قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

گزارش کار (م) 19 ساله باتهام قتل عمدی (ف) تبعه لبنان در هتل …. و شروع بسرقت کیف و اشیاء مقتول تحت تعقیب کیفری دادسرای شهرستان تهران قرار گرفته و بر طبق مادتین170 و 229 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی بقانون آئین دادرسی کیفری تقاضای صدور حکم بمجازات او از دادگاه جنائی مرکز شده و دادگاه جنائی شعبه چهارم پس از انجام تشریفات مقدماتی و رسیدگی در جلسه علنی مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور متهم و وکیل مدافع وی و دادیار استان بموجب حکم شماره 95-12ر4ر44 با استدلالی که کرده بزهکاری او را با ایراد جرح منتهی بفوت مجنی علیه ثابت دانسته با تطبیق عمل وی بقسمت اخیر ماده171 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 44 آن قانون او را به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده و نسبت باتهام دیگرش (شروع به دزدی) او را تبرئه کرده است که متهم و وکیلش فرجام خواهی کرده اند و دادیار دادسرای استان مرکز نیز از حکم برائت متهم در مورد شروع به دزدی و همچنین تطبیق مورد با ماده 171 قانون مجازات عمومی فرجام خواهی کرده که دادیار شعبه نهم دیوان کشور بشرح گزارشی که بجناب آقای دادستان کل داده با طرح فرجام خواهی دادسرای استان ضمن تقاضای رسیدگی ماهوی موافقت معظم له را جلب نموده است و شعبه نهم دیوانعالی کشور اولا ایرادات وکیل محکوم علیه را وارد ندانسته ثانیا ایرادات دادسرا را وارد دانسته با اکثریت حکم را شکسته و رسیدگی را بشعبه دیگر دادگاه جنائی مرکز رجوع نموده است پس از طرح موضوع در شعبه اولی دادگاه جنائی مرکز و انجام تشریفات مقدماتی و رسیدگی با حضور متهم و وکیل مدافع و دادیار استان بموجب حکم فرجام خواسته چنین رای داده است.
((ف) باتهام ارتکاب قتل و شروع بسرقت مورد تعقیب دادسرا قرار گرفته) قید کلمه (ف) از طرف دادگاه اشتباه است و باید نام (م) را در حکم مینوشت با آنکه در مقدمه اسم (م) را نوشته است حکم با عبارت (ف) شروع شده) باستناد مندرجات کیفر خواست حکم مجازات او تقاضا شده است متهم منکر بزه های انتسابی است و اظهار میدارد چون (ف) بزور و تهدید با چاقو میخواسته با وی مرتکب عمل شنیع شود وی از موقع استفاده بنام دفاع از ناموس خود او را مجروح کرده است که بالنتیجه فوت نموده والا وی نه قصد قتلی داشته و نه سرقتی انجام داده است اظهارات متهم در مورد دفاع از ناموس با توجه بنحوه ضربات وارده و تعداد آن و کیفیت جریان و اینکه متهم نتوانسته بعد از مجروح کردن مجنی علیه بفرض صحت اظهاراتش از صحنه خارج و مراتب را بااطلاع مأمورین و یا مستخدمین هتل برساند دفاع متناسب نمیباشدو از این حیث مردود اعلام می شود و چون مطابق مستفاد از مجموع محتویات پرونده و اظهارات متهم در مورد ایراد ضرب و جرح مزبور و نظریه پزشک و صورتمجلس معاینه جسد مجنی علیه و اثرات ضربات وارده دائر باینکه ریه و قلب و کبد مجنی علیه را شکافته و نتیجتاًمطابق نظر پزشک او را کشته است و نظر باینکه متهم بعد از ارتکاب با شکستن پنجره از اطاق بیرون رفته و بدون اینکه جریان را بمأمورین اطلاع دهد و درصدد خروج از هتل بوده که بوسیله مأمورین متوقف شده است و نظر باینکه آلت جارحه در جیب وی خون آلود بوده است و کشف شده و در پرونده منعکس گردیده و نظر باینکه آثاری از خون مجنی علیه در لباس متهم و حتی در یقه پالتوی او مشاهده شده است و نظر باینکه اظهارات مدیر هتل حکایت دارد که مجنی علیه بر خلاف گفته متهم در حدود هشت روز بود که در هتل ….. اقامت داشته و متهم برای اغفال مأمورین مدت اقامت او را یکماه یا بیشتر در هتل مزبور اعلام و گفته با او در این مدت در هتل مزبور رفت و آمد داشته است و نظر بگواهی گواهان که کلاً حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته در بار هتل با دادن 35 ریال