صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

6- نظارت در اجرای صحیح قوانین بانکی در کشور.
اجرای این وظایف بسته به نوع نظام حکومتی یک دولت اعم از فدرالیسم یا تمرکز گرایی متفاوت است به گونه ای که در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت فدرال، وظایف بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو عمدتا به صورت چندگانه هم توسط بانک مرکزی فدرال و هم بانک های محلی ایالات به انجام می رسد در حالیکه در کشورهای متمرکز مانند فرانسه و انگلستان، اجرای وظایف فوق الذکر به صورت یکجا به بانک مرکزی ملی واگذار گشته است.
همکاری بین بانک های مرکزی در سه دوره حاکمیت استاندارد طلا، در دوره حیات برتون وودز و پس از فروپاشی برتون وودز موضوعیت پیدا می نماید. مسئله استقلال بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود. با این حال، ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد. ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی و استقلال واقعی است. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر، وزیر دارایی، خزانه، رییس جمهور) دارد، بر می گردد. بسته به طبقه وظایف بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی می تواند معانی و درجات اهمیت گوناگونی داشته باشد. میزان استقلال بانک مرکزی بیشترین تاثیر مستقیم را بر توانایی بانک مرکزی بر کنترل عرضه پول دارد. برای مثال، اگر دولت تقاضای بیش از حد برای تامین مالی از بانک مرکزی بنماید به نحوی که بانک مرکزی احساس کند نمی تواند از این خواسته سرباز زند، کنترل عرضه بسیار دشوار خواهد بود.استقلال از بانک های تجاری از استقلال از قوه مجریه نیز به منظور نظارت و تنظیم مقررات موثر فعالیت های بانک های تجاری مهم تر است.
همکاری بین بانک های مرکزی جهان به ویژه پس از بروز بحران های بین المللی اقتصادی و پولی شکل تازه ای به خود می گیرد.یکی از انواع این چنین همکاری هایی در سطح منطقه ای را می توان بانک مرکزی اروپا دانست.هدف اصلی از تشکیل بانک مرکزی اروپا آن چنان که در بند 1 ماده 127 معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا آمده است،تثبیت قیمت برای نمونه کنترل تورم میان اعضای خود می باشد.اصل استقلال بانک مرکزی اروپا ان چنان که در ماده 108 معاهده اتحادیه پولی اروپایی آمده است یکی از اصول بنیادین ان تلقی شده است که نقض آن علاوه بر عدم امکان ورود به سیستم یورو می تواند کشور خاطی را در مقابل دادگاه عالی اتحادیه اروپا قرار دهد. بند 2 ماده 105 معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده 3 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید:
1-تعیین و اجرای سیاست پولی برای منطقه یورو؛
2-انجام عملیات مبادلات ارزی؛
3-حفظ و مدیریت ذخایر رسمی خارجی دول عضو منطقه یورو؛
4-ارتقای عملیات آسان سیستم های پرداخت.
بانک مرکزی اروپا می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مشورتی اش توصیه ها و آرایی را در چهارچوب صلاحیتی خویش مورد پذیرش قرار دهد.توصیه ها و آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا اعمال حقوقی غیر الزام آور هستند. اگر انها از اهمیت عمومی برخوردار باشند،بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار آن در مجله رسمی اروپا به اتخاذ تصمیم بپردازد.
یکی دیگر از انواع همکاری های بین المللی بانک های مرکزی در سطح جهانی، در چارچوب بانک تسویه های بین المللی می باشد. این بانک که قدیمی ترین نمونه همکاری بین بانک های مرکزی جهان تلقی می شود در سال 1930 به وجود آمد . علی رغم چالش های فراوان اوایل فعالیت آن اما این بانک توانست در مدت حاکمیت سیستم برتن وودز به تنظیم روابط پولی و مالی بین المللی کمک چندی نماید. فروپاشی ترتیبات سیستم برتن وورز در سال 1973 چالش دیگری برای بانک تسویه های بین المللی بود.کارکرد و وظایف بانکداری کما فی السابق باقی مانده بود اما نیاز به آن نوع ترتیبات همکاری پولی که تحت نظام برتن وودز ایجاد شده بودند کمتر احساس می شد. از سال 1973 تا کنون نیز بانک تسویه های بین المللی چالش های عمده ای را به خود دیده است.
عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(1930-1970)،میانی(1970-1990) و اخیر(1990 تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(1930-1970) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال،این نقش در سال 1932 میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین،در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. بانک تسویه های بین المللی به وسیله بانک های مرکزی به عنوان بانکی که در مبادلاتش سطح بالایی از همگرایی و محرمانگی را حفظ می کند،در نظر گرفته می شود.بسیاری از مبادلاتی که به وسیله بانک تسویه های بین المللی از طرف بانک های مرکزی اجرایی می شود نیاز به حداکثر سطح ممکن سری بودن و مخفی بودن را دارند.بانک های مرکزی نیز در مقابل، در اجرای سیاست های پولی در قلمرو حاکمیتی دولت متبوع خود بواسطه تاثیرات سوء ممکن ناشی از مبادلات مالی بر بازارهای پولی و اقتصادهایشان نهایت دقت را بکار می برند. بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در سیاست های پولی اش همکاری می نماید.تا پایان سال 1993، بانک تسویه های بین المللی پذیرای کمیته های بانک های مرکزی مختلفی بود که چهارچوب های نهادی را برای همکاری در زمینه سیاست های پولی در سطح اتحادیه اروپا مقرر می نمودند. پس از آن، بانک تسویه های بین المللی پذیرای موسسه پولی اروپایی تا زمانی که این موسسه به فرانکفورت منتقل شد و بعدا تحت عنوان بانک مرکزی اروپا شناخته شد، بود.
موافقت نامه های مختلفی در زمینه همکاری های بین بانک های مرکزی جهان منعقد شده است که از بین آنها کنکوردای 1975 و کنکوردای 1983 و موافقت نامه های بازل 1988 و 2004 و نیز موافقت نامه پلازا و لوور از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. از این میان، موافقت نامه بازل دو از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. موافقت نامه بازل نهایی در ژولای 1998 پس از چندین دور مشورت میان دولت ها منتشر شده و این موافقت نامه از 1998 تا 2002 وارد مرحله انتقالی شده و از سال 2004 کاملا اجرایی گردید.دیدگاه های نظری در مورد موافقت نامه بازل با توجه به اینکه موافقتنامه بازل یکی از نخستین موافقت نامه های مالی بین المللی است، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. اقتصاددانان سیاسی دو نظریه را برای توضیح موفقیت این مذاکرات که منجر به موافقت نامه بازل شد را ذکر کرده اند و هر دو نظریه بر این عقیده بودند که مذاکرات موافقت نامه مزبور به این دلیل. موفق شد که آمریکا و تا حد کمتری انگلیس قدرت بازارهای مالی خود را بر سایر کشورهای گروه 10 تحمیل نمودند . با این حال یک دیدگاه استدلال می کند که موافقت نامه بازل موفقیت آمیز بود چرا که به کشورها اجازه می داد در منافع مشترکی شریک شوند و این دیدگاه معتقد است که تنها یک موافقت نامه بین المللی به قانونگذاران اجازه می داد تا به هدف ایجاد یک نظام امن قانونی احتیاطی بدون فلج کردن قابلیت رقابت بین المللی بانک های داخلیشان نایل شوند. در آغاز دهه 1980 میلادی، شماری از اقتصاددانان به ویژه در سطح ایالات متحده آمریکا بر این اعتقاد بودند که دیگر ضرورتی به تبعیت از دستور العمل ها و توصیه های صندوق بین المللی پول نبوده و به سهولت می توان نقش آن را از اقتصاد بین المللی زدود. با این حال، شوک های اقتصادی بزرگ در 1985 به آنها فهماند که تا چه حدی در محاسبات خود در این زمینه اشتباه می نمایند.در بین دوره زمانی 1985 تا 1987 میلادی گروه 7 یک راهبرد دقیق به منظور هماهنگی بین المللی سیاست های اقتصادی که با هدف تثبیت نرخ های تبدیل و تنظیم عدم تعادل داخلی و خارجی پولی که مانع از رشد ضد تورمی در کشورهای گروه 7 می شد، نمودند. این راهبرد کلیدی خود مشتمل بر دو مرحله در طول 1958 میلادی تا 1987 میلادی بود که به توافق پلازا و لوور مشهور است.
در مورد آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می توان به صورت عمده به سه اثر تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی ، پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی اشاره نمود. یکی از آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی در چهارچوب نظام همکاری بین بانکی مرکزی، تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی است.البته این همکاری،یک همکاری صرف بانکی نبوده و بانک های مرکزی می بایستی با سایر موسسات و نهادهای پولی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول همکاری نمایند. بانک های مرکزی از طریق تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی به سهولت می توانند بر بحران های مالی و پولی جهانی فایق آمده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار بگیرند.
پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی نیز یکی دیگر از آثار همکاری بین بانک های مرکزی در انعقاد موافقت های همکاری می باشد.بدون شک تاسیس نهادهایی چون بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مقابله و پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی بوده است. بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بروز بحران ها، هزینه های اقتصادی زیادی را برای کشورها به دنبال دارد.دولت ها در راستای کاهش هزینه های اقتصادی بحران های مالی و نیز جلوگیری از سرایت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست هایی را به کار می گیرند. بحران های مالی گذشته ، تجارب ارزنده ای را در مقابله با بحران ها از طریق به کارگیری سیاست های مختلف اقتصادی برای کشورها به دنبال داشته است.کسب آموزه هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحران ها داشته باشد. در مقابله با بحران های مالی بین المللی بانک

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.