صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

نتیجه گیری
حجم مبادلات مالی بین المللی در طول چند دهه گذشته به طرز قابل توجهی بالا رفته است. تخمین زده می شود که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی هم اکنون میلیاردها دلار رشد داشته است برای نمونه هر روز بیش از 5/1 میلیارد دلار ارز خارجی انتقال داده می شود.اسناد مالی جدید بر اساس مبانی روزانه تجارت و اقتصاد بین المللی به روز می گردند.بانک ها به تدریج در نتیجه فعالیت های ادغامی و تملکی در عصر ارتباطات فناوری، بزرگ ترو پیچیده تر شده اند.تمامی این رشد و توسعه ها منجر به وقوع چهار پدیده مهم در عرصه اقتصاد بین المللی گشته است:1- تشدید جریانات مالی فرامرزی2- تحت پوشش قرار دادن چالش های موجود در بازارهای نوظهور3- روند رو به رشد بازار سرمایه4- چالش های جدید برای مدیریت ریسک.این تحولات سریع سیستم مالی بین المللی نیازمند مقررات و نظارت است که بایستی جدای از نظارت بانکداری ملی در چهارچوب مرزهای یک کشور باشد. سیستم مالی بین المللی به یک نهاد بین المللی نیاز دارد که قابلیت هماهنگی فعالیت های مجموعه های قانونی و نظارتی بانکداری مرکزی ملی را داشته باشد. بانک تسویه های بین المللی یک چنین نهادی می باشد. بانک تسویه های بین المللی یک نهاد جهانی با سابقه ای منطقه ای می باشد.این بانک به بانک بانک های مرکزی جهان معروف می باشد.این قدیمی ترین موسسه مالی بین المللی است که تاکنون در چنین سطحی عمل نموده است. اگرچه بانک های مرکزی کشورها به عنوان صاحبان سهام بانک مزبور شناخته می شوند با این حال فعالیت های این بانک هرگز برای منافع عمومی صورت نمی پذیرد.عملیات بانک تسویه های بین المللی شدیدا محرمانه است به همین دلیل بسیاری از عملیات بانکی آن ناآگاه هستند. اگرچه این بانک اکنون به مدت نزدیک به 70 سال است که در زمینه غرامات و جبران خسارات مادی در زمینه حل و فصل اختلافات بین الدولی فعالیتی نداشته است با این حال،اساس تشکیل آن در حقیقت همین امر بوده است.بانک تسویه های بین المللی در این راستا عملکرد های مهمی در عرصه روابط پولی بین المللی ایفاء می نماید از جمله به سپرده گذاری و وام ها،مشاوره منظم با بانک های مرکزی ملی،به عنوان یک مجمع برای بانک های مرکزی عمل کردن به منظور تبادل آراء و تجربیات و افزایش همکاری های بین المللی و منطقه ای و جمع آوری اطلاعات می پردازد. در کنار این، بانک تسویه های بین المللی خود متشکل از چند کمیته دائمی شامل کمیته نظارت بانکداری،کمیته سیستم جهانی مالی،کمیته سیستم های پرداخت و تسویه و کمیته کارشناسان راجع به طلا و ارز خارجی می باشد.بانک تسویه های بین المللی به منظور افزایش تاثیر نقش خود بر روابط پولی بین المللی با نهادهای پولی منطقه ای چون شورای مشورتی آسیایی ارتباطات مستمری دارد.هم چنین می توان در این راستا به همکاری بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول، انک جهانی و بانک مرکزی اروپا سخن گفت.مجموع این همکاریها نشان از آن دارد که امروزه نمی توان تنها با تکیه بر نهادهای جهانی چون بانک تسویه های بین المللی به حل بحران های پولی منطقه ای پرداخت بلکه نقش نهادهای پولی منطقه ای چون بانک مرکزی اروپا باید دراین زمینه تقویت گردد.
