قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

میشود یعنی اگر دفاع مشروع و متناسب هم باشد اگر از قصاص معاف شود از جهت اخلال در نظم عمومی این موضوع مطرح می شود و این دو ماده در تعارض آشکار هستند لذا برای مدافعی که رعایت تناسب در دفاع نکرده نمی توان مجازات حبس از باب اخلال در نظم عمومی تعیین نمود.
در اینجا نیز ضرورت تصویب قانون است تا قضات از تفاسیر گوناگون راجع به ضمانت اجرای عدم تناسب دفاع خودداری نمایند.
بطور کلی رویه قضایی فعلی هم در تعیین مصادیق تناسب دفاع یا عدم تناسب و ضمانت اجرای عدم تناسب و ضرورت فرار یا عدم الزام به فرار در مواقع حمله یا کاربرد وسیله در دفاع نظریات واحدی نتوانسته اتخاذ نماید و پاسخگوی خلاء قانونی نبوده است ضمن اینکه بدست آوردن رویه قضایی بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و نظام ثبت و طبقه بندی پرونده ها کاری بسیار مشکل است که باید این موضوع ساماندهی شود.
پیشنهادات:
1- شعب دیوانعالی کشور قواعد مربوط به تناسب دفاع از مواد قانونی را با توجه به قاعده فقهی (الاسهل فالاسهل) تفسیر نمایند بدین معنی که مدافع در بکار بردن وسیله دفاعی آزاد باشد با این شرط که برابر بند
2 ماده 61 ق.م.ا عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد این ملاک برای تناسب دفاع از نظر عقلی و شرعی به صواب نزدیکتر و عادلانه خواهد بود.
2- ضرورت تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول توسط قانونگزار می باشد در گذشته قانونگزار در مواد 189 و 190 با لحاظ مواد 222 و 223 و 224 قانون مجازات عمومی سابق مصادیق خوف معقول دفاع در برابر سارقین مسلح و راهزنان و مهاجمینی که شبانه وارد منزل بشوند چه از بالای دیوار و چه با شکستن درب و امثال آن را بیان کرده بود ولکن در قانون مجازات اسلامی فعلی بیان نکرده است.
3- ضرورت تعیین مصادیق تناسب یا عدم تناسب دفاع توسط قانونگزار با وضع قوانین جدید است، زیرا که رویه قضایی در مورد فرار یاعدم الزام به فرار و کاربرد وسیله مورد استفاده توسط مهاجم و مدافع بلحاظ وجود دو نظریه تعیین مصادیق تناسب دفاع نتوانسته راه گشا باشد.
4- قانونگزار در مواردیکه تناسب دفاع رعایت نشود هیچ ضمانت اجرایی بیان نکرده و آنرا مسکوت گذاشته و قضات مجبورند به منابع فقهی مراجعه نمایند و این شیوه وضع قوانین پسندیده نیست.
5- روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین جزایی و تحمیل کردن بار سنگین اثبات ادعا بر دوش مدافع، امری غیر منطقی است.
6- از آنجا که بحث دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و از مباحث حقوق جزای عمومی است و از نظر فن قانون نویسی و اصول حقوقی کلیه مقررات و قواعد عمومی باید در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی بیان می گردید و ضمانت اجرایی عدم احراز دفاع را در بخش تعزیرات بیان می نمود.
7- رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین و از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها، اشکالات عمده ای داشته و موجب شده بسیاری از نظریات و آرای اصراری و شعب دیوانعالی کشور از دسترس طالبان دانش حقوق بدور مانده به نحوی که کاربرد رویه قضایی در چرخه دادرسی همپای قانون و هماهنگ با آن قرار نگیرد و ضرورت دارد دبیرخانه دیوان عالی کشور این موضوع را ساماندهی نماید.
8- دستیابی کلیه حقوقدانان و اساتید و قضات به منابع رویه قضایی با انتشار آرا و مذاکرات هیأت عمومی و شعب دیوانعالی کشور امری ضروری میباشد.
پیوست ها
2- رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور بشماره 710 – 1/7/69
خلاصه جریان پرونده: درخانه مادر «الف» (متهم به قتل پرونده) آرایشگاه زنانه ای دایر بوده و آقای«ج» بی جهت حین مراوده زنان در این آرایشگاه در قرب منزل در یک دکان کفاشی این مراوده را نظاره می کرده است. صاحب آرایشگاه این نظاره خلاف شرع را غیر انسانی دانسته و به آقای «ج» تذکر میدهد، اما او به این تذکرات توجه
نمیکند. آقای «د» با تذکرات سابق مادرش تذکری قویتر و هشیار کننده به او می دهد که دیگر مزاحم نشود. با این تذکرات آقای «ج» آن روز محل را ترک می کند فردای آن روز ساعت5 بعدازظهر (18/6/68) آقای«ج» عده ای را با خود همراه میکند، از جمله آقای «ه» مقتول، «و»،«ض»،«ح» و آنها را به محل می برد و اظهار قدرت می کند. بگومگو شروع می شود و درگیری جدیتر می شود. بر مبنای گفته های شهود عینی و اظهارات … آقای «ه»، آقای «د» را مورد حمله قرار می دهد و او را به زمین می زند. با آلات و ادواتی طرف مقابل را مورد ضرب قرار میدهد.
