قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

دانلود پایان نامه

3-2-3-3- رسانه و حقوق محیط زیست در قانون ایران
قانون اساسی شالوده و اساس یک حکومت یا دولت را تشکیل می دهد و ایران جزو معدود کشورهایی است که توجه به محیط زیست را در قانون اساسی خود در دو اصل بسیار مهم آورده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 به تصویب رسید، اصل پنجاهم به صورت مستقیم به محیط زیست و جایگاه آن اشاره می کند. در این اصل آمده است: «در جهموری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». علاوه بر این اصل که به صورت مستقیم توجه به محیط زیست را هدف قرار می دهد، در اصل چهل و پنجم قانون اساسی هم آمده است: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایند تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند».
3-2-3-4- سیر تحول حقوق محیط زیست در قانون برنامه توسعه کشور
توجه به محیط زیست در برنامه ریزی های دولت سیر صعودی داشت. در برنامه اول که 11/11/1368به تصویب شورای نگهبان رسید، از مجموع یک ماده و پنجاه و دو تبصره قانونی تنها تبصره 13 به صورت مستقیم به امر حفاظت محیط زیست می پردازد. در برنامه پنج ساله دوم که در تاریخ 20/9/1372به تصویب مجلس رسید، در سه تبصره از ماده های هشتاد و یک، دو و سه به صورت مستقیم به مقوله محیط زیست پرداخته شده و در برنامه سوم وضع اندکی بهتر شد؛ مقدمات تدوین برنامه سوم توسعه از اواخر 1376 آغاز شد. فروردین 1379 به تصویب مجلس رسید. این متن قانونی مشتمل بر 26 فصل مختلف و 199 ماده بود. فصل دوازدهم آن به عنوان سیاست های محیط زیستی اختصاص داشت. در دو ماده قانونی 104 و 105 به مقوله محیط زیست پرداخته شد. قانون برنامه چهارم توسعه در مهرماه سال 1383 به دولت وقت ابلاغ گردید، این قانون حاوی 161 ماده، 34 تبصره و 9 ضمیمه بود. قانون برنامه چهارم شامل شش بخش عمده به عنوان محورهای اصلی برنامه و 15 فصل به عنوان زیر مجموعه بخش های اصلی است. بخش دوم قانون برنامه به عنوان «حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای اختصاص دارد و بدین شکل بر اهمیت مباحث محیط زیست و آمایش سرزمین تاکید شده است. فصل پنجم مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره به حفظ محیط زیست اختصاص پیدا کرده است.
توجه به رسانه در حوزه محیط زیست به ویژه از جهت اطلاع رسانی و روشن شدن افکار عمومی را می توان در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا جستجو کرد. قانونگذار در فصل نخست که شامل کلیات است و در ماده یک به اصل مهم قانون اساسی اشاره می کند و به کلیه دستگاه ها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید می کند که مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از شش فصل تشکیل می شود ماده 7 از فصل دوم مربوط به وسائل نقلیه موتوری است؛ قانونگذار در این ماده دو بار سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده است تا از رسانه همگانی برای اطلاع رسانی استفاده کند. یک بار به هنگام شرایط آلودگی هوا که به حد اضطرار می رسد و بار دیگر با بر طرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا است. با بر طرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
3-2-3-5- محیط زیست و رسانه در قانون برنامه پنج ساله توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مواد 106، 60 و 64 به طور مفصل تری به نقش اطلاع رسانی رسانه ها و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته است. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که برخی از مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهار نظر مجمع یاد شده طی نامه شماره 73285/419 مورخ 30/10/1389مجلس شورای اسلامی واصل گردید و با دستور رئیس جمهور اجرایی شد. قانون برنامه پنج ساله پنجم (1394-1390) از 9 فصل کلی و 199 ماده قانونی تشکیل شده است. ماده 189 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وظایفی را به طور مشخص برای سازمان حفاظت محیط زیست مکلف کرده است که بر اهمیت رسانه در نگهداری از محیط زیست تاکید می کند.
