قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در پایان دادگاه مورد را از مصادیق لوث دانسته و طرفین و وکیل آنان را جهت اجرای مراسم قسامه دعوت نموده است. در جلسه ی مورخ 17/3/1376جمعا 9 نفر از بستگان اولیای دم حضور یافته و دادگاه صیغهی سوگند را بدین شرح تفهیم نموده ( قسم یاد می کنم به خدایی که این قرآن را فرستاده آقای عقیل مرحوم عیسی را کشته است .) آقای صادق ده بار و آقایان حاجی نظر علی ، بهمن ، علی اصغر ، بهروز،ناصر ،حبیب الله ، نبی الله و محمود هر یک پنج بار به شرح فوق سوگند یاد نموده اند. دادگاه مجددا از متهمین آخرین دفاع را اخذ کرد، نام برده اظهار داشته بیگناه هستمروحم خبر ندار د . دادگاه با اعلام ختم رسیدگی دادنامه ی شماره ی 546 – 25/9/1376 را صادر کرده است :
و ضمن آن آقای عقیل را به استناد اجرای مراسم قسامه به اتهام قتل عمدی عیسی و مستندا به ماده ی 207 و رعایت ماده ی205 قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس محکوم کرده است و سایر متهمین ر ا حسب مورد به پرداخت دیه محکوم و یا از اتهام وارده تبرئه نموده است .
آقای غلامحسین رضا نژاد وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف محکوم علیه وارد جریان رسیدگی شده با تسلیم لایحه ای از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده است .
خلاصه ی تجدید نظر خواهی آن است که دلایل پرونده معارض بوده و معلوم نیست که در دست موکل وی وسیله ای مانند داس یا چوب بوده است یا خیر ، به علاوه محکوم علیه در درگیری دوم اصولا حضور نداشته و بر اجرای مراسم قصامه نیز خدشه وارد می باشد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال ، پیرو سابقه یرسیدگی به این شعبه محول گردیده است و این شعبه نیز پس از تهیهی گزارش سر انجام طبق دادنامه ی شماره ی 63-303/1377 چنین رای داده است :
صرف نظر از این که احد ا ز قسم خورندگان به نام آقای نبی الله به موجب مندرجات سند رسمی شماره ی 13511- 3/9/1376 از سوگند خود عدول و اظهار پشیمانی کرده است . اصلا نظر به اینکه طبق محتویات پرونده محکوم علیه ( آقای عقیل ) در مقامنجات فرزند خود که گروگان بوده بر آمده و گزارش نیروی انتظامی حاکیست که درگیری طرفین به صورت نزاع جمعی واقع شده که در خلال آن مرحوم عیسی به قتل رسیده است (برگه های 16 و 23پرونده ) وحاضرین در درگیری نیز موضوع گروگان گیری طفل چهار ساله را صراحتا رد ننموده بلکه تنها اینکه صدمه به او را تکذیب کرده اند .( برگه ها ی4 و 7 و 9 ) چنین حاصل می شود که موضوع می تواند از مصادیق دفاع مشروع تلقی شده و منطبق با ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آ ن باشد النهایه علی فرض این کهمتهم در مقام دفاع از حد متناسب تعدی نموده و اجرای مراسم قسامه نیز صحیحا واقع شده باشد. مستفاده از جلد اول کتاب تحریر الوسیله حضرت امام (ره) در فصل الدفاع ( القول فی القسم الثانی مسالهی 5) آن استکه مدافعفقط ضامن پرداخت دیه خواهد بود لذا در وضعیت موجود صدور حکم قصاص نفس در مورد اتهام آقای عقیل محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه معترض عنه رسیدگی مجدد به شعبه ی دیگر از دادگا ه های عمومی ساری ارجاع می شود .
پس از اعادهی پرونده در شعبهی دهم دادگاه عمومی ساری مورد رسیدگی قرار گرفته ، در جلسه ی مورخ 4/9/1377 دادگاه اولیاء دممقتول و نیز وکیلمدافع ایشان اظهارا ت خود را تکرار نموده اند . وکیل شکات به طور خلاصه اظهار داشته :‌اولا عدول یکی از مجریا ن سوگند میتواند بر اثر تهدید صورت گرفته باشد که دراین صورت می توان سوگند را تکرار نمود .
ثانیا : دفاع با خطر متناسب نبوده و به قوای انتظامی نیز دسترسی بوده است به علاوه با توجه به تحقیقات معموله هیچ خطری طفل را تهدید نمی کردهاست .
ثالثا :‌استناد به کتب فقهی در مواردی کهقانون وجود دارد وجه نیست .
