قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

مقتول در بیمارستان گفته قاتل ساعت ده شب محل گاراژ را ترک و ساعت1 بعد از نیمه شب از دیوار داخل شده و او را زده است. اما قتل موضوع را چنین عنوان کرده که با مقتول رفاقت داشته و شب پیش مقتول رفته و در آن محل می خوابد از خوابد از خواب بیدار می شود و مشاهده می کند شلوار او پایین کشیده و قصد عمل لواط با وی دارد به دستشوئی رفته و به مراجعت مواجه به مقتول و دوست او که چاقو در دست داشته اند می شود که می خواستند با او به زور لواط کنند و او چاقو را گرفته و به طرف مقتول حمله کرده منجر به مجروح شدن و قتل شده است چون:
1- سابقه اختلاف بین قاتل و مقتول نبوده.
2- چاقو توسط مقتول و دوست او به صحنه آورده شده و متهم در مقام دفاع از آن استفاده نموده است.
3- مقتول و دوستش دو نفری قصد لواط با او داشته اند که ظاهراً متهم چاره ای غیر از دفاع از خود نداشته است.
4- تشخیص الاسهل فالاسهل در این گونه موارد و رعایت مقررات مربوط به مراتب دفاع در این حالات بسیار مشکل است. بنابراین متهم مستحق قصاص نمی باشد در نتیجه با رای شعبه دیوان عالی کشور موافق بوده و آراء دادگاهها را صحیح نمی دانم.
رئیس: جناب آقای تدین
مطالب بنده کشکول وار و پراکنده است. برای اینکه بعضی از مطالب مورد نظر را آقای محترم بیان فرمودند و نیازی به تکرار آن مطالب گفته شده نیست. مطلبی را که جناب آقای سپهوند فرمودند به جای خود درست است. فرمودند اگر زبان آزاد است قلم بسته است. اصطلاح خارجی آن را هم بیان کردند. این موضوع درست است ولی درمورد دادسرا اینطور نیست، در سابق که تنظیم کیفر خواست با دادسرا بود، بعد از تنظیم کیفر خواست آقایان دادیاران دادسرا ملزم و مکلف بودند که از کیفر خواست دفاع کنند، لکن در پاره ای موارد قانوناً مجاز بودند که کیفر خواست خود را اصلاح نموده و یا حتی مسترد کنند و این موضوع مربوط به دادسرا با وصول کیفرخواست دادسرا به موضوع رسیدگی می کرد ولی در اتخاذ تصمیم آزاد بود. ممکن بود متهم را محکوم کند و این احتمال هم وجود داشت که متهم را تبرئه کند و گاهی نیز ماده استنادی دادسرا را رد می کرد و به ماده دیگری استناد و متهم را تبرئه کند و گاهی نیز ماده استنادی دادسرا را رد می کرد و به ماده دیگری استناد و متهم را محکوم می نمود. بنابراین دادگاه ماخوذه به کیفر خواست و مکلف به تبعیت از کیفر خواست نبوده کار خودش را انجام می داد.
اما در اصل قضیه، اگر کمی موضوع را بررسی کنیم، می بینیم واقعه قتل در روز عاشورای حسینی اتفاق افتاده که روز تعطیل عموم است و عموماً همه مردم از محل کار خارج می شوند و کار خود را تعطیل می کنند. محل وقوع قتل نیز گاراژ و تعمیر عمومی است و در آنجا گاراژدار و دالان دار و مکانیک و صافکار و نقاش و راننده حضور ندارند.
