم نیاز بدان محدود بود بدان دلیل که ارزها همیشه در یک سطح ثابت بر حسب معیار طلا و نیز نسبت به یکدیگر باقی مانده و هر گونه نوسانات در تعادل پرداخت به سرعت توسّط کشورهای متاثر از آن جبران می گشت و در واقع در این سیستم،بانک های مرکزی به عنوان اجزای یک اقتصاد واحد و متحد تلقی می شدند و حفظ ثبات نرخ تبدیل بر همه اولویت های بانک های مرکزی مقدم بود. بر مبنای معیار طلا، در شرایط استثنایی یک بانک مرکزی می توانست از همتای خود در خارج تقاضای اعطای اعتبارات فوری نماید که بانک مرکزی انگلستان در طول مدت هفتاد ساله حاکمیت معیار طلا،چندین بار از این امر استثنایی استفاده کرد. در حقیقت فقدان نیاز به همکاری های چند جانبه به علت دوستی روسای بانک های مرکزی انگلستان یعنی مونتاگو نورمن،بنیامین استرانگ،رییس بانک مرکزی نیوریورک و تا حدودی ژاملر شاخ،رییس بانک مرکزی آلمان بود . در نهایت باید خاطر نشان ساخت که معیار طلا مبتنی بر هیچ گونه توافق یا فهم مشترک بین المللی نبود .آنچه ضرورت داشت تا یک کشور عضوی از باشگاه طلا باشد التزام بانک مرکزی آن کشور برای تبدیل مسکوکات خود با یک نرخ ثابت به طلا و وضع و اعمال قانون گذاری داخلی ،سیاست های پولی و رویه های مالیاتی نسبت به طلا بود . در کتب دانشگاهی راجع به بانک های مرکزی،اجرای سیاست های مبتنی بر معیار طلا به مقامات پولی ملی هر کشور بستگی داشت که بتوانند ((قواعد بازی)) را رعایت نمایند . در وضعیت تعادل منفی نوسانات پرداخت،از بانک مرکزی کشور دچار کسری تراز مالی انتظار می رفت تا نرخ تبدیل خود را افزایش داده و بالعکس بانک مرکزی کشور دچار تراز مثبت مالی نیز نرخ تبدیل خود را کاهش دهد.
بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی
آخرین بعد همکاری های بین بانک های مرکزی در قالب حاکمیت استاندارد طلا را می توان در بخش اولیه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ملاحظه نمود.بانک تسویه های بین المللی به عنوان سازمانی برای همکاری های بانک مرکزی موجودیت خود را مدیون غرامات آلمان است. در اواخر دهه 1920 فرصت محدودی برای یافتن راه حلی با ثبات برای مشکلی که با هم جامعه جهانی را از سال 1919 آزار می داد فراهم شد.کنوانسیون های پاریس،لاهه،بادن بادن که موجب پیدایش بانک تسویه های بین المللی شد مثال های خوبی از این واقعیت هستند که چگونه همکاری های اقتصادی می تواند از منافع همگرا در محیط سیاسی بین المللی که چندان شکاف غیر قابل ترمیمی در ان وجود ندارد نشات گیرد. مهم ترین عامل ایجاد یک بانک بین المللی به عنوان بخشی از معاهده غرامات، به اصطلاح تجاری سازی پرداخت غرامات آلمان بود. مقرر شده بود بخشی از بدهی های آلمان به شکل اوراق قرضه بلند مدت منتشر شود که توسط بانک های خصوصی بین المللی و مراکز مالی پذیره نویسی شوند. دولت ها بیشتر مایل بودند که پرداخت های آلمان را به صورت مقطوع و یک جا و هر چه سریع تر دریافت دارند تا اینکه به صورت اقساطی و طی یک مدت طولانی آن را دریافت دارند. دولت آلمان نیز به دنبال آن بود که مکانیسمی بیابد که بتواند حداقل بخشی از پرداخت های غرامات را در آلمان سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه معمولا تعهدات دولت های حاکم را به سختی می توان به اجراء در آورد،ایجاد سازمانی بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی به عنوان فرصتی مغتنم برای به اجراء در آوردن تعهدات به پرداخت های آلمان در آینده نگریسته شد.