متهم نیز به دفاع از خود پرداخته با تشریح ماجرا در نهایت گفته است که از درگیری بعدی اطلاعی ندارد . در این وقت محمود نیز به تکرا ر ماجرا پرداخته و گفته است (‌در مرحله ی اول ) پس از اینکه عقیل از محل واقعه دور شد فرزند ایشان گریه و زاری می کرد و مادرم او را به منزل آورد و حتی به ایشان جا داد تا آرام بگیرد . بعد از من پدرم با گوسفندان همراهش رسیده بود ، دست و صورت خود را شست ، حدود یک ربع بیست دقیقه بعد از در گیری ، علی بابا به منزل ما آمد از پدر پرسید بچه کجاست ؟ پدرم چون اطلاع نداشت و بچه را هم ندیده بود گفت نمی دانم ، مادرم چون از حضور علی بابا اطلاع پیدا کرد گفت بچه اینجاست بیایید بچه را ببرید، آقای علی بابا داخل حیاط ایستاده بود که مادرم بچه را تحویل دهد ، هم زمان عقیل و برادرانش و پدر و پسرعموهایش وارد حیاط شدند و عقیل با داس به پدرم حمله کرد . بانو ماهتابه نیز موضوع را توضیح داده و دادگاه موضوع را از مصادیق لوث دانسته ابتدا از متهم خواسته است که چنانچه دلیل بر عدم حضور در صحنه ی قتل دارد ارائه نماید، نام برده اظهار داشته دفاعیات توسط وکیلم بیان خواهد شد ،‌سپس وکیل به دفاع از موکل خود پرداخته و اظهار داشته: در پرونده امر قرائن ظنیه معارض می باشد زیرا گواهی پزشکی حاکی است مقتول به وسیلهی داس یا تبر به قتل رسیده است د رحالی که بعضی از حاضرین که از بستگان مقتول می باشند گفته اند موکل وی چوب بلندی در دست داشته است باید از گواهان بی طرف تحقیق شود و دادگاه مراتب لوث را محرز دیده و به مجریان قسامه که آقایان احمد (‌بهمن) ، محمود ، علی اصغر ، و علی اکبر همگی شهرت. . . فرزند مقتول و حبیب الله . . . برادر زاده ی مقتول می باشند . هر کدام دوباره به لفظ جلاله (‌والله بالله تالله )سوگند یاد کردهاند که عقیل با داس به سر مرحوم عیسی زده و عمدا او را کشته ، وکیل متهم نیز مجددا به دفاع از موکل خویش پرداخته و اظهارات آنان را متناقض دانسته است . از متهم آخرین دفاع اخذ گردیده گفته است به رسول الله سوگند روحم از قتل عیسی خبر نداشته ، از اولین روز حادثه تا امروز بار ها هم گفتم من مرحوم عیسی را به قتل نرساندم و حتی یک ضربه به ایشان وارد نکردم و اساسا آن مرحوم را در روز واقعه ندیدم . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده و دادنامه ی شماره ی 1439-7 / 9/ 1377 را چنین صادر کرده است :‌
در پرونده ی حاضر آقای عقیل . . . متهم به قتل عمدی مرحوم عیسی . . . از مجموعه ی محتویات پرونده از جمله معادی گواهی گواهان ، اظهارات طرفین درگیر در پرونده ، اقاقیر اولیه متهم مبنی بر حضور وی در درگیری اولیه و درگیری مرحله ی دوم و توجها به نظریهی پزشکی قانونی در خصوصو علت تامه ی مرگ و سایرقرائن وامارات موجود به خوبی پیدا است . اساسا فرزند متهم توسط خانواده ی مقتول به گروگان گرفته نشده تا در مقام استرداد فرزند خردسالش اقدام وی دفاع مشروع تلقی گردد . چه اینکه برخورد اولیه بین متهم واحد از فرزندان مقتول به نام محمود . . . به هنگام رانندگی با دوچرخه که فرزند چهار ساله اش نیز همراه وی بوده به هر کیفیت ممکن است که نام بردگان اظهار داشته صورت گرفته و متهم در واقع با فرار عملی خود از صحنه ی درگیری علاوه بر دوچرخه ، فرزندش را هم رها ساخته و به منزل پدرش رفته و با داد و فریاد اعضای خانواده را از واقع پیش آمده مطلع ساخته و شخصی به نام آقای علی بابا از ریش سفیدان محلی که علی الظاهر نسبتی هم با خانواده ی عیسی . . . داشته به متهم اظها رمی دارد شما عکس العملینشان ندهید می روم بچه را می آورم و با ورود به حیاط منزل نام برده مواجه با مرحو م عیسی . . . و همسر و فرزندانش که در حیاط حضور داشتند می شود و پس از احوال پرسی سوال می نماید که بچه کجاست ؟