قانون جدید

دانلود پایان نامه

دلیل بر اینکه آیه فوق اشاره به زناى محصنه مى‏کند، علاوه بر قرینه‏اى که در آیه بعد است، تعبیر به (مِنْ نِسائِکُمْ)، از همسرانتان، مى‏باشد، زیرا این تعبیر در مورد همسران در قرآن مکرر وارد شده است، بنا بر این مجازات عمل منافى عفت براى زنان شوهردار در این آیه حبس ابد، تعیین شده است. ولى بلا فاصله مى‏گوید: ( أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا)، بنا بر این باید مجازات حبس در باره آنها ادامه یابد، تا مرگ آنها فرا رسد، و یا اینکه قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معین شود.
از این تعبیر استفاده مى‏شود که این حکم، یک حکم موقت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده، پس از آماده شدن محیط و افکار، حکم جدیدى در باره آنها نازل خواهد شد. مى‏دانیم قانونى که بعدا در اسلام براى مرتکبین زناى محصنه، مقرر گردید، قانون «رجم»، سنگسار کردن بود. این قانون در احادیث پیامبر 6 به طور مسلم وارد شده است، اگر چه در قرآن به آن اشاره‏اى نگردیده است.
2-1-2-1-2-2- حد زنای غیرمحصنه
(وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیما) (16)، حکم زنا و عمل منافى عفت «غیر محصنه» را بیان مى‏کند. مرد و زنى که همسر ندارند و اقدام به ارتکاب این عمل زشت مى‏کنند، آنها را مجازات کنید.
گرچه در این آیه تصریحى به زناى غیر محصنه نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده، و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد، و از آن خفیف‏تر است استفاده مى‏شود که این حکم در باره آن دسته از مرتکبین زنا است، که در آیه قبل داخل نبوده‏اند، و از آنجا که آیه قبل با قرینه‏اى که اشاره شد، مخصوص زناى محصنه است، نتیجه مى‏گیریم که این آیه حکم زناى غیر محصنه را بیان مى‏کند. این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلى است، و آیه 2 سوره نور ،که حد زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده، مى‏تواند، تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و به همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
2-1-2-1-2-3- حد زنای کنیزان
در این جمله ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ… ) از آیه 25، به تناسب احکامى که در باره ازدواج با کنیزان و حمایت از حقوق آنها گفته شد بحثى در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به میان آمده، و آن اینکه اگر آنها در این حال مرتکب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان، جارى مى‏شود یعنى تنها پنجاه تازیانه باید به آنها زد.
2-1-2-1-3- ارث
آیات ( 2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-29-30-31-33-176) مرتبط با این موضوع می باشند.
2-1-2-1-3-1- تشریع قانون ارث و تاکید بر آن
در عصر جاهلیت عرب، رسم چنین بود که تنها مردان را وارث مى‏شناختند و معتقد بودند آن کس که قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حریم زندگى واحیانا غارتگرى ندارد ارث به او نمى‏رسد، به همین دلیل زنان و کودکان را از ارث محروم مى‏ساختند و ثروت میت را در میان مردان دورتر قسمت مى‏کردند. آیه 7 در حقیقت گامی براى مبارزه با عادات و رسوم غلطى است که زنان و کودکان را از حق مسلم خود محروم مى‏ساخت. اما با آمدن حکم عادلانه ارث در اسلام، مردان سهمى از اموالى که پدر و مادر و نزدیکان بجاى مى‏گذارند دارند و زنان هم سهمى دارند، خواه کم باشد یا زیاد. بنا بر این هیچ یک حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند (لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ).
در آیه 33 قانونی کلی ذکر شده، تا تاکیدی باشد بر اجرای دقیق تمامی احکام ارث که در سوره آمده است. اینکه ما براى هر کس اعم از زن و مرد، وارثانى قرار دادیم که از او ارث مى‏برند و آنچه پدران و مادران و نزدیکان از خود به یادگار مى‏گذارند طبق برنامه خاصى به نام احکام ارث در میان آنها تقسیم مى‏گردد و شما باید سهم ارث کسانی که با آنان عهد و پیمان بسته اید را به طور کامل بدهید (وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهِیدا).
2-1-2-1-3-2- اجرای حکم ارث بعد ازانجام وصیت وادای دین میت
قبل از بیان احکام ارث، حکم مهم دیگری وجود دارد که در آیه 11 به آن اشاره کرده است. وارثان هنگامى مى‏توانند مال را در میان خود تقسیم کنند که شخص میت وصیتى نکرده باشد، و یا بدهى بر عهده او نباشد، بنا بر این اگر وصیتى کرده یا دیونى دارد باید نخست به آنها عمل کرده و در مورد بقیه مال به سراغ احکام ارث بروند ( مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ ). همچنین در آیه 12، جایی که چگونگی ارث بردن زن و شوهر از یکدیگررا توضیح می دهد، ابتدا بعد از بیان حکم ارث زن و در ادامه بعد از بیان حکم ارث شوهر (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ) و (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ‏) تاکید می کندکه این تقسیم ها بعد از پرداخت بدهی ها و انجام وصیت های مالی میت است.
از آنجا که عمل به وصیت و دین میت بسیار مهم می باشد ولی ممکن است مورد سهل انگاری و سستی وارثان قرار گیرد، یکبار درآیه 11 و دوبار در آیه 12 ذکر و مورد تاکید قرار گرفته است.
2-1-2-1-3-3- حکم ارث فرزندان
در ابتدای آیه 11 حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران) بیان شده است، در جمله نخست (یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‏) خداوند در باره فرزندان سفارش می کند که براى پسران دو برابر سهم دختران قائل شوید، حال اگر فرزندان میت، منحصرا دو دختر یا بیشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست ( فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ) ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست (وَ إِنْ کانَتْ واحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ).
2-1-2-1-3-4- حکم ارث پدر و مادر
میراث پدران و مادران که آنها نیز جزء طبقه اول و همردیف فرزندان می باشند، سه حالت دارد که در ادامه آیه 11، بیان شده است.
حالت اول: شخص متوفى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد که در این صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم می رسد(وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ).
حالت دوم: فرزندى در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند در این صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال است (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) و اگر مى‏بینیم در اینجا سخنى از سهم پدر به میان نیامده به خاطر این است که سهم او، دو سوم است. به علاوه گاهى شخص میت ممکن است همسرى داشته باشد در این صورت سهم همسر از سهم پدر کم می شود، و بنا بر این سهم پدر در حالت دوم متغیر است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.