قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در مجموع گستردگی موضوع محیط زیست سبب تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن می شود. لذا تنوع مجرمان، نتیجه منطقی تنوع جرایم است؛ در عمل تعیین میزان مشارکت هر یک از مرتکبان جرایم زیست محیطی کار آسانی نخواهد بود و مرتکبان جرایم زیست محیطی را می توان به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک کرد و تعیین دقیق مرتکب یا مرتکبان جرایم مزبور و میزان مشارکت هریک از این اشخاص در این جرایم یکسان نیست. در برخی موارد باید آلودگی های فرامرزی را به مقوله آلودگیهای زیست محیطی افزود؛ امری که از ارتباط نزدیک بین عناصر زیست محیطی و تأثیر و تأثر هریک از آن ها نسبت به یکدیگر ناشی شده و در نتیجه شناسایی آلوده کنندگان و منبع آلودگی دشوار را می سازد. تشخیص مجنی علیه جرایم زیست محیطی با چند مشکل عمده مواجه است؛ چنانچه محیط زیست به عنوان مجنی علیه تلقی شود، این مجنی علیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی نیست؛ همچنین ارزش محیط زیست، جنبه ذاتی دارد؛ ارزش آن باید با توجه به نفع و سودی که برای بشر دارد، سنجیده شود؛ بیش از هر چیز احترام به آن باید بر ارزش ذاتی آن متوقف باشد و نه اهمیتی که بالعرض برای انسان به ارمغان می آورد. از حیث کارکردی، ماهیت اقدامات سازمان های غیردولتی بیشتر واجد پیشگیری غیرکیفری است، زیرا وسایل و شیوه های مورد استفاده این سازمان ها، جنبه پلیسی و سرکوبگرانه ندارند. شیوه های مذکور به طور معمول غیر قهرآمیز است؛ از این حیث نمی توان آنها را با سازوکارهای قهرآمیز و واکنشی نهادهای دولتی مقایسه کرد. برای مثال سازمان های مذکور با درج مقالات گوناگون علمی در خصوص معضلات محیط زیست در نشریات خود و یا انتشار آمار و ارقام در گزارشات خود در خدمت پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست می باشند. بنابراین، سازمان های غیردولتی زیست محیطی تلاش می کنند با اطلاع رسانی، آموزش و بسیج افکار عمومی و با اعلام خطر نسبت به وضعیت محیط زیست، اقدامات پیشگیرانه ای خود را به شرح زیر انجام دهند:
الف) اطلاع رسانی نسبت به وضعیت محیط زیست محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
اطلاع رسانی یکی از شیوه های مرسوم مورد استفاده این سازمان ها است. به طور کلی، دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آن ها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، پیش از هر موضوعی به دولت و شهروندان مربوط است که در تمام نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان واجد اهمیت بسیار است؛ زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستر مناسبی برای مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت آنها می باشد. بعضی از سازمان های غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست دارای اطلاعات تخصصی دقیقی هستند؛ این اطلاعات می تواند تصمیم گیران و مجریان طرح های بزرگ صنعتی را از حیث مسائل زیست محیطی یاری کند. برای مثال این سازمان ها به خوبی قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می باشند و از این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری تأثیرگذار باشند. نمونه بارز این مشارکت را می توان در امور تخصص مانند مطالعه آثار زیست محیطی طرح های بزرگ عمرانی مشاهده کرد.
ب) بسیج افکار عمومی
یکی از ابزارهای قدرتمند این سازمان ها در سطح ملی و بین المللی تظاهرات بیرونی آن ها می باشد که آنها را به یک گروه فشار قدرتمند تبدیل می کند. اقدامات این سازمان ها از تنوع بسیاری برخوردار است؛ به نحوی که از اعتراض سخت یک سازمان غیردولتی اکولوژیک نسبت به آزمایشات هسته ای یک کشور در دریا تا شکل گیری یک ائتلاف برای مبارزه با مین های ضد نفر و تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی را شامل می شود. لذا این سازمان ها به مدد وضعیت رسمی و غیررسمی که در عرصه بین المللی برای آنها لحاظ شده است، قادرند به نوبه خود در روابط بین الملل منشأ اثر باشند. از حیث تأثیرگذاری و اعتبار، اقدامات این سازمان ها یکسان نیست؛ زیرا هم از حیث نوع فعالیت و هم از حیث گستره جغرافیایی از تنوع بسیاری برخوردار هستند. این سازمانها در سطح ملی برای نیل به اهداف خود در راستای حفاظت از محیط زیست، اقداماتی چون تهیه طومار برای حمایت از یک موضوع زیست محیطی صورت داده اند. به رغم کوشش های فراوان سازمان های غیردولتی در ایران، هنوز این سازمان ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای جایگاه واقعی خود را بیابند و در بسیج افکار عمومی جهت حفظ محیط زیست و پیشگیری از جرایم زیست محیطی به طور یکپارچه عمل کنند.
