قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

1- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
2- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.
3- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.
مهر ماه 1390
بخش اول
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل میباشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار
میگیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.
فصل اول
شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه
دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه میدهیم.
دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.
اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.
دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.
در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.
به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیشبینی شده که در مورد مرتکبین اعمال
میگردد.
با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً توسط قانونگذار تصریح شده باشد.
بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.