فصل پنجم
ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان
بانک‌های مرکزی
مقدمه
بررسی موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی از موضوعات مهم دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در زمینه موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی می توان به چند نمونه بارز یعنی کنکوردای 1975،کنکوردای 1983، موافقت نامه پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 اشاره داشت. در رابطه با ماهیت موافقت نامه های بین المللی منعقده بین بانک های مرکزی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده است .در زمینه سافت لا بودن این موافقت نامه ها،تلاش های گروه 7 و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی، استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرآیند سافت لا در نظر گرفت. مزایای متعددی از این به اصطلاح فرآیند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها متصور است.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است.در فصل حاضر در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی که در آن مواردی از قبیل کنکوردای بازل 1975، کنکوردای بازل 1983، موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه های بازل 1988 و 2004، مبحث دوم تحت عنوان ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به مواردی از جمله سافت لا،استانداردها و کدها، ماهیت موافقت نامه بازل 2 و اجرای موافقت نامه بازل 2 و چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و در مبحث سوم تحت عنوان آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به مواردی چون تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی، پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی می پردازیم.
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: کنکوردای بازل 1975
بانکداری بین المللی در دهه 1960 و به خصوص در دهه 1970 به سرعت پیشرفت نمود. منابع مالی بانکداری به رشد استثنایی تجارت بین المللی کمک شایانی نمود. بسیاری از بانک ها شروع به گسترش عملیات سرمایه گذاری در کشورهای خارجی نمودند و یک نقش اساسی در چرخه پول نفت و استقراض دهی به کشورهای در حال توسعه ایفاء نمودند. در حالیکه فعالیت های بانک ها به تدریج در حال بین المللی شدن بود، نظارت و تنظیم مقررات بانکی هنوز گرایش زیادی به داخلی بودن داشت.پس از مارس 1973، نرخ های شناور ارزی برخی توجهات را در زمینه نرخ های مبادلاتی ارزی به خود معطوف داشت.اما دو بانک بانک هاوس هراستات در شهر کلن آلمان و بانک ملی فرانکلین نیویورک آمریکا دو متضرر اصلی شرایط جدید ایجاد نرخ های شناور ارزی بودند. این واقعه منجر بدین شد که بانک هراستات به صورت دائم تعطیل شده و بانک ملی فرانکلین نیز مجبور به ادغام با یک بانک دیگر شود.بانک های مرکزی متبوع این دو بانک ورشکسته تمامی مسئولیت های داخلی و خارجی ناشی از این ورشکستگی را تحت پوشش قرار دادند.این دو واقعه خود منجر به ایجاد یک سابقه شد که بر مبنای آن بانک های مرکزی در قبال بانک های تحت صلاحیت خود مسئول تلقی می گردند. در سپتامبر 1974، بانک تسویه های بین المللی مبادرت به ایجاد کمیته بازل راجع به مقررات بانکداری و رویکردهای نظارتی با هدف بهبود همکاری و کیفیت نظارت که بایستی به وسیله مقامات ملی نسبت به سیستم بانکداری بین المللی اعمال گردد نمود که متشکل از گروه ده کشور صنعتی جهان به علاوه سوییس و لوکزامبرگ بود.این کمیته به عنوان کمیته کوک که به نام پیتر کوک نخستین رییس آن است نیز شناخته می شود. عمده شهرت کمیته مزبور به تلاش برای ایجاد یک سری اصول و استانداردهایی برای فعالیت های بانکداری فرامرزی بود.نخستین اقدام کمیته مزبور در این ارتباط در سال 1975 و با تهیه سندی موسوم به کنکوردای بازل 1975 به منظور تدوین قاعده مسئولیت اولیه دولت میزبان برای نظارت بر بانکداری فرامرزی شکل گرفت.