بانک تسویه های بین المللی می توانست مثلا از طریق فائق آمدن بر مشکلات ناشی از عدم توازن اطلاعاتی راجع به شرایط سیاسی و اقتصادی که می توانست اثر ناگواری بر جریان پرداخت ها داشته باشد و یا از طریق پیوند برقرار کردن میان ایفای تعهدات بدهکار با مشوق های گوناگون مانند سرمایه گذاری دوباره بخشی از عواید حاصل از بهره و اصل پرداخت ها در آلمان به این فرایند کمک کند. در عین حال،چنین سازمان بین المللی به عنوان امین دارندگان اوراق قرضه می توانست به تسهیل اقدامات جمعی بستانکاران در صورت نکول بدهکار بپردازد. در چنین محیط و فضایی از منافع و علایق همگرا بود که بانکداران مرکزی به رهبری مونتاگو نورمن، بانک تسویه های بین المللی را به ابزاری برای استقلال و همکاری های میان خود مبدل ساختند.
گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز
همکاری بین بانک های مرکزی در دوران حیات نظام برتن وودز در قالب بانک تسویه های بین المللی و نیز اتحادیه پرداخت اروپایی شکل گرفت.موافقت نامه برتن وودز در سال 1944 خواستار لغو بانک تسویه های بین المللی شد.تردیدهای گسترده ای راجع به فعالیت های دوران جنگ جهانی دوم بانک تسویه های بین المللی بین دولت ها به ویژه متفقین ایجاد شده بود و برخی از آنها از جمله ایالات متحده آمریکا گمان می کردند که فضای محدودی برای بانک تسویه های بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در چهارچوب برتن وودز و به موازات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد.در مقابل،بانک های مرکزی به ویژه بانک های مرکزی کشورهای اروپایی به شدت موافق ادامه کار بانک تسویه های بین المللی بودند.در دوران پس از استقرار نظام برتن وودز در سطح روابط پولی و مالی بین المللی،اعتبار بانک تسویه های بین المللی با همکاری موثر آن در چهارچوب بررسی موضوع طلاهای غارت شده در طول جنگ جهانی دوم به وسیله حزب نازی و ضرورت به بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا آنها بازسازی شد. به زودی پس از جنگ جهانی دوم روشن شد که بانک تسویه های بین المللی یک نقش محوری در بازسازی مالی اروپا بازی نموده است.همان طور که روابط بلوک شرق با غرب در طول دوران جنگ سرد رو به وخامت می گذاشت، بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک مکان پراهمیت ارتباطاتی بین بانکداران مرکزی در هر دو طرف پرده آهنی تلقی می شد.همکاری میان بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی در بین جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1970 میلادی بر اجراء و دفاع از سیستم پولی بین المللی که مبتنی بر برتن وودز بود استوار بود، سیستمی که ارزها رابه شکل تبدیل پذیر در نرخ های ثابت اما قابل تعدیل در آورد. در دهه 50 میلادی، بانک تسویه های بین المللی به عنوان واسط اتحادیه پرداخت های اروپایی، یک نقش فنی مهم در کمک به کشورهای اروپایی در ایجاد ارزهای تبدیل پذیر را ایفاء نمود. پس از جنگ جهانی دوم ،کنترل خارجی نرخ های ارز در تمام سطوح بانک های مرکزی کشورهای اروپایی صورت می پذیرفت .این کنترل ها یک مانع جدی بر سر راه تجارت آزاد بود.اتحادیه پرداختهای اروپایی به عنوان یک ساز و کار که به تدرج درصدد کنارگذاشتن محدودیت ارزی تعبیه شده ، ارزهای اروپایی را به شکل کاملا تبدیل پذیر اما با نرخ های ثابت و قابل تعدیل در می آورد، در این دوران در کنار بانک تسویه های بین المللی نقش عمده ای را ایفاء نمود. وجود این دو سیستم برای همکاری بانک های مرکزی به ویژه اروپایی در این دوران بالاخص در زمینه تبدیل پذیری ارز اروپایی آنچنان موفقیت آمیز بودکه سال 1958 میلادی را سال نهادینه نمودن تبدیل پذیری ارز در بانک های مرکزی کشورهای عمده اروپایی می دانند.