اقوی دلیل و تنها دلیل بر ارتکاب قتل عمدی انتسابی به متهم فقط اعترافات و اظهارات متهم نگون بخت است . متهم به قتل از اول اعتراف نموده و من زدم و اورا کشتم و چگونگی جریان قتل را مشروحاً بیان کرده است در اصل قتل هیچ بحثی نیست. متهم زده و مقتول را کشته دو ضربه یا سه ضربه یا چهار ضربه هم هیچ تأثیری نمی کند. در این که متهم زده و مقتول را کشته، هیچکس نمی گوید نزده و شکی هم نیست. اما این که اقرار این بنده خدا را می گیریم و تجزیه می کنیم آنجایی که اقرارش به ضرر او می باشد قبول می کنیم و آن قسمت از اقرارش که به نفع اوست قبول نمی کنیم این درست نیست. در محل قتل فقط سه نفر بوده اند یکی مقتول و یکی هم متهم به قتل و یک نفر دیگر به نام زاهد و مشهور به علی به غیر از این سه نفر هیچ کس دیگر در محل نبوده است.
علی تنها ناظر واقعه، نحوه درگیری و قتل را بیان کرده و چون خودش با مقتول در موضع تهمت بوده و با مقتول در حمله کردن به متهم برای ارتکاب فعل حرام لواط شریک بوده از گفتن همه حقایق انکار می کند و می گوید من نبودم در حالی که واقعاً اینطور نبوده و اظهارات متهم به قتل که می گوید، مقتول به علی گفته درب گاراژ را ببند و او هم در را بست و من ناگزیر از بالای در گاراژ فرار کردم صحیح است.
نکته دیگر اینکه در اینجا کسی نگفته اعترافات متهم در مورد قتل قبول است و درمورد دفاع مشروع قبول نیست و موردی ندارد که بیائیم اقرار متهم را تجزیه کنیم آنجایی که به ضررش است به عنوان این که دفاع مشروع کرد آنجا را قبول نکنیم دلیلی برای تجزیه اقرار نداریم و در پرونده هم قرائنی وجود ندارد که تجزیه اقرار متهم موجه باشد.
نکته دیگر اینکه مقتول مجرد بوده و همسرش فوت کرده و استشهاد به این معنی داشته و هرچند بعضی از شهود گفته اند از شهرت مقتول به بچه باز خبری نداشته اند، ولی بعضی از شهود گفته اند مردم می گویند مقتول اهل اینکارها بوده است. معنای این گفته شهود این است که در حد شیاع مقتول به فساد اخلاق اشتهار داشته است و چه اشکالی دارد ما بگوییم این پولی که مقتول به متهم داده اصلاً زمینه سازی برای همین منظور بوده که او را آماده کند همچنان که مقتول برای نوجوان دیگری رفته ویدئو خریده ریال ویدئو برای چه خریده؟ در کجا معمول است که در گاراژ و تعمیرگاه ویدئو بیاورند و فیلم سوپر و سکسی نشان بدهد؟ همه این قرائن نشان می دهد که مقتول اهل این کار بوده و متهم به قتل در دفاع از عرض و آبرویش زده و مقتول را کشته است. حالا اگر متهم اختلاف گویی دارد و اظهاراتش متفاوت است این تفاوت اظهارات مربوط به این است که متهم فرد عامی و بیسوادی است و گرفتار این مشکل و عقوبت شده و در زندان است و ممکن است اختلاف گویی کند و دادگاه رسیدگی کننده باید قضیه را با قانون انطباق بدهد و حق را تشخیص دهد. همچنان که شعبه محترم دیوان عالی به همین جهت قضیه را کشف کرده است. به نظر حقیر رای و نظر شعبه محترم 11 دیوان عالی کشور درست و منطبق با واقع است و آنرا تأیید می کنم.