بر اساس کنکوردای بازل1975، دولت میزبان دارای مسئولیت اولیه برای نظارت بر بنگاه های تابعه خارجی بود در حالی که دولت مقر اصلی بانک، مسئول فعالیت شعبات آن بود. هم چنین بر این اساس، دولت میزبان مسئول اولیه در باب ورشکستگی بنگاه های تابعه یک بانک در کشور خود تلقی شد. کنکوردای بازل 1975، مسئولیت مقامات ناظر بانکی را در بانکداری بین المللی معین می نماید اما تنها با نظارت بر بانکداری و نه با عملیات استقراض دهندگی بانک های مرکزی در موارد ضروری سر و کار دارد. موافقت نامه بازل 1975 سه اصل اساسی را ترسیم نموده است که تمامی تلاش های همکاری جویانه بعدی را مورد توجه قرار می دهد:1- هیچ تاسیسات بانکداری خارجی نباید از نظارت فرار نماید2- نظارت، مسئولیت مشترک دولت میزبان و دول مقر اصلی بنگاه های خارجی می باشد3- تبادل اطلاعات بین مقامات دولت میزبان و دولت مقر اصلی می بایستی از جمله با بازرسی های مستقیم بوسیله مقامات دولت میزبان تاسیسات خارجی و غیر مستقیم بوسیله مقامات دولت مقر اصلی تاسیسات خارجی تامین گردد. در برخی از قلمروهای صلاحیتی، چندین مانع از جمله اعمال ضمانت اجراهای کیفری مانع از انتقال آزادانه اطلاعات در فراتر از مرزها می شد و بنابراین قانونگذاری جدید برای تواناسازی همکاری بین بانک های مرکزی دو دولت میزبان و مقر اصلی در این زمینه ضروری بود. در مقابل تلاش کنکوردای 1975 برای تبادل اطلاعات،بانکداران مرکزی ترجیح می دادند تا سیاست ابهام سازنده را در این زمینه پی بگیرند.به علاوه، در سال 1975، بسیاری از اعضای کمیته بازل که همگی بانکداران مرکزی کشورهای صنعتی بودند فاقد تضمین سپرده رسمی بودند اگرچه برخی از آنها یک شکلی از تضمین سپرده را تا آن زمان پذیرفته بودند.
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1988
فروپاشی بانک آمبروسیانو، بزرگترین بانک خصوصی ایتالیا در سال 1982 شدیدا بر جهان نظارت تاثیر گذاشت. در 12 جولای همان سال، بانک میدلند در بریتانیا اعلان نکول در وام 40 میلیونی کرد زمانی که این بانک از دریافت پرداخت های بهره و اصل سرمایه خود از یانک بی آی اچ که یک بانک صاحب سهام که مقر اصلی آن در لوکزامبورگ بوده و بوسیله بانک آمبروسیانو کنترل می شد بازماند.این نکول پرداخت منجر بدین شد که بانک میدلند نیز از عهده ارائه وام به ارزش بیش از 500 میلیون دلار به بیش از 250 بانک خصوصی دیگر برنیاید. با این حال، بانک ایتالیایی ادعا کرد که موسسه مستقر در لوکزامبرگ یک شرکت صاحب سهم بوده تا یک بانک و بنابراین مقامات ایتالیایی هیچ گونه مسئولیتی در قبال کمک به نقدینگی بدهی بانک ب آی اچ ندارند. این رویداد منجر بدین امر شد که کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری با بازنگری در کنکوردای بازل 1975، مسئولیت یکپارچه دولت میزبان و دولت مقر اصلی بانک های مرکزی را راجع به شعبات و بنگاه های خارجی در کنکوردای 1988 بازل به رسمیت بشناسد.در سال 1992،کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری با اصلاح کنکوردای 1988 چهار استاندارد حداقلی در زمینه نظارت بر بانکداری فرامرزی به رسمیت شناخت:
1- تمامی گروه های بانکی بین المللی و بانک های بین المللی می بایستی به وسیله مقامات دولت مقر اصلی شان که از صلاحیت بر نظارت یکپارچه برخوردارند مورد نظارت قرار گیرند؛
2- در برقراری یک ساختار بانکداری فرامرزی می بایستی هم رضایت مقامات صلاحیت دار دولت میزبان و هم موافقت مقامات صلاحیت دار دولت مقر اصلی شعبات و بنگاه های خارجی تابعه آن بانک ها تحصیل شود؛
3-مقامات ناظر می بایستی از حق به جمع آوری اطلاعات از تاسیسات بانکداری فرامرزی بانک ها به همان میزان مقامات دولت مقر اصلی آن بانک ها برخوردار باشند؛
4- اگر مقامات صالح دولت میزبان تصمیم بگیرند که هر کدام از استانداردهای حداقلی قانونی مورد نظر ایشان تحقق پیدا نکرده است، آن مقامات ذیربط بایستی با اعمال اقدامات محدود کننده ضروری برای رفع نگرانی های محتاطانه خویش که با این استانداردهای حداقلی مطابقت داشته باشد از جمله ممنوعیت بر ایجاد تاسیسات بانکداری فرامرزی در قلمرو سرزمینی خود برای بانک مزبور، آن بانک را به سمت رعایت این استانداردهای حداقلی در کشور متبوع خویش وا دارند.