اما به زودی آشکار شد که نیاز است تا تعدیل مناسبی بر همکاری بین المللی بانک های مرکزی برای آسان تر کردن مبادلات پولی بین المللی صورت پذیرد. بانک تسویه های بین المللی در این دوران نیز یک نقش مهم در همکاری مدیریت بحران در میان بانک های مرکزی ایفاء نمود. این تلاش ها که در زمینه هایی مانند اتحادیه طلا،شبکه های مبادلات ارزی،ترتیبات پشتیبانی از لیر استرلینگبود در بانک تسویه های بین المللی درچهارچوب گروه تازه تاسیس ده کمک نمود تا دوران حیات سیستم برتن وودز استمرار بیابد به گونه ای که دو دهه شکوفای اقتصادی یعنی دهه پنجاه نقره ای و دهه شصت طلایی را برای اقتصاد بین المللی رقم زده اما این تلاش ها نیز نتوانست در نهایت مانع از فروپاشی نظام برتن وودزگردد به گونه ای که تا اوایل دهه 1970 قیمت دلار بوسیله بازار تعیین شده که پایانی بر سیستم برتن وودز بود.اگرچه تلاش های گوناگونی به منظور باقی نگاه داشتن نرخ های ثابت اما قابل تنظیم ارزی صورت گرفت اما تمامی این تلاش ها ناکارامدی خود را به اثبات رسانید و از سال 1973 این سیستم ارزهای شناور بود که عملا در سطح بازارها حاکمیت داشت.در پایان باید گفت که اگرچه سیستم برتن وودز نتوانست به حیات مستمر خود ادامه دهد با این حال تجریه های مدیریت و پایدار پذیری نرخ ارز در طول موجودیت آن فرصت های بی بدیلی را در سال های پس از فروپاشی آن در اختیار به ویژه بانک تسویه های بین المللی که بر همکاری بین بانک های مرکزی متمرکز بود قرار داد به گونه ای که هنوز در مباحثات غیررسمی آن بانک با سایر مجامع مانند گروه 20 نمایان است.
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز
پس از فروپاشی سیستم پولی مبتنی بر قواعد برتن وودز، بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی مدیریت سیستم پولی بین المللی را برعهده گرفتند. آنچه بعدها به عنوان دامنه مرجع شناخته شد، مبتنی بر تلاش های همکاری گرایانه بانک های مرکزی و وزرای دارایی بود که در پی تثبیت ارزش ارزها بودند. با این وجود،گذشت زمان نشان داد که چنین وضعی کارکرد رضایت بخش ندارد. این مشکل زمینه ساز ایجاد سیستم پولی اروپایی توسط کشورهای اروپای غربی شد . نرخ های متفاوت تورم یا بی ثباتی قیمت در اقتصاد مهم ترین مشکل در برابر تثبیت نرخ برابری ارز بود. تنها یک بانک بین المللی در طول چهار دهه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ورشکسته شده است. تنها یک سیستم مشخص بین المللی پولی بر نرخ های ارزی جهان در دهه های پیشین تا پیش از گسترش فعالیت بانک تسویه های بین المللی حاکم بوده است و آن سیستم نرخ ثابت ارزی است که در کنفرانس برتن وودز در ایالت نیوهمپشایر در پایان جنگ جهانی دوم که جایگزین استاندارد بین المللی شد، به تایید اعضای شرکت کننده رسید.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن کنفرانس تاسیس شدند و ارزهای جهانی بر مبنای دلار دارای نرخ ثابت مبادله می شدند که بر این مبنا هر 35 دلار یک اونس طلا محسوب می گشت.استاندارد طلا تا زمان جنگ جهانی اول بر مبادلات مالی بین المللی حاکم بود ،با این حال پس از پایان جنگ ،پوند انگلیس تضعیف شده و کشورها به تدریج از معیار طلا خارج شدند. اما برای مدتی،استاندارد مبادلات طلا به دلیل آنکه دلار آمریکا و پوند انگلیس توانستند به عنوان اعتبارات ذخایر بانک های مرکزی برای کمک به طلا در تسویه نقل و انتقالات جهانی مورد استفاده قرار بگیرند، هنوز در جریانات مالی جهانی جای داشت.