قانون اساسی

دانلود پایان نامه

. دلیل لُبّى و لفظى:دلیل لبّى دلیلى است که از نوع الفاظ نیست، مانند اجماع، سیره، بناى عقلا و مانند آن؛ در برابر دلیل لفظى(دلیل خطاب یا مفهوم مخالف)همچون خبر. دلیل خطاب عبارت است از مفهوم کلام که در نفى و اثبات، مخالف با منطوق کلام است. از آن در اصول فقه بحث کرده‌اند.اصولیان دلیل عقل را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: دلیل عقلى که دلالتش بر مراد منوط به خطاب شارع است، و دلیل عقلى که عقل به تنهایى بر آن دلالت دارد. قسم نخست را به سه قسم لحن خطاب، فحواى خطاب و دلیل خطاب تقسیم کرده‌اند.(1)
دلیل خطاب فرضاً از حیث داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف، بر شش قسم است: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب.
. از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اصل 22 قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.
اصل 47 قانون اساسی: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
م. 30 ق.م : هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثنا کرده باشد.
م. 31 ق.م : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتواند بیرون کرد مگر به حکم قانون .
. jus utendi
. jus fruendi
. jus abutendi
. صرف مالکیت منافع وامکان یا حق بهره برداری از توابع ملک اصولاً خارج از شمول قاعده به شمار می رود. کما اینکه ذکر مدت، از اقتضائات ذات عقود برقرار کننده آن به شمار می رود.
. ماده ۷۳۵ – مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.
. پس از استقرار مرور زمان، ذینفع می‌تواند از صرفنظر کرده و را اسقاط نماید. ولی قبل از ایجاد آن قابل اسقاط نیست.
. commune: به معنای اشتراکی، نوعی سازمان زندگی و کار جمعی است که به آن جامعه اشتراکی نیز گفته می شود. در نظر کومون‌ها عالی‌ترین هدف و اند. اما در عمل کمون‌ها همگی با دشواریهایی مانند نابرابری‌های فردی اعضای خود و نابرابری میان کمون‌ها و رابطه کومون‌ها با سازمان اقتصادی و سیاسی جامعه بزرگتر و رو به رو شده‌اند. به مرحله‌ای تاریخی در زندگی انسان گفته می‌شود که اجتماعات بشر به شکل بود.
. Natural Right
. abandonment
. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه.
. در قانون مؤجر و مستأجر مصوب 1356، تراضی بر خروج از شمول این قانون با بر کردن رخت عقود دیگری همچون صلح منافع و… بر خلاف اینکه فرضاً در ماده 758 ق.م ملاحظه می نمائیم که : ” صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله ای را که بجای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد”، امکان خروج از شمول این قانون به شرح ماده یک آن، از حکومت اراده فنی ایشان نیز با عنایت نص، سلب می گردد:
” هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.”

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.