متعاقبا یک گروه کاری کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری مرکزی و گروه فراساحلی ناظران بانکداری یک دسته توصیه هایی را به منظور تکمیل چهار استاندارد حداقلی صادر نمودند.استانداردها و توصیه های فوق الذکر هم چنین منجر به یک سری رویکردهایی شد که به قصد ایجاد نظارت موثر بر فعالیت های بانکداری فرامرزی تعبیه شده بود.بر مبنای این رویکردها، مجوز دهی به بانک های فرامرزی نیاز به رضایت آگاهانه و صریح دو دولت میزبان و مقر اصلی دارد. علاوه بر اعمال فرآیندهای معمول مجوزدهی، مقامات هر دو دولت مزبور می بایستی قدرت سرمایه و فرآیند مدیریت ریسک بانک ها فرا مرزی را هم بر مبانی محلی و هم یکپارچه مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین، مقامات دولت میزبان می بایستی سطح پشتیبانی ای که بانک اصلی در دولت مقر اصلی قادر به ارائه به آن بنگاه تابعه خود در دولت میزبان است را مورد بررسی قرار دهند. مقامات ناظر دولت مقر اصلی بانک های فرامرزی بر مبنای((جهانی)) مسئولیت نظارت بر بانک ها یا گروه های بانکداری فرامرزی را بر عهده دارند. دولت های میزبان به این دلیل که از ادارک بهتری نسبت به شرایط و رویه های بازار پولی محلی برخورداند نسبت به نقدینگی بنگاه های خارجی بانک ها در قلمرو سرزمینی خود مسئول می باشند.دولت های میزبان از مسئولیت نظارت بر ورشکستگی بنگاه های تابعه خارجی برخوردارند.علی رغم این تفکیک مسئولیت ها میان دولت میزبان و مقر اصلی به موجب کنکوردای 1988 و اصلاحات بعدی او ،آن دو دولت بایستی ارتباطات نزدیکی با یکدیگر داشته و به طور موثر با هم همکاری نمایند.
اعمال نظارت یکپارچه بر بنگاه های خارجی بانک های فرامرزی بر طبق کنکوردای 1988 و اصلاحات بعدی آن نیازمند یک جریان منظم اطلاعات مالی و محتاطانه موثق از تاسیسات خارجی بانک های فرامزی به مقامات ناظر دولت مقر اصلی است.این اطلاعات می بایستی هم اطلاعات کمی و کیفی مورد نیاز برای اعمال مناسب نظارت بانکداری باشد.اطلاعات کمی می بایستی شامل اطلاعاتی راجع به مجاز نمودن ناظران به محاسبه وضعیت کفایت سرمایه،آشکارسازی اطلاعات و محدودیت های استقراضات و تمرکز بر منابع مالی و سپرده گذاری ها همراه با جریان آزاد اطلاعات باشد.مقامات ناظر دولت میزبان می بایستی بوسیله مقامات دولت مقر اصلی بنگاه های خارجی اجازه نظارت یک جانبه را بدهند.به همین ترتیب،آنها می بایستی یک جریان متناسب اطلاعات از دولت مقر اصلی به دولت میزبان باشند.اطلاعات راجع به تغییرات ماهوی در راهبرد،مالکیت،وضعیت مالی یا هر مشکل دیگر در تاسیسات خارجی ،دفاتر مرکزی یا بانک های اصلی باید به فوریت به اطلاع مقامات ناظر دولت میزبان برسد.مقامات ناظر دولت مقر اصلی مسئولیت حمایت از سیستم مالی داخلی از طریق پیشگیری از استقرار تاسیسات بانکداری خارجی غیرپشتیبانی شده را در قلمرو سرزمینی خود بر عهده دارند.در این راستا،دولت میزبان باید تایید کند که آیا بانک یا گروه بانکداری تابع نظارت یکپارچه هستند و اینکه آیا مقامات دولت مقر اصلی از صلاحیت برای اجرای چنین نظارتی برخوردار هستند یا نه .اگر استانداردهای ذکر شده در کنکوردای 1988 و اصلاحات بعدی آن در چنین ارزیابی مورد رضایت مقامات ناظر دولت میزبان نباشد و اینکه مقامات دولت مقر اصلی بنگاه های خارجی بانک های فرامرزی یا بی تمایل یا ناتوان از انجام اقداماتی به منظور تحقق استانداردهای فوق الذکر باشند مقامات ناظر دولت میزبان باید از تسری هر گونه صلاحیت دولت میزبان بر بنگاه های خارجی جلوگیری به عمل آورند.