رکود بزرگ مالی در دهه 1930 و جنگ جهانی دوم به ویژه موجب از بین رفتن استاندارد طلا شد . پس از آنکه رژیم نرخ ثابت توسط کنفرانس برتن وودز اجرایی شد،ارزش چند ارز اصلی بین المللی چون دلار و پوند بالا رفته در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان که ارزش آن ها به تدریج در حال سقوط بود. با این حال،پایین آوردن ارزش دلار و پوند علی رغم مزایای متعدد برای اقتصاد دول متبوع آن عملا به واسطه به مخاطره انداختن بازار سرمایه در آن زمان امکان پذیر نبود.ایالات متحده آمریکا نخستین بار در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1971 تصمیم به تنزل ارزش دلار گرفت.در همین حین،ین(ژاپن) و مارک(آلمان) توانستند ارزش خود را در مقابل دلار بازیابند.این تصمیم به منظور کاهش حجم دلار در خارج از آمریکا که به واسطه کسری موازنه پرداخت ها که در سالیان متمادین بر سیسم پولی و مالی آمریکا تحمیل شده بود،اتخاذ شد.این تصمیم معضلات موازنه پرداخت های ایالات متحده آمریکا را در دهه 1970 میلادی، به ویژه کسری تجارت ایالات متحده را حتی بیش از پیش افزایش داد. نخستین موج افزایش قیمت نفت بوسیله کشورهای تولید کننده نفت و وابستگی های کلی آمریکا به نفت وارداتی، دلار آمریکا را از فعالیت باز انداخت.در نهایت ایالات متحده مجددا در سال 1973 ارزش دلار را پایین آورد.در ان سال،کشورهای عمده داد و ستد کننده در جهان صنعتی سیستم مالی بین المللی نرخ ثابت ارزی که از سال 1946 بر مبادلات ارزی حاکم بود را کنار گذاشته و در عوض یک رژیم جدید که در آن قیمت ها، ارزش خود را بر اساس قیمت های بازار ارزهای خارجی به صورت شناور تنظیم و تعدیل می نمودند را برگزیدند.با این حال،این سیستم بدان دلیل که از زمانی که دولت ها توانستند در بازارهای ارزی چه با تحریک یک ارز خاص به بالا رفتن یا پایین آمدن مداخله نمایند، یک سیستم مبتنی بر نرخ ارز شناور نبوده است.در حقیقت این سیستم را باید یک سیستم نرخ شناور ناقص دانست.آخرین تقلای در بازار جهانی ارزهای خارجی در اوایل دهه 70 میلادی پیش از انکه سیستم جدید استقرار یابد، موجب بی ثباتی بانکداری بین المللی گشت. در آن زمان، نظارت بانکداری اساسا یک مسئولیت ملی- و نه بین المللی- بوده و آن هم در صورتی که در چند کشور ساز و کار آنها وجود می داشت. نظارت بانکداری بسیار جزیی و آن هم در سطح روسای بانک های مرکزی اعمال می شد.چندین بانک بین المللی در آن زمان در بازارهای مبادلاتی ارزی متحمل خسارات عمده شدند.بسیاری از بانک های بین المللی بزرگ سطوح غیرکافی از سرمایه را برای پشتیبانی از وام ها و سرمایه گذاریشان در دست داشتند که برخی از آنها بسیار ریسک پذیر بود.
نتیجه گیری
برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف بانک مرکزی بنا به تغییر وظایف آن با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. با این حال، می توان بانک مرکزی را یک نهاد غیردولتی دانست که در جهت هماهنگ سازی سیاست های پولی یک کشور در چهارچوب قلمروهای آن به تصمیم گیری و اجراء می پردازد.مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات مهم در زمینه عملکرد و همکاری های بین المللی بین بانک های مرکزی حتی در سطح اتحادیه اروپا محسوب می گردد. وجود تمهیدات قانونی به منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی لازم است اما کافی نیست. بنابراین در کنار آن باید تلاش هایی حتی توسط رسانه ها و آحاد یک جامعه صورت پذیرد تا این مسئله تحقق پذیرد.ضرورت استقلال بانک مرکزی نیز یک ضرورت روشن برای استمرار حیات این بانک ها است چرا که در یک رژیم مبتنی بر نشر اسکناس،بدهی های دولت نشان دهنده قدرت خرید پول بوده بنابراین دولت به منظور تحت پوشش قرار دادن کسری بودجه خود ممکن است بانک مرکزی را تحت فشار برای انتشار اسکناس بگذارد. این امر اگرچه در کوتاه مدت منجر به افزایش اشتغال و درآمد سرانه گشته با این حال در میان و بلند مدت هزینه ای جز افزایش تورم را دربرنخواهد داشت.
