عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در یک کشور سرمایه پذیراز جمله عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه، فراهم نمودن سرمایه به منظور تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه داخلی است . از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از قبیل تجهیزات، ماشین آلات ،تکنولوژی و ارز از این اعتقاد نشأت می گیرد که اقتصاددانان، سرمایه را موتور رشد و توسعه اقتصادی تلقی می کنند.کشورهای درحال توسعه، با وجود شباهت زیادی که در ساختارهای اقتصادی واجتماعی آن ها وجود دارد، لیکن به یک میزان از توانایی و قابلیت جذب سرمایه های خارجی برخوردار نیستند وهمین مسئله موجب می شود که سهم آن ها در جلب سرمایه های بین المللی نابرابر باشد . با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه گذاری خارجی و با عنایت به وجود رقابت شدید در بین کشورها برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، موفقیت یک کشور برای جلب سرمایه های خارجی و عوامل مؤثر بر آن به چهار عامل طبیعی، اقتصادی،حمایتی و تشویقی، و عوامل سیاسی بستگی دارد[1].

حال، چنان چه یک کشوری بخواهد سرمایه های خارجی را به سمت خود سوق دهد، باید در هر چهار عامل مزبور، سیاست گذاری مناسب انجام دهد تا از جذابیت لازم برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار باشد . لیکن با توجه به شرایط کنونی کشورها در شرف جهانی سازی پدیده های اقتصادی، دیگر نمی توان تمامی این عوامل رابه یک نسبت در جذب سرمایه های مستقیم خارجی دخیل دانست. لذا درجه اهمیت هر یک از عوامل، متناسب با هدف سرمایه گذاری خارجی از انجام پروژه های سرمایه گذاری در کشور میزبان متفاوت خواهد بود.

 

2-7-1) عوامل طبیعی

 

عوامل طبیعی عواملی هستند که باعث ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خارج از موطن گردیده وامروزه تحت عنوان عوامل سنتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقسیم بندی می شوند . این عوامل موجب افزایش سود سرمایه گذاری می شود. مهم ترین این عوامل عبارتند از:

 

2-7-1-1) عوامل جغرافیائی

 

منظور از این گونه عوامل، موقعیت جغرافیائی و ژئوپلیتیکی کشور است که بیانگر موقعیت یک کشور از لحاظ آب و هوائی، ناهمواری ها، مسائل جمعیتی و موقعیت دسترسی به گذرگاه های تجاری آن می باشد. به عنوان مثال،کشورهای آسیای جنوبی به واسطه واقع شدن در منطقه حاره، سهولت دسترسی به جزایر و شبه جزایر، گذرگاه های تجاری بین حوزه اقیانوس اطلس و آرام، به مدت 2000 سال است که به صورت مراکز تجاری عمل می نمایند .

هم چنین در کشور هنگ کنگ و سنگاپور به دلیل موقعیت جغرافیائی ویژه خود ، به صورت بنادر بزرگ آزادتجاری جهان درآمده اند. این کشورها در کناره غربی حوزه پاسیفیک که به سرعت در حال توسعه است واقع شده اند. کشور ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که به جهت محل اتصال دو قاره اروپا و آسیا، به منزله پلی بین آسیا و بازار های بزرگ اروپائی، از موقعیت بالائی در منطقه برخوردار میباشد.

 

2-7-1-2) منابع طبیعی

 

از نظر تاریخی، منابع طبیعی از مهم ترین عوامل ورود FDI به کشورهای میزبان محسوب می شود . در دو قرن19,20میلادی بخش اعظم  FDIتوسط شرکت های اروپائی، ایالات متحده و ژاپن به منظور تأمین جریان مستمر از منابع معدنی و محصولات اولیه و به قیمت نازل انجام می گرفت و تا آستانه جنگ دوم جهانی 60 درصد موجودی FDIجهان به استحصال منابع طبیعی اختصاص یافته بود . لیکن علی رغم تنزل اهمیت نسبی سهم منابع طبیعی درجریان  FDIهنوز در برخی کشورهای آفریقایی(مثل آنگولا و نیجریه)، اندونزی و برزیل، منابع طبیعی از عوامل ، جریان تعیین کننده FDIبه حساب می آیند.

 

2-7-1-3) نیروی کار ارزان و ماهر

 

امروزه توسعه منابع انسانی با وجود نیروی کار متخصص، ماهر و ارزان  قیمت در کشورهای درحال توسعه از مهمترین عوامل جذب FDI  محسوب میشود.

 نتایج حاصل از یک مطالعه(Tayler&Driffield)  نشان می دهد که ورود شرکت های چندملیتی به یک کشور باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر می گردد تا نیروی کار غیرماهر[2].