آبجو خورده و به یکی دیگر اظهار داشته برای تماشای منظره تهران بطبقه بالای هتل رفته بوده و نظر بوجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر به بیان آورده است و این دو نوع اظهار متناقض میرساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد و نظر باینکه کیف مقتول را همراه داشته و گفته است آنرا برای اثبات خیانت و نظر مجنی علیه میخواسته بمقامات انتظامی تحویل و هویت طرف را معلوم نماید و تعدی مقتول را بدینوسیله نسبت بخود ثابت کند و نظر باظهارات کارکنان هتل که یکی متهم را در اطاق محل وقوع مجنی علیه در حال خواندن کتاب دیده و دیگری گفته برای دو نفر شام آورده که دلالت دارد که متهم با مجنی علیه در محل حادثه و شب واقعه بوده است و نظر به اظهار متهم به اینکه مستخدم هتل وقتی غذا آورد او به روشوئی رفت میرساند که در اطاق باز بوده و بعداً بقفل شدن آن دلیلی نیست و بر فرض صحت متهم در موقعی که میدیده مجنی علیه در اطاق را قفل میکند میتوانسته از وسائل موجود جهت اخبار کارکنان هتل استفاده کند و قصد مجنی علیه را که بزعم او تعدی بناموس او بوده خنثی کند و نظر به کلیه اوضاع و احوال موجود در پرونده دادگاه بطوریکه فوقاً مذکور افتاد عمل را با دفاع متناسب ندیده و معتقد است که متهم در اثر بروز اختلافات به این نحو ؟؟؟ ضرباتی با چاقو به مجنی علیه وارد و او را مقتول کرده است نظر بمراتب مزبور از این جهت چون قصد قتل از ناحیه او مقرون بدلیل نیست دادگاه نظر بحسایست موضوع و آلت استعمال شده عمل وی را با قسمت اخیر ماده 171 ناظر به ماده 170 قانون مجازات منطبق دانسته و طبق ماده مزبور در این مورد او را مستحق کیفر می داند اما در مورد سرقت جون متهم ادعاءکرده است که کیف مجنی علیه را برای ابزار دلیل و تعیین هویت طرف برداشته و موضوع سرقت پول از ناحیه او مقرون به دلیل نیست و پرونده نشان نمی دهد که متهم از اطاق مجنی علیه برداشته باشد و صرف اظهار او در مورد وجوه کشف شده (185 تومان) از او با آنهمه اختلالات روانی و تشنجات روحی نمیتواند دلیل مثبت جرم تلقی شود و متهم بکیف مجنی علیه که قفل بوده دستی نزده و بطوریکه در پرونده منعکس است احتمال دارد برای فرار از صحنه و تظاهر به اینکه آدم متشخص و ممنونی است کیف بدست گرفته تا مورد سوءظن خدمه و مأمورین هتل قرار نگیرد و کیف به دست قصد خروج از آنجا داشته است و اینکه متهم سابقه سرقتی نداشته دادگاه نمی تواند بصرف قرائن و استحسانات؟ موضوع شروع به سرقت را از ناحیه متهم محرز و مسلم بداند بالخصوص اینکه اگر متهم قصد سرقت را داشت دلارهای موجود درجیب مجنی علیه را که پرونده به آن حکایت داردبه سرقت می برد و به چند تومان کیف دستی قناعت نمی کرد علیهذا دادگاه با در نظر گرفتن اظهارات متهم و عدم کفایت دلیل موضوع شروع سرقت را از طرف متهم ثابت ندیده با اصدار حکم برائت وی در این خصوص بعلت عدم کفایت دلائل و در مورد قتل با احراز جرم انتسابی او و تطبیق مورد با ماده مزبور فوق استناداً بماده مزبور چون متهم جاهل بمقررات و فاقد پیشینه کیفری و از کردهء خود نادم و پشیمان بنظر می رسد وی را با احتساب ایام بازداشت گذشته بتجویز ماده44 قانون کیفری عمومی به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید (یکی از مستشاران دادگاه بر برائت متهم درقسمت اتهام شروع به دزدی موافق بوده و بنا به استدلالی که کرده است در زمینه اتهام دیگرش بشرح استدلال مفصلی که کرده است او را در مقام دفاع از ناموس خود دانسته و طبق ماده 41 قانون مجازات عمومی معاف از مجازات تشخیص داده است) متهم هنگام اعلام رأی فرجامخواهی کرده است این حکم روز صدور 22ر8ر46 به دادیار استان اعلام شده در زیر رأی نوشته است گزارش تهیه شد بعداًضمن نامه شماره33020/16-29ر8ر46 دفتر دادسرای استان مرکز لایحه دادسرای استان به دفتر دادگاه جنائی ارسال شده که روز 30ر8ر46 واصل گردید.