اقتصاددانان و بانکداران مرکزی تلاش کرده اند که فهرستی از وظایف بانک های مرکزی را تهیه نمایند.مثلا پرایس پنج فعالیت اصلی را برای بانک های مرکزی برشمرده است:تعیین نرخ بهره،نظارت بر بانک های تجاری،مدیریت بدهی های دولت،اداره سیستم های پرداخت و بکارگیری و راه اندازی یک شبکه پاسخ دهی.برونی در سال 2001 نیز یک چهارچوب پیچیده تر را که به هشت حوزه سیاستی گسترش یافته است را ارائه نمود.یک اثر قدیمی توسط دوکوک در سال 1949 که خود یک مقام بانک مرکزی آفریقای جنوبی بود هفت نقش را برای بانک مرکزی برمی شمرد :1-چاپ اسکناس،2-مشاور و عامل دولت؛3-حافظ و متولی اندوخته های نقدی بانک های تجاری4-حافظ و متولی اندوخته های طلا و ارزهای خارجی کشور.5-تنزیل و آخرین وام دهنده.6-انتقال،تسویه و پایاپای نمودن؛7-کنترل کننده اعتبار. قدیمی ترین بانک های مرکزی یعنی بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی انگلیس به قرن هفدهم باز می گردند. در ابتدا ، آنها هیچ شباهتی به بانک های مرکزی امروزی نداشتند . بانکداری مرکزی در طول قرون هجدهم و نوزدهم و بیستم دچار تحول شد.اگرچه پیشرفت زیادی در قرن نوزدهم در مورد درک و فهم وظایف و کارکردهای بانکداری مرکزی صورت گرفت .
همکاری بین بانک های مرکزی در دوران حیات نظام برتن وودز در قالب بانک تسویه های بین المللی و نیز اتحادیه پرداختهای اروپایی شکل گرفت.موافقت نامه برتن وودز در سال 1944 خواستار لغو بانک تسویه های بین المللی شد. تردیدهای گسترده ای راجع به فعالیت های دوران جنگ جهانی دوم بانک تسویه های بین المللی بین دولت ها به ویژه متفقین ایجاد شده بود و برخی از آنها از جمله ایالات متحده آمریکا گمان می کردند که فضای محدودی برای بانک تسویه های بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در چهارچوب برتن وودز و به موازات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد. در دوران پس از استقرار نظام برتن وودز در سطح روابط پولی و مالی بین المللی،اعتبار بانک تسویه های بین المللی با همکاری موثر آن در چهارچوب بررسی موضوع طلاهای غارت شده در طول جنگ جهانی دوم به وسیله حزب نازی و ضرورت به بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا آنها بازسازی شد. به زودی پس از جنگ جهانی دوم روشن شد که بانک تسویه های بین المللی یک نقش محوری در بازسازی مالی اروپا بازی نموده است. پس از دهه 60 میلادی عمده تمرکز در همکاری بین بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی در زمینه مدیریت بحران های مالی بین المللی صورت گرفت که تا فروپاشی نظام برتن وودز در دهه 1970 این امر ادامه یافت. پس از فروپاشی سیستم پولی مبتنی بر قواعد برتن وودز،بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی مدیریت سیستم پولی بین المللی را برعهده گرفتند.