3-2-4- نقش سازمانهای غیردولتی در توانمندسازی حقوق محیط زیست
اصل پیشگیری یکی از مهمترین اصول شناخته شده حقوق بین الملل محیط زیست می باشد و به عنوان «قاعده ی طلایی» در این حوزه تلقی می گردد. این اصل به طور صریح در اعلامیه ریو 1992در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است؛ تحقق این اصل در راستای اجرای فصل 27 دستور کار 21، مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است. این دستور کار به نقش بازیگران اجتماعی توجه دارد؛ به طور کلی این بازیگران به دو قسم افراد و مجامع و گروه ها طبقه بندی می شوند. زنان، جوانان، افراد بومی، کشاورزان، دانشمندان از جمله اشخاص حقیقی هستند که در حوزه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته اند؛ در حالی که مجامع محلی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی از جمله بازیگران گروهی می باشند که نقش هایی برای آنها لحاظ شده است. تأمل در این بازیگران گویای چند واقعیت است؛ نخست اینکه، این بازیگران به دو گروه بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند، دیگر آن که در ماهیت غیردولتی بودن اشتراک دارند و سرانجام اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صیانت از محیط زیست، اشتراک هدف دارند.
امروزه سازمان های غیر دولتی از دو جهت به نظام عدالت کیفری در راستای تحقق اهداف خود کمک می کنند. از یک سو، با ایفای وظایف خود در زمینه اعلام و گزارش جرایم، نظام عدالت کیفری را در کشف و تعقیب جرائم کمک می کنند و از سوی دیگر با نقش آفرینی خود در فرایند کیفری به بزه دیدگان خاص یاری می رسانند. افزون بر این، با حساس سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی به موقع خود، می توانند نقش مهمی در حمایت از محیط زیست ایفاء کنند. تحقق اهداف عالیه زیست محیطی بدون توجه به نقش سازمان های غیردولتی در مراحل شکل گیری هنجارهای زیست محیطی و نظارت و اجرای آنها دشوار است. اجتماعی بودن پدیده جرم ایجاب می کند تا حتی المقدور برای پیشگیری و سرکوب جرایم از تمامی ظرفیت های اجتماعی استفاده شود.
مشارکت سازمان های غیردولتی در فرایند کیفری یکی از این ظرفیت ها تلقی می شود؛ امری که می تواند در توفیق برنامه های پیشگیری در جامعه مؤثر باشد. بنابراین، رویکرد مشارکتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می تواند از وقوع بسیاری از جرایم زیست محیطی جلوگیری کند. افزون بر پیشگیری، اتخاذ رویکرد واکنشی در راستای جرم انگاری اعمال تخریب و آلوده کننده محیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ با شناسایی و توسعه صلاحیت متولیان این امر از متولیان عمومی و دولتی به متولیان خصوصی و غیردولتی، دفاع از حریم طبیعت، روند بهتر و آسان تری به خود خواهد گرفت. از این رو، تعامل سازمان های غیردولتی با دولت و صلاحیت این سازمان ها در دعاوی کیفری زیست محیطی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست در مرحله کنترل و اجرا دارد.
بر حسب نوع تفسیری که از واژه پیشگیری صورت می گیرد، سازوکارهای آن متفاوت می شود. در صورت ارائه تفسیری موسع از پیشگیری در حوزه جرایم زیست محیطی، مقصود اقدامات و سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری است و در صورت ارائه تفسیر مضیق از این مفهوم، تنها سازوکارهای کیفری مدنظر است. به عبارت دیگر، پیشگیری در معنای موسع خود شامل طیف گسترده ای از اقدامات و سازوکارها است؛ در حالی که در معنای مضیق و اخص آن، تنها اقدامات غیرکیفری را در بر می گیرد [65].
