قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری
معمولا ً جرائم توسط دو گروه صورت می پذیرد که در جرائم مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز این تقسیم بندی جدا نخواهد بود . گروه اول اشخاصی هستند که با علم و آگاهی نسبت به قوانین ، مرتکب بزه ای می شوند چنانکه در ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر داشته است « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند » و ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به جرائم این طیف از اشخاص اختصاص دارند . قوانین برای اشخاصی با این دیدگاه ، دو نوع برخورد قضایی را بیان نموده که مقررات مدنی در مرحله اول و مجازات های کیفری را در مرحله بعدی تعیین می کند . گروه دوم نیز طبیعتاً اشخاصی هستند که بدون علم و آگاهی از بزه انجام شده توسط آنها اقدام به نشر یا پخش می نمایند . قوانین ، عموما برای این گروه ضمانت اجراهای مدنی را مقرر می نمایند . « ماده 23 قانون عنوان مجرمانه اعمال موضوع ماده را می توان بهره برداریغیر مجاز دانست . برای تحقق جرم موضوع ماده 3 تفاوتی نمی کند که مرتکب ، تمام یا قسمتی از اثر را مورد بهره برداری غیر مجاز قرار داده باشد یا قسمتی از آن را . ماده 24 همین قانون به طور مشخص چاپ و پخش و نشر بدون اجازه ترجمه دیگری را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته است اعم از اینکه چاپ و پخش و نشر ترجمه به نام خود مرتکب شده باشد یا به نام شخص دیگری غیر از مترجم . بدین ترتیب مقنن بر این که ترجمه نیز جزو آثار مورد حمایت قانون است تاکید کرده و این موضوع تا حدی برای قانونگذار اهمیت داشته که برای آن ضمانت اجرای کیفری مشخص کرده است ».
بر اساس ماده 25 ، متخلفین از مواد 17 ، 18 ، 19 ، و 20 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد . بند 1 ماده 7 دلالت بر مجازات نقض کنندگان ممنوعیت های پیش بینی شده در مواد 2 و 3 قانون ترجمه و تکثیر می باشد . بر اساس ماده 3 این نقض باید دارای شرائط ذیل باشد :
الف ) تکثیر صورت پذیرفته باید به همان زبان و شکلی که اثر چاپ شده ، باشد ؛
ب ) بدون رضایت صاحب حق اقدام به ترجمه و تکثیر نموده باشد .
ماده 124 لایحه جامع نیز این استنباط می شود که مقرر می دارد : دادگاه در بررسی و تصمیم گیری نسبت به درخواست های مذکور در مواد 1 و 13 ، لزوم تناسب میان اهمیت نقض و شیوه های جبران خسارت و نیز منافع اشخاص ثالث را ملحوظ خواهد نمود .
در ماده 127 که به ضمانت اجرای کیفری می پردازد مقرر کرده : هر کس حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت این قانون را با علم و عمد نقض کند ، به حبس از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون تا پانصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات عمل طبق مقررات دیگر شدیدتر باشد که در این صورت مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد . تکرار در نقض حقوق نیز در این قانون پیش بینی شده است . قانون گذار دادگاه ها را مجاز دانسته است تا برای ناقضین حقوق مادی و معنوی که پس از پنج سال از محکومیت قطعی و اجرای آن گذشته و مجددا اقدام به نقض حقوق مورد حمایت قانون را نقض نمایند بر اساس ماده 129 لایحه جامع ، حداکثر مدت مجازات که تا دو برابر محکومیت قبلی است ، را صادر نمایند .
مفاد مواد 127 و 129 برای جرائم اشخاصی است که به نقض بصورت غیر سازمان یافته باشد مجری خواهد بود این در حالی است که اگر از سوی دادگاه جرم از جرائم سازمان یافته تلقی شود بر اساس ماده 128 مجرم یا مجرمین به حبس از یک سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از نود میلیون تا نه صد میلیون به تشخیص میزان سوء استفاده ، محکوم خواهند شد .
اما در صورتی که اعمال مجرمانه فوق مجددا تکرار شود نیز به استناد ماده 129 این میزان محکومیت را تا دو برابر افزایش دهد . محکومیت های فوق برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است و برای اشخاص حقوقی نیز به تناسب جرم بر اساس ماده 131 محکومیت های زیر پیش بینی شده است . ماده 131 در این باره مقرر کرده : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده ، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات های زیر محکوم نماید :
1 – جزای نقدی مذکور در مواد 127 و 128 و 129 لایحه قانون جامع حمایت ؛
2 – تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت ها که متضمن حق بوده است .
نکته قابل یادآوری این است که در این قانون ابتدا به ضمانت اجرای مدنی پرداخته و سپس توجه به ضمانت اجرای کیفری نموده است و هماهنگی میان این قانون با موافقت نامه تریپس در این زمینه مشهود است .
‌ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه مقرر می دارد : هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب1348و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379، منوط ‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای ‌نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی
از دیگر ضمانت اجراهایی که در قوانین ایران به آن نپرداخته و تنها در لایحه جامع قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری برای آن مقرراتی را وضع نموده است ، اقدامات تامینی و گمرکی می باشد . بر اساس ماد 111 مراجع قضایی بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر دعوی می توانند به تناسب مورد ، اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف ) صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه هر گونه عملی که حسب ظاهر نقض حقوق مورد حمایت این قانون محسوب گردد ؛
ب ) صدور دستور توقیف نسخه های آثار مورد حمایت این قانون و نیز ابزار رسانه های صوتی که گمان می رود بدون اجازه دارنده حقوق مورد حمایت این قانون تولید یا وارد کشور شده اند و یا در حال تولید یا وارد کشور باشند مشروط بر اینکه تولید یا ورود این نسخه ها منوط به کسب اجازه از دارنده حقوق باشند ؛
ج ) صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه های مزبور ، مدارک ، حساب ها یا اوراق تجاری مربوط به اینگونه نسخه ها و صدور دستور منع بسته بندی نسخه ها .
بر اساس ماده 112 مقررات عام آیین دادرسی مدنی و کیفری در باره جستجو و توقیف اموال در خصوص دعاوی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری نیز جاری می باشد .
در این قانون برای گمرک در برابر نقض حقوق مالکیت فکری نیز اقداماتی را پیش بینی نموده است . بر اساس ماده 114 اداره گمرک موظف است به تقاضای دارنده حق و با دستور مقامات قضایی ، به توقیف اشیا غیر مجاز حوزه مالکیت ادبی و هنری که به کشور وارد یا از کشور صادر می شوند ، اقدام کند . ماده 115 گمرک را موظف نموده تا پس از توقیف اشیای فوق ، دارنده حقوق مربوطه و نقض کننده را از وضعیت موجود آگاه نمایند . همچنین مبدأ و مقصد و مشخصات مربوط به آن را به اطلاع برساند . در صورتی که ظرف ده روز شاکی با ارائه مستندات معتبر و قانونی بر علیه ناقض حقوق مالکیت فکری ارائه طرح دعوی ننماید بر اساس ماده 116 اداره گمرک ، نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود مگر اینکه از طریق مراجع قضایی این مدت برای مدت ده روز دیگر بنا بر دلائل جهت ارائه مدارک تمدید شده باشد .در صورتی که اثبات شود توقیف غیر موجه بوده ، شخصی که درخواست توقیف نموده موظف است خسارات وارده را به طرف مقابل پرداخت نماید .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.