فصل سوم
همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا
مقدمه
بانک مرکزی اروپا که مقر اصلی آن در فرانکفورت آلمان است در سال 1998 میلادی تاسیس شد و بعضی از وظایف بانک های مرکزی ملی در کشورهای عضو منطقه یورو را به عهده گرفت. این بانک های مرکزی ملی حتی هنوز هم فعالیت می نمایند ولی دیگر مدیریت پول ملی را برعهده ندارند، کاری که در بانک مرکزی اروپا متمرکز شده است. بانک مرکزی اروپا همراه با بانک های مرکزی ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیستم اروپایی بانک های مرکزی را به وجود می آورند و به همراه بانک های مرکزی ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که واحد پولی یورو را پذیرفته اند، یورو سیستم را به وجود می آورند. یوروسیستم که از لحاظ کارکرد دو وظیفه مستقل دارد، سیاست پولی از قبیل تصمیمات در خصوص نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، هدایت عملیات ارزی خارجی، حفظ و مدیریت اندوخته های ارزی کشورهای منطقه یورو و تشویق کارکرد روان سیستم های پرداخت را انجام می دهد . همچنین یوروسیستم به انجام نظارت مالی کمک می کند ، به قانون گذاران توصیه هایی را می نماید و آمارهایی را گردآوری می کند و حق انحصاری اعطای مجوز نشر اسکناس های یورو را دارد. بانک های مرکزی ملی یوروسیستم شخصیت حقوقی مستقل از بانک مرکزی اروپا دارند ولی در راستای رهنمودها و دستورالعمل های بانک مرکزی اروپا فعالیت می نمایند. بانک های مرکزی ملی سیاست پولی را اجراء می نمایند و به تسویه پرداخت های داخلی و بین المللی غیرنقدی یاری می رسانند. این بانک های مرکزی ملی، مدیریت اندوخته های ارزی خارجی را برای خودشان و نیز برای بانک مرکزی اروپا به عهده دارند. هدف اصلی از تشکیل بانک مرکزی اروپا آن چنان که در بند 1 ماده 127 معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا آمده است، تثبیت قیمت و کنترل تورم میان اعضای خود می باشد. اصل استقلال بانک مرکزی اروپا آن چنان که در ماده 108 معاهده اتحادیه پولی اروپایی آمده است یکی از اصول بنیادین آن تلقی شده است که نقض آن علاوه بر عدم امکان ورود به سیستم یورو می تواند کشور خاطی را در مقابل دادگاه عالی اتحادیه اروپا قرار دهد. در پایان باید گفت که فصل حاضر از چهار مبحث عمده تشکیل شده است که در مبحث اول تحت عنوان اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا به مواردی چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو و پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا ،در مبحث دوم تحت عنوان ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم به مواردی از جمله نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم، ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا، ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی ،در مبحث سوم تحت عنوان رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا به مواردی از جمله همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا و کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا و در مبحث آخر تحت عنوان همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به مواردی از جمله روابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا
گفتار اول: گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو
در نگاه بنیان گذاران اتحادیه اروپا که در مذاکرات معاهده رم در دهه 50 میلادی نمایان است هیچ وحدت پولی بین اعضای اتحادیه و ایجاد پول مشترک فراملی یعنی یورو پیش بینی نشده بود، چرا که حداکثر اهداف جامعه اقتصادی اروپا در این دوران با توجه به تبعیت تمامی آنها از قواعد نظام برتن وودز که شامل ایجاد نرخ تبدیل ثابت اما قابل تعدیل می شد، به ایجاد یک اتحادیه گمرکی اقتصادی و نیز برقراری یک بازار مشترک کشاورزی می شد.ایده ایجاد یک پول مشترک اروپایی برای نخستین بار در سند یادداشت کمیسون اقتصادی اروپا در 24 اکتبر 1962 معروف به سند یادداشت مارجولین پیش بینی شد.