قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

با سلام، در پرونده سه نفر از متهمین در قتل عمدی یعنی مجازات قتل عمد به لحاظ ثبوت دفاع از ناموس مبری شده اند و پرونده را به یکی از شعبات ارجاع فرمایید تا اعلام نمایند آیا نامبردگان از پرداخت دیه نیز مبرا هستند یا چه شرایطی برای پرداخت آن مقرر است.»
در پاسخ آقای دادیار اجرای احکام در تاریخ 3/4/70 آقای معاون دادگستری استان اعلام می دارند : آقای دادیار ، با توجه به رأی دیوان عالی کشور اقدام فرمایید و نیاز به نظر دادگاه نیست.
در تاریخ 19/5/70 پرونده مجدداًبه نظر آقای دادیار اجرای احکام رسیده و مادر متوفی (آقای «د» به بانو «و» و عیال ایشان بانو «ض» اصالتاً از طرف خود و قیموماً از طرف صغار در دائره اجرای احکام دادسرای عمومی … حاضر شدند و مفاد حکم دایر بر برائت متهمان از قتل عمد و استقرار دیه تفهیم شده اظهار داشتند عین نقره را در صورت تعلق دیه می خواهیم، در صورت استنکاف بازداشت شوند وآقای دادیار اجرای احکام مجدداً نامه مورخ 19/5/70 را خطاب به آقای ریاست دادگستری استان … به شرح زیر نوشته است.
«ریاست محترم دادگستری استان
با سلام، با عنایت به اینکه در پرونده به پرداخت دیه اشاره نشده است و نوع دیه مشخص نگردیده است برای اجرای احکام روشن نیست آیا دیه را اخذ خواهند نمود یا خیر و نوع دیه چه می باشد. خواهشمند است اجرای احکام را ارشاد فرمایید. لازم به یاداوری است بعضی از شعبه های دادگاه های کیفری یک پس از صدور برائت در مورد مشابه متهم را از مسئولیت پرداخت دیه نیز مبری دانسته اند.»
این بار پرونده از طرف ریاست دادگستری تهران به شعبه 17دادگاه کیفری یک … یعنی دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می گردد و پرونده به نظر آقای قاضی شرع محکمه مزبور رسیده و ایشان در تاریخ 28/5/70 به شرح زیر اظهار نموده است:
«پرونده کلاسه 406-17/68ک 1 در وقت فوق العاده تحت نظر است. به لحاظ انتقال قاضی محترم صادرکننده حکم اظهارنظر قطعی برای اینجانب مقدور نیست. لیکن با ملاحظه متن رأی صادره از مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، حکم به پرداخت دیه صادر نگردیده و از مجازات برائت حاصل نموده اند و نظر به اینکه دیه نیز نوعی مجازات است به نظر می رسد موردی برای طرح مجدد پرونده به عنوان اخذ دیه وجود ندارد.»
ولی آقای دادیار دادسرای عمومی … مجدداً در تاریخ 31/5/70 شرحی به عنوان ریاست دادسرای عمومی … به شرح زیر نوشته است:
«ریاست محترم دادسرای عمومی
با سلام، در این پرونده ریاست محترم شعبه 17دادگاه متهمان را به علت دفاع مشروع از مجازات مبری دانسته ولی دیوانعالی کشور ضمن تأیید برائت اعلام داشته متهمان به طور کلی تبرئه نشده اند تا اولیای دم حق اعتراض داشته باشند بلکه باید دیه پرداخت شود و به دنبال تذکر اینجانب ریاست محترم دادگاه شعبه 17فرموده اند دیه مجازات است و نامبردگان از مجازات مبری شده اند، فلذا موجبی برای پرداخت دیه نمی باشد. با توجه به اینکه طبق موازین خون مسلمان به هدر نمی رود دایره اجرای احکام را ارشاد فرمایید چه اقدامی دراین پرونده به عمل آورد.»
آقای دادستان عمومی … نیز به شرح دستور مورخ 31/5/70 اعلام داشته:« آقای دادیار محترم اجرای احکام، پرونده را جهت رفع ابهام به دیوان عالی کشور ارسال فرمایید» و پرونده طی شماره 4119-31/6/70 به دیوان عالی کشور ارسال شده و چون در این شعبه سابقه داشته است به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
«بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با عنایت به دادنامه بدون شماره مورخ 9/11/69 صادره از شعبه 17دادگاه کیفری یک … متهمین از مجازات معاف شدند و به شرح دادنامه شماره 88-21/2/70 شعبه 16دیوان عالی کشور ضمن رد درخواست تجدیدنظر متقاضیان تجدیدنظر عین رأی مورد تجدیدنظر صادره از شعبه 17دادگاه کیفری یک مورد تأیید قرار گرفته است، لذا بنا به جهات یادشده ابهامی وجود ندارد و موجبی برای اظهار نظر مجدد یوان عالی کشور وجود ندارد وارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور لزومی نداشته است.»
12- رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 236-7/11/1349
قتل در مقام دفاع از مال – در محل سکونت
خلاصه پرونده: حاجی موسی به اتهام قتل و حاج صفر پدرش به اتهام معاونت در قتل مرد مجهول الهویه، مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمانشاه واقع و به استناد ماده 171 ناظر به ماده 170 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 27 همان قانون، درخواست تعیین کیفرشان از دادگاه جنایی استان کرمانشاه می گردد دادگاه جنائی کرمانشاه در جلسه علنی پنج نفری به اتهام متهمان رسیدگی و به شرح و استدلال مندرج در حکم، بزهکاری متهمان را به ایراد جرح به شخص مجهول الهویه که منتهی به فوت او شده، بر طبق ماده 175 قانون مسلم دانسته، ولی چون از توجه به نحوه وقوع قضیه، مسلم است که متهمان با توجه به اظهارات مطلعین، مخصوصاً که نحوه فرار را عده ای از پنجره منزل مسکونی متهمان گواهی داده و مسیر خونریزی تا محل جسد، حکایت از فرار مقتول از پنجره فوق الشعار دارد و اظهارات و مدافعات یکنواخت متهمان در کلیه مراحل تحقیق و این که سابقه خصومتی بین متهمان و مقتول از پرونده استفاده نمی شود. مسلم آن است که: مقتول به قصد سرقت شبانه به منزل متهمان وارد شده و با مجروح نمودن آنان در نتیجه دفاعی از ناحیه متهمان ساکنین منزل به عمل می آید مجروح و متعاقب فرار فوت می نماید. بنابراین عمل متهمان دفاع از مال محسوب است و واجد شرایط مقرر در شقوق 2 و 3 ماده 189 قانون مجازات عمومی می باشد و به استناد مواد مرقوم حکم به معافیت آنان از مجازات صادر و اعلام می گردد. اقلیت دلایل را علیه متهمان کافی ندانسته و عقیده بر برائت آنان داشته است.
هنگام اعلام رأی آقای دادیار استان درخواست فرجام ماهوی کرده اند و جناب دادستان کل با طرح پرونده موافقت فرموده اند. پرونده برای رسیدگی به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
اعتراضات نماینده دادسرای فرجام خواه به خلاصه این که: با دلالت محتویات پرونده بر وقوع قتل شخص مقتول به شرکت متهمان و احراز این معنی در نظر دادگاه به شرح مندرج در رأی فرجام خواسته و انکار متهمان از ارتکاب عمل انتسابی و ادعا نشدن چنین امری از طرف آنان، که عمل مزبور را در مقام دفاع از نفس یا مال مرتکب شده باشند. استدلال و استنباط دادگاه به این که ایراد جراحات منتهی به فوت مجنی علیه در مقام دفاع از مال بوده و صدور حکم بر معافیت متهمان از مجازات، غیرموجه و مخدوش و بر خلاف دلایل و قرائن و اوضاع و احوال منعکسه در قرار نهایی 10/14/41 با عنایت به نظریه نماینده دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح: «اعتراض دادستان استان از این جهت وارد است که: با این که دادگاه قتل را به مباشرات فرجام خواندگان محرز تشخیص داده، معهذا با استناد به مطلبی که مورد توجه متهمان نبوده آن را جز دفاع خود قرار نداده اند، حکم فرجام خواسته مبنی بر معافیت آنان را صادر کرده است موجه است و برای رأی فرجام خواسته وارد به نظر می رسد و چون دلایل و قرائن موجود در پرونده، مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود بر انطباق مورد با ماده 189 قانون مجازات عمومی قرار داده، از این رو حکم فرجام خواسته، طبق ماده 430 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض می گردد.
شعبه دیگر دادگاه جنایی استان کرمانشاه به پرونده رسیدگی و در جلسه پنج نفری علنی با انجام تشریفات به خلاصه چنین رأی داده است:
نظر به گزارش ژاندارمردی و اظهارات متهمان در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و صورت مجلس معاینه جسد و اظهارات مطلعین و همسایگان منزل متهمان، بالاخص حسین همسایه نزدیک آنان و سایرین و وجود آثار و لکه های خون از پنجره منزل متهمان تا محل کشف جسد و نیز مضروب و مجروح شدن متهمان در شب وقوع قضیه، محرز است که مقتول در شب وقوع حادثه به قصد سرقت به منزل متهمان وارد شده و با متهمان برخورد و حتی آنان را مجروح نموده و در نتیجه دفاعی که از طرف متهمان به عمل آمده نامبرده بر اثر ورود ضربات با آلت برنده مجروح و بالنتیجه فوت کرده بدون آنکه معلوم گردد: مرتکب اصلی کدامیک از متهمان می باشد.
انکار متهمان در مورد دخالت در جراحات وارده به مقتول، با توجه به مدافعات وکیل نامبردگان، صرفاً به لحاظ بی سوادی و عدم اطلاع از قانون و نتیجتاً ترس از کیفر بوده، زیرا مجموع محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه، مراتب مذکور در فوق را اثبات و مدلل می دارد.
در امور کیفری، اقرار یا انکار به تنهایی موثر در مقام نیست. بنابراین به نظر دادگاه عمل متهمان منطبق است با ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی و با شقوق 2 و 3 از ماده 189 قانون مجازات عمومی، علیهذا، دادگاه به استناد ماده اخیرالذکر، حکم به معافیت متهمان از کیفر صادر و اعلام می نماید.
اقلیت دو نفر بوده و عقیده بر برائت آنان داشته و دلایل را علیه متهمان کافی ندانسته اند و رأی دادگاه ابلاغ شده آقای دادیار استان به همان دلایل اولیه تقاضای فرجام کرده، که جناب آقای دادستان کل مرقوم فرموده اند: از نظر اصراری بودن برای تصمیم مقتضی به شعبه ارسال شود. پرونده برای رسیدگی به شعبه 9 ارجاع گردیده است که اظهار نظر کرده اند. (بنا به رویه معمول پرونده به هیأت عمومی ارسال شود.)
موضوع هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شده، پس از بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور، مبنی بر نقض رأی فرجام خواسته، مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده نموده اند:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.