3-2-4-1- وضعیت موجود سازمان های غیردولتی
تاکنون در سطح ملی و بین المللی تعاریف متعددی از سازمان های غیردولتی ارائه شده است؛ اما تنوع این سازمان ها به حدی است که ارائه یک تعریف واحد از آنها دشوار است؛ با این وجود این سازمان ها از منظر دارا بودن ماهیت خصوصی و غیر تجاری بودن دارای وجه مشترک هستند. در تعریف سازمان های غیردولتی زیست محیطی چنین آمده است: «سازمان های غیردولتی زیست محیطی به تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه و به گونه ای سازمان دهی شده بوجود آمده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه ای مدون، از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای کشور و در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازند»[66].
موجودیت این سازمان ها در ایران گواه این واقعیت است که از دیرباز به صورت عملی این سازمان ها در قالب مؤسسات خیریه اعم از مذهبی یا رفاهی همچون هیأت ها و دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی و اداره آب انبارها در ایران وجود داشته و دارند. این نهادها به غیر از ثبت، دارای کلیه مؤلفه های مربوط به یک سازمان غیردولتی بوده اند. در حقوق ایران شاید بتوان قانون تجارت و آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 را نخستین مقرراتی دانست که سازمان های غیردولتی را تعریف کرده اند. بعضی از کشورها مانند فرانسه و سوئیس در این حوزه پیشگام بوده اند؛ به نحوی که بیش از یک قرن است که وضعیت این سازمان ها را به حیطه قانونگذاری در آورده اند. برای مثال فرانسه با تصویب قانون مربوط به انجمن ها در اول ژوئیه 1901 تلاش کرد تا شکل گیری و تأسیس این سازمان ها را نظام مند کند. ماده 1 این قانون اشعار می دارد: «انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیت های خود را به طور دائمی در راه نیل به هدفی غیر از کسب منفعت در میان می نهند». این ماده واجد برخی از عناصر نهادی سازمان غیردولتی مانند ماهیت خصوصی، غیرانتفاعی بودن و استمرار و تداوم فعالیت ها است.
ماده مذکور تنها تعریفی از انجمن به دست داده و موجودیت و اهلیت حقوقی آن را مطابق ماده 5 به ثبت موکول نموده است؛ در حالی که در قانون مدنی سوئیس انجمن ها به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیازی به ثبت ندارند [67]. لذا این قانون به مثابه سنگ بنای شکل گیری و تأسیس سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی فرانسه تلقی شده و بستر مناسبی را برای مشارکت این سازمان ها فراهم آورده است. در فرانسه سازمان های غیردولتی بسیاری در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست فعال هستند؛ این امر نشان دهنده اهمیت موضوع محیط زیست و همچنین وجود بستر مناسب و تعریف شده قانونی برای شکل گیری و تأسیس این سازمان ها است. علاوه بر قانون 1901 قوانین دیگری مانند قانون محیط زیست فرانسه مصوب 2005 به طور مستقیم به نقش انجمن های حافظ محیط زیست توجه کرده و مشارکت آنها را در اقدامات نهادها و ارگانیسم های عمومی مربوط به محیط زیست و مراجع اداری و قضایی تجویز می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ محیط زیست و مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی دو اصل مهم پیش بینی شده است.
در اصل 50 این قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی گردیده است. ضمن این که فعالیت هایی که موجبات آلودگی یا تخریب و نابودی محیط زیست را فراهم می آورد، ممنوع شده است. به موجب این اصل همه مردم ایران موظفند در جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست خود اقدام کند؛ بر این اساس تأسیس و شرکت در سازمان های غیردولتی زیست محیطی و عضویت در آن ها می تواند در راستای اصل 50 قانون اساسی و در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار تلقی شود. دومین اصلی که بر اساس آن ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی استنباط می شود، اصل 26 قانون اساسی است. مقنن با اقتباس از اصل آزادی اجتماعات مندرج در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل مذکور مقرر می دارد که «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». اصولاً اهداف و آرمان های مندرج در قوانین اساسی از کلیت قابل توجهی برخوردارند؛ بر این اساس است که از ورود به جزییات پرهیز کرده و بررسی آن را به قوانین عادی احاله می کنند.