در این سند، کمیسیون خواستار این بود که اتحادیه گمرکی به یک اتحادیه اقتصادی با تضمین نرخ های تبدیل ثابت بازگشت ناپذیر تا اواخر دهه 60 میلادی تبدیل شود. با این حال، ضرورت تشکیل چنین اتحادیه ای به دلیل وجود سیستم برتن وودز که ثبات نرخ های تبدیل را در سطحی گسترده تضمین می نمود،از سوی اعضا تشخیص داده نشد. در این راستا، تنها اقدام عملی در سطح جامعه اقتصادی اروپا، تشکیل یک کمیته روسای بانک های مرکزی دول عضو جامعه اقتصادی اروپا در 1964 میلادی بود. وظیفه این کمیته در جهت تکمیل وظیفه کمیته پولی ای بود که بر مبنای بند 2 ماده 105 معاهده جامعه اقتصادی اروپا پیش بینی شده بود. اگرچه این کمیته در آغاز، صلاحیت، وظایف و اختیارات محدودی داشت اما به تدریج بر اهمیت آن به عنوان نقطه کانونی همکاری های پولی میان بانک های مرکزی دول عضو جامعه اقتصادی اروپا افزوده گشت. در اواخر دهه 60 میلادی جامعه پولی و مالی بین المللی شاهد تغییرات گسترده به دلیل فشارهای فزاینده بر سیستم برتن وودز در نتیجه تلاش بانک مرکزی آمریکا برای ایجاد تعادل از طریق اعمال سیاست های موازنه پرداخت بود. در این میان، وجود اولویت های مختلف اقتصادی دول عضو جامعه اقتصادی اروپا در زمینه افزایش قیمت و تفاوت هزینه ها منجر به نرخ های گوناگون تبدیل و بحران های موازنه پرداخت ها شد. در سال1969،کمیسون اروپا طرح موسوم به(( طرح باره)) را به منظور ایجاد یک شخصیت متمایز مالی برای جامعه اقتصادی اروپا به تصویب رساند. بر مبنای این طرح، دول عضو جامعه، از شورای وزیران درخواست نمود تا مراتب بررسی پیشنهاد یک طرح اتحادیه پولی و اقتصادی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد. این فعالیت بوسیله گروهی از کارشناسان به ریاست پیر ورنر، نخست وزیر لوکزامبورگ انجام شد. در گزارش پایانی این گروه تحت عنوان ((گزارش ورنر))در سال 1970،پیشنهاد تشکیل یک اتحاد پولی و اقتصادی در چندین مرحله تا سال1980 داده شده بود.
به موازات این تحولات، نخستین ساز و کار برای همکاری پولی و مالی در1970 و 1971 برقرار شد. در مارس1971 دول عضو توافق نمودند تا یک اتحادیه اقتصادی و پولی را بین اعضاء هر چه سریع تر تحقق بخشند. بدین منظور آنها یک سیستم اولیه برای کاهش تدریجی حاشیه نوسانات پولی اعضای جامعه اقتصادی اروپا را ایجاد کردند . این سیستم که متعاقباً تحت عنوان ((مار)) مورد شناسایی قرار گرفت از آوریل1972 اجرایی شد. با این حال، این سیستم نتوانست در عمل به جز نظارت بر نوسانات پولی مارک آلمان و پول کشورهای بنه لوکس(به عنوان کشورهای غیرعضو جامعه اقتصادی اروپا و در عین حال پذیرنده سیستم مار)) بر نوسانات مالی و پولی سایر ارزهای پولی کشورهای جامعه اقتصادی نظارت نماید. در سال 1973 صندوق همکاری های پولی اروپایی به عنوان نمونه اولیه بانک مرکزی امروزین اتحادیه اروپا تاسیس شد. با این حال به علت مبنای حقوقی صندوق فوق الذکر که آن را تحت نظارت نهادهای جامعه اقتصادی اروپا و نه دول عضو قرار می دارد ، بسیاری از بانک های مرکزی و دول عضو از همکاری با آن امتناع می ورزیدند. در سال 1974 شورای جامعه اروپا به منظور اعتلای همکاری های بین المللی بین سیاست های اقتصادی دول عضو دو سند مهم به ترتیب به نام های ((تصمیم راجع به حصول به سطح بالایی از هم گرایی)) و دیگری راجع به(( دستورالعمل راجع به ثبات،رشد و اشتغال کامل)) را مورد پذیرش قرار داد.
در سال 1979 و به دنبال تلاش های ناموفق قبلی، شورای اروپایی با تصویب قطعنامه ای سیستم نوین به جای سیستم مار موسوم به(( سیستم پولی اروپایی)) را تصویب نمود. بر خلاف سیستم مار، سیستم جدید تنها یک سیستم نظارتی برای تثبیت نرخ های تبدیل نبوده بلکه همچنین به تنظیم سیاست های پولی و اقتصادی دول عضو می پرداخت. در این راستا، این سیستم برای نخستین بار،((واحد پولی اروپایی)) را پیش بینی نمود. هم چنین به دلیل ضرورت انسجام بیشتر، شورای اروپایی مبادرت به انعقاد موافقت نامه هایی با بانک های مرکزی دول عضو در راستای التزام به این سیستم نمود. با امضای سند واحد اروپایی در فوریه 1986 و لازم الاجراء شدن آن در یک جولای 1987تحول دیگری در عرصه ایجاد نوعی اتحاد پولی و اقتصادی شکل گرفت به گونه ای که هدف اصلی از تصویب این قانون ایجاد یک بازار واحد پولی و اقتصادی میان دول عضو جامعه از طریق حذف مرزهای ملی و کاهش قدرت مانوردهی نهادهای ملی اعلان شد. از آنجا که ایجاد یک بازار واحد پولی و اقتصادی بدون ایجاد یک پول واحد امکان پذیر نبود، دوازده دولت عضو جامعه اقتصادی اروپا در سال 1988 تصمیم به بازنگری در سیستم پولی اروپایی را گرفتند.