ج) آموزش
آموزش نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست دارد؛ از این رو، سازمان های غیردولتی با تشکیل شبکه های زیست محیطی، آموزش هایی را برای آشنایی افراد طبیعت و نحوه تعامل با آن آغاز کرده اند. تشکیل کارگاه های تخصصی برای آموزش افراد مختلف از جمله زنان، دانش آموزان و کودکان در همین راستا بوده است. هدف اصلی از این آموزش ها، آشنایی هرچه بیشتر با محیط زیست و تبادل اطلاعات و تجربیات است. انجام تحقیق در خصوص مسائل گوناگون زیست محیطی جهت گردآوری اطلاعات و آمار دقیق در مورد وضعیت محیط زیست مناطق مختلف و تحقیق بر روی گونه های جانوری و گیاهی از جمله مواردی است که در چارچوب اقدامات این سازمان ها انجام می شود.
3-2-4-4- حق دادخواهی سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی
3-2-4-4- 1- مطالعه تطبیقی
تبیین نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی، مستلزم آن است که موضع نظام حقوقی ایران در شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان ها، بررسی و آسیب شناسی گردد. شناسایی این حق یکی از معیارهایی است که بر اساس آن می توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی نمود؛ امری که نقش مهمی در روند اجرای مقررات زیست محیطی ایفا می کند. موضوع ذی نفع در دعاوی کیفری زیست محیطی، یکی از مسائل بحث برانگیز نظری و عملی است؛ زیرا جرایم زیست محیطی ماهیتاً دارای وضعیت خاصی هستند که نمی توان آنها را با دیگر جرایم مقایسه کرد. در واقع در اینگونه جرایم، مجنی علیه قربانی خاموشی است که توان اعتراض و دفاع از خود را ندارد. در این شرایط دو فرض متصور است. فرض نخست، هنگامی است که از رهگذر جرم علیه محیط زیست، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری خسارت وارد شود؛ در این فرض، به تبع شکایت زیاندیده خصوصی، محیط زیست می تواند مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرد. فرض دوم، هنگامی است که جرم صرفاً علیه محیط زیست ارتکاب می یابد، بی آنکه به طور مستقیم زیانی به اشخاص دیگر وارد شود. آلوده کردن آب رودخانه های آزاد، دریاها، صید بی رویه، شکار غیرمجاز و تخریب جنگل ها از جمله مسائلی است که در نتیجه آنها محیط زیست قربانی جرایم زیست محیطی واقع می شود؛ امری که ظاهراً زیانی را به نحو مستقیم بر اشخاص وارد نمی کند. در خصوص فرض اخیر، جرم را باید از مصادیق جرایم علیه منافع عمومی در نظر گرفت، در این جرایم فقط دادستان یا مدعی العموم دارای سمت قانونی لازم برای اعلام جرم و طرح دعوای کیفری در دادگاه صالح است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، جرایم علیه محیط زیست در مقایسه با دیگر جرایم عمومی، در درجه دوم اهمیت قرار دارند؛ از اینرو دادستان ها نسبت به موارد مظنون به ارتکاب جرایم زیست محیطی توجه چندانی نشان نمی دهند. بی تردید تقویت نقش سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم حل این مشکل خواهد بود. اقبال این سازمان ها و شناسایی حق طرح دعوا به مقررات داخلی محدود نیست، بلکه در بعضی از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفته است. ماده 11 این کنوانسیون به گروه های زیست محیطی از جمله سازمان های غیردولتی زیست محیطی به عنوان ذی نفع برای طرح دعاوی زیست محیطی، سمت اعطا کرده است. در همین راستا، دستور کار 21 حکومتها و قانونگذاران را برای تضمین غرامت حقوقی و جبران اقدامات اثرگذار بر محیط زیستی که غیر قانونی بوده یا حقوق قانونی را نقض می کنند، به ایجاد آیین های قضایی و اداری فرا می خواند. مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها مبین این واقعیت است که برای پاسخگویی به این مشکل، کشورها تلاش کرده اند تا با نقش دهی به سازمان های غیردولتی در فرایند کیفری این معضل را مرتفع نمایند. برای مثال، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مواد 1-2 تا 21-2 مقررات مفصلی برای حمایت از انجمن های کمک به بزه دیده گان مقرر داشته است؛ به موجب این مواد، در صورت وجود برخی شرایط، این انجمن ها می توانند نقش شاکی پیدا کرده و حتی اقامه دعوا نمایند.