(اعتراض این است در مورد اتهام متهم به شروع سرقت با توجه به کشف مال مسروقه از ید متهم و اینکه قصد فرار داشته که دستگیر و مال مسروقه از او اخذ گردیده و همچنین در مورد اینکه متهم با سبق تصمیم مبادرت بقتل مجنی علیه نموده و با وارد نمودن شش ضربه کارد بریدن مقتول تا او را از بین نبرده رها ننموده عمل متهم صرفاً قتل عمد و تطبیق آن با قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خلاف محتویات پرونده بوده تقاضای نقض آن را کرده است) از ناحیه محکوم علیه فرجامخواه اعتراض خاصی نشده است
بتاریخ روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و چهل و هشت هیئت عمومی دیوانعالی کشور بر ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوانعالی کشور تشکیل گردید
پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل (مبنی بر نقض رأی فرجامخواسته) مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
(از ناحیه فرجامخواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه فرجامخواسته باشد بعمل نیامده است و دادنامه مزبور با توجه بدلائل اشعاری مذکور در آن و سایر محتویات پرونده موافق قانون و خالی از اشکال بنظر می رسد و لذا باتفاق آراء ابرام میگردد.)
16- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 12 – 15/8/1380
قرائت گزارش – برابر اوراق پرونده آقای سید حسین فرزند سید علی متولد 1359 کارگر اهل و مقیم شهرستان تربت حیدریه روستای حصار بدون عیال و اولاد و بدون سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم محمد فرزند الهیار 23 ساله تحت تعقیب دادگستری شهرستان تربت حیدریه قرار می گیرد. بدین توضیح که در مورخه 26/9/1378 حدود ساعت یک (۱) بعدازظهر بین سید حسین متهم به قتل عمدی و مجتبی درگیری می شود که مقتول در حضور عده ای اسامی حسنعلی، عبدالله، محمد، حسنعلی، برادر مقتول به سید حسین می گوید چرا مجتبی را می زنی که سید حسین به مقتول فحاشی و مقتول به وی حمله ور می شود که سید حسین طبق گواهی گواهان در حال فرار با پرتاب سنگ و اصابت به سر مقتول موجب مجروح شدن مقتول شده و مصدوم را پس از آرام نمودن و برگرداندن از درب خانه پدر ضارب جهت مداوا به بیمارستان اعزام می کنندو پس از چند روز نهایتا در تاریخ 8/10/1378 فوت می شود. آقای مجتبی اظهار می دارد سی حسین و محمد جلو مرا گرفتند و چوب را که دست بود گرفتند و با آن شروع کردند مرا زدند. حاج آقا ما را از هم جدا کردند، محمد آمد و به این دو نفر گفت چرا با این بچه دعوی می کنید ؟ سید حسین گفت به تو چه مادر قهوه (قحبه) ، آقای محمد به دنبالش رفت و گفت به من فحاشی می کنی و سید حسین سنگ را برداشت و دیدم سنگ حدود یک کیلو به اندازه همین نصف لیوان که جلو میزتان ( منظور میز دادگاه) است بود، صورتم به طرفت جمعیت پایین افتاد، رویم را برگرداندم بطرف مرحوم نگاه کردم دیدم از سر و صورتش خون می ریزد و سنگ را ندیدم فقط دیدم که سنگی از روی زمین برداشت ( ص166) و در جای دیگر فاصله بین متهم و مقتول را حدود پنج متر اعلام کرده و اضافه نموده در زمان اصابت سنگ به سر مقتول، محمد، حسنعلی، مرتضی و دکتر دامپزشکی آقای عبدالله حضور داشتند (ص 110) و در جای دیگر میگوید سید حسین دو عدد قلوه سنگ حدود یک کیلو برداشت و لحظه خوردن سنگ را متوجه نشدم و می خواست سنگ دوم را بزند ، دید که خونی شده است سنگ را انداخت و فرار کرد (ص 43).