رئیس: جناب آقای نیری
عمده مطالب را سروران عزیز فرمودند من فقط به دو، سه نکته اشاره می کنم، اینجا قتلی اتفاق افتاده و آقای محرم به عنوان قتل شناخته شده و شواهد نشان می دهد که عالماً و عامداً با آلت قتاله زده و طرف را کشته ما باید دلیل موجهی داشته باشیم براین که مقتول مهدورالدم بوده تا قاتل قصاص نجات پیدا کند، از ناحیه خود او جز اظهاراتش دلیل دیگری اقامه نشد و این هم که علم آور نیست این مسائلی که مطرح کرده، انگیزه انجام جنایت شده است صحیح بوده نمی بایست مجدد به آن محل برود و از این که با توجه به این سوابق (برفرض صحت) رفته است معلوم می شود که این مساله غیر موجه می باشد. علاوه بر این وقتی متوجه مساله شده است معلوم می شود که این مساله غیر موجه می باشد. علاوه بر این وقتی متوجه مساله شده است می بایست فرار کند همانطور که بعد از ارتکاب بزه اقدام به فرار کرده است. از نظر دادگاه هم که مهدورالدم بودن مقتول محرز نگردیده تا موجبی برای منع قصاص باشد. در پرونده هم که دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد آنچه ذکر شده شایعاتی است که مقتول با افراد کم سن و سال برخورد دیگری داشته است( در حد ملاعبه و ریبه) آنهم که موجب مهدور الدم بودن نمی شود. آیا این حد از شایعه دلیلی است بر این که مقتول مرتکب لواط می شده و آن عمل شنیع را انجام می کرده که دادگاه به مهدورالدم بودن او رسیده باشد. بنظر می رسد که رای دادگاهها درست است با توجه به این که اولیاء دم درخواست قصاص کرده اند قاتل مستحق قصاص است.
رئیس: مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
برابر رسیدگی های انجام شده محرم متهم پرونده جریان قتل شکار را تشریح و در کلیه مراحل اظهار داشته شب به گاراژ سانترال که مقتول نگهبان آن بوده برای دیدن او رفته و تا پاسی از شب در آنجا بوده است و بعداً درحالی که خوابیده بوده متوجه شده شکار قصد تجاوز به او را دارد و در آن شب علی مشهور به زاهد هم در آنجا بوده که علی به دفتر گاراژ رفته کاردی آورده و آن را به شکار داده، شکار کارد را به پهلوی او گذاشته و فشار داده که ناچار در مقام دفاع کارد را از شکار گرفته و ضرباتی را همان کارد به او وارد آورده سپس از بالای درب گاراژ به پایین پریده و فرار کرده است.
با توجه به این که از عده ای مطلعین تحقیق به عمل آمده اظهار داشته مقتول یعنی شکار دارای فساد اخلاقی بوده و با تهیه و نشان دادن فیلم های مبتذل جوانها را به گاراژ می برده است از جمله شاهپور نام گفته است که شکار ویدئو را برای او خریداری کرده است. با توجه به مراتب مذکور چون در آن شب درب گاراژ بسته بوده و مقتول قصد لواط با متهم را داشته و متهم دفاع متناسب بوده لکن از باب احتیاط نامبرده ضامن دیه خواهد بود. بنابراین رای شعبه 11دیوان عالی کشور موجه بود معتقد به تأیید آن می باشم.
رئیس: آقایان در اوراق رأی، آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس: اعضای محترم حاضر در جلسه 28نفر که اکثریت 19نفر رای شعبه دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 9نفر رای دادگاه را تأیید نموده اند.
رای شماره 4- 16/2/1376
هیات عمومی عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ( اصراری)
با توجه به این که متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته که شکار … (مقتول) نیمه شب در گاراژ بسته قصد تجاوز به وی با در دست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن او از گاراژ جلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده نیز موید صحت مدافعات مشارالیه است و طبق ماده 61قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود قابل تعقیب و مجازات نیست و بر این اساس محکومیت به قصاص نفس بر خلاف قانون می باشد، لهذا اعتراض وارد است. بنابراین دادنامه شماره 524- 28/7/1375 شعبه 144دادگاه عمومی تهران به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکمه عمومی تهران ارجاع و متذکر می شود که چون با وجود مسلم بودن دفاع حسب اوضاع و احوال قضیه تجاوز از حدود دفاع محرز است متهم ضامن پرداخت دیه می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
15- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 159 – 3/2/1348

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.