در واقع این انجمن ها می توانند برای وصول به اهداف نظام عدالت کیفری دادستان و بزه دیده را بسیار یاری رسانند. در این نظام حقوقی افزون بر قانون آیین دادرسی کیفری در قوانین دیگری چون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق محیط زیست به انجمن های حامی محیط زیست سمت حقوقی اعطا شده تا بتوانند تحت شرایط مندرج در این قوانین در نزد مراجع اداری و قضایی حاضر شوند. بنابراین، انجمن ها نسبت به اعمالی که به منافع عمومی موضوع حمایت این انجمن ها خسارت می رساند، می توانند حقوق لحاظ شده برای مدعی خصوصی را اعمال کنند. قانونگذاری یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراحل در حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. تقنین به تنهایی برای صیانت از منابع طبیعی وافی به مقصود نیست، زیرا مقررات وضع شده باید توسط ارکان اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شود. تحقق و اهداف مندرج در قوانین و مقررات وضع شده در صورتی ملموس خواهد بود که برای عدم اجرای آنها ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و این ضمانت اجراها توسط مقامات قضایی صالح تضمین گردد.
بر این اساس در صورتی می توان به نظام حقوقی در حوزه محیط زیست امیدوار بود که هریک از قوای سه گانه وظایف شان را به خوبی انجام دهند. در فرانسه «دیوان اداری مقرر کرد که یک انجمن ترویج گردشگری و حفاظت از طبیعت می تواند حسب اهداف مندرج در اساسنامه اش، با ارائه ادله ای دایر بر داشتن نفع کافی، به صدور مجوز برای احداث کارخانه بازیافت زباله اعتراض کند. دیوان مقرر نمود که اتحادیه های کارگری به ویژه اتحادیه های مرتبط با صنایع شیمیایی که نفعشان در ابقاء مجوز است، حق خواهند داشت وارد رسیدگی شوند. در همین چارچوب دادگاه تجدیدنظر، سمت انجمن حفاظت از طبیعت را در دعوی ابطال مجوز احداث معدن اورانیوم مورد شناسایی قرار داد. با این همه انجمن به دلیل ناتوانی در اثبات ورود خسارت مادی نتوانست حکمی دایر بر جبران خسارن به دست آورد» [68].
لذا در اکثر کشورها تلاش می شود تا بر پایه اصول پیشگیری توسط حقوق اداری، مقابله توسط حقوق کیفری و جبران خسارت توسط حقوق مدنی، بستر مناسبی برای اجرای مقررات زیست محیطی فراهم آید. تحقق این مهم منوط به نقش دهی به این سازمان ها و مشارکت آنها در پیشگیری و مقابله جرایم زیست محیطی است و از دیرباز تأسیس و مشارکت این سازمان ها در حقوق فرانسه مورد اهتمام بوده و توانسته است در اجرای مقررات زیست محیطی در این کشور نقش بسزایی ایفا کند.
3-2-4-4- 2- نظام حقوقی ایران
در حقوق ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمان های غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی قرار نمی دهد و چنین حقی را حسب موضوع دعوا به متولیان دولتی محدود می کند [60]. این خلاء حقوقی مشکلات عملی بسیاری برای سازمان های زیست محیطی که در صدد واکنش در قبال آسیب های زیست محیطی هستند، ایجاد می کند. با این وجود در حقوق موضوعه ایران به استناد برخی مقررات پراکنده و ارائه و تفسیری موسع از آنها می توان حق دسترسی به مراجع قضایی را استنباط نمود.
3-2-4-4-3- قانون اساسی
اصل سی و چهارم قانون اساسی اشعار می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». ریشه این اصل از قانون اساسی را باید در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر جستجو کرد. توجه به واژگانی چون «هر فرد، هر کس، همه افراد ملت و هیچ کس» در قانون اساسی این امر را به ذهن متبادر می کند که مبنای حقوقی برای حضور سازمان های غیردولتی در دادرسی ها وجود دارد؛ ضمن آنکه در اصول دیگر این قانون و به عناوین مختلف این امر شناسایی شده است.
با توجه به واقعیات کنونی و ماهیت جرایم زیست محیطی، محرومیت این سازمان ها از دسترسی به مراجع قضایی منطقی به نظر نمی رسد. در عرصه بین المللی به طرق مختلف این سازمانها ایفای نقش می کنند. یکی از بارزترین مصادیق این مشارکت، حضور آنها در پیشگاه بعضی از مراجع قضایی بین المللی است که از آنها با عنوان «دوستان دادگاه» یاد می شود [68].