آقای حسن علی اظهار می دارد مشاهده کردم آقای سید حسن یک نفر به نام مجتبی را می زند، رفتم به آنها گفتم حیف از شما، چرا کوچکتر از خودتان را می زنید؟ در همین حین محمد و برادرش حسنعلی آمدند به سید حسین معترض شدند که چرا دعوی کردی؟ ناگهان سیدحسین دو قطعه سنگ برداشت و نفهمیدم چه موقع سنگ را زد به محمد، که یکدفعه خون از سر و صورت محمد سرازیر شد و غیر از سید حسین کسی دیگری سنگ نداشت (ص13) و در جای دیگر وزن سنگ را حدود یک کیلو و فاصله بین متهم و مقتول را حدود چهار الی پنج متر اعلام کرده (ص۳۹)
آقای محمد اظهار می دارد: دیدم حسین با مجتبی درگیر شده اند، رفتم آنها را جدا کردم. مرحوم محمد آمد و به حسین گفت چرا دعوا میکنید؟ حسیت نسبت به محمد فحاشی نمود که مرحوم قصد کتک کاری وی را داشت، حسین را به طرف باغ دنبال نمود ، من دیگر به چشم ندیدم که سنگ را سید حسین بزند یا کس دیگر، مادر و خواهران سیدحسین در اطراف محمد و سید حسین قبل از مجروح شدن محمد بودند، لیکن مرحوم محمد گفت سید حسین سنگ را زده است و به مردم می گفت سید حسین سنگ را زده است و ادعای سید حسین که من با مجتبی درگیرده بوده ام دروغ است (ص 1۴-25-41-42-158و159) آقای حسنعلی بردار مقتول اظهار می دارد، محمد به سید حسین که فحاشی می کرد گفت فحش نده و به مار سید حسین گفت جلو بچه ات را بگیر که فحاشی نکند ، بعدا سید حسین دو عدد سنگ برداشت بطرف برادرم پرت کرد ، یکی از سنگها به سر برادرم خورد و مجروح شد، سنگ دیگر را سید حسین انداخت و فرار کرد (ص22-10-49-50-162و163) .
آقای مرتضی فرزند محمدحسین ۱۴ ساله اظهار می دارد : سید حسین مجتبی را می زد، محمد (مرحوم) رسید گفت : زورت به همان رسیده ، سید حسین به مقتول گفت برو مادر قحبه و بعد سید حسین به طرف خانه اش فرار نمود و مرحوم محمد پشت سرش در روی حصار چوبی میخواست رد بوشد که سنگ را سید حسین به طرف محمد پرتاب وبه سر وی اصابت و افتاد زمین و در آن موقع حاجی، محمد، مجتبی، مادر و سه خواهر و خود متهم در محل حضور داشتند و علی برادر مقتول در کنار او بود (ص53 و 54)
آقای عبدالله اظهار می دارد: مرحوم محمد به محمد اسحاق حرف درشت می گوید، که سیدحسین به طرفداری از محمد اسحاق در آمد و به محمد حرف زشت و ناسزا می گوید. مرحوم بسیار ناراحت شد و به طرف سیدحسین خیز بر می دارد که بزند، ابتدا سیدحسین به آن طرف پرچین فرار کرد و در حین فرار سنگ بزرگی به اندازه نصف آجر بر می دارد و درست روی پرچین که مقتول می خواست بپرد و سید حسین را بگیرد که بزند، سنگ را پرتاب کرده به سر مقتول می زند، که ابتدا به اندازه (۲۰) سی ثانیه مقتول نشسته و بعد بلند می شود و فاصله را حدود یک متر اعلام داشته… (ص71 تا 74)
آقای سید حسین فرزند سیدعلی اظهار می دارد: محمد اسحاق با مجتبی بحث می کردند و رفتم که آنها را از هم جدا کنم که مجتبی مرا هم مورد فحاشی قرار داد و با من درگیر شد . یک مرتبه دیدم محمد باتفاق برادرش علی و پسر عمویش علی فرزند رجبعلی با چوب و زنجیر و لانچیکو به سمت ماها آمدند و مرا مورد کتک کاری قرار دادند، که در همین حین یک سنگ به پیشانی محمد اصابت نمود ، متوجه نشدم چه کسی سنگ را زد و مادرم آمد ما را جدا کرد، معلوم نیست چه کسی سنگ را زده است، حال به پای من انداخته اند(ص۳) و در جای دیگر پرونده بیان داشته: من سنگ نداشتم. محمد استحاق و مجتبی که دعوا می کردیم نفهمیدم چه کسی سنگ زد، شهود را قبول ندارد، از اقوام مرحوم هستند (23-24) و در تمام مراحل بعدی به همین نحو که در دعوا شرکت داشته و در محل حضور داشته اقرار ، ولی زدن سنگ را قبول ندارد و این که متواری شده علتش را ترس از کشته شدن اعلام داشته و در رابطه با شهادت آقای حسنعلی متهم اظهار داشته: ایشان دروغ می گوید و در کل نزاع حضور داشته و دعوا را ایشان درست کرده و در رابطه با اظهارات آقای محمد اسحاق متهم بیان داشته: سرمنشاء دعوا همین آقای محمد اسحقاق و مجتبی