آقای «الف» می گوید: «دیدم برادرم آقای «د» نقش زمین شده و آقای «ه» روی سینه او قرار گرفته و با حربه ای که در دست داشت و محتملاً کارد بوده دو ضربه محکم به پیکر برادرم زد. دیدم اگر ضربه سوم را وارد کند برادرم به قتل میرسد بنابراین از پشت و از ناحیه گردن او را مورد هدف قرار دادم و مجال وارد کردن ضربه سوم را به او ندادم. برادرم نامزد داشت مسائل عاطفی برایم مجسم شد و با ضربه وارده آقای «ه» از روی برادرم برخاست و به زمین افتاد.»
نظر پزشک درباره علت فوت کسب شده است. بنابه نظر پزشک ورود ضربه با جسم برنده به ناحیه گردن وخونریزی از رگ گردن موجب مرگ شده است. متهم در اوراق پرونده در حضور عده ای از اقرار به قتل نموده … و در تحقیقات بازپرسی تأیید نموده و اعتراف به قتل نموده است. تحقیقات و اقدامات دیگری معمول شده و آقای بازپرس شعبه4 دادسرای عمومی … قرار نهایی صادر نموده و پرونده با کیفرخواست شماره 2000-13/768 به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. رسیدگی به وکالت از آقای «الف» (متهم به قتل پرونده) دخالت نموده است. آقای «د» آقای«ج» و آقای «ب» هم متهم به اخلال در نظم عمومی شده اند.
با وصول پرونده و تعیین وقت دادرسی و احضار متهمان و وکیل مدافع متهم به قتل و دعوت مادر مقتول (ولی دم منحصر او) و استماع شکایت او و تقاضایش به قصاص و استماع مدافعات متهم به قتل به انکار از بزه و وکیل مدافع به مشروعیت دفاع موکلش و استماع مدافعات سایر متهمین و کسب نظر مشاور و رد دفاع مشروع به اینکه با ایجاد داد و فریاد و استمداد از ناظران صحنه درگیری دفع می گردید و میسر بود و می توانسته آقای «ه» را از پشت بگیرد و مانع ایراد ضرب برادرش شود و نیازی به استماع و استفاده از آلت قتاله نبوده و فعل متهم را عدوانی و مجرمانه شناخته و اعمال متهم را دفاعی ندانسته که مسقط قصاص باشد قتل را توجیه کند و با انطباق مورد با بندهای الف و ب و ماده 2قانون حدود و قصاص به قصاص نفس متهم رأی داده وآقای «ج» … و آقای «ب» … که بدون دلیل درنزاع به هواداری از … شرکت داشته اند در اجرای بند 2ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی ناظر به ماده 175 قانون مجازات عمومی غیر منقوض و ماده 1قانون حمل چاقو و انواع دیگر سلاح سرد آقای «ج» به تحمل سه سال حبس و آقای«و» به تحمل یک سال حبس محکوم می شوند.
وکیل متهم به قصاص با ایراد به رأی موضوع را دفاع مشروع دانسته و با اعتراض به رأی مستدعی تجدیدنظر در رأی شده است. آقای «و» هم با ایراد و اعتراض به رأی تجدیدنظر خواهی نموده است. صادر کننده رأی با رد ایراد و اعتراض به حکم و رأی خود باقی مانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدو پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
«بسمه تعالی. مرحوم … آقای «ه» مسلح به سلاح سرد«چاقو» بوده، برادر متهم زیر دست و پای او دو ضربه چاقو خورده و خطر مرگ و قطع حیاتش به نظر متهم حتمی و مجروح شدن آن مرحوم وسیله متهم با چاقو برای نجات برادرش متناسب بوده و فلذا ایراد به رأی قصاص درباره آقای «الف» … به اینکه اقدام او به مجروح نمودن … آقای «ه» که منجر به فوتش شده دفاع مشروع و برای خلاصی برادرش از مرگ بوده وارد است و هکذا ایراد آقای«ب» … به محکومیت خود نیز وارد است، زیرا استناد به ماده 175قانون مجازات عمومی که نسخ گردیده صحیح نیست به علاوه بزه موضوع محکومیت منطبق با ماده یک قانون حمل چاقو و انواع دیگر سلاح سرد نمی باشد. بنابراین با پذیرش اعتراضات فوق رأی محکومیت آقای «الف» … و آقای«ب» … نقض و رسیدگی در این مورد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک … ارجاع می شود.
4- رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور بشماره 1334 – 5/6/1371

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.