سنگاپور از جمله کشورهایی است که به منظور تشویق جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی برآموزش و توسعه نیروی انسانی تمرکز داشته است . هم چنین یکی از دلایل موفقیت کشورهای مالزی، چین و تایلنددر جلب سرمایه های خارجی طی دهه های اخیر کیفیت برتر نیروی کار آن کشورها بوده است.

 

2-7-2) عوامل اقتصادی

 

مهم ترین عوامل اقتصادی که در تصمیم گیری شرکت های چندملیتی برای سرمایه گذاری در یک کشور میزبان و سرمایه پذیر در حال توسعه مؤثر بوده و بر روی سودآوری طرح های سرمایه گذاری آن کشور تأثیر می گذارند به شرح ذیل می باشند.

2-7-2-1) اندازه و گستره بازار

 

هر چقدر بازار کشور سرمایه پذیر گسترده باشد جریان FDIبه آن کشور تقویت می گردد نتایج برخی مطالعات در این زمینه حاکی است اندازه بازار کشور میزبان نقش مهمی در جذب FDIدارد مخصوصاً وقتی که بازار فرصت استفاده از صرفه جویی های نسبت به مقیاس تولید را برای سرمایه گذاری های جایگزین وارداتی بدهد. [3]یکی از دلایل جذب سرمایه گذاران خارجی به برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر چین، مکزیک، برزیل،اندونزی و تایلند، وجود بازارهای گسترده مصرف داخلی میباشد. اگر سرمایه گذار در جستجوی بازار باشد اندازه بازارو رشد آن در تعیین مکان سرمایه گذاری تعیین کننده است. بنابراین هر چه اندازه بازارهای داخلی وسیع تر باشد شرکت های داخلی و خارجی بیشتری را در خود جای می دهد و به شرکت ها اجازه میدهد که از صرفه جوئی های حاصل از مقیاس و تنوع تولید بهره مند گردند.

 

2-7-2-2) میزان باز بودن اقتصاد

 

درجه باز بودن درهای اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری های شرکت های چندملیتی برای مشارکت در سرمایه گذاری در کشو رهای در حال توسعه می باشد . کشورهائی که بیشترین سهم را در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند اغلب کشورهایی هستند که سیاست های اقتصادی آن ها در راستای آزادسازی تجاری بوده است . درجه باز بودن اقتصاد یک کشور معمولاً با شاخص نسبت خالص صادرات به تولیدناخالص داخلی سنجیده میشود. در کشور چین، این نسبت از حد بسیار ناچیز به 25 درصد در اوایل دهه 2010افزایش چشمگیر یافته و متوسط نرخ تعرفه از 50 درصد در اوایل دهه 1980 به 15 درصد در این دهه کاهش یافته است. همچنین بسیاری از کالاهای وارداتی از پرداخت حقوق گمرکی در این کشور معاف هستند.

یکی از دلایل موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در جذب سرمایه های مستقیم خارجی، اتخاذ سیاست درهای باز اقتصادی طی دهه های اخیر بوده است . کشورهایی نظیر هنگ کنگ، سنگاپور، تایلند و آرژانتین از درجه های بالایی از باز بودن اقتصاد خود برخوردار می باشند[4].

در تحقیقی که توسط Akhter  در سال1993 صورت گرفته است با استفاده از مدل رگرسیون و آمار مربوط به 12 کشور در حال توسعه که از چهار منطقه جهان انتخاب شده و دو سوم از سرمایه های جذب شده در این گونه کشورها را به خود اختصاص می دهند به این نتیجه رسید که رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد یک کشور و ثبات سیاسی با FDIورودی به کشورها رابطه مثبت وجود دارد

 

2-7-2-3) تسریع در روند خصوصی سازی

 

خصوصی سازی یا واگذاری شرکت های دولتی یکی از سیاست های بسیار مهم در جذب سرمایه های خارجی وافزایش افق نگرش شرکت های چندملیتی به انتقال سرمایه های خود به کشور میزبان است . این سیاست درراستای سیاست آزادسازی اقتصادی به منظور رفع یا تعدیل موانع سرمایه گذاری خارجی و مقررات زدایی فعالیت های اقتصادی و پذیرش استانداردهای قوانین رفتار با سرمایه گذاران خارجی مطرح می باشد. اگر در اجرای سیاست های خصو صی سازی، حضور سرمایه گذاران خارجی مجاز باشد این امر موجب تقویت FDIورودی خواهد شد. پیش شرط های موفقیت در این زمینه، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در کشور خودمان درراستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از طریق مقررات زدایی، تضمین مالکیت، اصلاح قانون کار و قانون مالیات ها، کاهش هزینه های مبادله از طریق اصلاح قوانین تجارت و کارآمد سازی قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی تجاری می باشد. 1 اگر شرکت های فراملیتی سرمایه گذار برای فعالیت مجبور باشند با شرکت های دولتی کشور میزبان مشارکت نمایند قطعاً تمایل خود را از دست می دهند، چرا که دولتها قادرند در هر زمان دلخواه درقوانین موجود و ساختارهای اقتصادی خود تغییر ایجاد کنند . کشورها ئی مثل سنگاپور و مالزی برای افزایش فضای کارآفرین تولید، اقدام به خصوصی سازی نمودند و موفقیت نسبی در این زمینه به دست آورند، لیکن کشورچین این سیاست را به طور تدریجی آغاز نمود و در حال حاضر نیز به موفقیت های چشمگیری در این خصوص دست یافته است.