در این راستا اصل مذکور به دو موضوع مرتبط با شکل گیری سازمان های غیردولتی می پردازد: نخست، اصل آزادی اجتماعات و دیگر اصل مشارکت آزادانه افراد در این اجتماعات. در واقع قانونگذار با به کارگیری واژگانی چون جمعیت ها و انجمن ها خواسته است تجمع های مردمی (سازمان های غیردولتی) را لحاظ کند؛ در قسمت اخیر این اصل به صراحت موضوع حق افراد برای شرکت و یا عدم شرکت در هر یک از این تجمع ها مطرح شده است. نکته قابل توجه در این اصل همان دو ویژگی عدم مخالفت با اصول کلی قانون اساسی و الزامی نبودن شرکت در آنها است که در بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب سال 1384 آمده است.
3-2-4-2- پیشگیری مشارکتی جرایم زیست محیطی
به طور کلی رابطه دولت و سازمان های غیردولتی از جوانب مختلف قابل تأمل است. حضور و مشارکت سازمان های غیردولتی در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق می شود. تنوع رابطه همکاری دولت و سازمان های غیردولتی، موجب ظهور نقش های متفاوتی برای این سازمان ها می شود؛ به گونه ای که در یک حوزه به عنوان مکمل فعالیت دولت و سازمان های بین المللی است؛ در حالی که در حوزه دیگر به عنوان رقیب دولت تجلی می یابد. بنابراین مشارکت این سازمان ها در تمام سطوح و زمینه ها به یک اندازه نیست؛ در برخی زمینه ها مانند حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست و توسعه، حضور مؤثر و پررنگ دارند، در حالی که در بعضی از زمینه ها چون حقوق بشر، این سازمان ها در مقابل دولتها قرار گرفته و به عنوان رقیب سرسخت آنها تلقی می شوند.
اصول 50 و 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو اصل مبنایی بر اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن و آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها تصریح دارد. جمع بین این اصول از یک سو و وجود سایر مقررات تقنینی و فروتقنینی در رابطه با صیانت از محیط زیست و شکل گیری و تأسیس سازمان های غیردولتی از سوی دیگر موجب طرح برخی پرسش های اساسی در خصوص پیشگیری مشارکتی می گردد. قوه قضاییه ایران با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی، سپس در سالهای اخیر از طریق پیشنهاد «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» به فکر عملیاتی کردن بخشی از وظایف خود در حوزه پیشگیری موضوع بند پنجم اصل 156 قانون اساسی برآمده است. ماده 1 این لایحه، پیشگیری از وقوع جرم را به «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای جلوگیری از وقوع آن» تعریف کرده است. این ماده سه نوع پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی از وقوع جرم را مقرر داشته و برای آنها ارکانی عمومی و اختصاصی پیش بینی نموده است. پیشگیری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این قسم از پیشگیری امکان حضور سازمان های غیردولتی را فراهم می سازد. مطابق لایحه مذکور پیشگیری اجتماعی عبارت است «از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم». برای عملیاتی شدن اهداف این لایحه و در راستای تحقق پیشگیری اجتماعی، در ماده 7 لایحه، رکنی با نام «کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم» پیش بینی شده است. بند «و» این ماده یکی از وظایف کمیسیون مزبور را «کمک به تأسیس و تقویت نهادهای غیردولتی، انجمن ها و تشکل های مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم» قرار داده است. تسهیل تأسیس این نهادها نقش کم نظیری در پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ایفا می کند. با وجود گام بلند قوه قضاییه برای عملیاتی کردن وظیفه پیشگیری مندرج در قانون اساسی، لایحه پیشگیری از وقوع جرم ظاهراً