بوده اند و در مورد اظهارات محمد حسین فرزند محمد حسن ۱۳ ساله متهم اظهار می دارد: شهادت ولی را قبول ندارم دروغ می گوید (ص 45 تا 46- 61-63-107 تا 116) گزارش معاینه جسد علت فوت را ضربه جمجمه و آسیب مغزی تعیین (ص70و4) پدر مقتول به ترتیب آقای الهیار و بانو زینب از سید حسین شکایت قصاص دارند. همچنین همسر مقتول بانو زهرا (ص104و105) بالاخره شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه که پرونده به آن ارجاع گردیده پس از اخد آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2082-2/12/1378 به خلاصه چنین انشاء رای نموده است:
«درخصوص اتهام آقای سید حسین با توجه به شکایت اولیاء دم، نظریه پزشکی و گزارش معاینه جسد و اظهارات گواهان و مطلعین و محتویات پرونده با احراز اتهاماتش مستندا به مواد 206 (بند ب) 207 و 227 و تبصره ذیل ماده 236، 257،267 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم آقای سیدحسین دایر به قتل عمدی مرحوم محمد صادر،…»
در پی تجدید نظر خواهی محکوم علیه و وکیل وی پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه پس از درج خلاصه جریان پرونده طی دادنامه شماره 61-13/4/1379 چنین رای داده است:
عمدی بودن قتل را مورد شک و تردید دانسته، زیرا متهم نسبت به مقتول کم سن و سال و از نظر جثه ضعیف تر بوده و متهم در مقام دفاع از خود نحوی که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پرانی شده ، آن هم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن، بلکه با حالت ترس و دفاع سنگی را انداخته که به مرحوم اصابت و موجب فوت وی گردیده که اگر به قستمهای گوشتی بدن می خورد جز عارضا پوستی موجب قتل نمی شد، هرچند شرایط دفاع مشروع را رعایت نکرده و ضامن دیه مقتول می باشد،به هر حال قصاص نفس را ثابت ندانسته و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع نموده، پس از اعاده ، پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه ارجاع واین شعبه پس از دسیدگی برابر دادنامه شماره 2003-26/9/1379 انشاء را نموده :
«درخصوص اتهام آقای حسین دایر به قتل عمدی مرحوم محمد با احراز اتهام وی عنایتا به محتویات پرونده و نظریه پزشکی ، اظهارات شهود مطلعین و عدم دفاع متناسب به فرض خطر از ناحیه مقتول و این که با وصف موجود آلت قتاله بوده (سنگ) و زننده فردی جوان و با قدرت جوانی و نیاز به قاصد بودن نامبرده نیز ندارد باستناد مواد 205 و 206 (بند ب) ، 226 (قسمت اول ماده ) حکم به قصاص متهم آقای سید حسین صادر …» (ص197تا199)
دادنامه مذکور در تاریخ های 6/10/1379 و 4/10/1379 به ترتیب به وکییل تسخیری و متهم ابلاغ (ص208و212) و در فرجه قانونی تجدید نظر خواهی نموده اند، که پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به لحاظ سبقه رسیدگی در شعبه ۲۷ به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای هدائی اجمالا مبنی بر اصراری بودن رای شعبه 6 دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تربت حیدریه بلحاظ قابل نقض بودن آن مشاروه نموده با اکثریت آراء چنین رای می دهند:
با توجه به گزارش فوق نظر به اینکه شعب 5 و 6 دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تربت حیدریه قاتل عمدی بودن آقای سید حسین را با انطباق عمل وی با بند ب ماده 206 قانون محرز دانسته و رای بر قصاص صادر نموده اند و این شعبه تحقق موضوع حکم قصاص را به دلیل ۱- وجود احتمال دفاع غیر متناسب همانطور که در رای شعبه ۶ دادگاه عمومی به صورت طرحی ذکر شده است، ۲- و نوعا کشنده نبودن پرتاب سنگ به طرف مقتول بدون هدف گیری عضو حساس بدن وی و عدم دلیل به هدف گیری عضو حساس در پرونده مخدوش و غیر محرز تشخیص داده است و لذا پرونده مستندا به بند ج ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب جهت طرح در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تقدیم می گردد.