 

2-7-2-4) سیاست ها و مشوق های مالیاتی

 

یکی از عوامل مؤثر که منجر به صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه شده است، فرار از مالیات های جاری در کشورهای صنعتی می باشد. [5]

چنان چه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد، انتقال سرمایه به آن کشورو سرمایه گذاری در آن حتی اگر دارای بازدهی بالا نیز باشد کاهش خواهد یافت . چون افزایش مالیات موجب بالارفتن هزینه های بنگاه اقتصادی،ناشی از افزایش هزینه واحد سرمایه خواهد شد . بنابراین مالیات یکی ازمهم ترین عوامل نقل و انتقال سرمایه می باشد چرا که سرمایه گذاران بیشتر به درآمد حاصل از سرمایه گذاری پس از کسر مالیات توجه دارند . امروزه دولت هایی که مایل به بهبود جریانات پس انداز و سرمایه گذاری(چه داخلی وچه خارجی ) هستند به طور سنتی به انگیزه های مالیاتی متوسل شده اند و قدم هایی را برای بهبود کارآیی آن ها برداشته اند، در نتیجه به افزایش سرمایه گذاری و تشویق سرمایه های خارجی مبادرت نموده اند.[6]

 البته لازم به ذکراست استفاده از مشوق های مالیاتی به عنوان یک سیاست برای جذب سرمایه گذار محسوب نمی شود و چنان چه کشورها از شرایط مساوی برای جلب سرمایه گذار برخوردار باشند، استفاده از مشوق های مالیاتی برای یکی ازکشورهای سرمایه پذیر می تواند عاملی مؤثر برای جذب باشد.

 

2-7-2-5)تقویت زیرساخت های اقتصادی

 

وجود زیرساخت های اقتصادی گسترده نظیر جاده ها و بنادر و هم چنین وجود سیستم اطلاع رسانی کارآمد وشفاف در مورد زیرساخت های اقتصادی، کیفیت نیروی کار، و امتیازات موجود در فرآیند سرمایه گذاری در کشور میزبان از عوامل مؤثر در جذب و هدایت سرمایه های خارجی به کشورهای سرمایه پذیر می باشد . وجود نمایی روشن از سیاست ها و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی شامل مقررات مربوط به شکل مالکیت،مقررات ارزی، تضمین اصل و سود سرمایه، قوانین مالیاتی و مقررات صادرات و واردات نقش مهمی در جریان ایفا می کند. [7]

معمولاً آن چه کشور سرمایه گذار جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری فراملیتی به آن نیاز دارد وجود اطلاعات دقیق، به روز و شفاف از شرایط سیاسیاقتصادی کشور میزبان می باشد . چین از لحاظ ساختار زیربنایی و شرایط اطلاع رسانی در موقعیت مطلوبی قرار دارد و به همین دلیل بیشترین تمرکز FDI دراین کشور در نواحی ساحلی شرقی که ا ز زیرساخت های مناسبی برخوردار هستند صورت می گیرد . کشورهای تایلند و ونزوئلا نیز از شرایط زیرساختی مناسبی برخوردار می باشند. این شرایط با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز تسهیل شده است.

 

2-7-2-6) تعدیل نرخهای بهره بانکی

 

نرخ بهره قیمتی است که بابت استقراض پول به بانک پرداخته می شود. به عبارتی انگیزه وام دهنده دریافت بهره است و انگیزه وام گیرنده این است که بتواند از پول استقراضی برای به دست آوردن کالاهای سرمایه ای استفاده کند . بنابراین هرگاه نرخ بهره در یک بازار بالاتر از نرخ بهره در بازار دیگر باشد، سرمایه ها به بازاری که نرخ بهره در آن بالاتر است سرازیر میشوند، چرا که وام دهندگان بهره بالاتری دریافت میکنند. با فرض ثبات سایرمتغیرها، میتوان خالص جریان سرمایه را تابعی از اختلاف بین نرخ بهره داخلی و خارجی دانست، همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره خارجی بعنوان یک عامل خارجی است لذادرکنترل کشور یا بازار میزبان نیست، میتوان آن را ثابت فرض نمود. [8]