در ژوئن 1988، شورای اروپایی هدف تحقّق بخشیدن تدریجی به اتحاد پولی و اقتصادی اروپایی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود مورد پذیرش قرار داد و بدین منظور به تشکیل کمیته ای به ریاست ژاک دلور، رییس کمیسیون اروپایی به همراه تمامی روسای کل بانکهای مرکزی دول عضو جامعه اقتصادی اروپا به منظور تهیه پیش نویس طرح راجع به ((مراحل به هم پیوسته)) که منجر به اتحاد پولی اروپا می گردید مبادرت ورزید. در گزارش نهایی این کمیته تحت عنوان ((گزارش دلور)) که در 17 آوریل 1989 نهایی شد،((مراحل سه گانه جداگانه اما تکاملی)) را برای تحقق اتحاد اقتصادی و پولی اروپایی پیشنهاد کرد، بدین صورت که مرحله اول شامل تمرکز بر کامل کردن بازار داخلی،کاهش اختلافات بین سیاست های اقتصادی مورد نظر، رفع موانع برای اتحاد مالی و تشدید همکاری های پولی می شد، مرحله دوم که شامل یک دوره انتقالی به مرحله نهایی می شد بدین صورت بود که در آن به تاسیس ارکان اساسی و نهادهای سازمانی اتحاد مالی اروپایی و تقویت همگرایی اقتصادی تاکید شده بود. سرانجام در مرحله سوم و پایانی، نرخ های تبدیل مختلف اعضا در سرتاسر حوزه جغرافیایی جامعه اقتصادی اروپا همسان شده و به نهادها و موسسات مختلف جامعه اقتصادی اروپا مسئولیتهای گوناگون پولی و اقتصادی در این ارتباط تفویض می شد. اگرچه برای اجرای مرحله نخست طرح مزبور، ساز و کار های مقرر در جامعه اقتصادی اروپا کافی بود اما اعمال اهداف مراحل دوم و سوم ، ضرورت بازنگری در معاهده تاسیس جامعه اقتصادی اروپا را اجتناب ناپذیر می نمود. بدین منظور یک کنفرانس بین المللی راجع به اتحاد پولی اروپایی همراه با بررسی طرح یک اتحاد سیاسی در ماستریخت هلند برگزار شد که نهایتا سند نهایی آن موسوم به پیمان ماستریخت در 2 فوریه 1992 به امضاء رسید. این معاهده که معاهده تاسیس اتحادیه اروپایی نیز می باشد علاوه بر تاسیس این اتحادیه، قوانین کلی جامعه اقتصادی اروپا را نیز مورد بازنگری قرار داد بدین صورت که فصلی در معاهده ماستریخت به سیاست های جدید پولی و اقتصادی اتحادیه اروپایی اختصاص داده شد. هم چنین به دلیل افزایش اختیارات و صلاحیت جامعه اقتصادی اروپا،آن نهاد به جامعه اروپایی تغییر نام یافت .اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپایی و اساسنامه موسسه پولی اروپایی به عنوان پروتکل های ضمیمه معاهده جامعه اروپایی مورد تصویب قرار گرفت . با این حال،دانمارک و بریتانیا اعلان نمودند که به دلیل وضعیت خاص موجود یعنی تبعیت از سیاست های مشخص پولی و مالی،خود را متعهد به اجرای مرحله سوم طرح پیشنهادی گزارش دلور نمی دانند. بر اساس توافقات بین اعضای جامعه اقتصادی اروپا، مقرر شد تا پیمان ماستریخت از یک ژانویه 1993 لازم الاجراء گردد اما نظر به مخالفت هایی در دانمارک و آلمان، سند مزبور در یکم نوامبر 1993 اجرایی گردید.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.