این نهاد مهم از حقوق کشورهای انگلوساکسون بوده و به تدریج در حقوق بین الملل راه یافته و در حال گسترش است. بررسی برخی اصول کلی قانون اساسی مانند اصول 40 و 45 می تواند در مقام پاسخ راهگشا باشد. اصل اخیر ضمن تأکید بر «منافع عمومی» و «مصالح عامه» برخی از عناصر زیست محیطی را برشمرده و از آنها با عنوان «انفال و ثروت های عمومی» یاد می کند که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه مصرف نماید. به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد…» بنابراین واژه «هرکس» در برخی اصول قانون اساسی می تواند تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را در برگیرد و به نظر می رسد نمی توان سازمان های غیردولتی زیست محیطی را از حق دسترسی به مراجع دادگستری برای صیانت از محیط زیست محروم کرد.
3-2-4-4-4- آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
حق اقامه دعوا از سوی سازمان های غیردولتی در خصوص جرایم زیست محیطی از برخی اصول قانون اساسی مستفاد است؛ افزون بر این، از میان دیگر مقررات حاکم می توان به آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب29/3/1384 هیأت وزیران اشاره کرد که به طور مستقیم به این مهم می پردازد. این آیین نامه به سازمان های غیردولتی اجازه می دهد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و نسبت به حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی اقدام کنند. مطابق ماده 16 این آیین نامه، «سازمان غیردولتی حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید». این ماده تنها ماده ای است که به سازمان های غیردولتی اجازه طرح دعوا را به نام منافع عمومی می دهد. لذا حق دادخواهی به طور عام برای این سازمانها پذیرفته شده است.
این سازمان ها می توانند در راستای موضوع فعالیت های خود و به منظور حمایت از منافع عمومی طرح دعوا نمایند. اشاره به «منافع عمومی» در این ماده به خوبی با مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی تطابق دارد. بر این اساس، دادخواهی سازمان های غیردولتی زیست محیطی برای حمایت از محیط زیست «وظیفه ای عمومی» است که از سوی این سازمان ها در مرحله دادرسی ایفا می شود. به رغم آنچه گفته شد، قالب حقوقی پیش بینی چنین حقی محل تأمل است؛ چرا که از نظر شکلی، آیین نامه ها در زمره مقررات محسوب می شوند و نه قوانین. لذا فاقد ضمانت اجرای قاونی بوده و بر این اساس است وفق اصل 170 «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». پیش بینی حق دادخواهی برای سازمان های غیردولتی در آیین نامه مذکور به تنهایی وافی به مقصود نیست؛ قانونگذار باید برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی، مقدمات فعالانه این سازمانها را در مرحله دادرسی فراهم کند.
بنابراین قوه قضاییه در پاسخ به این خلاء قانونی، در سال 1387 و به دنبال طرح برخی مطالبات از سوی سازمان های غیردولتی از یک سو و مواجهه قضات دادگستری با طرح دعاوی متعدد توسط شبکه های زیست محیطی غیردولتی از سوی دیگر، درصدد شناسایی سمت برای این سازمانها برآمد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند». این ماده در راستای تقویت نقش سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری و با هدف حمایت از بزه دیده گان جرائم خاص، بر حضور مؤثر و مفید آنان در فرایند دادرسی کیفری صحه می گذارد. باید توجه داشت که نحوه نگارش ماده می تواند متضمن دو تفسیر متعارض باشد؛ تفسیر نخست آنکه ماده صرفاً به سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مورد نظر، حق اعلام جرم را اعطا کرده و از اعطای سمت طرح دعوا به آنها خودداری نموده است. تفسیر دوم که با اهداف حقوق شهروندی به طور اعم و حقوق محیط زیست به طور اخص سازگارتر است، این است که با توجه به بخش اخیر ماده که به سازمان های یاد شده «در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل، حق شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی» حق اعتراض اعطا می کند، قانونگذار به سازمان های مردم نهاد در دعاوی موضوع ماده، اعطای سمت نموده است و چندان منطقی نیست که قانونگذار بدون اعطای حق طرح دعوا به این سازمان ها، حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در خصوص آن دعوا را به آنها اعطا نموده باشد. افزون بر این، اعطای حق شرکت در کلیه مراحل دعوا و حق اعتراض به آرای مراجع قضایی، قرینه قابل تأملی بر وجود «نفع حقوقی» برای سازمانهای مزبور به عنوان ذی نفع این دعاوی است. دیگر آنکه، این حق، ذیل فصل سوم لایحه با عنوان «وظایف و اختیارات دادستان» آمده است که در جای خود بیانگر اعطای یک کارکرد و نقش شبه دادستانی به سازمان های مردم نهاد است؛ امری که نوآوری بی بدیلی در حقوق ایران به شمار می آید [65].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.