نسبت به جرایم زیست محیطی بی اعتنا است. با این همه، به نظر می رسد که لایحه مذکور به رغم عدم صراحت دارای ظرفیت لازم برای پوشش دادن به جرایم مذکور باشد. به ویژه آنکه، این اعتقاد درست وجود دارد که دسترسی به محیط زیست سالم، لازمه تحقق دیگر حقوق اساسی مورد حمایت قوانین کیفری و عدالت بین نسلی زیست محیطی است. امروزه برنامه های پیشگیری از جرایم در قالب رسمی و دولتی صرف، از اقبال چندانی برخوردار نیست؛ موفقیت این برنامه ها منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
در همین راستا اسناد مهم بین المللی مربوط به محیط زیست مانند اعلامیه ریو و دستور کار 21، متضمن عناصری است که بر مشارکت کلیه بازیگران غیردولتی برای حفاظت از محیط زیست تأکید دارد. فصل بیست و سوم دستور 21، به تقویت نقش گروه های عمده اختصاص یافته است و بر تعهد مشارکت جدی همه گروه های اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و مکانیسم ها تأکید دارد. فصل بیست و هفتم دستور مذکور به تقویت سازمان های غیردولتی اختصاص یافته است؛ این سند سازمان ها را به عنوان شرکایی برای توسعه پایدار معرفی می کند. ابتدای فصل با عبارت زیر آغاز می شود: «سازمان های غیردولتی نقش حیاتی در روند مردم سالاری بازی می کنند». این سازمان ها در حوزه جغرافیایی فعالیت (محلی، منطقه ای، ملی و جهانی) و موضوع مورد فعالیت (حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، توسعه و محیط زیست و غیره) از تنوع زیادی برخوردار هستند [65].
3-2-4-3- سازمان های غیردولتی و پیشگیری مشارکتی در حوزه محیط زیست
سازمان های غیردولتی در چارچوب اهداف تعیین شده در اساسنامه خود حرکت کرده و به تناسب هدف و موضوعی که برای آن تأسیس شده اند، در قبال مسائل گوناگون تصمیم گیری می نمایند. در مقایسه با سازمان ها و نهادهای دولتی، این سازمان ها عموماً از حیث مالی و تکنیکی با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. لذا این سازمان ها برای نیل به اهداف خود از ابزارها و شیوه هایی بهره می گیرند که کم و بیش توسط سایر سازمان های غیردولتی استفاده می شود. به کارگیری این وسایل و ابزارها بیشتر در جهت کاهش یا به حداقل رساندن احتمال ارتکاب جرائم زیست محیطی است. اعمال اصل پیشگیری و به کارگیری کاربست های غیر کیفری به عنوان نخستین و آسان ترین راه را برای حفاظت از عناصر طبیعی محسوب می شود. تجربه و تخصص علمی ثابت می کند که چه به دلیل اکولوژیکی و چه به دلیل اقتصادی، پیشگیری باید «قاعده طلایی» محیط زیست باشد. در برخی از موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است: انقراض گونه های جانوری یا گیاهی، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در دریا، وضعیت های مهار نشدنی و غیرقابل بازگشتی را به وجود می آورد. حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالا است. در بسیاری از موارد، پیشگیری از تمام خطرات احتمالی چنین آسیب هایی ناممکن است. در چنین مواردی به منظور حفاظت از محیط زیست و حقوق دیگران ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت های خطرناک، تدابیری اتخاذ شود تا خطر «به حداقل ممکن عملی» کاهش یابد [68]. قلمرو مادی محیط زیست بسیار گسترده است و می تواند تحت اشکال مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. ارتباط تنگاتنگ موجود بین عناصر محیط زیست موضوعی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این ارتباط، جرایم مربوط به محیط زیست را از سایر جرایم متمایز می کند. در واقع جرایم مربوط به این حوزه را وارد عرصه جدیدی می کند که باید مورد توجه خاص قرار گیرند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.