 بنابراین خالص خروج سرمایه رابطه منفی با نرخ بهره داخلی خواهد داشت. از طرفی چون افراد به دلایل مختلف از جمله ریسک و عدم اطمینان از آینده، نگه داری ترکیبی از دارائی ها را بر یک دارائی خاص ترجیح می دهند، می توان دارائی ها را به عنوان دارائی های داخلی و خارجی طبقه بندی نمود . بنابراین در هر سطح معینی ازدارائی، یک تغییر در نرخ های بهره باعث توزیع مجدد ترکیب دارائی ها شده و انتقال یا خروج سرمایه صورت می گیرد. هر چه نرخ بهره داخلی بیشتر از نرخ بهره خارجی باشد تقاضا برای دارائی های داخلی بیشتر خواهد شد و در نتیجه جریان ورود سرمایه اتفاق می افتد.

 

2-7-2-7) تثبیت سیاستهای ارزی

 

سیاست تثبیت در بازار نرخ ارز باعث ایجاد اطمینان در بازار و فعالیت های اقتصادی داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می کنند. لذا تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارائی های داخلی شده و ضریب اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و یا عدم انجام آن کاهش خواهد یافت . در صورتی که دولت از سیاست نرخ ارز واحد در بازاراستفاده کند نه تنها وضعیت تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی مشخص می گردد بلکه می توان طرح های تولیدی و سرمایه گذاری را از نظر تحلیل هزینهفایده و قیمت گذاری به طور واقعی برای استفاده ازمنابع ارزی ارزیابی نمود . بنابراین در حالت سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذار و رقابت اصولی بین واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی به وجود خواهدآمد که مانع از تصمیم گیری قاطع سرمایه گذاران می گردد. لذا در سیستم چند نرخی ارز، نوعی رانت اقتصادی به وجود می آید که باعث میشودتولیدکنندگان تمام امکانات خود را برای استفاده از ارز ارزانتر تجهیز کنند[9] .بدین معنا که سرمایه گذار به تفاوت بین این نرخها نیز توجه نموده و از اختلاف بین آنها حداکثر بهره مندی را برای خود فراهم خواهد نمود.

به طور کلی نظام ارزی مشخص و مناسب یکی از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی است لیکن تواماً قوانین مالیاتی، قانون کار و سایر قوانین و سیاست های تجاری شفاف و با ثبات هرکدام میتوانند سهم به سزائی درموفقیت جذب سرمایه های خارجی و استفاده بهینه از آن ها داشته باشند.

 

2-7-3) عوامل حمایتی

 

برخی از کشورهای سرمایه پذیر جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می کنند .

این گونه عوامل حمایتی و امتیازات از یک سو به قوانین گمرکی، قانون کار، بیمه و سایر شرایط حمایت دولت ازسرمایه های داخلی و خارجی وابسته بوده و از سوی دیگر با کارآیی بازارهای مالی و سرمایه و در نتیجه کارآیی سیستم اقتصادی کشور سرمایه پذیر مرتبط می باشد. انجام اصلاحات از سوی دولت ها نیز می تواند بر روی جذب سرمایه به کشور میزبان تأثیرگذار باشد[10] .

مهم ترین عوامل تشویقی و حمایتی مؤثر بر جریان FDI عبارتند از:[11]

1-    معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی.

2-    اعطای پوشش های بیمه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

3-    اعطای معافیت های گمرکی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی.

4-    اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار و توسعه منابع انسانی.

5-    ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی برای سرمایه گذاری. اعطای تسهیلات زیربنائی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق.

6-    تصویب پروژه های سرمایه گذاری خارجی با کمترین تشریفات اداری.

7-    تضمین برگشت اصل و سود سرمایه.

1-     سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص 22

 

1-      سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص 26

 

[3] رحمانی فریده ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 152-151ص166

[4] سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص 30

1        سرمایه گذاری خارجی، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ص 30

[6] باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره 68 ، بهمن 83 ، ص 35

 

[7] سرمایه گذاری خارجی -مؤسسه تدبیر اقتصاد- ( 1383 ) ،ص32

 

[8] باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره 68 ، بهمن 83 ، ص 34

 

[9] باقری شهلا ، سرمایه گذاری از منظر اقتصاد سیاسی، مجله اقتصاد انرژی، شماره 68 ، بهمن 83 ، ص 34

[10] سرمایه گذاری خارجی-مؤسسه تدبیر اقتصاد ( 1383 )، ص 36

[11] بهکیش محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، انتشارت نشرنی، 1381 ، ص 299

 

 

Written by