رئیس : جناب آقای عروجی
شعبه محترم دیوان عالی کشور و محاکم اتفاق نظر دارند که فوت فردی به نام محمد در اثر اصابت سنگ به شخصی به نام سید حسین است ، این را هر دو طرف قبول دارند که فردی فوت شده و علت فوت هم شکستگی جمجمه و لابد خونریزی و امثال اینهاست، این را برای این عرض می کنم که مسائل بعدی خیلی روشن برای ما خودش را نشان می دهد. شعبه محترم دیوان عالی کشور در نقض رای شعبه پنجم دادگاه عمومی تربت حیدریه چند دلیل آورده است ، ۱- در عین حال که قبول دارند که سید حسین مسئول این حادثه است می خواهند از حالت عمدی بودن خارج کنند ، می خواهند بگویند اختلاف ما و محاکم در این است که ما عمدی بودن موضوع را که موجب قصاص است قبول نداریم، متهم در مقام دفاع بوده و کلمه کم سن و سال را می شنویم باید بگوییم متهم بچه بوده و طرف هم یک مرد میانسال و تنومند، ولی عنایت دارید که شعبه محترم در اول گزارش سال تولد متهم را 1359 ذکر کرده، حادثه هم در سال 1378 اتفاق افتاده نتیجتا متهم ۱۹ سال داشته و جوان بوده نه نوجوان و در مورد سن و سال مقتول هم خود شعبه محترم دیوان می گوید که مقتول 24 سال بوده یعنی 5 سال تفاوت سنی با هم داشته اند، هرگز این را از نظر عرفی در مقایسه نمی گویند که این آقا کم سن و سال و آن آقا میانسال ، دو اینکه متهم ضعیف الجثه بوده ، حالا من نمیدانم شعبه محترم لابد بر اساس متحویات پرونده تشخیص داده که طرف آدم تنومند ، چاق و پرنیرو و این طرف ضعیف و لاغر اندام بوده ، این را ما نمی دانیم چه هست، ولی هردو قضیه یعنی کم سن و سال بودن و هم ضعیف الجثه بودن علی فرض این که درست باشد از پا در آمدن مقتول در اثر پرتاب سنگی است که سنگ هم حداقلش می گویند یک کیلو وزن داشته یا به گفته یکی از شهود دو تا قلوه سنگ بوده که تعبر عرفی وزن قلوه سنگ هم لااقل باید یک چهارم کیلو باشد، قلوه سنگها در این حدود یا لااقل سیصد، چهارصد گرم باید باشد که یک فرد 19 ساله به راحتی می تواند آن را پرتاب کند، پس کم سن و سال بودن و ضعیف الجثه بودن اصلا اثری ندارد. شعبه محترم هم قبول دارد که در اثر اصابت سنگ، طرف از پا درآمده و اگرچه خود این آقا قبول ندارد که من سنگ انداختم ، پس این دو تا مطلب یعنی کم سن و سال بودن و ضعیف الجثه بودن که شعبه محترم در مقام رد رای شعبه پنجم آورده اثری از نظر استدلال و قابل قبول بودن ندارد، مساله سوم که عمده ترین دلیل در شعبه محترم دیوان هست این که در مقام دفاع بوده است یعنی در مقام دفاع این کار را کرده ، پس هم در این رای شان و هم در رای بعدیشان پرونده را اصراری تشخیص داده اند، به در مقام دفاع بودن متهم تکیه کرده اند که این را باید بررسی کنیم، حادثه در جایی واقع شده است که چند نفر حضور داشته اند و از نزدیک نحوه شروع حادثه «من البدو الی الختم» دیده اند. در ابتدای امر مقتول با متهم هیچ گونه درگیری نداشته ، متهم با کسی دیگری درگیری داشته، حسب گفته اکثریت شهود، مقتول به او تذکر داده است گفته ، گاهی صریح گفته که تو با بچه 14 ساله طرف شدی و گاهی گفته تو چرا با این سربه سر میگذاری؟ متهم آن آقا را رها می کند و بر میگردد سراع مقتول. پس ببینید تعرض را ابتدائا چه کسی شروع می کند، آیا متهم شروع می کند یا مقتول؟ ما می بینیم که متهم متعرض مقتول می شود، ابتدا با ناسزا گفتن و ناسزاگوئی او، اگر یک شاهد گفته بود ما می گفتیم چه بسا که جای تامل باشد، چند نفر از شهود یا به صورت صریح نوع ناسزا را هم مطرح کرده اند، این متهم است که طرف را وادار می کند به عکس العمل. خوب یک چنین فحشی را می دهد، تقریبا از نظر سن و سال نزدیک به هم هستند، یکی 19 سال و آن دیگری 24 سالش است، طبیعی است که طبیعت انسان این است که در مقابل یک چنین فحشی عکس العمل نشان دهد و ناسزا را تعقیب کند، وقتی تعقیب می کند که طرف فرار می کند خانه اش بوده ، یا کجا بوده یک پرچین داشته، پرچین را این آقایان دوجور برای ما گفته اند، پرچین آیا یک دیوار بوده؟ آیا سنگ چینی بوده؟ چوبی بوده و از روی این چوب باید رد می شده آن طرف؟ متهم به پرچین می رسد و از روی مانع رد می شود، این امر نشانگر این است که همین شخص کم سن و سال و ضعیف الجثه و آدم خیلی چست و چالاکی و تیز و تندی بوده از روی پرچین می پرد به طرف دیگر و می افتد، مقتول می آید که از روی پرچین رد بشود همانجا مورد اصابت سنگ متهم قرار می گیرد ، یعنی رد نشده می خواسته رد بشود، فاصله را هم از یک متر تا 4 متر گفته اند یعنی فاصله هم طوری نبوده است که بگوییم اگر سنگی را می پراند به طرف نمی خورد. پس اولا – روی پرچین این سنگ به مقتول اصابت کرده و طرف هم از چنگ او در رفته ، هیچ جایی برای دفاع از خودش نبوده، روی پرچین سنگ بهش می خورد و همانجا می افتد ، حالا چند دقیقه به قول این آقا گفته چند لحظه ای نشست بعدا بلند شده یا ایستاده یا هرچه، عنایت داشته باشد این را ما می خواهیم اسمش را بگذاریم در مقام دفاع کردن، شعبه محترم دیوان می فرمایند که دفاع بوده، این را نمی دانم این واقعا از نظر عرفی، شرعی، قانونی، حقوقی، قضایی،اسم این را می توانیم بگذاریم یا نه، دفاع یا چی، دفاع ازچی، کسی متعرض شده، کسی حمله کرده، کسی تعقیبش کرده و کجا زده است؟
اولا – روی پرچین بوده، این آقا مانع داشته، علی الفرض این که بخواهد طرف را بگیرد آن طرف را نمی توانسته بگیرد، ثانیا ً – سنگی را که انداخته مستقیم انداخته به طرف این، شعبه محترم می فرمایند که اگر با قصد و هدف گیری موضع حساس این سنگ را پرت کرده بود بله می شد که مثلا گفت این قاتل، قتل عمدی بود من سوالم این است که آیا موضوع حساس را هدف قرار دادن جزء شرایط قتل عمد است یا خیر ؟
اگر نگوییم قصد کشتن داشته، دلیلی بر قصد کشتن نداریم اما با عنایت به وضعیت حادثه و محل اصابت و نوع آلت قاتل، در نتیجه این را ما لااقل مشمول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی بدانیم که قتل واقع شده است.طرف قصد قتل نداشته ولی نوعا یک چنین عملی کشنده است. در نتیجه بنده آراء محاکم عمومی را تایید می کنم که قتل عمد بوده و موجب قصاص هم هست.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.