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987
بند اول: موافقت نامه پلازا
در آغاز دهه 80 میلادی،شماری از اقتصاددانان به ویژه در سطح ایالات متحده آمریکا بر این اعتقاد بودند که دیگر ضرورتی به تبعیت از دستور العمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول نبوده و به سهولت می توان نقش آن را از اقتصاد بین المللی زدود.با این حال،شوک های اقتصادی بزرگ در 1985 به آنها فهماند که تا چه حدی در محاسبات خود در این زمینه اشتباه می نمایند.در بین دوره زمانی 1985 تا 1987 میلادی گروه 7 یک راهبرد دقیق به منظور هماهنگی بین المللی سیاست های اقتصادی که با هدف تثبیت نرخ های تبدیل و تنظیم عدم موازنه داخلی و خارجی پولی که مانع از رشد ضد تورمی در کشورهای گروه 7 می شد،ابداع نمودند. این راهبرد کلیدی خود مشتمل بر دو مرحله در طول 1985 میلادی که به توافق پلازا مشهور است به افزایش بی رویه ارزش دلار پایان داده و مسیر را برای یک دوره کاهش قابل توجه ارزش دلار باز نمود. دوره دوم که در 1987 میلادی به توافق لوور مشهور شد که شامل تلاش هماهنگ برای متوقف ساختن سقوط دلار و تثبیت آن در یک سطح پایدار بود می گردد. ظهور این راهبرد هماهنگی سیاست های پولی، اجرا و رها سازی تدریجی آن به عنوان یکی از مراحل پرمخاطره و البته آموزنده در تاریخ پولی معاصر بین المللی موضوع گزارشات و مقالات متعدد بوسیله اقتصاددانان،خبرنگاران و طرفداران آن زمان این راهبرد شد. سابقه تلاش ها برای وضع چنین راهبردی به طور عمده به مجموعه تلاش های ناموفق سایر دول عضو گروه 7 برای متقاعد ساختن ایالات متحده به منظور ادراک ضرورت به اصلاح عدم توازن دلار باز می گردد. دولت ریگان تا سال1984 میلادی از تصدیق وجود عدم توزان دلار طفره رفته با این حال در پایان همان سال، فشارهای از ناحیه کنگره آمریکا و سرمایه دارانی که خود را در معرض کاهش قدرت رقابت پذیری می دیدند به منظور ضرورت تغییر تیم اقتصادی ریگان منجر به ترمیم کابینه دولت ریگان و روی کارآمدن افرادی با دیدگاه های لیبرال شد.این تغییر در دو حوزه وزیر امور خزانه داری و تغییر سیاست دلار آمریکا مشهود تر می بود. در حوزه نخست، با روی کارآمدن وزیر امور خزانه داری آمریکا،جیمز بیکر که یک حقوق دان لیبرال بود در نخستین گام، مذاکرات فشرده با چند عضو موثر گروه 7 به منظور انتقال پیام فرآیند تغییر سیاست دلار آمریکا در پی گرفته شد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.