‌همسر مرحوم حاجی تبار هم در پاسخ اعلام می نماید بچه نزد ماست و الان می روم می آورم . که به محض حرکت همسر مقتول به طرف اتا ق آن هم به قصد آوردن بچه ناگهان اعضای خانواده ی عقیل . . . که پیشا پیش آن ها متهم با در اختیار داشتن یک عدد داس حضور داشته بدون اینکه منتظر اقدامات آقای علی بابا که برا یتحویل گرفتنبچه رفته بود باشد و علی رقم توصیه و سفارش نام برده به منظور خوددار یاز هرگونه عکس العمل وو پرهیز از درگیری به داخل حیاط مرحوم عیسی. . . یورش بردهو با توجه به سابقه ی خصومتی که در ارتباط با ادعای سرقت گوسفند مقتول توسط متهم در گذشته وجود داشته و درگیری مرحله ی اول روز واقعه اولین ضربه به سر مرحوم عیسی . . . وارد که همین ضربه هم منجر به مرگ وی گردیده است . هرچند که متهم منکر وارد نمودن ضربه ی مذکور به مقتول می باشد با وجود این نظریه حضور در صحنه ی درگیری و وجود داس در دست وی و توجها به اظهارات حاضرین در صحنه ی درگیری چون بر دادگاه ظن قوی به ارتکاب قتل توسط آقای عقیل حاصل شده مورد از موارد لوث تشخیص و با انجام مراسم قسامه در نتیجه ی اتهام مذکور و با در نظرگرفتن مراتب فوق ثابت بوده مستندا به مواد205 ،206 و 207 قانون مجازات اسلامی و با توجه به درخواست اولیای دم حک بر قصاص نفس آقای عقیل به اتهام قتل عمدی مرحومعیسی صادر و اعلام می گردد .
آقای سید علی باقری تبار وکیل مدافع محکوم علیه نسبت به این رای تجدید نظر خواهی نموده ، خلاصه آنکه هیچ یک از ایرادات وارده توسط دیوان عالی کشور دقیقا رفع نشده و شهود بی طرف نیز علیه موکل او شهادت نداده بلکه به وجود داس در دست مردی قد بلند و سبیلو که با مشخصات موکل او تطبیق نمی کند گواهی داده اندو با توجه به تناقض در اظهارات مدعیا ن تقاضای نقض حکم صادره را نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی مجددا به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه د رتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریهی کتبی آقای سید علی موسوی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنا بر اتخاذ تصمیم شایسته دادنامهی شمارهی 1439 – 7/9/1377 تجدید نظر خواسته و ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:‌
ملاحظه می شود که شعبه ی دهم دادگاه عمومی ساری نیز همانند شعبه ی سوم مرجع مذکور بر رای خود مبنا بر قصاص نفس عقیل اصرار ورزیده است در حالی که این شعبه کماکان بر عدم وجود شرایط لازم جهت صدور حکم قصاص معتقد است لذا رای صادر اصراری تشخیص می شود و مستندا به بند ج ماده ی266 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری به حضور ریاست محترم دیوان عالیکشور ایفا می گردد.
24- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 20 – 29/8/1375
خلاصه جریان پرونده: بر اساس کیفر خواست شماره 27 – 22/2/1369 دادسرای عمومی بابل آقای اردشیر (قدرت) … فرزند علی 26 ساله دانشجو به اتهام قتل عمدی مرحوم فرید ف. فرزند علی به واسطه ایراد جرح با کارد و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به امیر ف. مورد تعقیب واقع گردیده است.
الف) گردشکار پرونده – در مورخه 18/2/68 کلانتری بخش یک بابل به دادسرای عمومی بابل اعلام داشته مقارن ساعت 9 صبح روز جاری چاقوکشی در خیابان 21 متری اکبرین رخ داده مأمورین به محل اعزام، در مراجعت ضمن معرفی شخصی به نام اردشیر گزارش دادند، شخص بهویت فرید. ف حدوداً 18 ساله در اثر ضربه چاقوی دسته مشکی اردشیر شدیداً مجروح، که توسط اهالی محل به بیمارستان اعزام که بعداً فوت می نماید. (ص یک پرونده)
ب) در برگ معاینه جسد آمده: مقتول حدوداً 18 ساله است، قد 75/1، آثار جرح فقط در بازوی چپ و سینه سمت چپ قلب فرورفتگی چاقو (آلت تیز) به عمق ه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.